اقتصاد کشاورزی

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، صادرات و اشتغال در بخش کشاورزی ایران است. برای این منظور از آمار سری زمانی 1390-1346 استفاده شده است. رابطه همزمان سه متغیر مزبور موجب انتخاب سیستم معادلات همزمان و تخمین زن 3SLS گردید. نتایج به دست آمده نشانگر، تاثیر پذیری رشد بخش کشاورزی از رشد اشتغال و بهره وری عوامل تولید و سرمایه می-باشد. بر اساس نتایج بدست آمده یک درصد افزایش در رشد اشتغال، سرمایه و بهره وری به ترتیب موجب 3/0، 34/0 و 58/0 درصد رشد در تولید کشاورزی می گردد. در تابع رشد اشتغال هیچکدام از متغیرهای رشد کشاورزی و دستمز واقعی این بخش اثر معناداری نشان ندادند. در مقابل سرمایه و صادرات تاثیر معنی دار و مثبت بر اشتغال کشاورزی دارد. یک درصد رشد در سرمایه موجب 1/0 درصد در رشد اشتغال می شود. یک درصد رشد در صادرات کشاورزی می تواند 04/0 درصد اشتغال را افزایش دهد. در تابع صادرات کشاورزی اغلب متغیرها رابطه معنی داری را نشان ندادند که با توجه به انتخاب متغیرهای پیشنهادی در نظریات اقتصادی، می توان برون زا بودن صادرات کشاورزی ایران را پیش بینی کرد.بر اساس نتایج بدست امده جهت بالا بردن رشد ارزش افزوده کشاورزی، تمرکز بر رشد بهره وری به عنوان مهمترین راهکار محسوب می شود. این رشد می تواند از طریق آموزش تولیدکنندگان و ترویج تکنولوژی جدید بدست آید. عدم وجود رابطه علی از رشد تولید به رشد صادرات نشان می دهد برای بالفعل کردن پتانسیل صادرات کشاورزی کشور، راهکارهای بازاریابی اهمیت بیشتری نسبت به راهکارهای تولیدی دارد.

هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخص های سرکوب مالی، در کنار دیگر عامل های تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی91-1355 و مبانی نظری (تئوری) موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخص های سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره می باشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. بنابراین در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، دولت برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضمن استفاده از سیاست های ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصولات کشاورزی، به دنبال اعمال سیاست هایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاست هایی برای افزایش بهره وری آب و خاک نیز باشد.

با توجه به تأثیر پذیری قیمت های محصولات کشاورزی از افزایش حجم پول، شناسایی ارتباط بین متغیرها نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. از این رو مطالعه حاضر به بررسی ارتباط تعادلی بین افزایش حجم پول و قیمت های بخش های اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی ایران، بر اساس اطلاعات سری زمانی فصلی طی دوره 1389-1370 پرداخته است. به این منظور، روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از آزمون هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری بررسی و در ادامه اثر شوک متغیرها به کمک توابع عکس العمل آنی استخراج و تحلیل شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که درکوتاه مدت افزایش حجم پول اثر قوی تری بر قیمت های محصولات کشاورزی داشته است. بعلاوه نوسانات حجم پول در بلند مدت اثر مثبت بر قمیت های کشاورزی، صنعت و خدمات دارد ولی بیشترین تاثیر بر قیمت های کشاورزی ناشی از نوسانات قیمتی بخش صنعت است.

در این پژوهش تقاضای گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی در دوره 1368 تا 1390 در مناطق شهری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور گزینش مناسب ترین الگوی تقاضا، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، الگوی روتردام و الگوی CBS، با استفاده از روش SUR برآورد شد. نتایج به دست آمده از مقایسه این الگوها نشان داد که در دوره مورد بررسی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS) به عنوان الگوی برتر پیش بینی انتخاب شد. سپس پیش بینی تقاضای گروه های گوشت در مناطق شهری ایران، تا سال 1404(پایان چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. نتایج پیش بینی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و بر اساس پیش فرض استمرار شرایط قیمتی و درآمدی گذشته نشان داد که برای مصرف کننده شهری، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت قرمز، به تدریج کاهش و سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی، افزایش می یابد و میزان تقاضای خانوار شهری از هر یک از دو گروه گوشت قرمز و مرغ کاهش می یابد. به این معنی که در مجموع تقاضای آینده آنان از کل انواع گوشت سالانه به میزان 54/2 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین برای مصرف کننده شهری، گوشت قرمز، مرغ و ماهی کالاهایی ضروری (نرمال) و جانشین به شمار می آیند، از طرفی گوشت قرمز و مرغ کالاهایی بی کشش بوده و گوشت ماهی کالایی کشش پذیر است.

