پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می رود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده ی آن عبارت اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می شود. در این تحقیق نقش قاعده ی «من حاز ملکاً» در ابواب مختلف مرتبط با آن بیان گردیده است. انجام عمل حیازت دارای احکام و آثار و شرایطی می باشد و در این تحقیق سعی بر این است که احکام و آثار و شرایط ناشی از عمل حیازت بررسی شود و مطابق نظریات فقهی با قوانین موضوعه مورد مطالعه قرار گیرد. با توجّه به این که موضوع قاعده ی مذکور، حیازت اموال مباح منقول است؛ سعی بر آن شده که آن دسته از اموال مباح که به وسیله ی عمل حیازت به تملّک در می آید را در این تحقیق ذکر کرده و به صورت مفصّل شرح دهیم.

پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تأسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره وری را بنمایند. به همین دلیل و بنا به احساس ضرورت تبیین اصول این تقیید و تحدید مالکیت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتدای امر مشروعیت این نهاد تازه تأسیس حقوقی را مورد ارزیابی قراردهیم. فلذا در این تحقیق به بیان نظرات مخالفین و موافقین پرداخته و از مداقه و مقایسه ی آنها به این نتیجه رسیدیم که راه پذیرش این تأسیس حقوقی در ایران تاحدودی هموار می باشد؛ چراکه نه تنها مخالفین در بیان مخالفت خود ادعاهایی را مطرح می نمایند که برای اثبات آن ها هیچ بینه ای ندارند بلکه نمونه هایی نیز از این نوع تقیید و تحدید در عرف معاملات موجود و عقود اسلامی مشاهده می گردد. مستفاد از همین نمونه های موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تأسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تأسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت این که راه حل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص این نوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوق دانان برجسته ی کشور و بازخوانی قوانین وضع شده در دیگر کشورها میسر نخواهدشد.

هر چند فقهای امامیّه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلی ترین ادلّه ی اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب می شود، بیان نموده اند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیّز و پذیرش ارائه ی شهادت تحمّل شده در دوره ی طفولیّت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتّی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحث ها و استدلالات مختلفی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اطفال در فروض مختلف ایجاد شده است. این مقاله نیز با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای امامیّه و خصوصاً تجزیه و تحلیل مواد قانونی مختلف در پی بررسی و تطبیق احکام حقوقی قابل اجرا در حیطه ی حقوق امروزین ایران درباره ی شهادت اطفال و ارزش آن از نظر قضایی است و در نهایت به این نتیجه می رسد که با توجّه به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و اینکه پذیرش شهادت و با توجّه به آن به نفع و به ضرر دیگران رأی دادن، نوعی ایجاد ولایت است، عدم پذیرش شهادت اطفال (اعم از غیرممیز و ممیز)، که حتّی بر خود نیز ولایتی ندارند و اقرارشان علیه خودشان نیز پذیرفته نیست، نزدیک ترین قول به صواب است.

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سؤالاتی از قبیل: (آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می نماید و از عمل وی خساراتی به بار می آید ضامن است ؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.

