۱.
غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: معوض بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.
۲.
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.
۳.
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلاً پاسخ داده اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه ی فرعیت داشته و نمی تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله ی افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه ی شروط نامشروع را در بر نمی گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می گرداند یا به صورت شرط نتیجه ی ضمنی، معامله را فسخ می کند.
۴.
نوشته های اصولی نگارش یافته در یک سده ی اخیر، به هنگام بحث از ظواهر کتاب و سنت، به طور شایع، این تفصیل را به میرزای قمی(ره) نسبت می دهند که او، ظواهر کتاب و سنت را در خصوص مقصودین به افهام، حجت می داند و نسبت به غیرمقصودین، به عدم حجیت، باورمند است. اینکه آیا واقعاً میرزای قمی(ره) از چنین تفصیلی سخن رانده است و اینکه او اندیشه ی خویش را درباره ی ظواهر کتاب و سنت، در چه سطحی بیان داشته است و دیگران، به چه قرائت هایی، سخن او را بازگو کرده اند و این قرائت ها تا چه اندازه با واقعیت سخن و اندیشه ی میرزای قمی(ره) در خصوص حجیّت ظواهر، همانند می باشد، پرسش هایی است که پاسخ به آن ها، ساختار مقاله ی حاضر را به سامان می آورد. از این رو، نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به منظور واقعیت سنجی نسبت مذکور و کشف مطابق با واقع بودن قرائت های موجود از سخن میرزای قمی(ره) درباره ی حجیت ظواهر، بر این اهتمام دارد تا با روی نهادن به کتاب قوانین الاصول میرزای قمی(ره) اندیشه ی او را در خصوص حجیت ظواهر کتاب و سنت بیان دارد و آن گاه، در پی تبیین و نقد و بررسی قرائت های موجود از سخن میرزای قمی(ره) درباره ی حجیت ظواهر، نشان دهد که تفصیل منسوب به او از واقعیت حظی دارا نیست و تنها حاصل قرائتی است که برخی از علمای اصول، بر پایه ی پندار خویش از سخن میرزای قمی(ره) درباره ی حجیت ظواهر کتاب و سنت ساخته اند.
۵.
اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می-پردازد.
۶.
گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات متنوعی را با دیدگاه موازین اسلامی به نفع مصرف کننده مطرح نمودند که در باب ضمان – مباحث نزدیک و در ارتباط با گارانتی- مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فقهی و حقوقی موید آن است که خریدار یا متعهدله از حقوق حقّ فسخ برخوردار است و در مقابل متعهد نیز نسبت به تعمیر، تعویض کالا و لوازم مورد نظر یا تأدیه خسارت و جبران ضرر متعهدله ملتزم است.
