درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد دانان به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، عموماً سیاست قیمت گذاری را پیشنهاد می کنند که به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی چندان مورد استقبال مسئولان دولتی قرار نمی گیرد. در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده می شود که به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، چه سیاست هایی را می توان به جای سیاست قیمت گذاری آب در شرایط فعلی به کار برد. در این راستا از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به منظور کالیبراسیون مدل و تحلیل آثار سیاست های پیشنهادی در دشت سرخس (استان خراسان رضوی) استفاده شد. مقایسه آثار سیاست افزایش قیمت نهاده آب با دو سیاست مالیات بر نهاده ( کاهش یارانه نهاده) و مالیات بر (کاهش حمایت از) محصول نشان داد که هرچند اثر سیاست های پیشنهادی بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت بهره برداران نماینده متفاوت است ولی دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب به کار روند و سیاست مالیات بر محصولات دارای نیاز آبی بالا در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده های کود و سموم شیمیایی، در این زمینه نتایج مطلوب تری را به دست می دهد. طبقه بندی: JEL Q12, Q15, Q18, Q28

ایران غنی ترین کشور از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است. برای گاز طبیعی، استفاده های متعددی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. پیش از تحریم ها در سال های اخیر، بحث صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی مطرح بود. یکی از پروژه های مهم در همین زمینه، پروژه خط لوله نوباکو بوده است. ساخت خط لوله نوباکو از کشور ترکیه تا کشورهای اروپایی تا یک سال دیگر نهایی می شود. همچنین، افق روشنی در خصوص برطرف شدن تحریم ایران وجود دارد. در این شرایط بررسی الحاق ایران به پروژه خط لوله نوباکو، موجب چشم اندازی مثبت از آینده است. کشورهای اروپایی جهت تأمین عرضه خط لوله نوباکو، گزینه های مختلفی را مطرح کرده اند که ایران و ترکمنستان از گزینه های اصلی هستند. بررسی نحوه رقابت و همکاری میان این دو کشور با توجه به شرایط ذخایر و تولید گاز و همچنین قدرت چانه زنی آنها در خصوص این پروژه، هدف این مقاله است. تاکنون هیچ مطالعه ای وجود ندارد که به طور خاص در زمینه خط لوله نوباکو از طریق رویکرد نظریه بازی های همکارانه انجام شده باشد. در حالی که رفتار ایران و ترکمنستان به عنوان تأمین کنندگان گاز این پروژه، استراتژیک بوده و با رویکرد نظریه بازی ها کاملاً همخوانی دارد. در مقاله پیش رو با رویکرد نظریه بازی همکارانه با توجه به دو روش ارزش هسته و ارزش شپلی امکان تشکیل ائتلاف نهایی و ائتلاف های دیگر و همچنین قدرت چانه زنی این کشورها بررسی می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد قدرت چانه زنی ایران از ترکمنستان بیشتر بوده و به دلیل شرایط استراتژیک و توان تولید دو کشور، امکان همکاری میان این دو کشور وجود دارد و ایران به دلیل بیشتر بودن قدرت چانه زنی، نقش مهم و فعالی را در تشکیل این همکاری می تواند ایفا کند.

امروزه، پایداری اقتصادی عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت روستایی و عشایری شناخته می شود. پژوهش حاضر در سال 1393 انجام شده و به تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی در سامان های عرفی مراتع ییلاقی سهند پرداخته است. ابتدا 59 شاخص ارزیابی پایداری اقتصادی تدوین و از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت متخصصان دانشگاهی، کارشناسان امور اجرایی و نخبگان محلی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی و دستیابی به اجماع نظر، علاوه بر آماره های توصیفی، از آزمون کروسکال والیس استفاده شد و در نهایت، شاخص هایی با مد، میانه و میانگین امتیاز بیشتر از سه، انحراف معیار کمتر از یک و ضریب تغییرات کمتر از 3/0، به شرط اجماع نظر متخصصان، کارشناسان و نخبگان محلی، انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، تعداد سی شاخص مورد تأیید کارشناسان امور اجرایی، متخصصان و نخبگان محلی در قالب هشت مؤلفه معرفی شده است، که برنامه ریزان و مدیران منابع طبیعی به ویژه مراتع می توانند از آنها در ارزیابی و سنجش پایداری اقتصادی سامانه های عرفی مراتع ییلاقی بهره گیرند.

هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه است. امنیت غذایی یک مساله چندمعیاره و تبیین آن نیازمند روشهای تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. به این منظور در این تحقیق از رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP استفاده شد. با استفاده از تکنیک AHP ساختار مساله و با استفاده از PROMETHEE انتخاب توابع، مقایسات زوجی و تعیین اولویت انجام گرفت. در مرحله بعد، رتبه نهایی به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی با وضعیت منابع و تولید تطبیق داده شد. اطلاعات مورد نیاز از سازمانهای بین المللی مانند فائو و بانک جهانی جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که کشور مالزی از نظر «کیفیت و تنوع غذا»، «کمیت و روند مصرف غذا» و «دسترسی اقتصادی به غذا» و همچنین از نظر آثار برنامه های امنیت غذایی در جایگاه اول قرار دارد. همچنین بر اساس معیار ترکیبی امنیت غذایی، کشور مالزی و ایران و تایلند به ترتیب دارای رتبه های اول تا سوم هستند.

