پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

   دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.  

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.

اجتهاد فرایندی برای فهم دین و کشف و استنباط احکام شرعی است. پس از قرن ششم معنا و مبنای اجتهاد در تاریخ شریعت اسلامی تغییر یافت و مصطلح جدیدی پدید شد که بر اساس آن ممکن بود شیعه و سنّی را اهل اجتهاد نامید. در میان اهل تسنن قدیمی ترین نص درباره کاربرد اجتهاد با این معنای جدید ظاهراً کتاب ارزشمند المستصفی من علم الاصول از امام محمد غزالی است که اولین بار عقل را از ابزارها و حتی منابع اجتهاد نامید آنهم در میان عالمان مذهبی که بقول خودشان در عصر انسداد یا انحصار اجتهاد بسر می بردند. در میان شیعه مصطلح جدید اجتهاد را می توان در عبارت محقق حلّی در آغاز باب تاسع از کتاب معارج الاصول دانست که در بیان حقیقت اجتهاد مطالبی را مطرح می نماید. اجتهاد در عرف فقها کوشش در استخراج احکام شرعی است، به عبارت دیگر استخراج احکام از ادّله شرع، اجتهاد است. زیرا احکام شرعی گاهاً از ظواهر نص بدست نمی آید، بلکه شناخت آنها مبتنی بر قواعد نظری و نیازمند اقامه دلیل است، چه آن دلیل قیاس باشد یا غیر آن. امروزه با توجه به مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و بقول دیگر مقتضیات زمان و مکان، اجتهاد فراتر از قیاس و سایر منابع سنتی، در مواردی که نیاز به تغییرات جدی وجود دارد، علی الخصوص احکام جزائی، باید بر محور عقلانیت دینی، شرعی و عرف عقلا مطرح گردد.

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناء شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارث رسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و ماده ی 260 ق.م.ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر می رسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن ماده ی 260 ق.م.ا ارائه شده است.

   با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تأیید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و ... اهتمام دارد.

  تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که  آیا «ارتکاز» نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟  فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می کند.

   یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده اندکه می توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی اعتباری ادلّه مانعین استناد کرده اند که قابل دفاع به نظر می رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفاً تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می باشد.

مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می باشد که ماده ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می دهد و کارفرما می تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی و کلید در دست مشهور است. در این تحقیق این قرارداد با رویکرد فقهی مورد مطالعه قرار می گیرد

«عِدّه» به مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاک بودن رحمش از جنین یا به جهت تعبّد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. حال در مورد عدّه زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است؛ یک دیدگاه آن که اطلاق ادلّه و روایات شامل این دسته از زنان می شود و دیدگاه دیگر آنکه به دلیل ظاهر برخی از روایات و عمومیّت و اطلاق آنها و تنقیح مناط قطعی و اتّحاد طریق با زنان یائسه و زنانی که غیرمدخوله مطلقه می شوند لزومی به حفظ عده نیست. هدف از این تحقیق واکاوی ادلّه ی«عِدّه» و بازخوانی باورهای فقهی پیرامون موضوع یاد شده و تطبیق آن بر موضوع پیش آمده است. روش کار نظری و بنیادی بوده که با استناد به قواعد اصولی به استنباط حکم پرداخته شد. نتیجه آنکه زنانی که رحم خویش را خارج کرده به دلیل اتحاد طریق و تنقیح مناط لزوم به حفظ عده ندارند.