پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

از مهمترین مباحث فقهی که اثبات آن تأثیر بسزایی در علم حقوق خواهد داشت: اثبات حسن و قبح عقلی است. چنین به نظر می رسد که ادلّه مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلّات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست می آید در یک مسأله منحصر می باشد و آن مسأله حسن و قبح عقلی است. سؤال این است که آیا برای افعال ما، حسن و قبح ذاتی وجود دارد و آیا کارهای ما در نظر شارع دارای ارزش ذاتی اند، پیش از آن که حکم شارع را درباره آنها فرض کنیم یا این طور نیست، بلکه خوب آن چیزی است که شارع خوب بداند و زشت و قبیح آن است که شارع زشت تلقی نماید و فعل بخودی خود و صرف نظر از حکم شارع نه حسن دارد نه قبح. فراموش نشود که مسلمانان اجماع دارند بر اینکه منشأ احکام تنها خداوند است و اختلاف آنان مربوط به راه های شناخت احکام است. پس از پاسخ به این سؤال، سؤال دیگری مطرح می شود که آیا عقل می تواند بدون تعلیم شارع و بیان او، مستقلاً جهات حسن و قبح را درک نماید؟ در نهایت پذیرش حسن و قبح عقلی، چه تأثیری بر جریان امور خواهد داشت؟ در مقاله ی حاضر تلاش شده که با بررسی منابع و نظرات متعدد فقهی بدین سؤالات پاسخ داده و اثبات نماییم که حسن و قبح عقلی است و حتی اگر شارع ما را به حسن راهنمایی نمی کرد به وسیله-ی عقل بدان می رسیدیم و حتی اگر شارع ما را از قبیح باز نمی داشت با عقل خود از آن امتناع می کردیم. این قضاوت عقلی راجع به افعال است که منجر به وحدت نظر مردم دنیا، صرف نظر از کیش و آیین آنها، راجع به قبیح بودن ظلم و خیانت و حسن بودن عدل و امانت شده است.

محاربه آن گونه که در شرع آمده، به معنای دست بردن به اسلحه به قصد ترساندن یا تعرّض به مال، جان و ناموس مردم است و نتیجه آن سلب امنیّت عمومی در جامعه و ایجاد خوف است. مجازات محاربه نیز به عنوان یک حدّ شرعی تعیین گردیده است؛ امّا در قوانین کیفری، محاربه بر بخشی از جرایم اطلاق شده است که ظاهراً مصداق محاربه نیستند. از سوی دیگر، آن چه از ظاهر ادلّه استنباط می شود این است که افساد فی الارضی که موضوع حدّ شرعی واقع شده و بر بخشی از جرایم نیز اطلاق شده است، شامل همه ی مصادیق افساد به طور مطلق نمی شود، بلکه تنها شامل مواردی می شود که از طریق تعرّض به جان، مال، عرض، عقل و دین مردم انجام می گیرد و از مردم سلب امنیّت می شود. به نظر می رسد که این گونه افساد، معنایی جز همان معنای محاربه را ندارد.

قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ا یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می گردد نظریه ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت های متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن می باشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.

هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است.

مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می رود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی باشد و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد. یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است نوشتار حاضر به این امر می پردازد. با توجه به شواهد فراوانی درون فقهی به نظر می رسد که مهر نقش عوض را ندارد و همینطور اهرم بازدارنده طلاق نیست بلکه هدیه ای شرعی با اهدافی معنوی از قبیل تکریم زوجه است. و مقتضای سمحه و سهله بودن شرع اسلام این است که مهر در مسیر تسهیل نکاح و آرامش زندگی تشریع شده باشد و آنچه اکنون رایج است از اصل شرع دور شده است و بایستی به اصل خود برگردد

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوماً در آن جاری نخواهد بود.

به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمی توان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قابل نقدند. مخالفین مشهور با توجه به حقیقت عرفی نسب و ماهیّت آن که انتزاعی و با منشاء خارجی است و لزوم رعایت عدالت و اشکالاتی که بر نظر مشهور وارد می نمایند، عقیده ای مخالف دارند. این اعتقاد از قوتی نسبی در قیاس با مشهور برخوردار است که قابل اغماض نیست. هرچند حقوقدانان بسیاری حکم عدم الحاق در ماده ی 1167 قانون مدنی را با توجه به نظر مشهور به نفی نسب تعبیر نموده اند؛ اما توجّه به سایر مواد قانونی که به نحوی مبیّن این ماده قلمداد می گردند از قوت این دیدگاه می کاهد. به نظر می رسد قانونگذار ایران به طور کامل از مشهور فقها تبعیت نکرده است. قانونگذار فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشاء آثار می داند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از سایر فرزندان متمایز می نماید.