افزایش قیمت خشکبار باعث تنزل تعداد قابل توجهی از خانوارها به فقر تغذیه ای، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، شده است. قیمت خشکبار در ایران، در طول یک دوره یک ساله، به طور فزاینده ای افزایش یافته است. درحالی که افزایش قیمت خشکبار بر کاهش خرید برخی اقلام آن موثر بوده است، امنیت غذایی تعداد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این مقاله، ارزیابی کاهش رفاه تغذیه ای ناشی از افزایش قیمت خشکبار، در مناطق شهری و روستایی ایران می باشد. این مطالعه هر یک از نمونه های شهری و روستایی را به دو گروه درآمدی شامل درآمد بالا و درآمد پایین تقسیم نموده است. با استفاده از اطلاعات ملی مخارج خانوار سال 1390، شامل 6014 خانوار نمونه روستایی و 6860 خانوار نمونه شهری، برآوردهای سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QUAIDS) انجام گردیده و اثرات تغییر رفاه تغذیه ای به طور جداگانه برای هر گروه درآمدی خانوار در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب حدود 62 درصد و 56 درصد از خانوارهای روستایی و شهری، به علت انفجار قیمت اخیر خشکبار به فقر تغذیه ای تنزل یافته اند.

یکی از وظایف مهم اقتصاد کاربردی، ایجاد و تصریح مدل های مناسب و کاربردی در اقتصاد تولید و مصرف است. این پژوهش به بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی Lewbel که حالت تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل(AISS) است می پردازد. داده های مورد نیاز این تحقیق با مراجعه به جهاد کشاورزی استان و سالنامه های آماری کشاورزی برای دوره زمانی 91-1370 گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استفاده از هر سه فرم تابعی ترانسلوگ، سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) و Lewbel ، میزان ضریب لاگرانژ بزرگ تر از واحد است که دال بر محدودیت بودجه یا محدودیت منابع مالی در دسترس کشاورزان است؛ این محدودیت موجب کاهش میزان تولید موجود به میزان 30/45 درصد نسبت به وضعیت بهینه (حداکثر سود) شده است. نرخ تغییر فنی نزدیک به صفر است؛ این امر دال بر آن است که در طول سال های مورد بررسی تغییر فنی (پیشرفت فناوری) صورت نگرفته است. تمامی کشش های مستقیم تقاضای نهاده های محصول گندم آبی منفی و کوچک تر از واحد است که رابطه معکوس بین قیمت و مقدار نهاده ها را نشان می دهد. کشش های هزینه مثبت است که مطابق با تئوری اقتصادی بیانگر ارتباط مستقیم بین مقدار مصرف نهاده و هزینه های صرف شده بابت خرید نهاده می باشد. سازگاری یافته های فوق با تئوری های اقتصادی مربوطه، مؤید کارایی مدل Lewbel است.

کمبود آب در ایران یکی از عامل های اصلی محدودکننده توسعه فعالیت های اقتصادی به شمار می رود. یکی از چالش های اصلی در زمینه منابع آب، مدیریت ضعیف و بهره برداری بی رویه از این منابع است. برداشت های بدون مجوز از منابع آب زیرزمینی و کشت محصولات نامتناسب با شرایط محیطی منجر به تخصیص ناکارا و اتلاف منابع آب بدون توجه به هزینه های بالای احداث سدها و سامانه های پمپاژ آب شده است. در این پژوهش، برای بررسی عامل های مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیر زمینی از مدل لوجیت استفاده شده است. به این منظور، 290 پرسشنامه در 12 آبادی شهرستان مرودشت که برای انجام فعالیت کشاورزی از آب چاه استفاده می کردند، توزیع و تکمیل شد. نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای سطح درآمد و نوع کانال انتقال آب زیرزمینی دارای اثر مثبت و متغیرهای مجوز بهره برداری از منبع آب زیرزمینی، کارایی زیربرداری آب، بازده آب، شرکت در کلاس های آموزشی، فاصله مزرعه تا منبع و سطح تحصیلات دارای اثر منفی و معناداری بر متغیر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی داشته است. اجرای سیاست های حمایتی از جمله ایجاد تسهیلات مناسب برای تجهیز کانال ها و سامانه های آبیاری متناسب با شرایط توپوگرافی به منظور بهبود کارایی مزارع و اعمال پرداخت جریمه برای حفر چاه های غیر مجاز به عنوان راهکاری مناسب برای کاهش اضافه برداشت در منطقه پیشنهاد می شود.

امروزه تخریب محیط زیست به یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین اقتصاددانان محیط زیست تبدیل شده است. با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن، جهان با خطر گرم شدن کره زمین، افزایش سطح آب دریاها و همچنین تغییرات عمده ای در اکوسیستم های طبیعی روبه رو می باشد. در پژوهش حاضر، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای دی اکسید کربن، شدت انرژی، رشد اقتصادی و تجارت باز، در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال-های 1965–2011 برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت رابطه درجه سوم (حالت N شکل) فرضیه محیط زیستی کوزنتس تأیید شده است. علاوه بر این، متغیر تجارت باز در بلندمدت معنی دار نشده ولی در کوتاه مدت اثر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن داشته و باعث افزایش آلودگی شده است. همچنین، متغیر شدت انرژی در بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و ضریب این متغیر (86/0) بدست آمده که بیانگر این است که به ازای یک درصد افزایش در میزان شدت انرژی به اندازه 86/0 درصد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود. از این رو، باید اقدامات لازم جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور صورت پذیرد تا سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن شود.