درخت حوزه‌های تخصصی

براساس نظریه های جدید اقتصاد بین الملل انباشت فعالیتهای تحقیق و توسعه از طریق ایجاد نوآوری، سبب بهبود کیفیت و تنوع کالاها و خدمات و کاهش هزینه های تولید و در نهایت افزایش قدرت رقابت پذیری و صادرات می شود. همچنین واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز موجب سرریز تحقیق و توسعه و کاهش شکاف فناوری میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می-گردد. بنابراین، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) بر صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1347-1387 است. نتایج نشان می دهد ضریب انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی مثبت و همواره ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه خارجی بزرگتر از ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی است.

در سال های اخیر ساختار حقوق مالکیت و به خصوص حق ثبت اختراع ازاهمیت اساسی تری برخوردار شده است. حق ثبت اختراع، حقی انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. امروزه نظر بسیاری از اقتصاددانان حاکی از فراگیرتر بودن نقش عوامل نهادی از جمله حق ثبت اختراع در سیاست های رشد نسبت به عوامل فنی می باشد.دراین تحقیق با استفاده از رویکرد داده های پانل بر پایه نظری الگوی رشد درون زا و با استفاده از دو شاخص گینارت- پارک و حق ثبت اختراع موثر، به بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای پرداخته ایم که اطلاعاتشان در بازه زمانی 1990-2010 توسط هر دو شاخص نام برده شده موجود می باشد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر قوی تر بودن اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه است.

پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، جایگزینی‌ واردات‌ را به‌عنوان‌ راهبرد مسلط صنعتی‌ شدن‌، به‌ کار گرفتند. هدفهایی‌ از قبیل‌ حمایت‌ از صنایع‌ نوپا و بهبودتراز پرداختها و افزایش‌ درآمدهای‌ دولت‌، از جمله‌ مهمترین‌ هدفهای‌ این‌ راهبرد به‌ شمارمی‌رفت‌. با سپری‌ شدن‌ دهه‌های‌ توسعه‌ و ناکامی‌ بیشتر این‌ کشورها در زمینه‌ صنعتی‌ شدن‌ ودستیابی‌ به‌ هدفهای‌ اولیه‌ خود، ارزشیابی‌ آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی‌ واردات‌ اهمیت‌ویژه‌ای‌ پیدا کرد. چنری‌ از جمله‌ کسانی‌ بود که‌ کوشید تا روشی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ کمی‌ آثار و پیامدهای‌ این‌راهبرد ارائه‌ نماید. در این‌ روش‌، با استفاده‌ از فنون‌ داده‌ - ستانده‌، نقش‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌واردات‌، توسعه‌ صادرات‌ و گسترش‌ تقاضای‌ داخلی‌ در رشد صنعتی‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌، با بهره‌گیری‌ از روش‌ چنری‌ - که‌ بعدها توسط دیگران‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ گردید- به‌ تجزیه‌ عوامل‌ رشد صنعتی‌ ایران‌ در دوره‌های‌ 1353-1348 و 1363-1353 و1367-1363 می‌پردازیم‌. در این‌ پژوهش‌، از جدولهای‌ داده‌ - ستانده‌ اقتصاد ایران‌ برای‌ سالهای‌1348، 1353، 1363 و 1367، که‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 همسان‌ شده‌اند، سود جسته‌ایم‌.نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، نشان‌ می‌دهد که‌ عامل‌ اصلی‌ رشد صنعتی‌ در ایران‌ جایگزینی‌ واردات‌نبوده‌، بلکه‌ گسترش‌ تقاضای‌ داخلی‌ محرک‌ اصلی‌ این‌ رشد بوده‌ است‌.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است