درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله اقدام به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری تولیدگنندگان هندوانه آبی 12 استان کشور با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های 89- 1384 کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و یک ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولیدکنندگان هندوانه آبی استان های کشور در خلال سال های 89- 1384، 4/79% است. متوسط کارایی تخصیصی و اقتصادی نیز به ترتیب 9/75 و 5/61% است و این نشان از این دارد که تولیدکنندگان هندوانه آبی در استان های منتخب کشور در سطح مناسبی از کارایی های مذکور قرار ندارند. از میان استان های منتخب در محاسبه ی بهره وری، 4 استان به طور متوسط رشد مثبت و استان های دیگر رشد منفی بهره وری در خلال سال های 89- 1384 را تجربه کرده اند. به طوری که با بررسی رتبه ای بهره وری استان ها، مشاهده شد که استان سیستان و بلوچستان و استان همدان به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بهره وری را در مقایسه با سایر استان ها در تولید هندوانه آبی دارند. از طرفی با بررسی مقادیر بهره وری استان ها مشاهده شد که علت مقادیر مناسب یا نامناسب بهره وری در استان های منتخب کشور بیشتر از ناحیه ای تغییرات کارایی فنی بوده است.

ابزارهای بهینه سازی به عنوان راهی در جهت رسیدن به پاسخ مطلوب در زمینه کاهش مصرف انرژی در ساختمان، کاربردهای وسیعی یافته اند. این مقاله به بررسی ابزارهای بهینه سازی در ترکیب با نرم افزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در مراحل مختلف طراحی می پردازد. این تحقیق دارای ماهیت علمی کاربردی است و محدودیت ها و قابلیت های الگوریتم های بهینه سازی در ابتدای فرایند طراحی به منظور کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان را ارزیابی می کند. به این منظور ابزارهای پرکاربرد شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در ساختمان به منظور تحلیل جایگاه و خلأهای استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در فرایند طراحی و شبیه سازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. به این منظور، نخست پنج نرم افزار پرکاربرد موجود در زمینه طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی انرژی ساختمان با مطالعه اسناد و مدارک موجود شناسایی شدند. سپس، برای بررسی تطبیقی این نرم افزارها معیارهایی تعریف شد و با استفاده از آن ها مشکلات و قابلیت های نرم افزارهای موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که این گونه روش ها بسیاری از مشکلات طراحی و بهره برداری را حل کرده است و در بسیاری از مطالعات فاصله معناداری میان یک طراحی بهینه و طراحی پایه (قبل از بهینه سازی) را نشان داده است . هرچند یافته ها نشان از فاصله میان نیازهای طراحان در پژوهش های حرفه ای و قابلیت های ابزارهای موجود دارد . همچنین عدم آموزش و مهارت آفرینی در جامعه معماری باعث می شود تا استفاده از این ابزارهای نوین در فرایند طراحی معماری بسیار محدود باشد. این خود یکی از مشکلات عمده بر سر راه بهره گیری از بهینه سازی در فرایند طراحی معماری است. از این رو لازم است نسبت به گسترش دانش بهینه سازی مبتنی بر نیاز و توانایی معماران اقدامات مدونی در سطح کلان آموزشی و حرفه ای صورت پذیرد.

برق به عنوان یکی از زیرساختارهای مهم در امنیت ملی و ثبات سیاسی اجتماعی کشور نقش تعیین کننده دارد به طوری که نظام ها و تسهیلات درون شهری و حتی برون شهری به تداوم خدمات برق وابسته است. صنعت برق در سراسر جهان در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است؛ ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند. این مطالعه به بررسی تابع تقاضای مصرف برق خانگی به همراه بررسی تغییر ساختار قیمتی صورت گرفته در طی سال های 1370- 1355 و 1389-1371می پردازد. در این راستا از مفاهیم آزمون هم جمعی انگل-گرنجر و آزمون هم جمعی دوربین- واتسون  استفاده می شود. نتایج بیانگرآن بود در هر دو بازه مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار کم کشش بوده و حتی در بازه زمانی دوم، وابستگی مصرف کنندگان به انرژی برق افزایش یافته است. همچنین به طور کلی با افزایش جمعیت، تقاضای برق به طور فزاینده ای افزایش پیدا خواهد کرد.

