درخت حوزه‌های تخصصی

هندوستان کشوری است عظیم با مردمی خونگرم و سخت کوش. تنوع فرهنگ ها، مذهب ها، زبان ها و نژادها، یافت خاصی در این سرزمین فراهم آورده است. اداره کارآمد نظام اقتصادی و سیاسی در چنین کشوری ساده به نظر نمی رسد. در هر حال، اجرای برنامه های توسعه و پیامدهای آن در این سرزمین پر از درس و تجربه است. مشهور است که یکی از کشورهای موفق در برنامه تعدیل اقتصادی هندوستان بوده است. در سال های 1990 و 1991 نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور (مشابه آنچه که در همان سال ها در ایران به عمل در آمد)، اجرا شد. حال در سال 2006، از یک طرف آثار آن برنامه توسط کارشناسان و محققان دولتی و خصوصی هند مورد مطالعه جدی است و از سوی دیگر در حال حاضر نظارت و اصلاح بعد از اصلاح ادامه دارد. این مقاله درصدد است تصویری از کارکرد این برنامه را مورد اشاره قرار داده تا از دست آورد آن بتوان برای سیاست گذاری در ایران پیام گیری کرد. در قسمت اول مسایل آغازین و معرفی کلی ذکر می شود. قسمت های دوم و سوم به تجزیه و تحلیل مساله و قسمت پایانی به جمع بندی می پردازد. علاوه بر استفاده از روش کتاب نامه ای در یک قسمت از مقاله با کمک داده ها و مطالعات CSO و RBI (که بیشترین اطلاعات را در اختیار محققان و هند شناسان قرار می دهند)، نوعی مطالعه تجربی صورت گرفته است. در قسمت دیگر از دستاورد یکی از مدل های GES استفاده شده که نتایج آن مستقلا ذکر می شود. علاوه بر این، چون تکمیل مقاله به طور اتفاقی با فراهم شدن زمینه مسافرت نویسنده به هندوستان همراه بود. از ملاحظه شواهد واقعی و همچنین انجام مصاحبه با برخی از دست اندرکاران مسایل هندوستان نیز بهره برده شد. یک یافته مقاله این است که کارکرد تئوری تعدیل در اصلاح اقتصاد هندوستان موفقیت آمیز بوده است اما به نظر می رسد موفقیت مربوطه بیشتر معلول فراهم بودن فضاهای فرا اقتصادی مرتبط با اقتصاد (عوامل پسماند پیشرفت اقتصادی) در کنار تئوری مربوطه بوده است.

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده های تولید و تغییرات قیمتهای نسبی بخشی روی رشد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و روابط متقابل بین آنهاست.در مطالعه حاضر از ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و کاربرد داده های سری زمانی در دوره1338-1380 برای شناسایی منابع رشد و عوامل موثر بر تحول بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات استفاده شده و تاثیر رشد بین بخشها از طریق تحلیل ساختار عرضه محصول، بازدهی عوامل پیوند آنها با همدیگر تبیین گردیده است.نتایج نشان می دهد که افزایش ستانده و بازدهی عوامل تولید بسته به شدت نسبی به کارگیری عوامل تغییر کند.در این مطالعه همچنین بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه اثرات افزایش قیمت بخش غیر قابل تجارت (اکثرا بخش خدمات) و تاثیرات منفی آن بر کشاورزی و صنعت ایران تحلیل شده است.نتایج براورد پارامترها و کششهای مربوط روی عرضه محصول و بازدهی عوامل در بخشهای مختلف نشان می دهد که پیوندهایی قوی میان بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصاد در به کارگیری عوامل تولید وجود دارد. در این راستا ماهیت پیوندهای میان بخشها، با در نظر گرفتن بخش خدمات به عنوان یک بخش داخلی غالب در حالت تعادل عمومی، مشخص گردیده و سپس کششهای"تعادل عمومی"و"جزئی"برای بررسی تاثیر بخش خدمات روی بخش کشاورزی و صنعت استخراج شده است.

