درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف و مصرف گرایی مسئله ای چند بُعدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است و در هر جامعه ای متاثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومی، هنجارها و ارزش های حاکم است. مصرف گرایی، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی های مادی است. اسلام با تاکید بر لزوم حفظ مال، تامین نیازهای زندگی، سرمایه گذاری اقتصادی، تامین رفاه زندگی برای خود و افراد تحت تکفل با معیار رعایت اعتدال و میانه روی، مسلمانان را به مصرف دعوت کرده و از هر گونه اسراف، تبذیر و ... در مصرف منع کرده است. مصرف گرایی آثار متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و به ویژه جامعه شناختی را در جامعه بر جا می گذارد. از آثار جامعه شناختی مصرف گرایی می توان به تبدیل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزش ها، نمایش ثروت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام برد. مقاله حاضر با روش اسنادی، تحلیل محتوا و توصیفی و رویکرد جامعه شناختی بعد از تبیین آثار مصرف گرایی در جامعه، مصرف گرایی را از دید آموزه های اسلامی بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که مصرف به خودی خود پدیده ای مذموم نیست و اسلام نیز مسلمانان را برای تامین نیازهای زندگی تشویق می کند اما مصرف گرایی و هدف قرار دادن مصرف آثار منفی داشته، همسو با مفاهیمی چون اسراف، تبذیر و اتراف بوده و از دید اسلام مذموم شمرده شده است.

وجود مخاطره در فعالیت های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی های خرد مانند سپرده گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته اند. مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می شود، اما نتیجه های تحقیق نشان می دهد که: ا. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی شود؛ ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت های خاص وارده در این باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.

مقدمه: هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت از جنبه اقتصاد خرد برای مدیریت نظام خدمات بهداشتی درمانی حائز اهمیت است. درمان و کنترل سرطان ها از خدمات بسیار پرهزینه ی بهداشتی درمانی به حساب می آیند. شایع ترین سرطان در کودکان سرطان لوسمی بوده و شایع ترین شکل لوسمی در کودکان زیر 15 سال لوسمی حاد لنفوسیت(acute lymphocytic leukemia) یا به اختصار ALLمی باشد. هدف این مطالعه تعیین هزینه های مستقیم درمانی سرطان ALL در اطفال 15- 1 سال در استان اصفهان بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بوده است. جامعه آماری آن همه کودکان 15-1 ساله ای بودند که با تشخیص سرطان خون لنفوسیتی حاد از ابتدای سال 1386 تا انتهای 1391شمسی به بیمارستان حضرت سیدالشهدای اصفهان مراجعه کرده بودند. این افراد براساس داده های واحد انفورماتیک بیمارستان 252 نفر بودند. طبق معیارهای شم ول و عدم شم ول داده های ناقص حذف گردیده است و در نهایت داده های106 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. 35 پرونده بیمار نیز که مرحله درمان تکمیلی ( نگدارنده ) را در این مرکز بطور کامل دریافت نموده بودند وارد مطالعه شدند. هزینه های مراحل درمانی در 2 مرحله درمان اصلی و درمان تکمیلی تفکیک و محاسبه گردید. هزینه های درمان بیماران به هزینه های تشخیصی، دارویی (سرپ ایی) و بستری تقسیم شدند. برای به روز رسانی هزینه های درمانی در طول مدت مطالعه، هزینه ها با در نظر گرفتن شاخص تورم به روز شدند. توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار این هزینه ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 و Excel تحلیل گردید. یافته ها: 7/55 درصد بیماران پسران بودند. میانه مراجعه بستری بیماران 12 مرتبه بود. جمع هزینه های دارویی ( سرپایی )شامل هزینه های دارو و تزریق بوده که در مراحل اصلی درمان در سال 91 معادل 13108200 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 4272240 ریال بود. پس از سازگار کردن هزینه ها برای سال 1391 شمسی، میانه کل هزینه های مستقیم درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله، شامل هزینه های تشخیصی، بستری و دارویی (سرپایی)، در مراحل درمان اصلی معادل 136040789 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 78835624 ریال است. مجموع کل هزینه درمان در این سرطان با تعرفه های دولتی برابر 214876413ریال محاسبه گردید. ولی با عنایت به اینکه این تعرفه ها بسیار پایین تر از هزینه های واقعی است، تعرفه های خدمات مورد استفاده در بخش خصوصی و با ثابت در نظر گرفتن هزینه های دارویی که در بخش خصوصی و دولتی یکسان است، هزینه مستقیم پزشکی درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد برای هر بیمار610000000 ریال ( شصت و یک میلیون تومان ) در سال 1391 شمسی برآورد شد. نتیجه گیری: هزینه درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله در بخش دولتی در سال 1391 شمسی با در نظر گرفتن تعرفه های دولتی برابر 214876413 ریال به دست آمد. اما با عنایت به اینکه این هزینه ها کمتر از مقدار واقعی است، هزینه های واقعی درمان این بیماری در سال 1391 شمسی برای هر بیمار ALL تقریبا 610000000ریال محاسبه شد. هزینه های دارویی در درمان بیماری ALLبیشترین درصد هزینه های مستقیم پزشکی را به خود اختصاص داده و از عوامل مهم هزینه ای در درمان این بیماران می باشد.

