درخت حوزه‌های تخصصی

نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.

از جمله عوامل موثر در تعیین راهبرد مناسب برونگرا در توسعه اقتصادی هر کشور، تحت عنوان راهبرد توسعه صادرات، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و صادرات است. در این زمینه، معیارهای بسیاری از سوی برخی از اقتصاد دانان نظیر بالاسا، هیلمن، والراس، یتسن و … ارایه شده است. از جمله این معیارها که بیشتر بر مزیت نسبی صادراتی بر اساس عملکرد صادراتی کشورها در گروه های کالایی مختلف تاکید دارد، "معیار مزیت نسبی آشکار بالاسا" و "شرط هیلمن" است.در این مقاله کوشیده ایم با توجه به اهمیتی که توسعه صنایع صادراتی کاربر در جهت رفع معضل بیکاری در کشور دارد، اقلام مزیت دار صادراتی در صنایع غذایی کشور را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنیم تا زمینه های دارای امکان توسعه صادرات معرفی شود. بی شک سرمایه گذاری مناسب در این گونه صنایع، که هم مزیت نسبی صادراتی و هم امکان اشتغال زایی بیشتر دارد، در جهت مقابله با نگرانی و چالش اساسی اقتصاد کشور در زمینه معضل بیکاری، بسیار موثر خواهد بود

انرژی از عوامل اصلی تولید است. رشد تولیدات صنعتی با افزایش مصرف حامل های انرژی همراه بوده است. تبیین رابطه علی بین این دو، از مباحث مهم اقتصاد انرژی محسوب می شود. بهره برداری کارآمد از منابع انرژی و صرفه جویی در به کارگیری حامل های انرژی، به ویژه در بخش صنعت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، شناخت نوع رابطه بین تولیدات صنعتی و مصرف انرژی در نیل به این هدف ضروری است. در این مقاله با استفاده از روش تودا-یاماموتو، به بررسی رابطه علی گرنجری بین حامل های انرژی مصرفی بخش صنعت و ارزش افزوده این بخش در ایران طی سال های 1385- 1346 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه علی دو طرفه ای بین مصرف برق و ارزش افزوده بخش صنعتی و نیز رابطه یک طرفه ای از ارزش افزوده بخش صنعتی به طرف مصرف گاز طبیعی و فراورده های نفتی وجود دارد. بر اساس این نتایج، سیاست صرفه جویی در مورد گاز طبیعی و فراورده های نفتی را می توان اعمال کرد، بدون آنکه بر ارزش افزوده بخش صنعتی تاثیر زیادی داشته باشد.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی ارایه شود که پیش بینی دقیق تر و با خطای کم تری از قیمت نفت خام داشته باشد. در این مدل ترکیبی، از خاصیت هموارسازی تبدیل موجک برای کاهش سطح نویز داده ها استفاده شده و سپس به وسیله شبکه عصبی مصنوعی و با داده های هموار سازی شده، قیمت نفت پیش بینی شده است. نتایج حاصل از مقایسه RMSE مدل های رقیب با مدل ترکیبی مورد اشاره، دلالت بر آن دارد که کاهش نویز و هموار سازی داده ها، عملکرد پیش بینی قیمت نفت را بهبود می دهد.

آلودگی های محیط زیستی، نوسانات قیمت و پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی مورد استفاده در نیروگاه ها باعث روی آوردن به منابع انرژی جایگزین شده است. استفاده از انرژی های پایدار به خصوص انرژی خورشیدی می تواند بهترین گزینه برای تامین انرژی در نیروگاه های تولید برق باشد. گام اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی مکان یابی نواحی است که در آن انرژی خورشیدی در حد مطلوب و دیگر شرایط لازم احداث نیروگاه را دارا باشد، است. در این تحقیق، سیستم اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر منطق فازی، که قابلیت های متعدد آن ها در حل مسائل پیچیده مکانی به اثبات رسیده است، به منظور تصمیمگیری در زمینه این مساله بکار گرفته شده است. استان هرمزگان پتانسیل بالایی را جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. به این منظور ابتدا با توجه به مطالعات پژوهشگران مختلف و همچنین نظر کارشناسان اداره برق منطقه ای استان هرمزگان معیارهای مناسب جهت احداث نیروگاه تعیین شد. معیارهای مورد استفاده در مکان یابی مناطق مستعد در این استان ساعات آفتابی، شیب، فاصله از مناطق جمعیتی، فاصله از راه ها، فاصله از خطوط انتقال نیرو، کاربری اراضی و لایه محدودیت ها در نظر گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از منابع گوناگون استخراج و بصورت لایه های اطلاعاتی به محیط نرم افزار ACGIS10 معرفی شدند. وزن های معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی استخراج شده و به منظور تلفیق لایه ها از مدل فازی استفاده شد. بر اساس این روش 22524.115کیلومتر مربع از مساحت استان هرمزگان در طبقه خیلی خوب، جهت احداث نیروگاههای خورشیدی حرارتی قرار گرفت.

