متغیرهای ابزاری

در این مقاله ارتباط عملکرد اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. در این بررسی از روش‏های مرسوم متغیرهای ابزاری و رهیافت نوین ترکیب ضرایب ثابت و تصادفی، بر اساس مد‏‏‏‏‏ل‏های تابلویی پویا استفاده شده است‏. با توجه به زیربنایی بودن بخش حمل و نقل و ارتباط متقابل این بخش با رشد اقتصادی، بررسی علیت میان این دو متغیر در نحوه ی اعطای اعتبارات دولتی به این بخش و نظارت بر هزینه نمودن آنها مؤثر است. بر اساس نتایج این تحقیق، رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنا‏دار، در راستای اصل شتاب و قانون واگنر بر سرمایه‏گذاری دولتی در بخش حمل و نقل در کشور و در سطح استانی داشته است. بررسی رابطه ی معکوس نشان دهنده ی وجود ناهمگنی در میان استان‏های کشور و عدم معنی داری تاثیرگذاری اعتبارات عمرانی استان ها در بــخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری بوده است.

در ادبیات کار شایسته، از میان برداشتن کار کودک یکی از ارکان اساسی حقوق کار است. بر اساس کنوانسیون 138 سازمان بین المللی کار، هرگونه کاری که می تواند به سلامت جسم، ذهن و اخلاقی کودک آسیب بزند یا امنیت اخلاقی او را تهدید کند، کار کودک محسوب شده و نباید توسط کودکان زیر 18 سال انجام شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر شدید و شرایط نامناسب بازار کار، تعداد قابل توجهی از خانوارها را ناچار به پذیرش مشارکت کودکان در بازار کار می کند. در این مقاله اثر ویژگی های خانوار بر احتمال و میزان کار کودک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ویژگی های کودک، مادر، سرپرست و خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی لحاظ شده اند. در این تحقیق از مدل توبیت با متغیر ابزاری استفاده شده است. مشارکت کودک در ایجاد درآمد برای خانوار مدل توبیت را با مشکل درونزایی روبرو می کند، در نتیجه از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. در این تحقیق از داده های خام هزینه – درآمد خانوار در سال 1392 استفاده شده است. گروه مورد بررسی کودکان زیر 18 سال و بالای 6 سال هستند. در مجموع نزدیک به 25 هزار کودک مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج، پسر بودن تأثیر معنی دار و مستقیمی در افزایش ساعات کار و احتمال کار کودک دارد. علاوه بر آن فعال بودن و شاغل بودن سرپرست خانوار و افزایش سطح تحصیلات مادر باعث کاهش کار کودک می شود.

یکی از راه های افزایش اعتبار تجاری، کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین خریدار و فروشنده است. خریداران می توانند با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، اطلاعات بیشتری درخصوص وضعیت و عملکرد مالی خود به فروشندگان عرضه کنند؛ عدم تقارن اطلاعاتی موجود را کاهش دهند و از این طریق موجب افزایش اعتبار دریافتی از فروشندگان شوند. پژوهش حاضر، رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا را با میزان اعتبار تجاری در 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1395 بررسی کرده است. به دلیل درون زا بودن دو متغیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون با متغیرهای ابزاری و برآوردگر حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) استفاده شد و مقایسه ای میان نتایج آن با یافته های رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) به عمل آمد. نتایج رویکرد متغیرهای ابزاری نشان می دهد با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، میزان اعتبار تجاری افزایش می یابد. با این حال، نتایج رویکرد حداقل مربعات معمولی فقط گویای تأثیر مثبت و معنادار کیفیت افشا (و نه کیفیت گزارشگری مالی) بر اعتبار تجاری است.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وسیعی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی مرتبط با تحصیل، نگه داری و ﭘﺮداﺧﺖ آن بوده ﮐﻪ ﻫﺪف اصلی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ میزان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ مطلوب واحد تجاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ. این پژوهش در صدد است انگیزه های نگهداشت وجه نقد مطرح شده توسط کینز (1936) را  با بهره گیری از تکنیک متغیر های ابزاری مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از نرم افزار استاتا، داده های مالی مربوط به 120 شرکت که در سال های 1389 تا 1398 (10 سال)، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان  داد که وجه نقد یک متغیر درون زا بوده است. همچنین یکی از دلایل نگه داشت وجه نقد توسط شرکت ها، انگیزه های معاملاتی است (رابطه معکوس وجه نقد نگه داری شده و نوسان پذیری سود). از طرفی دیگر، نتایج حاکی از آن است که  بین میزان وجه نقد نگه داری شده و ریسک ورشکستگی (معیاری وارونه از ورشکستگی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع بیانگر این واقعیت است که شرکت ها به دلیل انگیزه احتیاطی اقدام به نگه داری وجه نقد می کنند. علاوه بر این، سفته بازی از جمله دلایل اصلی نگهداشت وجه نقد نیست. به طور کلی یافته ها بر نگهداشت میزان مشخصی از وجه نقد  برای انجام معاملات روزمره (انگیزه های معاملاتی) و حفظ ثبات و پایداری و جلوگیری از ورشکستگی (انگیزه های احتیاطی) در واحدهای تجاری در ایران تاکید دارد.