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.

یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد، چه گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند. در این مطالعه، الگویی برای بررسی چه گونگی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران تدوین شده است. آزمون های انتقال قیمت، بر اساس الگوی تصحیح خطا و با استفاده از داده های هفتگی قیمت محصول و نهاده های تخم مرغ بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی مطالعه برای دوره ی 84-1380 نشان می دهد که انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، در بلندمدت متقارن است اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در این مطالعه هم چنین کشش های کوتاه مدت و بلندمدت انتقال قیمت بین سطوح مزرعه و خرده فروشی تخم مرغ و هم چنین از بازار نهاده ها به قیمت خرده فروشی تخم مرغ، برآورد شده است. کشش های برآورد شده نشان می دهد که افزایش های قیمت نهاده ها و محصول سر مزرعه، با سرعت بیش تری نسبت به کاهش قیمت ها به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. به دلیل نبود تقارن در فرایند انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، مصرف کنندگان قیمت بیش تری از قیمت تمام شده ی محصول می پردازند و بنگاه های بازاریابی، منافعی کسب می کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های دولت در کاهش نوسان های قیمت در بازار تخم مرغ ایران، موفق نبوده است.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در منطقه الموت و اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی شکر و موم تحت سناریوهای مختلف بر میزان تولید عسل قابی، عسل شهد، بچه کندو و بازده ناخالص زنبورداران بررسی و تحلیل شد. برای این منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1] (PMP) و رهیافت حداکثر آنتروپی[2] (ME) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با تکمیل پرسشنامه به وسیله 108 زنبوردار منطقه که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای[3] انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل آماری داده های استخراجی از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS و حل مدل ارائه شده در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که 43 درصد از زنبورداران نمونه دارای کمتر از 40 کلنی زنبور عسل می باشند و در سطح غیرحرفه ای فعالیت می کنند. بیشتر زنبورداران این منطقه نیز دارای سنی بالاتر از 50 سال، سابقه 10 تا 20 سال و سطح سواد پایین تر از دیپلم هستند. نتایج حاصل از تغییرات قیمتی نهاده های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهاده های شکر و موم از 5 تا 30 درصد، میزان تولید عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره برداری(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) کاهش، میزان تولید عسل شهد افزایش و بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت نسبت به سال پایه کاهش می یابد. در پایان نیز جهت توسعه صنعت زنبورداری، افزایش میزان تولید و بازده ناخالص زنبورداران، فروش محصولات و رفع مشکلات بازاریابی در منطقه الموت پیشنهاداتی ارائه شد.

تحلیل داده- ستانده زیست محیطی یکی از الگوهای مناسب برای بررسی روابط بین بخشی است. در این تحقیق با استفاده از روش های سهم مکانی الگوی اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی، جدول داده- ستانده استان یزد برای سال 1385 استخراج شده و با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار آلاینده های محیط زیستی توسط هر بخش اقتصادی برآورد شد. نتایج محاسبات نشان می دهد در سال 1385 در استان یزد 26,984,133 تن گاز دی اکسیدکربن توسط بخش های اقتصادی انتشار یافته است که بخش ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات، با نزدیک به 40 درصد بیش ترین سهم از میزان انتشار آلایندگی استان را داشته و بررسی ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نیز نشان می دهد که بخش حمل و نقل- انبارداری و ارتباطات، با 97/2 تن برای هر میلیون ریال تقاضا بالاترین میزان ضرایب انتشار را به خود اختصاص داده است.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

هدف اصلی سیاست های تولیدی در زمینه مصرف آبزیان، افزایش تقاضای آبزیان است. تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف آبزیان، کاربرد بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1387-1368 تابع تقاضای به نسبت ایده آل آبزیان استان کرمان تخمین زده شد و کشش های قیمتی و غیر قیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفت.کشش متقاطع میان گوشت مرغ و ماهی نشان دهنده حالت جانشینی این محصولات است و کشش درآمدی آبزیان نشان از ضروری بودن این محصول در بین مصرف کنند گان مناطق شهری و لوکس بودن این محصول در بین مصرف کنندگان روستایی دارد. کشش های محاسبه شده در جوامع شهری و روستایی نشان داد که در طول دوره مورد بررسی استفاده از اهرم قیمت برای اصلاح الگوی مصرف موثر بوده است که باید با بکار بستن سیاست های مناسب کنترل شود.