در این مقاله اثرات تشکیل بازارهای آب محلی و منطقه ای در استان تهران مورد بررسی قرارگرفت و پتانسیل انتقال آب تحت شرایط کم آبی در سطح این استان ارزیابی شد. بدین منظور از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. نتایج نشان داد که با برقراری بازارهای آب محلی و منطقه ای در سطح استان تهران، افزون بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب آبیاری و متعادل شدن داد و ستد آب بین مناطق مورد مطالعه، مجموع اراضی آبی 41/7 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 27/9 درصد افزایش می یابد. در پایان با توجه به نقش حمایتی و سازنده بازارهای آب محلی و منطقه ای، مهیا کردن زمینه لازم برای برقراری و استفاده بهینه از این نوع مکانیسم ها در سطح استان تهران و سایر مناطقی از کشور که دارای منابع آبی مشترک هستند، پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر نرخ ارز و بی ثباتی آن بر تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و چهار شریک تجاری با استفاده از روش برآورد آثار ثابت (fixed effect) است. نتایج نشان می دهد که نخست در الگوی صادرات محصولات کشاورزی، متغیر بی ثباتی نرخ ارز دارای سطح معنی داری بالا تر در مقایسه با متغیر نرخ ارز است، در حالی که در الگوی واردات، متغیر نرخ ارز بالاترین سطح معنی داری را دارد. دوم آنکه اگرچه افزایش بی-ثباتی نرخ ارز حجم صادرات و واردات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد، مقدار کاهش حجم واردات در مقایسه با صادرات محصولات کشاورزی بیشتر است. سوم آنکه رشد درآمد ایران (شرکای تجاری) باعث افزایش حجم واردات (صادرات) شده است. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تراز تجاری کشور شده و بنابراین تقویت ارزش ریال ایران در برابر پول رایج شرکای تجاری توصیه می شود. همچنین با توجه به تأثیر مثبت نوسان های نرخ ارز حقیقی و درآمد بر تراز تجاری کشور می توان از آنان به عنوان فرصتی برای بهبود تراز تجاری استفاده کرد. طبقه بندی JEL: C23، D81، F41

مصرف زیادو ناکارای انرژی در کشاورزی منجر به اتلاف منابع و مسائل زیست محیطی می گردد. در تحقیق حاضر با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس3 رابطه میان انرژی نهاده ها ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه ارزیابی گردید. داده ها در دی ماه 1388 به شیوه مصاحبه رو در رو با 90 کشاورز شهرستان فیروزآباد به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی نشان داد در محصولات خیار و گوجه، اثر انرژی نهاده های مصرفی از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات و آب آبیاری بر عملکرد، معنی دار و مثبت است. در محصول خربزه اثر انرژی نهاده های مصرفی نیروی انسانی، مواد شیمیایی و آب آبیاری بر عملکرد معنی دار و مثبت و اثر انرژی نهاده مصرفی کود منفی است. در محصولات گوجه و خربزه بیشترین اثر انرژی نهاده های مصرفی مربوط به نهاده نیروی کار و در محصول خیار مربوط به نهاده آب آبیاری است. همچنین نتایج نشان داد که اثر انرژی غیرمستقیم در افزایش تولید بیشتر از انرژی مستقیم و اثر انرژی تجدید نشونده بر عملکرد بیشتر از تجدید شونده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند از طریق کانال های متعددی مصرف انرژی را افزایش و یا کاهش دهد. از این رو، اثر کلی آن بر مصرف انرژی مبهم بوده است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر ICT و مؤلفه های اساسی آن بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته می باشد. به این منظور از شاخص توسعه یافتگی ICT (IDI) به عنوان متغیر اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT، در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب درحال توسعه افزایش و در کشورهای منتخب توسعه یافته، کاهش داده است. همچنین، مؤلفه دسترسی در کشورهای درحال توسعه، بیش ترین اثرگذاری را در افزایش مصرف انرژی و مؤلفه استفاده در کشورهای توسعه یافته، بیش ترین اثرگذاری را در کاهش مصرف انرژی داشته است.

