درخت حوزه‌های تخصصی

طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می باشد. نتایج نشان می دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

در چند دهه اخیر، پدیده گرمایش جهانی به عنوان نگرانی مهم زیست محیطی مطرح شده است. منشا اصلی پخش و انباشت Co2 در اتمسفر زمین، مصرف فزاینده سوخت های فسیلی است، که سهم بالایی را در ترکیب انرژی مصرفی دارد. لذا کنترل پخش و انباشت Co2 بر توسعه بخش انرژی اثر دارد و می تواند مجموعه نقاط موجه توسعه سیستم را تغییر دهد، بنابراین به منظور کنترل پخش Co2، روش های مختلفی مانند اعمال سیاست های کاهش نشر، وضع مالیات و کاهش مصرف سوخت های فسیلی پی گیری شده و ارزیابی اقدامات مزبور در مدل های انرژی مورد توجه قرار گرفته است. .در مدل های انرژی موجود، مساله سالم سازی محیط زیست و رقابت این روش با سایر سیاست های کنترل آلودگی، در نظر گرفته نشده است. لذا در این مقاله مکانیسم کاهش غلظت گاز Co2 از طریق سالم سازی محیط زیست در مدل سیستم انرژی منظور شده و در این رابطه، جنگل کاری با توجه به موازنه جرم Co2 و سایر محدودیت های هزینه ای توسعه یافته است. مدل با توجه به محدودیت ها و معیار تابع هدف (حداقل کردن هزینه سیستم)، بهترین نقطه را مشخص می کند. با اعمال روش طراحی شده، ابزار مناسبی برای ارزیابی اثر سالم سازی در کنترل نشر و انباشت Co2 فراهم شده و مدل امکان محاسبه پتانسیل کاهش نشر گاز Co2 و مقایسه خالص ارزش کنونی از مصارف مختلف زمین مانند کشاورزی، مراتع با جنگل کاری و احیای جنگل را نیز فراهم می کند.

کمبود نزولات آسمانی در ایران و همچنین، پراکنش نامتناسب جفرافیایی و زمانی بارش ها، مدیریت بهینه منابع آب را ضروری می سازد. در این راستا، انتظار می رود در مناطق کم آب تر، بخش های اقتصادی با نیاز آبی کمتر گسترش یافته و همچنین، کارایی مصرف آب در این مناطق بیشتر باشد. در این پژوهش، این پرسش ها مطرح می شود که آیا گسترش بخش های اقتصادی و همچنین کارایی مصرف آب در استان های مختلف با فراوانی آب در آنها متناسب است؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال ها با استفاده از دو شاخص دیویژیا و دیویژیای تصحیح شده، الگوی مصرف آب در ایران در سال 1387 ارزیابی شد. بدین منظور، شدت کل مصرف آب به دوجزء اثر شدت خالص و اثر ساختار که به ترتیب نشان دهنده کارایی مصرف آب و میزان آب بری بخش های اقتصادی هر استان نسبت به میانگین کشوری است، تجزیه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شدت مصرف کل آب در استان های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان و هرمزگان از میانگین کشور بیشتر بوده است. علاوه بر این، در استان های کم آب تر خراسان جنوبی و سمنان کارایی مصرف آب از میانگین کشور کمتر است. همچنین، در استان های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان گسترش ساختار اقتصاد با کمیابی آب متناسب نبوده و اقتصاد در بخش های با آب بری بیشتر گسترش یافته است.

برای ارزیابی پروژه های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر عموما از تحلیل هزینه-فایده استفاده می شود. از آن جا که برخی هزینه ها و فواید، فاقد ارزش پولی هستند، برای تخمین آن ها لازم است از تکنیک های ارزش گذاری اقتصادی استفاده شود. روش آزمون انتخاب به منظور ارزش گذاری کالاهای غیر بازاری به کار گرفته می شود. روش آزمون انتخاب و روش ارزش گذاری مشروط که روش شناخته شده تری است، ابزارهای بسیار مهمی برای ارزش گذاری کالاهای غیر بازاری هستند و نتایج حاصل از آن ها در تحلیل های هزینه-فایده مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله به تخمین تمایل به پرداخت برای یک برنامه فرضی در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می پردازد و با استفاده از روش آزمون انتخاب، ترجیحات افراد در مواجهه با تولید برق، به وسیله منابع انرزی تجدیدپذیر ارزیابی می شود. پاسخ ها نشان می دهد که پاسخ گویان، به برنامه های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی نیروگاه های حرارتی تمایل دارند. نتایج نشان می دارد که مصرف کنندگان، به پرداخت مبالغ بالاتری برای انرژی برق به منظور درونی سازی هزینه های جانبی در ارتباط با امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوای ایجاد شده به وسیله فعالیت نیروگاه های حرارتی علاقمند هستند. از سویی نتایج حاکی از آنست که افزایش درآمد سبب افزایش تمایل به پرداخت و افزایش سن سبب کاهش تمایل به پرداخت می شود و تحصیلات تاثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت ندارد

براساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهم ترین عوامل تعیین کنندة مزیت های رقابتی است. در این چهارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعة تجارت خارجی، مقالة حاضر عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریزداده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دورة زمانی 1381- 1389 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندی ISIC پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایران اند. براساس این نتایج، به نظر می رسد بهره گیری از مؤلفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به هم راه حمایت های منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چهارچوب پیش نهاد می شود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیش تری شود. طبقه بندی JEL : F12، F14، F17.

