تحقیقات اقتصادی

این مقاله به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تحقیق و توسعه ی داخلی و تحقیق و توسعه ی خارجی (از کانال های واردات کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی، با به کارگیری مدل های رشد درون زا و آزمون کرانه ها طی دوره ی زمانی 1386-1351 در ایران می پردازد. نتایج آزمون کرانه ها وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل رشد که در آن ها تحقیق و توسعه ی وارداتی به ترتیب از کانال های واردات کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده است، را تأیید می کند. بر اساس نتایج این آزمون رابطه ی بلندمدت میان متغیرها در مدل دوم نسبت به مدل اول قوی تر می باشد. در مدل اول تأثیر بلندمدت تحقیق و توسعه ی وارداتی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای بر رشد اقتصادی معنادار نبوده و علامت ضریب آن نیز مطابق انتظار نمی باشد، بنابراین می توان گفت که در دوره ی مورد بررسی، ایران مؤفق به جذب تحقیق و توسعه ی خارجی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای نشده است. در مدل رشد دوم، تأثیر بلندمدت تحقیق و توسعه ی داخلی و تحقیق و توسعه ی خارجی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بر رشد اقتصادی مثبت بوده است و در سطح معنی دار 5 درصد پذیرفته می شود. طبقه بندی JEL: O39, O49

در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل، عرضه ی کل، قیمت نفت و رابطه ی تیلور می باشد. در این مقاله ثابت می شود که فرم پویای رابطه ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تورم هدف و شکاف تولید است و با توجه به مکانیزم انتقال پولی، قاعده ی بهینه ی سیاست پولی برای اقتصاد ایران استخراج می شود که تابعی از شکاف تورم، شکاف تولید و نرخ رشد درآمدهای نفتی می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف تولید نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکاس می یابد. هم چنین یک درصد افزایش درآمدهای نفتی سبب افزایش چهار درصدی تورم می شود.    طبقه بندی JEL: E31, E42, E51, E52, E58

در این مقاله با استفاده از مدل تعمیم یافته ی راجر، شاخص لرنر برای صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC  در طی دوره ی زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است. یافته های این مطالعه بیانگر آن است که در 38 صنعت از 131 صنعت، شاخص لرنر بین 8 صدم تا 16 صدم بوده است. هم چنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می دهد که بیش از 50 درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته است شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه ی نهایی ایجاد کند. با مقایسه ی شاخص لرنر با شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه  می توان به این نتیجه دست یافت که در بیش تر صنایعی که شاخص لرنر بالاتری را دارا بوده اند، شدت تمرکز نیز بالا بوده است، به گونه ای که در 20 صنعت از 29 صنعتی که دارای شاخص لرنر  بالا بوده اند، شدت تمرکز، بالا و نسبت تمرکز چهار بنگاه  بیش از 40 درصد بوده است. طبقه بندیJEL :F1، L1 و L6

حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر متغیرهای کلان دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی رابطه ی بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت سطح عمومی قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن (با تأکید بر حداقل دستمزد) طی دوره ی 1389-1357 پرداخته است. طبق نتایج برآورد بردار هم انباشتگی به روش جوهانسون- جوسیلیوس، در بلندمدت، حداقل دستمزد (با ضریب 24/0) دارای تأثیر مثبت معنادار بر سطح عمومی قیمت ها می باشد، اگرچه تعیین کننده ترین متغیر در توضیح تغییرات تورم محسوب نمی شود. هم چنین براساس نتایج توابع تجزیه ی واریانس، سهم حداقل دستمزد در توجیه نوسانات قیمت ها ناچیز (به طور متوسط حدود 1 درصد) و در مقابل سهم قیمت ها در توضیح بی ثباتی های حداقل دستمزد قابل ملاحظه است (به طور متوسط بیش از 34 درصد). به بیانی دیگر، حداقل دستمزد در اقتصاد ایران متأثر از نرخ تورم می باشد. با توجه به تجربه ی کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می شود در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر معیار تورم به مؤلفه ی بهره وری نیروی کار نیز توجه شود؛ هم چنین شیوه ی تعیین حداقل دستمزد از «ملی» به «منطقه ای» و هم چنین مبتنی بر گروه های مختلف شغلی تغییر یابد. طبقه بندی JEL J31 : J33, , E31

در این مقاله ضمن بررسی و مرور مبانی نظری و تئوریکی مربوط به آزادسازی تجاری و رشد صنعتی، اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری بخش صنعت در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه از یک الگوی تابع هزینه ی ترانسلوگ و روش SUR، به منظور مدل سازی و بررسی متغیر آزادسازی تجاری در دوره ی زمانی 1385-1353 استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا به تخمین توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و برآورد کشش های قیمتی، درآمدی و جانشینی نهاده های مذکور و هم چنین  بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش صنعت ایران پرداخته می گردد. سپس، اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، که همان کابرد قضیه دوگان در این مقاله است، بررسی شده است که بیان می دارد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک سو، تولید در بخش صنعت را 47/0% افزایش داده (اثر اولیه بهره وری) و از سوی دیگر هزینه های تولیدی این بخش را 26/0% کاهش می دهد (اثر دوگان بهره وری). علاوه بر آن، توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت نشان می دهند که آزادسازی تجاری منجر به اتخاذ آن روش تولیدی توسط بنگاه ها می شود که به سمت صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده ی بیش تر از نیروی کار و سرمایه گرایش دارد. طبقه بندی JEL: D 24 ، C 22 ، F 41 ،O 47

