فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۴۰ مورد از کل ۸٬۲۲۵ مورد.
ارزیابی کارایی کارخانجات قند کشور ( به روش تحیل پوششی داده ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه برنهاده های مورد استفاده آن، به دست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیرپارامتری که اساس محاسبات این پژوهش نیز است، با استفاده از یک سری بهینه سازی ریاضی، کارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های تولید در 33 کارخانه قند، به ارزیابی کارایی کارخانجات قند پرداخته شده است. به این منظور، کارایی کارخانجات قند در دو حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (کارایی فنی) و بازده متغیرنسبت به مقیاس (کارایی مقیاس)، محاسبه شده است. نتایج کارایی فنی نشان می دهد که متوسط کارایی فنی کارخانجات قند معادل 69% بوده و 7 کارخانه دارای کارایی 100% است. براساس نتایج کارایی مقیاس نیز میانگین کارایی 75% به دست آمده و دراین حالت 12 کارخانه به مرز کارآ رسیده اند. در ادامه نیز با رتبه بندی واحدهای کارآ، چگونگی امکان افزایش کارایی کارخانجات قند (نا کارآ) به وسیله بنگاه مرجع مورد بررسی قرار گرفته است.
کارآیی بخش های تعاونی ، خصوصی و دولتی در کارگاه های بزرگ صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی وضعیت موجود کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب تعاونی ، خصوصی و دولتی و مقایسه کارآیی آنها می پردازد . وضعیت موجود نشان می دهد که سهم بخش تعاونی از کل کارگاه های بزرگ صنعتی 4/2 درصد ، بخش دولتی 10 و بخش خصوصی 6/87 درصد می باشد . هم چنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی در بخشهای تعاونی و خصوصی تا حدود زیادی به هم نزدیک است ولی کارآیی بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است . اما پراکندگی و تفاوت عملکردها که با انحراف معیار شاخص کارایی نشان داده می شود ، در بخش خصوصی کمتر از بقیه و در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است ...
اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی ( زراعت ) و تغییر در نرخ مالیات بر کار ، بر تولید بخشی و رفاه خانوار شهری و روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود. هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند
بررسی و مقایسه بهره وری گروه های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد، مقدار بهره وری عوامل تولید آن است. رشد بهره وری عوامل تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدکننده در بازار می گردد و سرمایه گذاران، صنایعی را در اولویت سرمایه گذاری خود قرار می دهند که علاوه برارزش افزوده قابل توجه، از بهره وری بالاتری نیز برخوردار باشند. در این پژوهش بهره وری کل، متوسط و نهایی فعالیت های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران که بر حسب طبقه بندی بین المللی (I.S.I.C.Rev.2) به گروه صنعتی تقسیم شده اند، طی دوره زمانی 1366-1380 محاسبه و مورد مقایسه قرار می گیرد. برای مطالعه و محاسبه بهره وری کل و نهایی صنایع مختلف از تابع تولید کاب- داگلاس استفاده شده است و به منظور محاسبه بهره وری متوسط، میانگین نسبت ارزش افزوده به عامل تولید کار و سرمایه طی دوره زمانی فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره وری کل، متوسط و نهایی کل صنایع کوچک کمتر از کل صنایع بزرگ است، اما برخی از گروه های صنعتی کوچک نسبت به صنایع بزرگ دارای بهره وری بیشتری است.
تامین مالی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی
حوزه های تخصصی:
اهداف سیاستى قیمت گذارى حامل هاى انرژى در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.
پیش بینی آثار فعالیت شرکتهای شبکه ای (زنجیر ه ای) بر اقتصاد ایران در افق زمانی (1410-1380)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با تاکید بر آثار اقتصادی فعالیت شرکتهای شبکه ای (زنجیره ای) ، تاثیر فعالیت شرکتها در توزیع درآمد ، نرخ ارز و تورم در افق زمانی (1410-1380) را مورد ارزیابی قرار داده است . مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج به دست آمده از این تجزیه و تحلیل ها بیانگر این واقعیت است که به ازای افزایش حجم فعالیت شرکتهای زنجیره ای در بلند مدت توزیع درآمد در سطح جامعه ناعادلانه تر شده و پول ملی نیز به علت خروج ارز تضعیف میشود که خود موجب افزایش سطح عمومی قیمتها در داخل کشور و در نهایت ، افزایش نرخ تورم نیز موجب کاهش درآمد ملی خواهد شد ...