سالانه مقادیر در خور توجهی از منابع ارزی و نیروی انسانی کشور صرف واردات روغنهای خوراکی می شود. در سالهای اخیر میزان روغن حاصل از دانه های روغنی تولید داخل حدود 6درصد نیاز روغن خام کشور را تامین کرده و نزدیک به 94 درصد بقیه از واردات فراهم شده است.در برنامه های توسعه پنجساله سوم کشور تاکید شده است که روغن نباتی مورد نیاز کشور از محل تولیدات زراعی داخلی فراهم آید. به همین منظور این هدف در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه پنجساله سوم توسعه (سال 1383) میزان تولید روغن نباتی در داخل کشور از 6% فعلی به 40% افزایش یابد.هدف کلی این تحقق بررسی نگرش کشاورزان استان مرکزی نسبت به توسعه کشت کلزا بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان استان مرکزی (بالغ بر 389نفر) است که در سال زراعی گذشته ( 1378-79) و در سال زراعی جاری (1379-80) اقدام به کشت کلزا کرده اند. از میان این تعداد، 191 نفر به روش نمونه گیری کاملا تصادفی به عنوان نمونه های آماری این تحقیق تعیین شدند. پرسشنامه ای نیز جهت گردآوری ویژگیهای حرفه ای کشاورزان و سنجش متغیرهای وابسته طراحی و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان علوم ترویج و آموزش کشاورزی علوم زراعت و توسعه دانه های روغنی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن ضریب اعتبار این پرسشنامه انجام گرفت و ضریب کرانباخ آلفا برابر 0.8978 با بهره گیری از نرم افزار spss به دست آمد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت کشاورزان در فعالیتهای زراعی کشت کلزا از تسهیلات وام بانکی استفاده کرده اند و به طور میانگین 4.6 هکتار زمین را به این کشت اختصاص داده اند. میانگین عملکرد کلزا در این مزارع 1.98 تن در هکتار و تقریبا برابر میانگین برداشت کلزا در کشور بوده است. کلزاکاران نگرشی مثبت نسبت به توسعه کشت کلزا داشته اند و نگرش بیشتر آنان در حد "خوب" و "عالی" توصیف می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داده است که بین نگرش کشاورزان کلزاکار و میزان مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و ترویجی رابطه ای مثبت به نسبت قوی و معنیدار وجود دارد. به رغم سطح پایین سواد کشاورزان توانسته اند از مهارتهای لازم حرفه ای برخوردار شوند که این امر نقش و اهمیت برنامه های ترویج و آموزش کشاورزی را در اطلاع رسانی و اشاعه نوآوریها نشان می دهد. این مطلب در نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا نیز تاثیر گذار بوده به طوری که نتایج نشان داده است بین میزان دانش فنی کشاورزان و نگرش آنان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.در محاسبه رگرسیون چند متغیره خطی که به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد متغیرهای میزان سواد و میزان مشارکت کشاورزان در برنامه های ترویجی 27.5% از تغییرات در میزان نگرش کشاورزان را تبیین کرد: بدین ترتیب با بهره گیری از معادله به دست آمده می توان میزان نگرش کشاورزان را نسبت به توسعه کشت کلزا تخمین زد.

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است و بررسی مزیت نسبی این محصول می تواند از نظر بررسی توان بالفعل تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی و مکانی این تحقیق سال زراعی 87-86 و شهرستانهای جیرفت، بم و کهنوج است و اطلاعات لازم از طریق پرسشگری و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای اخذ گردید. شاخص DRC مقدار 80/1 را برای خرما نشان می دهد که حاکی از عدم مزیت نسبی این محصول است. شاخص NPC ، 05/1 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاستهای داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آنها بر پایه قیمتهای جهانی افزایش داده است. شاخص NPI اثر سیاستهای دولت را در زمینه نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای خرمای کرمان 60/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاستهای داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاستهای داخلی در دو زمینه درآمدی و نهاده ای را نشان می دهد. مقدار EPC برای خرما در کرمان 23/1 است که حکایت از تأثیر سیاستهای داخلی در حمایت از محصول در هر دو زمینه درآمدی و نهاده ای دارد و مقدار این حمایت 23% است. در کل شاخص ها، عدم مزیت نسبی خرما در کرمان را نشان می دهد و علت اصلی نیز پایین بودن قیمت صادراتی این محصول به علت صادرات فله ای آن است. در این خصوص توصیه می شود به مباحث بازاریابی این محصول، مخصوصا در بازارهای خارجی توجه ویژه مبذول گردد