با گسترش مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی)، عوامل مؤثر دیگری علاوه بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل، بهره وری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1346- 1386 است. به این منظور از تکنیک اقتصاد سنجی مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش، رژیم های نهادی و اقتصادی و زیرساخت های اطلاعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. همچنین ضریب ECM منفی و کوچک می باشد و لذا سرعت تعدیل انحراف از کوتاه مدت به بلندمدت بطئی و کند است.

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به صورت خلاصه ادبیات موضوع در اقتصاد غرب ارائه می شود. در بخش دوم، مطالعاتی که اقتصاددانان در این باره صورت داده اند، طرح و نقد می شود، و در بخش سوم، نظریه رفتاربنگاه اسلامی با فروضی معین ارائه و تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کلان معرفی می شود. در این بخش، بازار نیروی کار به بازار اجاره و بازار مشارکت و همچنین بنگاه اسلامی به بنگاه حداکثر کننده سود و بنگاه حداکثر کننده تولید تقسیم شده و رفتار هر یک از دو نوع بنگاه و نیز تقاضای نیروی کار به وسیله این دو در هر یک از دو بازار از دیدگاه خرد تبیین می شود و پس از به دست آوردن تابع و همچنین تقاضای هر بنگاه با جمع افقی آن ها به تابع تقاضای کل نیروی کار در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار دست می یابیم. در خاتمه این مقاله نتیجه می گیریم که در شرایط مساوی، تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی حداقل به دو دلیل بیش تر از تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد سرمایه داری است: وجود بنگاه هایی که هدف آن ها حداکثر کردن تولید است؛ وجود بازار مشارکت نیروی کار در سود.

در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسیم کارها براساس استعداد طبیعی است. در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی براساس اعتدال است و هرچیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می دارد و وظیفه اصلی خویش را انجام می دهد. عدالت به معنای تحقق استعداد است. هر شی می تواند صورتهای متعددی را بپذیرد و عدل آن است که به هر شیی صورتی کامل تر اعطا شود و به شکلی زیباتر، مستحکم تر و مفیدتر درآید. نفس انسان مرکب از قوای متعدد است و اعتدال در قوای او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال یافته ترازوی عدل می شود و می تواند ارزش و قیمت واقعی هرچیز را بسنجد و هر شی را در جایگاه واقعی اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعی با توجه به تفاوتهای طبیعی افراد، ابتنای مالکیت بر کار، ابتنای کار بر نیازهای واقعی فردی و اجتماعی، اصل تامین نیازهای واقعی، اصل خیرخواهی، و اصل حداکثر بهره وری شکل می گیرد. از منظر قرآن و سنت قسط پایه و اساس وجود، مظهر الوهیت پروردگار، هرچه را در جای خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حی قیوم است که همه اجزای ریز و درشت، پیدا و ناپیدا را با هم پیوند می دهد، تعادل می بخشد و به کمال می رساند. حیات انسانی با قیام به قسط دوام و کمال می یابد. عدل ایجاد تعادل در گرایشها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبیعت است. عادل کسی است که قوای روحی و نفسی اش در حد وسط باشد و یکی از غرایز و قوایش بر دیگری چیره نشود.

