درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور مطالعه آثار سیاست هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی، مدل ناحیه ای بخش کشاورزی ایران ساخته شد. بدین منظور، کشور ایران از لحاظ اقلیم شناسی کشاورزی به 9 ناحیه به نسبت همگن تقسیم شد. سپس بخش کشاورزی در قالب 14 گروه کالایی و 23 رشته فعالیت تولیدی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)[1] و به کارگیری تکنیک حداکثر بی نظمی تعمیم یافته (GME)[2] مدل سازی شد. نتایج نشان داد، هدفمندسازی یارانه ها شامل افزایش قیمت نهاده های تولید (آب، کود، سم و ماشین آلات)، افزایش قیمت حامل های انرژی در مرغداری ها و گاوداری ها و افزایش هزینه حمل و نقل، سبب کاهش مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی)، کاهش سطح تعداد زیادی از فعالیت های سالانه و دامی در نواحی مختلف، افزایش قیمت، کاهش میزان مصرف، کاهش صادرات و افزایش واردات محصولات کشاورزی می شود. نتایج تحقیق نشان داد، چنانچه هدفمندسازی یارانه ها با پرداخت های حمایتی به تولیدکنندگان همراه شود، بسته به میزان پرداخت حمایتی، مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی) ممکن است کاهش یا افزایش یابد و یک پرداخت حمایتی معادل 25 درصد هزینه های تولید قادر است، ضرر و زیان تولیدکنندگان در اثر هدفمندسازی یارانه ها را جبران کند، کاهش رفاه اجتماعی را به صفر برساند و نوسانات متغیرهای اقتصادی فوق نظیر سطح فعالیت ها، قیمت و مقدار مصرف گروه های کالایی را کاهش دهد.

هدف اصلی این مطالعه تحلیل متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار ارتباطی کشاورزان دامدار در ایران بوده که در چهار استان و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه شامل همه کشاورزان دامداری است که حداقل دارای یک واحد دامی بوده و در مناطق روستایی استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان و فارس زندگی می‌کنند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای چند مرحله‌ای بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 1200 نفر از کشاورزان دامدار تعیین گردید. گردآوری داده‌ها با کمک پرسشنامه از پیش آزمون شده انجام گرفت، که اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ (81/0=?) تایید گردید. مطابق یافته‌ها، کشاورزان دامدار با سطح تحصیلات بالاتر، ترجیح می‌دهند اطلاعات مورد نیاز خود را به جای مروجان از محققان مربوطه کسب نمایند. برخلاف تحقیقات قبلی نقش برنامه‌های رادیو- تلویزیونی بر رفتار ارتباطی کشاورزان بسیار ناچیز بوده و میزان شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی، بیشترین متغیر اثرگذار بر عامل ارتباط کشاورزان دامدار با مروجان و محققان بوده است.

الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی از این نارسایی ها، نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی معرفی و میزان انعطاف پذیری آن در قلمرو بررسی همزمان مسائل اقتصادی – اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی می شود. روش شناسی و چگونگی لحاظ کردن مصرف (درآمد) خانوارها در ارتباط با درآمد مختلط بر اساس منطق ماتریس حسابداری اجتماعی، تفکیک آن بر حسب جغرافیایی (شهری و روستایی)، تعامل همزمان مصرف، درآمد اولیه و ساختار تولید در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و در نهایت، محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این مقاله، مشاهده می شود که در مقایسه با رویکرد نظام حسابداری متعارف داده – ستانده لئونتیف، رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها می تواند تصویر واقع بینانه تری از توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی به دست دهد. با تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها نتایج به دست آمده به مراتب بهتر از دو رویکرد قبلی است. پایه های آماری مقاله حاضر را جدول داده – ستانده سال 1375، آمارهای تفصیلی نفوس و مسکن سال 1375 و بودجه خانوارهای شهری و روستایی همان سال تشکیل می دهد .

با توجه به نقش انرژی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این مبنا، تصمیم گیری در مورد آن نیازمند اطلاع از شرایط عرضه و تقاضای انرژی و پیش بینی و برآورد روند آنها در کنار تغییرات تکنولوژیک در عرضه، تبدیل و مصرف انرژی است. این امر یک برنامه ریزی جامع،گسترده و پیچیده را نیازمند است که از آن با عنوان برنامه ریزی انرژی یاد می شود. برنامه ریزی انرژی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در سطح کلان مطالعه ارتباط متقابل بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصادی اجتماعی با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی جهت ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا و سیستم های انرژی در مناطق مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی با ارزیابی محدودیت های سیستم انرژی است.گسترش قابل توجه روش های ریاضی و تکنیک های محاسبه در کنار سرعت روزافزون پیشرفت های سخت-افزاری و نرم افزاری رایانه ای و گسترش روش های جمع آوری آمار که به افزایش کمیت و کیفیت آمار و داده های دنیای واقع منجر شده است، ابزارهای مناسبی را در زمینه برنامه ریزی انرژی فراهم آورده و به بهبود آنها کمک شایانی نموده است. با توجه به اینکه ایران سهم بالایی از منابع انرژی دنیا را در اختیار دارد ولی با توجه به روند مصرف حامل های انرژی در مقایسه با استانداردهای جهانی و پایین بودن نرخ بازده انرژی در کشور، برنامه-ریزی انرژی در سطح ملی و محلی از الزامات سیاستگذاری بخش انرژی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی ابزارها و مفاهیم اساسی در برنامه ریزی انرژی، طبقه بندی مدل های انرژی برحسب رویکرد مدل به لحاظ استقرایی یا قیاسی بودن، افق زمانی، پوشش بخشی، رویکرد مدل به لحاظ استفاده از روش های بهینه یابی یا شبیه سازی، سطح همفزونی و پوشش جغرافیایی مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد. از معیارهای دیگر طبقه بندی مدل ها می توان به روش های ریاضی مورد استفاده، شدت نیاز به داده ها و اطلاعات، درجه پیچیدگی مدل، و انعطاف پذیری اشاره کرد.