۱.
به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده 217 ق. م. و اصل صحت نظریه صحت معامله را می پذیرد.
۲.
در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد.
۳.
بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط به آشنایی دقیق با مفهوم واژه شرط از لحاظ لغوی، عرفی، اصولی، فقهی و حقوقی و بررسی رابطه شرط و عقد و اصل صحت شرط می باشد، ضمن آنکه برای پرداختن به «شروط مخالف کتاب و سنت» لازم است به عنوان مقدمه با ملاک و ضابطه صحت و عدم صحت شرط و تقسیمات ناشی از آن که جایگاه بحث از «شرط مخالف کتاب و سنت» را مشخص می سازد، نیز آشنا شویم. بعد از مقدمات مذکور، پرداختن به مستندات و ادلّه مربوط به «شروط مخالف کتاب و سنت» و معنای این قسم خاص از شروط و سپس آثار مترتب بر این شروط برای جمع بندی مطالب و بیان دیدگاه های حقوقی ناشی از تراث فقهی ما و نگاه قانون به این موضوع ضروری می نماید که در این مقاله با تحلیل مسائل مذکور به بررسی این موضوع مهم پرداخته شده است.
۴.
امروزه یکی از واقعیت های پزشکی، مسأله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی می شود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسئوولیت کیفری پزشک، مشروع بودن اعمال مذکور می باشد (بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ اما در خصوص جواز و یا عدم جواز عملیات جراحی پلاستیک هیچ حکم صریحی در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد. بنابراین، یکی از ابهام ها و چالش های اساسی در این باره، مسأله جواز و یا عدم جواز شرعی اشکال مختلف جراحی پلاستیک است که در فقه اسلام نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این نوشتار، با بررسی مفاهیم اساسی و دیدگاه های علمای شیعه و عامه درباره جواز و یا عدم جواز شرعی جراحی پلاستیک و همچنین، شرایط ایجاد و رفع مسؤولیت کیفری از پزشک ناشی از آن، چنین نتیجه گیری شده است که در نظام حقوق کیفری ایران با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه و دلایل دیگر می توان کلیه ی اشکال جراحی پلاستیک را با رعایت قیود و شرایطی جزو اعمال جراحی مشروع و مباح تلقی کرد.
۵.
استصحاب که یکی از موضوعات پٌر کاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: « اِبقَاءُ مَا کُانُ» یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده است. از آغاز پیدایش علم اصول فقه، تا زمان وحید بهبهانی، علمای اصولی بر این باور بودند، دلیل حجیّت استصحاب، روایات است و استصحاب، یک قاعده ی تعبّدی و تأسیسی در هنگام شک و تردید است و در نتیجه استصحاب، یکی از اصول عملیه است. امّا اغلب علمای اصولی بعد از زمان وحید بهبهانی بر این باورند که دلیل حجیّت استصحاب، عقل و سیره و روش عقلاء است، بنابراین، استصحاب، اماره ظنّی (دلیل اجتهادی) است. در این تحقیق سعی شده است دیدگاه علماء در باره ی اصل استصحاب و کاربردهای آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد. خلاصه ی پژهش این که: اصل اسصحاب اماره ی ظنی است و در صورت فقدان دلیل در ادله ی فقاهتی برای امور مشکوک در فقه و حقوق مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
۶.
امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله «تغییر جنسیت» بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن مؤثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تأثیر آن مشخص شده است.
۷.
جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط های مشترک و شرط هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط ها مانند طهارت مولد هم مورد اختلاف است که با توجه به دلایل فریقین مورد بررسی قرار گرفته است.