در این مقاله ارتباط عملکرد اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. در این بررسی از روش‏های مرسوم متغیرهای ابزاری و رهیافت نوین ترکیب ضرایب ثابت و تصادفی، بر اساس مد‏‏‏‏‏ل‏های تابلویی پویا استفاده شده است‏. با توجه به زیربنایی بودن بخش حمل و نقل و ارتباط متقابل این بخش با رشد اقتصادی، بررسی علیت میان این دو متغیر در نحوه ی اعطای اعتبارات دولتی به این بخش و نظارت بر هزینه نمودن آنها مؤثر است. بر اساس نتایج این تحقیق، رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنا‏دار، در راستای اصل شتاب و قانون واگنر بر سرمایه‏گذاری دولتی در بخش حمل و نقل در کشور و در سطح استانی داشته است. بررسی رابطه ی معکوس نشان دهنده ی وجود ناهمگنی در میان استان‏های کشور و عدم معنی داری تاثیرگذاری اعتبارات عمرانی استان ها در بــخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری بوده است.

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. پس توصیه های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.

امروزه شهرهای کوچک، نقش و جایگاه خاصی در توزیع جمعیت، توزیع یکسان و عادلانه انواع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تقلیل نا برابری های منطقه ای و در نهایت، تعادل ناحیه ای و توازن در سیستم شهری- منطقه ای دارند. هدف این مقاله، تحلیل نقش شهرهای کوچک اندام در تعادل ناحیه ای شبکه شهری استان آذربایجان شرقی می باشد. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه نقاط شهری استان است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن طی سال های 1390-1335 مرکز آمار ایران، استانداری، سالنامه های آماری، ادارات و سازما ن های مختلف، جمع آوری شده است. همچنین جهت تعیین میزان تعادل سیستمی منطقه، از مدل های کمّی؛ از قبیل رتبه- اندازه، ضریب آنتروپی، درجه نخست شهری، ضریب کشش پذیری، تغییر سهمی و ضریب مکانی استفاده شده است. در سال 1390، استان آذربایجان شرقی دارای پنج شهر کوچک اندام (50-25 هزار نفر جمعیت) بود که حدود 075/0 جمعیت شبکه شهری منطقه را شامل می شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بر اساس مدل رتبه - اندازه طی سال های 65 تا 95، ناهماهنگی و عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان آذربایجان شرقی، محسوس می باشد. همچنین بررسی فعالیت های عمده کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرهای کوچک اندام نشان می دهند که این شهرها، در بخش خدمات، واردکننده می باشند و تنها شهر سراب و آذرشهر از لحاظ کشاورزی، وضعیت مساعدی دارند؛ شهرهای عجب شیر و سردرود در همه زمینه های فعالیتی، وارد کننده بوده و به طور شایسته نتوانسته اند نقش مساعدی در تعادل سیستم منطقه ای ایفا نمایند. بنابراین تزریق سرمایه و امکانات به شهرهای کوچک می تواند راهکاری مناسب برای کاهش نابرابری منطقه ای، تمرکز جمعیت و صنایع در کلان شهر تبریز باشد و در نهایت تعادل نسبی را در سیستم منطقه ای استان آذربایجان شرقی ایجاد نماید.

ایران به واسطه جزایر مهمی همچون کیش و قشم، از موقعیت راهبردی ویژه ای در خلیج فارس برخوردار می باشد؛ لذا تحلیل نقش و جایگاه اقتصادی و توسعه ای این قبیل پهنه ها در توسعه منطقه ای کشور، مهم به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه قشم در توسعه منطقه ای می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1390 گردآوری شده اند. روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از مدل های ضریب مکانی، روش کشش پذیری، روش ترسیمی طولی ایزارد، روش ژرژ شابو و تونی گارنیه انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که قشم در بخش خدمات، خودکفا می باشد و نرخ اشتغال واقعی 84/91 درصد و نقش غالب شهر، بازرگانی است. بر اساس روش ایزارد، قشم در هر سه بخش اقتصادی، بالاتر از سطح منطقه بوده است ولی در سطح ملی، وضعیت پایین تری دارد؛ بنابراین حصول به جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه ای، مستلزم تدوین و اجرای طرح های راهبردی و توجه خاص سطح کلان تصمیم گیری کشور به ظرفیت های نهفته و بی نظیر این جزیره می باشد.