درخت حوزه‌های تخصصی

عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم ازکل انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی ازآن، مدیریت مصرف، افزایش بازده و بهره وری انرژی را بیش از پیش ضروری می سازد. در راستای استفاده و امکان سنجی برنامه های مدیریت و ارتقای بهره وری انرژی دیگرکشورها در ایران و تلاش در رفع مشکلات، در این مقاله سعی شده است در سه بخش جداگانه به قسمتی از موارد مهم در این زمینه پرداخته شود. در بخش اول مقاله به دلیل بررسی راهبردهای کاهش مصرف انرژی، ضروری است که با دقت کامل، انواع موجود راهبردها شناسایی و تبیین گردند. ابتدا استراتژی یا راهبرد، تعریف شده و در ادامه به دلیل ماهیت توسعه ای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی، تقسیم بندی راهبردها در این راستا ارائه می شود . بر این اساس، در جمع بندی مطالب بخش اول، چارچوب و شیوه بررسی راهبرد بهینه سازی مصرف حامل انرژی که به عنوان الگوی طرح مطالب برای کشورهای مورد نظر و ایران استفاده می شود، ارائه می گردد . در بخش دوم، به راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی کشورهای نمونه و ایران پرداخته می شود. ارائه و تحلیل این راهبردها به طور جداگانه برای هرکشور به علت حجیم بودن مطالب، از حوصله این مقاله خارج می باشد، اما در چنین شرایطی، مجموع راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی به صورت جمع بندی شده (پس از مطالعه یک به یک کشورها) آورده شده است و در نهایت، در بخش سوم مقاله، چارچوب راهبردهای کاهش مصرف انرژی در ایران پیشنهاد می شود.

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

بالا بودن هزینه جمع آوری اطلاعات به صورت فصلی و نیاز اقتصاد سنجان به این اطلاعات برای مدل سازی و تحلیل های کوتاه مدت، باعث شده موسسات آماری پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه داده های اقتصادی به صورت سالیانه، با روش های غیر مستقیم، به محاسبه داده های فصلی از داده های سالانه بپردازند. در این مقاله روش های فصلی کردن سری زمانی در قالب دو گروه عمده، روش های متکی به شاخص های همبسته و روش های محض ریاضی معرفی شده اند. سپس با فصلی کردن سری های درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم نقدینگی به مقایسه این روش ها در قالب دو گروه نام برده، پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برای فصلی کردن دو سری شاخص قیمت مصرف کننده و درآمدهای نفتی دولت بر اساس معیارهای r2 و MSE روش بوت، لیسمن و فیبس روش بهتر است و برای سری حجم نقدینگی بر اساس هر دو معیار روش چو و لین روش مناسب تری می باشد. هم چنین براساس پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که یافتن بهترین روش برای فصلی کردن سری های زمانی که همیشه از سایر روش ها بهتر باشد امکان پذیر نیست.

روند کارایی شرکت های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده های پنجره ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی میشود و عوامل محیطی و ساختاری موثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم بندی شده اند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجره ای گروه های1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته است. با این وجود میانگین کارایی پنجره ای شرکت های گروه 2 در همه پنجره ها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکت های توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشته اند. عملکرد شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کم تری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت میشود. خصوصیسازی در کوتاه مدت دارای اثر معنیداری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنیداری دارد.

طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.

با گسترش مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی)، عوامل مؤثر دیگری علاوه بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل، بهره وری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1346- 1386 است. به این منظور از تکنیک اقتصاد سنجی مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش، رژیم های نهادی و اقتصادی و زیرساخت های اطلاعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. همچنین ضریب ECM منفی و کوچک می باشد و لذا سرعت تعدیل انحراف از کوتاه مدت به بلندمدت بطئی و کند است.

ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.

مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I (2)، تبدیل سیستم I (2) به I (1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می پردازد. یافته های تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85- 1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تایید نمی شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تاکید دارد. یافته های ما نشان می دهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح می دهد.

امروزه ریسک اعتباری به عنوان یکی از بزرگ ترین عوامل ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی شناخته شده است. به منظور مدیریت و کنترل این ریسک طراحی مدل های رتبه بندی اعتباری در بانکها ضرورتی انکار ناپذیر است. رتبه بندی اعتباری به منظور تعیین احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات اعتباری و از سوی دیگر برای طبقه بندی مشتریان متقاضی تسهیلات اعتباری به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار میگیرد. تا به حال روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون خطی و لجستیک و شبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری توسعه یافته اند. در این میان، شبکه های عصبی به دلیل انعطاف پذیری و دقت بالا، در سال های اخیر بیش تر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله یک مدل رتبه بندی اعتباری با استفاده از سیستم های استدلال عصبی- فازی جهت رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکها ارائه شده است. متغیرهای ورودی این مدل نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها و متغیر خروجی آن احتمال نکول مشتری، در نظر گرفته شده است. پس از آموزش و تست مدل بر اساس داده های بانک کشاورزی طی سال های 1380-1385، مدل ارائه شده با دقت 36/69 درصد وضعیت اعتباری مشتریان را پیش بینی می کند.