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های اقتصادی و مصرف انرژی های فسیلی، عامل مهمی در گرمایش جهانی است. اهمیت این موضوع در کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی این اقتصادها به سوخت های فسیلی از یک سو و همچنین آسیب پذیری اقتصادی این کشورها نسبت به اجرای کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو توسط کشورهای صنعتی در راستای کاهش مصرف سوخت های فسیلی بیشتر است. در این مقاله مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن (به عنوان شاخص انتشار) در گروه کشورهای OECD، اوپک و همچنین ایران بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً شکل U وارون منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران، مورد تردید است. ثانیاً نسبت ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای به GDP (شاخصی از توسعه صنعتی)، نسبت تجارت به GDP (شاخصی از اندازه تجاری و باز بودن اقتصاد)، و شدت انرژی (شاخصی از کارایی مصرف انرژی) از عوامل کلان توضیح دهنده انتشار به شمار می آیند. با توجه به یافته های تحقیق، توصیه های سیاستی برای اقتصاد ایران در سه حوزه صنعت، تجارت و مصرف انرژی ارائه می شود.

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه ی انرژی شده است. به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه ی نفت خام اثر گذار باشد. در این پژوهش اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجریه و داده های ماهانه ی مارس 1981 تا سپتامبر 2007 برای کشور انگلستان بررسی شده است. ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) نا اطمینانی حاصل از نوسانات قیمت واقعی نفت، محاسبه و سپس ضرایب بلند مدت مدل برای هر کشور و به طور مجزا به وسیله ی الگوی خود بازگشت وقفه ی توزیعی برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی دار در عربستان و لیبی، ولی منفی و معنی دار برای انگلستان می باشد، در حالی که این اثر در ایران و نیجریه معنی دار نبوده است. این نتیجه نشان می دهد این است که اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد.

در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت های فسیلی تعریف شده اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فوق بر توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر می باشد. بر این اساس، اثرات تغییرات نرخ تنزیل بین 5 تا 15 درصد نیز بر توسعه و به کارگیری فناوری های فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در صورت ادامه روند کنونی در رشد مصرف برق، در سال 1430 ظرفیت نصب شده نیروگاهی بایستی به حدود 250 هزار مگاوات برسد تا تقاضای برق در آن سال تأمین شود. اما در صورتی که صرفه جویی انرژی به صورت جدی دنبال شود، نصب و راه اندازی 160 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، پاسخگوی نیاز برق کشور خواهد بود. در شرایط خوشبینانه، انرژی های تجدیدپذیرِ غیر آبی (عمدتا ً شامل باد و خورشید) و هسته ای به ترتیب 25 و 15 درصد کل تولید برق را در سال 1430 به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این، نتایج مدل گویای این واقعیت است که توسعه چشمگیر فناوری های نو و تجدیدپذیر نیازمند آن است که نرخ تنزیل کمتر از 8 درصد باشد.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود. با توجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه ای از تولید و مصرف جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وامهای کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمتها و اقدامات تعرفه ای سخت گیرانه تلاش می کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود تغییر دهند. در این مطالعه وضعیت بازار شکر در ایران طی 33 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته که طبق آمار موجود نشان داده شد که در بیشتر سالها کشور با مازاد تقاضا برای شکر مواجه بوده و نتیجه واردات نیز بیش از حد بوده است.