در این مقاله با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران، مشخصات یک نمونه ساختمان مسکونی 8 واحدی و میزان تقاضای گاز طبیعی و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر، دو سناریو با در نظر گرفتن نرخ داخلی و جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی A یک سیستم آبگرمکن خورشیدی چرخش اجباری برای تأمین آبگرم مورد نیاز با نرخ داخلی الکتریسیته و گاز طبیعی و در سناریوی B، همان سیستم با نرخ جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای A و B سهم آبگرمکن خورشیدی در تأمین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب 53% می باشد. میزان صرفه جویی گاز طبیعی m3/yr 4777، مقدار کل هزینه سرمایه گذاری 7898 دلار و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای tCO2/yr 4/6 می باشد. در سناریوی A میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای tCO2 123 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 9/16 می باشد. در سناریوی B نیز میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای t CO2 101 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 3/6 می باشد. بنابراین، استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی با در نظر گرفتن قیمت الکتریسیته و گاز طبیعی در سطح جهانی، توجیه اقتصادی دارد.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

بر اساس روش هاس سنتی بهینه سازی پوشش ریسک در بازار کالاها در کارهای تجربی درجه پوشش ریسک در سطح ریسک حداقل ، با شیب رگرسیون قیمت نقد روی قیمت آتی برآورد می شود . مشکل اصلی این مدل ها ، در نظر نگرفتن تغییر زمانی توزیع مشترک قیمت های نقد و آتی بوده ؛ عتم همبستگی کامل قیمت های نقد و آتی در دنیای واقعی ، سبب تغییر نرخ بهینه پوشش ریسک در طول زمان و ظهور اطلاعات گذشته از طریق واریانس های شرطی می شود . اگر ریسک پایه تنها عامل عدم قطعیت باشد ، نرخ بهینه پوشش متغیر از نسبت کوواریانس شرطی قیمت های نقد و آتی به واریانس شرطی قیمت آتی ، در چارچوب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته چند متغیره به دست آید .

بهره برداری از ریزشبکه ها ی شامل منابع تولید همزمان برق و گرما به دلیل وابستگی درونی دو نوع انرژی الکتریکی و حرارتی نیاز به روش های مدل سازی و بهینه سازی خاصی دارد. در این مقاله پس از معرفی یک ریز شبکه نمونه ومدل-های مختلف منابع تولید پراکنده موجود در آن به بررسی مساله بهره برداری چند هدفه از این ریز شبکه خواهیم پرداخت. در این راستا، مدلی بر اساس بهینه سازی با سه هدف هزینه تولید منابع، آلودگی زیست محیطی و تلفات ریز شبکه معرفی و با توجه به ماهیت مساله از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبه بندی نامغلوب استفاده می شود. رویکرد مساله تأمین بارهای الکتریکی و حرارتی مشترکین در طول شبانه روز با در نظر گرفتن امکان تبادل انرژی با شبکه بالادستی و رعایت قیود ترمودینامیکی محرک های اولیه سیستم های تولید همزمان می باشد. بر این اساس، سه سناریوی عملی استفاده از بویلر کمکی، تولید موتور گازسوز و تولید میکرو توربین برای پاسخگویی به نیازهای حرارتی و الکتریکی مشتریان ارایه گردیده و از این بین، اقتصادی ترین سناریو پیشنهاد می گردد.

سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تاثیر گذار است. یک راه سنجش تاثیر سیاستهای قیمت گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی می باشد. در این مطالعه سیاست قیمت گذاری دولت طی دوره 1353-1385 بر عکس العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمایت اسمی طی دوره مذکور نشان داد که سیاستهای قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمایت اسمی طی دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از یک بوده است که نشان می دهد نه تنها حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمنی مالیات هم پرداخت کرده اند. همچنین تحلیل هم انباشتگی نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بین سطح زیر کشت و نرخ حمایت اسمی و همچنین بین رشد تولید گندم و نرخ حمایت اسمی وجود دارد.

تولید ذرت در محور اقتصادی کشاورزی استان فارس اهمیت زیادی داشته و هر گونه نوسان در تولید ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثیر می گذارد. نهاده های شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و بویژه ذرت اهمیت زیادی دارند. با توجه به لزوم استفاده ی بهینه از این نهاده ها در فرایند تولید، بمنظور کاهش هزینه های تولید کشاورزان و همچنین صرفه جویی در یارانه ی پرداختی به کود، این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی 88-1378 استفاده و تابع سود، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سطح استان فارس حذف یارانه ی کود شیمیایی به دلیل نبود حساسیت تقاضای کود شیمیایی نسبت به تغییرات قیمت آن، منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری به ترتیب به اندازه ی حدود 88/24 و 55/15 درصد شده است، بنابراین توصیه می شود که سیاست های قیمتی راهکار کافی جهت بهینه نمودن میزان مصرف این نهاده نبوده و باید سیاست های مکمل و جبرانی به همراه سیاست های قیمتی در رابطه با نهاده ی یاد شده اعمال شود.