ایران یکی از مهم ترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانی است. آن دسته از مهاجران افغانی که وارد ایران شده اند، بیش تر مردان جوان در سن کار هستند که با هدف ورود به بازار کار به ایران مهاجرت کرده اند. مهاجران افغانی که اکثریت قابل توجه آن ها به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی وارد ایران شده اند، به طور عمده بی سواد و غیر ماهر بوده و در مشاغل ابتدایی هم چون کارگری ساده مشغول به کارند. در این مطالعه، با استفاده از آزمون های هم جمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه ی علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجران افغانی در ایران، طی سال های 1385-1355 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آن ها نیست. در بلندمدت یک رابطه ی علّیت دوطرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجران افغانی در ایران وجود دارد. از سوی دیگر، در بلندمدت رابطه ی علّیت از تعداد مهاجران افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در حقیقت، حضور گسترده ی مهاجران افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. هم چنین در بلندمدت، مهاجران افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می دهند. طبقه بندی JEL: J6, F41, O11, O14, O24

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده های هزینه ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES) [1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی و محاسبه، کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبه ی شاخص های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص های رفاهی نشان می دهد بیش ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت ها به ترتیب به گروه های مسکن و  خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تعلق دارد. طبقه بندی JEL : D12, D60, I31

در ادبیات اقتصادی ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسی قلمداد شده و فاصله ی زمانی بین این دو رویداد - به عنوان دوره ی حیات- موضوعی است که با همه ی اهمیت، کم تر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، این مقاله می کوشد تا دوره ی حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنی -به عنوان یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران- را مورد بررسی قرار داده و برای این منظور بنگاه های جدیدالورود آن را در هریک از سال های دوره ی زمانی 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است. عوامل مؤثر بر دوره ی حیات نیز به چهار دسته ی ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی، تقسیم و برای تخمین آن ها بر دوره ی حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره ی نسبی کاکس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دوره ی حیات تحت تأثیر هشت متغیر اندازه ی بنگاه در زمان ورود، سودآوری، شدت سرمایه بری، نرخ تمرکز صنعت، اندازه ی بهینه ی صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه گذاری و جنسیت نیروی کار است. از نظر سیاست گذاری و با یافته های این پژوهش، توجه به اندازه ی بنگاه - به عنوان مهم ترین متغیری که دوره ی حیات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می دهد - امری ضروری در تمامی برنامه های ایجاد بنگاه های جدید است.  طبقه بندیJEL:L26, L25, L1

بحران مالی 2008 آمریکا، در نیمه ی دوم سال 2008 موجب کاهش بازده و افزایش تلاطم های شاخص های بازارهای بین المللی سهام شده است، ولی اثر سرایت آن در بازار سهام ایران همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. تحریم ها و محدود بودن جریان گردش سرمایه ی بین المللی به بازار سهام ایران، شرایط منحصر به فردی را در این بازار به وجود آورده است. در این پژوهش اثر سرایت بحران جهانی از مسیر شاخص های بین المللی S&P500 و FTSE100 برشاخص کل قیمت بازار سهام تهران، شاخص های صنعت و واسطه گری مالی و شاخص بازار اول و دوم بازار سهام تهران، با استفاده از آزمون سرایت DFGM[1] بررسی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بحران جهانی به شاخص کل قیمت بازار سهام تهران سرایت کرده است. هم چنین بحران شاخص های صنعت و  بازار اول را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب کاهش ارزش این شاخص ها شده، ولی بر شاخص های واسطه گری مالی و بازار دوم بی تأثیر بوده است. طبقه بندی JEL : C01, G01, G15

در این مطالعه با توجه به اهمیت نقش جمعیت در رشد اقتصاد، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی کشور پرداخته شده است. برای رسیدن به نتایج تجربی از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده [1] استفاده شده است. دوره ی  زمانی شامل سال های  1388-1345 می باشد. متغیرهای مستقل شامل درآمد سرانه، نرخ رشد جمعیت 64-15 سال، نرخ رشد جمعیت و نرخ تعداد شاغلان با تحصیلات عالی می باشند. هم چنین از شاخص امید به زندگی به عنوان متغیری که می تواند بر پس انداز، بهره وری و سرمایه ی انسانی اثرگذار باشد، به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی مطابق انتظارات تئوریکی و تجربی می باشد، به طوری که اثر نرخ رشد کلی جمعیت و نرخ رشد جمعیت فعال بر روی نرخ رشد درآمد سرانه ، منفی است و بقیه ی  متغیرها اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور در بلندمدت دارند. طبقه بندی JEL: J11 ,O40, C10