درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر سعی شده است اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی و در بین دهک های درآمدی در سال های 90-1388 اندازه گیری و تحلیل شود. برای این منظور سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم برای نه گروه اصلی مواد غذایی در کشور برای هر یک از دهک های درآمدی در سال های 1388 و 1390 برآورد گردید. نتایج حاصل از کشش های درآمدی برای کل خانوارهای شهری نشان داد که گروه-های غلات، لبنیات و تخم پرندگان، سبزی و حبوبات، ادویه ها و آشامیدنی ها ضروری و گروه های گوشت، روغن-ها، میوه ها و خشکبار و قند و شکر و مرباها کالاهای لوکس محسوب می شوند. در نهایت با بکارگیری کشش-های تقاضای هیکس بدست آمده، اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی با استفاده از شاخص رفاه تغییرات جبرانی (CV) محاسبه شد. نتایج مطالعه نشان داد افزایش قیمت مواد غذایی رفاه کلیه خانوارهای شهری ایرانی را کاهش داده است. به طور نسبی از مخارج کل خانوارهای دهک اول در طی دوره 90-1388، 63/19 درصد از درآمد اولیه خویش را به سبب افزایش قیمت مواد غذایی از دست داده اند. در صورتی که همین نسبت برای خانوارهای دهک دهم 254/7 درصد از درآمد اولیه شان بوده است. ملاحظه می شود رفاه از دست رفته برای خانوارهای فقیر به مراتب بیشتر از خانوارهای ثروتمند بوده است و این در حالی است خانوارهای فقیر بخش بزرگی از درامد خود را صرف خرید مواد غذایی می نمایند. بنابراین لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی حمایت بیشتری از خانوارهای دهک های پایین درآمدی بعمل آورند.

در این مقاله مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و یازده کشور عمده صادرکننده با شاخص RSCA در دوره زمانی 2008-1995 بررسی شد. شاخص مزبور طبق آمار سایت خوار و بار جهانی (فائو) محاسبه گردید. طبق نتایج، کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادراتی است. هم چنین کشور چین در برخی سال ها دارای مزیت نسبی صادراتی است. کشور ایران هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده بیانگر تنزل جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است.

در این مقاله برای رتبه بندی ضریب تمرکز هرفیندال هیرشمن در صنایع ایران، از رویکرد تسلط تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم استفاده شده است. ویژگی این رویکرد در رتبه بندی صنایع انحصاری آن است که می توان از ویژگی توابع احتمال و شاخص های استنباطی در راستای آنالیز ساختار بازارها استفاده نمود. تسلط تصادفی به عنوان فرمی از رتبه بندی تصادفی شناخته می شود که در آن از توابع چگالی احتمال و توابع توزیع احتمال در راستای ارزیابی جامع خصوصیات یک متغیر استفاده می شود. این رویکرد، کاربرد زیادی در نظریه تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دارد. در این پژوهش تمامی مقایسه های انجام شده بین صنایع مورد مطالعه براساس رویکرد تسلط تصادفی برابر با 8515 مقایسه بوده است. براساس یافته های تحقیق صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو از نظر تمرکز در بازار براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 127 صنعت مسلط است و براساس تسلط تصادفی مرتبه دوم بر یک صنعت مسلط است و مجموعاً بر 128 صنعت از 130 صنعت مورد مطالعه مسلط است و تحت تسلط هیچ صنعتی قرار ندارد. در نتیجه صنایع تولیدی محصولات از توتون و تنباکو در بازار بیشترین تمرکز را دارد و انحصاری ترین صنعت ایران محسوب می شود. بعد از آن صنایع تولید مالتا و ماالشعیر از نظر تمرکز براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 123 صنعت مسلط است و هیچ صنعتی از نظر تمرکز در بازار بر آن مسلط نیست و از نظر تمرکز و قدرت بازاری در رتبه دوم قرار دارد. از طرف دیگر صنایع تولید آجر نه تنها بر هیچ صنعتی مسلط نیستند بلکه از نظر تمرکز در بازار بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه اول تحت تسلط 128 صنعت قرار دارد و مجموعاً تحت تسلط 129 صنعت است و می توان بیان کرد که در این صنعت رقابت مؤثر حاکم است.

