لطفعلی عاقلی کهنه شهری

جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.

در این مقاله، از طریق طراحی یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)، به بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی و همچنین تأثیر مدیریت این درآمدها توسط دولت به منظور تبدیل آن به یک منبع درآمدی پایدار بر مسیر بهینه اقتصاد ایران، پرداخته شده است. به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس انداز در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش 50 درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دائمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. به واسطه بروز بیماری هلندی، عوامل تولیدی در بخش قابل مبادله کاهش و در بخش های غیرقابل مبادله و نفتی افزایش می یابد. ولی افزایش اشتغال در بخش های نفت و کالاهای غیرقابل مبادله، جبران کننده کاهش اشتغال در بخش قابل مبادله نخواهد بود و در مجموع، اشتغال کاهش خواهد یافت. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد.

در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1386-1338 با استفاده از روشهای انگل گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاه مدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. همچنین برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل گرنجر نشان می دهد که در بلندمدت بین تقاضای کل واردات و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ نتایج تابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول می کشد تا اثر شوک های وارد شده به هر یک از متغیرهای توضیحی تعدیل شود. هم چنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمتهای نسبی و درآمدهای ارزی بیشترین اهمیت نسبی را در توضیح دهندگی واردات دارند. ضرایب منفی بدست آمده برای متغیرهای مجازی نیز نشان دهنده تاثیر کاهشی این دوران بر کل واردات بوده است.

در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 1998-2002 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی وارد کننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 1.21، 0.74،-0.42 و 0.07 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده، قیمتی و نسبت واردات به GDP اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 0.84، 0.71، 0.6 و 0.45 می باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.

بر اساس قواعد سازمان جهانی تجارت، قیمت شکنی یکی از شیوه های تجاری غیر منصفانه و مخل رقابت محسوب می شود. در این پدیده، بنگاه های داخلی در جهت کسب و حفظ سهم خود از بازارهای خارجی، محصولات تولید داخل خود را به قیمتی زیر هزینه نهایی تولید در خارج عرضه کرده و به تبعیض قیمت بین بازارهای داخلی و خارجی دست می زنند.در چند سال اخیر عرضه انبوه محصولات چینی در بازار داخلی ایران، محتمل است که به صنایع و تولیدات داخلی کشور آسیب رساند، در این تحقیق اقلام عمده وارداتی در مظان اتهام قیمت شکنی از مبدا چین شامل منسوجات (پارچه)، کفش، چینی جات، محصولات فولادی (میلگرد و ورق گرم فولادی)، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون)، دیگر لوازم خانگی (یخچال، جارو برقی)، لوازم التحریر (مداد)، کاغذ، نئوپان و تخته فیبری M.D.F بر حسب کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله، برای محاسبه حاشیه قیمت شکنی از روش بهترین اطلاعات در دسترس، با مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی بر اساس داده های آماری PC-TAS طی سال های 82-1378 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق، حاشیه قیمت شکنی برای بسیاری از محصولات صنعتی مورد بررسی بیش از 25 درصد می باشد. همچنین، این ادعا که حاشیه قیمت شکنی محصولات صادراتی چین به کشورهای صنعتی بیش از مقادیر مشابه در کشورهای در حال توسعه است، تایید نمی شود.

اطلاع از کشش تقاضا ،علاوه بر این که قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب عرضه‌کنندگان خدمات را افزایش می‌دهد، می‌تواند قدرت و توان انعطاف عرضه‌کننده (از جمله عرضه‌کننده خدمات ریلی) درمقابل تأمین‌کنندگان مواد اولیه را نیز مشخص ‌کند. اگر سازمان راه آهن از اثر هر یک از عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی و کشش آنها اطلاع داشته باشد، زمینه‌های مناسب تری را برای تصمیم‌گیری درباره عرضه زیربنا و نیز تعیین قیمت دسترسی، دراختیار خواهد داشت. در این مقاله با مروری بر مطالعات انجام شده در باره کششهای تقاضای بار ومسافر در کشورهای مختلف، مدلهای گوناگونی برای تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران تخمین زده شده است. تقاضای بار ومسافر در این مدلها، تابعی از قیمت، قیمت شیوه های حمل ونقل جانشین، جمعیت، مقدار تولید (براساس ارزش افزوده)، ارزش افزوده بخشی، فاصله و نظیر آنها است. مقادیر کشش برآوردشده با مطالعات مشابه تا حد زیادی سازگار است و حاکی از بی کشش بودن (نداشتن حساسیت مقدار به قیمت) تقاضای مسافرت با راه آهن به صورت تابعی از کرایه، فاصله، جمعیت و جایگزینی آن با سفر جاده ای (با اتوبوس) است. همچنین تقاضای حمل بار با راه آهن به صورت تابعی از فاصله بی کشش است. به عبارت دیگر، با تغییرات فاصله، مقدار تقاضا برای حمل بار تقریبا ثابت است.

مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. مناطق ویژه ی اقتصادی انرژی، نوعی مناطق ویژه با تأکید بر بخش انرژی می باشند. در کشور ما، منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی با سهم شش درصدی از ذخایر گاز دنیا، بزرگترین میدان گازی شناخته شده ی جهان است و موقعیت مناسبی برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی و فناوری روز و ترکیب آن با امکانات داخلی (توانمندی های ساخت داخل و نیروی انسانی متخصص و ماهر) را دارد. توسعه ی بهره برداری از میادین عظیم نفت و گاز در منطقه همراه با ایجاد و گسترش صنایع پایین دستی و وجود امکانات بازاریابی و عرضه ی محصولات فرآوری شده به بازارهای جهانی، نه تنها از وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام می کاهد، بلکه درآمد ارزی بیشتر، ارزش افزوده بیشتر، ایجاد اشتغال مولد، توسعه مهارت های انسانی، جذب فنآوری و ... را در پی دارد. در این مقاله، بر اساس اطلاعات موجود و در قالب تحلیل سناریویی، ارزش فعلی خالص پروژه با نرخ های تنزیل واقعی 5 درصد ، 10 درصد ، 15 درصد و 20 درصد محاسبه شده است که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد. معیارهای مکمل دیگری چون نرخ بازده داخلی و نسبت درآمد به هزینه هم مورد محاسبه قرار گرفته و با توجه به نرخ تنزیل واقعی 5 درصد توجیه اقتصادی پروژه تأیید شده است.