آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۱

چکیده

مشروعیت مناصب و مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی ایران از ولی فقیه جامع الشرایط است. بااین حال، آیا ولایت از سوی فقیه به کارگزاران تفویض می شود و مدیریت ها ولایی می شوند یا خیر؟ دراین میان، دو فرض اساسی وجود دارد: اول آنکه، ولایت از سوی فقیه تفویض می شود و مدیریت ها از جنس ولایت هستند. این فرض عمدتاً بر این مبتنی است که مسئولیت ها، امانت های الهی اند که باید به اهلش واگذار شوند و شرایط اهلیت، لزوم عدالت و تقواست و عدالت در فقه، ملازم با ولایت است. پس مسئولیت ها از جنس ولایت اند و ولایت از فقیه به مدیران تفویض می شود. لیکن ملازمه ای میان لزوم تقوا و عدالت و ثبوت ولایت وجود ندارد و امانت بودن با ثبوت ولایت ملازمه ای نداشته، مدیریت ها ولایی نیستند و عدالت نیز شرط تصدی آنها نیست. در قانون اساسی نیز احراز عدالت و تقوا در مدیران جز رئیس جمهور شرط نیست. در نتیجه، فرض تفویض ولایت، منتفی است. در فرض دوم، ولایت ویژة ولی فقیه است و وی از طریق کارگزاران، اعمال ولایت می کند و ولایت به مدیران تفویض نمی شود. برخی فقها بر نفی ولایت اداری تصریح کرده اند؛ ضمن آنکه تفویض ولایت و تسری آن به همه مدیران، تالی فاسدی دارد که التزام به آن صحیح نخواهد بود. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی است.

تبلیغات