یکی از مهم ترین‌ موضوع های‌ مطرح‌ شده‌ در زمینه‌ مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. از مهمترین روش‌هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش جهت پیش بینی ورشکستگی از مدل شبکه های عصبی به همراه مقایسه آن با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی طراحی شده است که برای استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره زمانی 1386-1374 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ANN از دو روش آماری دیگر دقت بالاتری در پیش بینی دارد. همچنین مدل ANN نشان داد که هیچ کدام از این شرکت های تولیدی در سال بعد از دوره مورد بررسی، ورشکسته نخواهند شد.

در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند. نتایج حاصل از حل و مقدار دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌‌کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش‌گذاری نمی‌شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های خدمات جنگل‌ها و سایر ارزش‌های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری مشروط، به‌کار گرفتن روش‌های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به‌دست می‌دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، خصوصیات افراد، جامعه‌ی مورد مطالعه، تعداد نمونه‌ و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی داده‌های روش انتها - بسته و انتها - باز، به‌ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان ‌داد که برخی از متغیرهای معنی‌دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش‌تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه‌ی نتایج روش‌های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب‌تر بوده و ترجیح داده می‌شود که درمطالعات ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار‌گیرد، ارائه شده است.

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند. تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر بگذارد. برای بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس انداز خانوار به میزان 20 درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان 20 درصد کاهش می یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می آورند، به ترتیب 5/0 و 31/0 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش 20 درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان 42/6 درصد افزایش می یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می یابد که وجود رابطه مثبت بین پس انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه 41/6 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 27/16 می باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.

حوزه ی آبریز اترک در استان خراسان شمالی یک ناحیه ی کشاورزی است که اغلب کشاورزان آن برای آبیاری محصولات خود از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنند. با کاهش بارندگی در سال های اخیر در این ناحیه، رقابت بین مصرف کنندگان شهری، کشاورزی و صنعتی برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر به منظور مدیریت منابع آب زیر زمینی حوزه آبریز اترک از نظریه بازی کمک گرفته شد. میزان بهره برداری بهینه از منابع آب زیر زمینی برای 6 سناریوی مختلف برداشت آب، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضاد تعیین شد. نتایج نشان داد زمانی که به اهداف محیطی و اقتصادی وزن یکسانی داده شود بهترین سناریوی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بین 64 تا 117 میلیون متر مکعب در سال می باشد. در نهایت تصمیم گیری بهینه در بهره برداری از منابع آب زیر زمینی وابسته به اهمیت وزن های دو گروه هدف می باشد.

یکی از روش های جدید برای برنده شدن در مناقصه ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحا به این عمل فرصت طلبی در مناقصه می گویند. با استفاده از نظریه بازی ها می توان نشان داد که پس از فرصت طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصت طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زنی و مذاکره با پیمانکار می نماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوی طی انجام چانه زنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی رسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، می توان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکره ای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تایید طرفین قرار می گیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار می گیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصت طلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات می بایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیق تر مناقصات و شفاف سازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه های خویش اقدام کنند.

همچنان مدل پورتفوی مارکویتز در حرفه و مباحث علمی سرمایه گذاری، رویکرد غالب است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و با وجود ادبیات غنی آن، همچنان مشکل ها و سؤال های بی پاسخ فراوانی در این باره وجود دارد. چگونگی انتخاب پورتفوی، از جمله مسائل بحث برانگیز است. انتخاب روش بهینه سازی پورتفوی نیز، یکی از مهم ترین زیرشاخه های این مقوله است. هدف این پژوهش، ارائة ابزاری مفید و کارآمد برای کمک به متخصصان حوزة مالی در عمل و همچنین محققان مالی در تئوری انتخاب پورتفوی است. این پژوهش، علاوه بر بررسی روش های کلاسیک و ابتکاری در بهینه سازی، الگوریتم های ابتکاری را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را بر مسئلة بهینه سازی پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران بین سی و پنج شرکت از پنجاه شرکت برتر بازار، اعمال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب الگوریتم های ژنتیک و نِلدر ‐ مید با مسئلة بهینه سازی پورتفوی به خوبی سازگاری دارد و در مقایسه با کاربرد جداگانة الگوریتم ژنتیک، ترکیب با سرعت همگرایی بهتر به پاسخ بهینه و ریسک ‐ بازدهی مناسب تر، عملکرد بهتری را دارد. همچنین نتایجِ مقایسه پورتفوی های روش ترکیبی نشان می دهد که اگرچه سرعت همگرایی و تنوع بخشی پورتفوی اطلاعات ماهانه، بیشتر از پورتفوی سالانه است؛ اما عملکرد ریسک ‐ بازدهی پورتفوی اطلاعات سالانه، بهتر از پورتفوی ماهانه است.