صیادی در منابع آبی جنوب کشور و حوزه خلیج فارس اهمیت زیادی برای این مناطق و اقتصاد کشور دارد. حرفه صیادی، فرصت های اشتغال و درآمدی متنوعی را برای اهالی منطقه ایجاد نموده و نقش مهمی را در تامین پروتئین و تغذیه بسیاری از خانوارها در مناطق روستایی و شهری ایجاد می نماید. بیش از 40 نوع ماهی تجاری همراه با میگو در حوزه ی خلیج فارس صید می شود. به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه نتایج تخمین مدل های برنامه ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده است. به طورکلی نتایج در سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت و تعداد شناورهای متعلق به ناوگان های بزرگ 50-20 تن و نیز 50 تن به بالا و جایگزینی آن با شناورهای ناوگان های رده اول و دوم(قایق و لنج 50-20 تن) می باشد. اما نکته ی مهم آن است که در سناریوی بلندمدت نتایج معنادارتر از سناریوی کوتاه مدت بوده و تغییرات شدیدتری را نسبت به سناریوی پایه نشان می دهد.

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از الگو های برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارد. در این تحقیق از روش برنامه ریزی آرمانی به منظور بهینه سازی الگوی کشت استان در 5 الگو استفاده شد. اهداف این پژوهش شامل بیشینه سازی بازده برنامه ای (الگوی یک)، حفاظت از محیط زیست (الگوی دو)، افزایش اشتغال (الگوی سه)، توسعه پایدار منابع آبی (الگوی چهار) و دستیابی هم زمان به اهداف مذکور (الگوی پنج) می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای است و به این منظور 493 پرسش نامه از سطح 19 شهرستان استان مازندران در سال زراعی 1390 -1391 تکمیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی پنج با ایجاد مصالحه و توازن بین اهداف فوق یک توصیه بینابین و جامع نگر برای الگوی کشت استان ارائه می نماید به طوری که با 4 درصد افزایش در بازده برنامه ای فعلی و به طور متوسط با 85/2 درصد کاهش مصرف کودهای شیمیایی، 38/0 درصد کاهش مصرف سموم دفع آفات، 48/8 درصد افزایش اشتغال و 9987/0 درصد کاهش مصرف آب به طور نسبی تمام اهداف تحقیق را تأمین می نماید. طبقه بندی JEL: C61, Q12, Q58

امروزه به علت عدم قطعیت محیط و توسعه سریع تکنولوژی نوین معمولاً باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده های کم و در بازه زمانی کوتاه مدت پیش بینی کرد. بنابراین به روش هایی برای پیش بینی نیاز است که به داده های کمتری احتیاج داشته باشد. مدل میانگین متحرک خودرگرسیون و روش شبکه عصبی مصنوعی برای دستیابی به نتایج دقیق نیاز به داده های زیادی دارند اما مدلهای رگرسیون فازی، مدل های مناسبی برای پیش بینی با استفاده از داده های کمتری نسبت به دیگر روشها میباشند. در این مقالله به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق تر به بررسی سه روش میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی که از ترکیب دو روش قبل بدست آمده، پرداخته شده است. مقایسه میزان صحت پیش بینی مدل های مذکور براساس دو معیار خطای ریشه متوسط مربعات(RMSE) و ضریب تعیین (R2 ) حاکی از آن است که مدل میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی به عنوان الگوی برتر جهت پیش بینی مقادیر شاخص قیمت بوده است.

در این بررسی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف کنندگان شهر اصفهان برای خیار معمولی، سالم و ارگانیک از روش انتخاب تجربی و مدل لاجیت چند گانه استفاده گردید. در مدل انتخاب تجربی جهت طراحی سناریو از روش رتبه بندی مشروط استفاده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسش نامه پژوهش گر ساخته به روش نمونه گیری انتساب متناسب طبقه ای از 230 مصرف کننده در سال 1392 جمع آوری شد که به منظور آزمون پایایی ابزار پژوهش، تعداد 30 پرسشنامه برای انجام آزمون مقدماتی در منطقه مورد مطالعه توزیع گردید و با میانگین آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده، اعتبار آن تایید شد. اولویت بندی ترجیحات مصرف کنندگان نشان می دهد که به ترتیب 1/77 درصد محصول سالم، 4/12 درصد محصول ارگانیک و 1/10 درصد محصول معمولی را اولویت نخست انتخاب خود می دانند. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد، اطلاع از ویژگی های محصولات سالم، اهمیت به سلامتی و حفظ محیط محیط زیست و وجود فرد سالمند و بیمار در خانواده، اثر مثبت و معنادار بر انتخاب محصول سالم و ارگانیک دارند. باارتقاء سطح آگاهی مصرف کنندگان از مزایای مصرف محصولات سالم و همچنین تغییر نگرش آنان در زمینه اهمیت حفظ سلامتی شان می توان در جهت بهبود سلامت جامعه و محیط زیست گام برداشت.

هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخص های سرکوب مالی، در کنار دیگر عامل های تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی91-1355 و مبانی نظری (تئوری) موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخص های سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره می باشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. بنابراین در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، دولت برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضمن استفاده از سیاست های ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصولات کشاورزی، به دنبال اعمال سیاست هایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاست هایی برای افزایش بهره وری آب و خاک نیز باشد.