مفهوم و دامنه ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل، ایرادات موجود در معامله ی پایه در روند پرداخت این اسناد تأثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خ صوص مرتکب تقلب شود متقاضی می تواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسی سی و کنوانسیون آنسیترال درباره ی ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در استثنای تقلب، اثبات سوء نیت ذینفع ضروری نیست. همین که متقاضی اثبات کند مطالبه از سوی ذینفع نامشروع است، کفایت می کند. به علاوه استثنای تقلب محدود به تقلب در اسناد نمی شود. درصورت تقلب در معامله پایه نیز متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای منع پرداخت یا مطالبه را بنماید. در حقوق ایران علی رغم نبود قانون مدون و رویه قضایی، با استناد به قاعده فقهی اکل مال بالباطل، اصل استصحاب، اصل40 قانون اساسی و نظریه داراشدن بلاجهت عدم ضرورت اثبات سوء نیت ذینفع، آنهم در معاملات پایه و اعتبار اسنادی ترجیح دارد.Concept and Domain of Fraud in Letters of Credit: Comparative Study in English, American and Iranian Law and Jurisprudence
By virtue of the autonomy principle in letter of credit and independent guarantees any dispute relates to the underlying transaction shall not have any effect on the payment process. Nevertheless, in case of fraud by beneficiary, applicant may be entitled to stop the payment process. Although proving of bad faith is necessary in England law, but with regard to rules uniform commercial code and United Nations convention on independent guarantees, stand-by letters of credit applicant are not required to prove any sort of bad faith by the beneficiary. It is sufficient for the applicant to prove that demand for payment can be treated as illegitimate. Notwithstanding, it is suggested that fraud exception shall not be restricted to making fraud in document. If beneficiary makes any fraud in underlying transaction, the applicant shall be entitled to apply for injunctive relief to stop payment process.