هدیه سادات میرترابی

حفاظت از میراث فرهنگی رسالتی مشترک میان دولت ها و ملّتها است، ازاین رو دولت ها به نمایندگی از مردم، با وضع قوانین و ضوابط اجرایی سعی بر حفظ حقوق عموم جامعه دارند و مردم نیز با رعایت قوانین و مقررات وضع شده می بایست ضمن حفظ حقوق فردی خویش، یارای دولت و سازمان های ذی ربط در جهت حفظ حقوق دیگر شهروندان باشند. بی تردید حفظ میراث فرهنگی تاریخی کشور اعم از آثار منقول یا غیرمنقول، به عنوان بخش مهمی از هوّیت تاریخی ملّتها، فارغ از آنکه دارای مالکیت خصوصی یا دولتی باشد، یکی از وجوه حقوق عمومی محسوب می گردد که بهره مندی از آن، حق غیرقابل انکار افراد جامعه است. لذا اقدام یک سویه دولت در جهت ثبت آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی در فهرست آثار ملّی می تواند موجب بروز خسارت ناشی از عدم النفع مالکان این آثار گردد. ازاین رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا «به» بررسی قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی از یک سو و قوانین مرتبط با مالکیت های خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی افراد از سوی دیگر و قواعد فقهی، بالأخص قاعده لاضرر و اصل تسلیط در فقه شیعی و نظر فقها در خصوص حق مالکیّت افراد نسبت به مایملک خویش پرداخته شود. سپس واکاوی اهمیّت حفظ آثار ملّی غیرمنقول در راستای حفظ منافع عموم صورت پذیرد. در نهایت با بررسی پیامدهای عدم جبران خسارات ناشی از عدم النفع مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی فرهنگی کشور توسط دولت و بررسی قابلیت جبران خسارت ناشی از عدم النفع ذی نفعان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملّی کشورمی توانیم به ارائه راهکار و سازکار قانونی مناسب در جهت افزایش مشارکت مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی و ذی نفعان با دولت، «به منظور حفظ و نگهداری از آثار ملّی کشور» دست یابیم.

پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برتری محرزی نسبت به رؤسای دیگر قوا برخوردار است. همچنین، قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهوری در امور: اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن، هدایت سیاست خارجی کشور و فرماندهی نیروهای مسلح اعطاء شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران بنابراقتضائات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی و سیاسی قانون اساسی قرار دارند. در این میان، بافت و ساختار قانون اساسی نیز، چنین انشا شده که نه تنها به موارد مذکور در اصول 110 و 112 محدود نمی گردد، بلکه هر امری از امور عمومی را، مشروط به آنکه در چهارچوب موازین اسلامی و موکول به رعایت مصالح عمومی باشد، شامل حوزه اختیارات یاد شده می داند. مقاله حاضر با نظر به ساختار سیاسی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، به ارزیابی این دو مقام از دریچه قانون اساسی می پردازد.

امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها، مهم ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به شمار می آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفه حکومت ملت پایه و آحاد ملت می داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین المللی آن، به شدت موردِاحترام و حمایت عامه مردم و تعدّی به آن، به منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی های اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی می تواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت وسوی نیل به سعادت سوق دهد.

امروزه مقررات گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب هایی مقام مقررات گذار اقدام به مقررات گذاری و تنظیم امور عمومی می کند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات گذاران بانکی کمک می کند تا تصمیم هایی نظام مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می شود که بهره وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می کند. این اصول را می توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن هایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.