از متفرعات مباحث اصولی در باب حجیت و یکی از مسائل پرحاشیه و مورد تضارب آراء اصولیین، چه امامیه و چه عامه، تعیین حدود و ثغور احکام، قوانین الهی، از حیث علم و جهل نسبت به آن است. مسأله فوق، با عنوان اشتراک عالم وجاهل در احکام، فرع بر مسائل حجیت، در کتب اصولی، اگرچه بصورت موجز و غیرمستقل، مطرح شده، لکن از حیث محتوا و استیعاب مفاد آن، در بیشتر مباحث فقهی و حقوقی مطرح بوده است بطوریکه گستره مباحث مطروحه، پیرامون آن، همواره مورد امعان نظر و مداقّه فقها و حقوق دانان قرار گرفته و ایشان در این مجال، با انفکاک مسأله اشتراک احکام، به احکام واقعی و احکام ظاهری و بررسی مسأله جهل، پیرامون هر یک از این احکام، به تبادل نظر در این خصوص پرداخته اند. در این نوشتار با واکاوی نظریات مربوطه، در مورد کیفیت تأثیر علم و جهل، در احکام واقعی و ظاهری، با ادلّه معتبره عقلی و نقلی، اثبات نمودیم که در احکام واقعی، (که از طریق ادله قطعیه، نظیر؛ خبر واحد متواتر و نصوص قرآنیه و ... و یا از طریق ادله ظینه، نظیر؛ خبر ثقه و ظواهر قرآنیه و .... بدست آمده) خداوند، در لوح محفوظ، احکامی جعل نموده که مبتنی بر مفاسد و مصالح واقعیه هستند و این احکام، هرگز قابل تغییر و تبدّل، نیستند و در واقع و نفس الامر و به ملاحظه مصالح و مفاسد واقعیه، برای موضوعات خود جعل شده اند و لذا علم و جهل مکلف، نقشی در جعل آنها ندارد و جمیع مکلفین تا آستانه قیامت، نسبت به آنها مکلّف می باشند مثل وجوب صلوه و حرمت خمر و اما در مورد احکام ظاهری، که به ملاحظه جهل مکلف، نسبت به حکم الله واقعی، در حق او جعل می شوند، وظیفه فعلی مکلف، در ظاهر، و تا زمانی که حکم واقعی، منکشف نشده، همین است و پس از انکشاف واقع، قطعاً یا ظناً، وظیفه مکلف، عمل به حکم واقعی است. پس نتیجه این می شود که حکم واقعی، مطلق است؛ یعنی مقید به هیچ حالی از حالات مکلف، اعم از علم و جهل و ... نیست ولی حکم ظاهری، مقید به حال جهل به واقع است.

اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هلاک یقینی مضطر، باغی یا عادی نبودن مضطر، جواز ارتکاب قتل تا رفع حالت اضطرار، اشاره کرد. مواردی که ارتکاب قتل در حالت اضطرار جایز تلقی شده عبارت است از 1- قتل در مقام اضطرار به طعام غیر 2- اضطرار به سقط جنین دارای روح 3 - اکراه به قتل عمد 4- قتل عمد اضطراری در تزاحم وظایف 5-ارتکاب قتل برای حفظ جان شخص اهم. در این نوشتار سعی بر آن شده با تکیه بر متون فقهی هر یک از موارد فوق در جای خود تبیین گردد.

آنچه مسلم است حکم نماز مسافری که قصد 10 روزه اقامت ندارد قصر است اما استثنائاتی در این مسأله وجود دارد که از آن جمله است نماز خواندن در اماکن اربعه(مکه- مدینه- مسجد کوفه -حائر حسینی) که در این مورد مباحث استدلالی زیادی مطرح است و از آنجایی که اقوال فقهای شیعه در این باب مختلف است در این مقال اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته است. بی گمان منشاء اختلاف فتاوای فقها در این مورد اختلاف استنباط آنان از روایات و ادله وارده می باشد. در این بحث فقها عمدتاً به سه گروه تقسیم می شوند: عده ای معتقد به قصر نماز هستند، گروهی قائل به اتمام نماز و گروه سوم قائل به تخییر با افضلیت اتمام صلاه در این اماکن هستند که پس از بررسی مستندات نظرات هر گروه اقدام به جمع بندی آنها شده است.

رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجاره ای، پدیده ای است که در سایه ی پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین شناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهای فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشأ ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن می باشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق بررسی نماییم و مسائل مترتب بر آن از جمله؛ محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و ... را بیان نموده و جایگاه کودک را در کانون خانواده مطرح می-نماید، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که فقها و حقوقدانان با تمسک به اصول اسلامی، کلیات، معیارها و شاخص های عرفی و مصلحت بنیان خانواده و مصلحت طفل جوابگوی خلاءهای موجود بوده اند، تبیین مبانی ایشان حاصل این مقاله است.