دربرآورد تابع تولید کل، به طور معمول از دو نهاده موجودی یا انباره سرمایه و همچنین نیروی کار استفاده می شود. یکی از نهاده های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید می تواند اریب جدی در برآورد پارامترهای تابع ایجاد کند، نهاده انرژی است.در این نوشتار، اثر نهاده انرژی، درکنار دو نهاده موجودی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، بررسی و آزمون شده است. برای مقایسه و دستیابی به نتایج بهتر نیز،بررسی انجام که در برگیرنده تابع تولید کل اقتصاد، بخش کشاورزی و سه بخش عمده دیگر بود برآورد و تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که ارقام مربوط به متغیر موجودی سرمایه در سالنامه های آماری محاسبه و منتشر نمی شود و سطح اشتغال نیز برای دوره های پنج ساله ارایه می شود، بنابراین ، شیوه محاسبه موجودی سرمایه و برآورد سالانه سطح اشتغال و تبدیل آن به اشتغال کامل، به بحث گذارده شد. همچنین محاسبه تولید ناخالص داخلی بالقوه به قیمت بازار برای کل اقتصاد و ارزش افزوده بالقوه برای بخشهای عمده اقتصاد، با بهره گیری از روشهای کمی انجام گرفت.برای محاسبه تولید بالقوه که برای سازگاری با تعریف تابع تولید باید جایگزین تولید جاری شود، روشهای «روند واقعی» و «خط روند بین اوجهای تعدیل شده» به کار رفته است. درباره ارقام مربوط به موجودی سرمایه نیزبایدگفت:مقادیری به کار رفته که در مقاله امینی، نهاوندی و صفاری پور (1378) با بهره گیری از روش هژبرکیانی – بغزیان (1376) و بهنگام کردن اطلاعات، برآورد شده است. در زمینه اشتغال نیز برآورد سالانه امینی، نهاوندی و صفاری پور به کار رفته که البته در آن، برای جایگزینی در تابع تولید، اشتغال به اشتغال کامل تبدیل شده اشت. نتایج این بررسی نشان می دهد که عامل انرژی در کنار دو عامل مهم دیگر تولید، یعنی نیروی کار و موجودی سرمایه، بسیار با اهمیت است و تاثیر مستقیم بر سطح تولید دارد. این مطلب نه تنها درباره بخش کشاورزی، بلکه در کل اقتصاد و بخشهای نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نیز صدق می کند.

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین رشد اقتصادی به معنی استفاده ی بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می باشد، ارتقای بهره وری انرژی های پایان پذیر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه ابتدا بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهره وری جزیی محاسبه شده و سپس مهم ترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL) و داده های سالیانه برای دوره ی زمانی 1386-1356 ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دستمزد واقعی نیروی کار، متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، قیمت واقعی فراورده های نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت بر بهره وری انرژی در کوتاه مدت داشته اند. همچنین در بلندمدت متغیر سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی داشته است.

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب به منظور تحلیل نابرابریهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس انجام شده است. در مرحله اول با مرور ادبیات در زمینه توسعه کشاورزی، نابرابری فضایی و شاخص سازی، تعداد 92 شاخص در پنج بعد؛ 1) اجتماعی- فرهنگی، 2) ساختاری- اجرایی، 3) فنی- مدیریتی، 4) اقتصادی- مالی و 5) زیرساختی- خدماتی، تدوین و انتخاب شد، تا به منظور اعتبارسنجی در معرض قضاوت 57 کارشناس خبره که از میان اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در 6 دانشگاه منتخب انتخاب شده بودند، قرار گیرد. به منظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخص ها، آماره های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و با محاسبه شاخص های تحلیل نابرابری؛ ضریب تغییرات ساده، ضریب ویلیامسون، شاخص تایل و شاخص هرفیندال، وضعیت نابرابری شاخص های فوق در سطح استان بررسی شد. نتایج نشان داد که؛ به جز چهار شاخص، بقیه شاخص ها از نظر کارشناسان برای تحلیل نابرابری فضایی توسعه کشاورزی مناسب میباشند. همچنین نتایج محاسبه ضرایب نابرابری نشان داد که بیشترین سطح نابرابری مربوط به شاخص های بعد اقتصادی- مالی و زیرساختی-خدماتی توسعه کشاورزی از قبیل موسسات اعتباری کشاورزی، صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیهای روستایی و کشاورزی میباشد.