مزایای‌ واگذاری‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ است‌.طبیعت‌ تمرکززدایی‌ این‌ تصمیمات‌ و همچنین‌ ترتیبات‌ رقابتی‌ که‌ تحت‌ آنها تصمیمات‌ اتخاذمی‌شود، موجب‌ کارایی‌ در تخصیص‌ منابع‌ می‌شود. از این‌ نظر، مداخله‌ دولت‌ قطع! نوعی‌شکست‌ بازار به‌ شمار می‌رود. مداخله‌ دولت‌ زمانی‌ موجه‌ است‌ که‌ سود تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ برزیان‌ تصمیم‌گیری‌ فردی‌ غیرمتمرکز بچربد. اینکه‌ آیا این‌ حالت‌ در هر وضعیتی‌ صادق‌ است‌ یانه‌، شایان‌ بررسی‌ و داوری‌ است‌. برای‌ مثال‌، وقتی‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ نتایج‌ ناکارایی‌ دست‌می‌یابد، نقش‌ بخش‌ عمومی‌ بسیار گسترده‌ شده‌ و تا حدودی‌ به‌ ضرر بخش‌ خصوصی‌ می‌شود.بدین‌ روی‌، اهمیت‌ شناخت‌ درست‌ سهم‌ نسبی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ متعدد خصوصی‌ و عمومی‌ درتسریع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بسیار زیاد است‌ و درتعریف‌ صحیح‌ نقش‌ دولت‌ مؤثر است‌. این‌ مقاله‌، تصویری‌ روشن‌ از سهم‌ و مشارکت‌ نسبی‌عوامل‌ مختلف‌ در رشد اقتصادی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارد، و بدین‌ وسیله‌، اساس‌ تصمیم‌گیری‌ درمورد وسعت‌ و اهمیت‌ فعالیتهای‌ بخش‌ خصوصی‌ را فراهم‌ می‌سازد. در نظریه‌ رشد درونزا، از مهمترین‌ عوامل‌ ایجاد تمایزات‌ بین‌ کشوری‌ چه‌ از نظر درآمد سرانه‌و چه‌ از نظر نرخهای‌ رشد، می‌توان‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ انسانی‌، سرریزهای‌ علمی‌ وسرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ فیزیکی‌ و زیربناها اشاره‌ نمود. با در نظر گرفتن‌ جنبه‌های‌ کلان‌اقتصادی‌ موارد مذکور، بررسیها و مطالعات‌ در سالهای‌ اخیر عمدت! بر موضوع‌ بهره‌وری‌ مخارج‌عمومی‌ در زیرساختها متمرکز شده‌ است‌. با وجود این‌، تخصیص‌ بخشی‌ سرمایه‌گذاریهای‌عمومی‌ (یعنی‌ سرمایه‌های‌ زیرساختی‌، سرمایه‌ توسعه‌ نیروی‌ انسانی‌، سرمایه‌های‌ دفاعی‌ وجز اینها) و اثرهای‌ متقابل‌ آن‌ با سرمایه‌ گذاریهای‌ خصوصی‌ و همچنین‌ گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن‌ با رشد اقتصادی‌، هنوز پژوهشها و مطالعات‌ فراوانی‌ را می‌طلبد. مقاله‌ حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های‌ ما در این‌ گونه‌ پژوهشها و مطالعات‌ بیفزاید،به‌ویژه‌ اینکه‌ ما یک‌ روش‌شناسی‌ با ساختار تولیدی‌ انعطاف‌پذیر را به‌ خدمت‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌امکان‌ را فراهم‌ می‌آورد تا داده‌های‌ خصوصی‌ و عمومی‌ متعدد در مشارکت‌ بازده‌ کل‌، اثرهای‌متقابلی‌ را داشته‌ باشند. به‌ علاوه‌