از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران؛ دولت اسلامی، عدالت خواهی و پیشرفت بوده است. عدالت و پیشرفت دو مقوله به هم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند. تا در جامعه ای عدالت برقرار نگردد، پیشرفت تحقق نخواهد یافت. عدالت خواهی، نیاز فطری و آرمان مشترک انسان ها در طول تاریخ بوده است. نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد. پیشرفت نیز به معنای جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا جامعه یا دولت، در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود. میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد. بدیهی است که حرکت به سوی آینده، بدون توجه به گذشته و حال، بی معناست. اگر از پیشرفت در این مقاله سخن می گوییم، منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب بارویکرد اسلامی- ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت، معتقدیم الگوی عدالتی که در این نوشتار از آن یاد شده است، درصورت تحقق، پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، و فناوری ایجاد خواهد کرد؛ به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق در جهان معاصر تبدیل خواهد کرد. تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی - ایرانی، هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.

با توجه به نقش کار و عمل در اعتلای حیات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جامعه ، کوشش برای ارتقای فرهنگ کار و زدودن عوامل مزاحم و باز دارنده یک ضرورت اعتقادی ملی است . فرهنگ کار می تواند زمینه مناسب برای سخت کوشی و خلاقیت و ابتکارات ، نوآوریها و احساس تعهد و مسوولیت پذیری و وجدان کاری ، انضباط اجتماعی و اخلاق را در جامعه عظمکار کشور فراهم سازد . در فرهنگ اسلامی کار و تلاش مانند مجاهدت در راه خدا ، ارزشمند و مقدس شمرده شده است . این مقاله در مورد اهمیت کار و کار صالح در اسلام ، از دیدگاه قرآن ، نهج البلاغه و از دیدگاه پیامبر (ص) و علی (ع) مطالبی را بیان کرده است که خود اهمیت و ارزش کار را در این موارد می رساند ...

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

این مقاله تمایز بین دو مفهوم توسعه نیروی انسانی و توسعه انسانی و نسبت آن دو را بیان می کند. همچنین بر پیشینه تاثیر توسعه نیروی انسانی در فرایند توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان مرور کرده و چیستی توسعه انسانی برآمده از این دیدگاه ها را نتیجه گیری کرده است. آن گاه توسعه نیروی انسانی در جایگاه بسترساز همزمان عدالت اقتصادی و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی را مورد پژوهش قرار داده است و چنین یافته که شاخص های توسعه انسانی در ادبیات رایج علمی مناسب با توسعه نیروی انسانی اقتصاد کلاسیک است. تبیین توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلامی، توسعه انسانی متناسب با خود را به دنبال دارد و در نتیجه اقتصاددانان اسلامی باید شاخص های سازگار با آن را ارائه دهند.

نویسنده با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکردهای گوناگون آن در جهان نشان می دهد، اخلاق کسب و کار با چالش های عملی و نظری متعددی روبه رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این چالش ها پیچیده تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار، اغلب خودجوش بوده، فقط از یک دیگر می آموزند. اخلاق شرکتی مناسب مؤسسات تجاری در سطح جهانی به توضیح بیش تری نیاز دارد. مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد. اهمیت تصمیم گیری های افراد و رفتارهایشان باید جدی گرفته شود. اخلاق کسب و کار به صورت رشته علمی، نیازمند شبکه سازی و جهانی شدن است در این صورت بهتر می تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند. هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه یعنی به منظور پوشش خسارات و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی، تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور شریک مینماید. تکافل خانواده مبتنی بر مضاربه و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه، الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله توضیح داده شده اند. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه، هبه، قرض و وکالت طراحی شده اند؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال میکنند، عقود مرکبی هستند که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهائی مطابقت ندارد. در این تحقیق تحلیل فقهی ارائه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است، صحت این الگو ها را تایید مینماید. به نظر میرسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین میکند با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر باشد.

نویسندگان پس از ذکر یک مقدمه در مورد شکل گیری نظریه اقتصاد کلان، به ارزیابی مکتب های مهم آن می پردازند. ابتدا به شعبه های کینزی اشاره می کنند، سپس مکاتب پولگرا، کلاسیک جدید و دیگر شعبه های کلاسیک ها را مورد بحث قرار می دهند. در پایان ضمن بررسی مکاتب کینزی جدید اندیشه های رشد محور، مقاله را با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسانند. این مقاله یکی از منابع علمی و جامع در معرفی عقاید انواع مکاتب اقتصاد کلان شمرده می شود.