International Economic Studies

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های پانلی، شاخص های توسعه یافته جدیدی را بکار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 15 کشور با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2005 را برآورد شود. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه و زیر ساخت ها اثر مثبت و معنی دار و نرخ تورم اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در نهایت، شاخص حکمرانی خوب به اجزا آن یعنی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می   دهد که هر یک از این اجزا اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. در میان مولفه های مذکور فساد مهمترین عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

در این پژوهش، با استفاده از الگوهای خود رگرسیون برداری به بررسی اثر متقابل و پویای سرمایه اجتماعی و شاخص های توسعه اقتصادی در ایران و در خلال دوره ی زمانی (1385-1368) پرداخت ه می شود . برای این منظور از سه شاخص سرمایه انسانی، بهداشت و میزان توزیع درآمد برای اندازه گیری توسعه اقتصادی استفاده شد ه است . برای سرمایه اجتماعی نیز از تعداد چکهای بانکی پرمخاطره ( بلامحل ) به عنوان شاخصی برای نشان دادن فقدان سرمایه اجتماعی بهره گرفته شد. نتایج تجربی این پژوهش نشان میدهد که سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب میشود که شاخص های توسعه بهبود یافته و در ادامه افزایش درجه توسعه یافتگی خود سبب بهبود و شکل گیری روابط جمعی مبتنی بر اعتماد (سرمایه اجتماعی) در جامعه خواهد شد.

رفتارهای نرخ ارز در بازارهای مختلف یکی از فرایندهای به ظاهر غیر قابل پیش بینی است که تاکنون روش های متعددی در جهت شناخت روند و پیش بینی آن ها ارائه شده است. یکی از روش های ارائه شده، استفاده از فرکتال ها در شناخت رفتار نرخ ارز است. در این تحقیق سعی شده است وجود پیش فرض های لازم یا به عبارتی وجود خواص فرکتالی در بازار نرخ ارز ایران مورد بررسی قرار گیرد، تا امکان استفاده از این تکنیک در پیش بینی و تحلیل روند نرخ ارز میسر شود. در این خصوص سه پارامتر اصلی فرکتال ها معرفی شده و نحوه محاسبه آن ها مورد بحث قرار گرفته است. سپس این پارامترها برای ریال ایران در برابر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ارز بررسی شده به طوری که وجود خواص فرکتالی مذکور در رفتار نرخ ارز ایران مورد تأیید قرار گرفته است.

اثر رفاهی تعرفه برای یک کشور کوچک در حالت سنتی (برونزا) در مقایسه با تجارت آزاد باعث کاهش رفاه جامعه میگردد. بطور کلی اثر رفاهی تعرفه شامل دو اثر مبادله ای واثر درآمدی می باشد، اثر مبادله ای مثبت بوده و اثر درآمدی منفی است. البته برای یک کشور کوچک که گیرنده قیمت در مبادله جهانی است، اثر مبادله ای صفرخواهد بود. بنابراین رفاه یک کشور کوچک بطور حتم کاهش خواهد یافت. در این مقاله نشان داده شده است که اثر رفاهی تعرفه در حالت غیر سنتی (درونزا) با استفاده از ال گوی عوامل ویژه (جونز) و بر اساس تعادل کرنات- نش که از واکنش گروه های ذینفع که یک گروه طرفدار وضع تعرفه و گروه دیگر حالت تدافعی در حفظ تجارت آزاد است، در درون سیستم تعیین می گردد. به عبارت دیگر، بر خلاف حالت سنتی، افزایش نرخ تعرفه بطور یکنواخت رفاه جامعه را کاهش نمی دهد و خوشبینانه در تضاد با تجارت آزاد نخواهد بود.

مقاله حاضر تلاش دارد تا چگونگی و میزان تأثیرات آزاد سازی تجاری و مالی را بر رشد اندازه دولت در اقتصاد ایران را در بلند مدت و کوتاه مدت تحلیل نماید. الگوی طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی برای بررسی رابطه بلند مدت متغیرها و نیز از ساز و کار الگوی تصحیح خطای برداری برای بدست آوردن رابطه ی کوتاه مدت بین متغیرها استفاده گردیده است. سری های زمانی مورد استفاده جهت تخمین الگوها شامل داده های سال های 1338 تا 1386 است. نتایج حاصله از برآورد این الگوها گویای آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، و آزادسازی تجاری اندازه ی دولت را کاهش می دهند. به علاوه اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کاهش رشد اندازه دولت بیش از تأثیرات کوتاه مدت آن بر کاهش رشد اندازه ی دولت است.

هدف اصلی این مطالعه دستیابی به الگوی تقاضای واردات کشور از سه کالای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) 1 بوده است . بر این اساس فرضیه های وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی، هم نسبتی، همگنی و متقارن بودن این تابع تقاضا در دوره ی زمانی 83-1357 مورد بررسی قرار میگیرد. سپس کشش های (مخارج، قیمتی جبران شده و جبران نشده) بلندمدت واردات کشور از گروه کالاها همراه با فروش های داخلی به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد می شود، در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست ها ارائه می شود. نتایج بیانگر آن است که شکل گیری الگوی تخصیص واردات کشور بر مبنای بودجه بندی یک مرحله ای یعنی وابسته به فروش های داخلی است و فروض همگنی و تقارن در تقاضای واردات کشور رد می شود . کلیه گروه های کالایی از نوع کالاهای عادی هستند که در این میان کالاهای وارداتی مصرفی و فروش های داخلی به طور قطع ضروری هستند. کشش های قیمتی خودی همگی دارای علامت مورد انتظار می باشند وکالاهای واسطه ای وسرمایه ای رابطه مکملی دارند. کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با هر دو گروه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای و همچنین کالاهای سرمایه ای با مصرفی دارای رابطه جانشینی می باشند ولی در مورد بقیه گروه کالاها نمی توان اظهار نظر کرد.

در این مقاله با استفاده از روش ""علل چندگانه – شاخص چندگانه"" ( MIMIC ) به برآورد و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران، طی دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی بررسی شده است. اندازه نسبی این پدیده در دوره 41 ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته، و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 5.50 درصد اقتصاد رسمی می­رسد و در طی این مسیر همراه با فراز و نشیب­هایی است که نهایتاً در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 درصد اقتصاد رسمی می­رسد و به 26.15 درصد اقتصاد رسمی در سال 1384 خاتمه می­یابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنی­داری از دو متغیر بیکاری و محدودیت­های تجاری تبعیت می­کند.