فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳٬۹۲۴ مورد.
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
105 - 126
حوزه های تخصصی:
روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است. نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متفاوت است.
تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
233 - 256
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.
ایرادات در ضمانت نامه های عندالمطالبه بانکی با تاکید بر مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
311 - 328
حوزه های تخصصی:
اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه 758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.
بررسی رابطه پویا بین بیت کوین با شاخص سهام، طلا و دلار در ایران: کاربردی از رویکرد همدوسی و تحلیل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیل هم جهتی روند تغییرات قیمت بیت کوین، طلا، سهام و دلار در ایران است. روش: جهت تحقق این هدف، از تحلیل همدوسی و رویکرد موجک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای در دوره زمانی شهریور 1390 تا دی ماه 1400 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج حرکت مشترک میان بازار بیت کوین و سهام در ایران در دوره های مختلف در جهت های متفاوتی بوده است. هم حرکتی بین بازار بیت کوین- نرخ ارز و بیت کوین- طلا مشابه بوده و در دوره های کوتاهمدت و میان مدت بیش از دوره بلندمدت بوده است. قوی ترین همدوسی بین طلا و ارز بوده است. نتیجه گیری: در افق های کوتاه مدت در بازه زمانی 1390 تا 1392 و 1397 تا 1399 بازدهی بیت کوین نوسانات شدیدی داشته است، که نمایانگر انرژی بیشتر و در نتیجه انتروپی بالاتر بازدهی بیت کوین است. با توجه به همدوسی قوی تر بین بازارهای بیت کوین، طلا و دلار و همدوسی نسبتاً پایین بین بیت کوین و بازدهی سهام لازم است سیاست گذاران اقتصادی در سیاست های پولی خود اثرگذاری رمز ارز بیت کوین را مدنظر قرار دهند بویژه اینکه بیت کوین متغیر برونزایی است که با پدیده سرایت مالی می تواند سیاست های پولی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.
سنجش تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات اطلاق می شود . عوامل متعددی بر فرار مالیاتی تأثیر گذارند. یکی از مهمترین این عوامل، سیاست های بخش عمومی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب نوظهور در دوره زمانی 2020 - 2000 مطالعه شده است. روش : برای برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شده است. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر حقوق مالکیت بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و تضمین مالکیت شخصی توسط دولت، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده است. علاوه براین، حاکمیت قانون تأثیر منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا بالا بودن حاکمیت قانون، اطمینان افراد به اجرای قاطع قوانین بویژه قوانین مالیاتی را بالا برده و احتمال فرار مالیاتی را کاهش می دهد. تأثیر متغیر دین (درصد جمعیت مسلمان)، آزادی اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشورها بر فرار مالیاتی منفی بوده و در مقابل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت دارند. تأثیر هزینه های دولت و متغیر سهم بخش کشاورزی (درصد از GDP ) بر فرار مالیاتی نیز مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست. نتیجه گیری : بالا بودن حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دوره زمانی 2020 - 2000 ، فرار مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه را کاهش داده است.
اثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
181 - 199
حوزه های تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی انجام شده است که به دلیل نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. روش: در این مطالعه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته که توسط آرلانو و باند ( 1991 ) ارائه گردید استفاده شده است. داده های به کار رفته در این پژوهش، مربوط به 35 کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2018 - 2004 است. یافته ها : افزایش انحصار (کاهش رقابت) در صنعت بانکداری موجب کاهش شمول مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. همچنین، رشد تولید سرانه نیز اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی داشت. در نهایت اینکه توسعه مالی در شرایط لحاظ نسبت اعتبارات به GDP به عنوان یک متغیر کنترلی در الگو، دارای اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی بود. نتیجه گیری: در کشورهای در حال توسعه، با توجه به اثر منفی کاهش میزان رقابت بر شمول مالی، هر چه انحصار در نظام پولی و اعتباری بیشتر شود، میزان دسترسی خانوارها به بازار پول و جایگزین های رسمی آن به منظور ترمیم نیاز مالی و اعتباری خود کمتر خواهد شد. پیامد این مسأله، تمایل افراد به تأمین مالی از منابع غیررسمی است که نتیجه آن نیز کاهش شمول مالی در اقتصاد است. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست و ضوابط بانکداری به گونه ای تدوین شود که بتواند موجب بهبود وضعیت شمول مالی و در نتیجه پیامدهای آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شود. همچنین ضرورت دارد در سیاست گذاری ها به ظرفیت های استفاده از فناوری های نوین در بهبود شمول مالی توجه شود.
الگوسازی تأثیر نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی ایران (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی غیرخطی NARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396 - 1371 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است. روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی (EGARCH) برای استخراج نوسانات نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی غیرخطی ( NARDL ) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده ای و واسطه ای) دارد. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز ، اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. نتیجه گیری: نااطمینانی نرخ ارز باید به عنوان یک مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش ریسک جریان های تجاری مدنظر قرار گیرد. استفاده از ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز، شفاف کردن سیاست ها ارزی دولت برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای تأمین جریان مستمر نهاده های وارداتی کشاورزی پیشنهاد می شود.
اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب در حال توسعه؛ رویکرد پانل دینامیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
193 - 214
حوزه های تخصصی:
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربری کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان میدهد. پیچیدگی اقتصادی از کانال دانش باعث صرفهجویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکلگیری ساختارهای مولد تولیدی میشود که تنوع در کالاها و صرفهجویی در هزینههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از روشهای گشتاور تعمیمیافته پویا، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-1995 پرداخته است. مطابق نتایج بدست آمده، افزایش پیچیدگی اقتصادی در هر سه مدل، در کشورهای در حال توسعه موجب نابرابری و ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد شده است. نامتعادل شدن توزیع درآمد در این کشورها به دلیل وجود تمرکز داراییها، سرمایه و فعالیتهای تولید در دست گروه خاصی و همچنین وجود نابرابریهای فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و رانتهای ایجاد شده ناشی از این نابرابری است. باتوجه به بالا بودن ضریب جینی و نامتعادل بودن توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه به منظور اثرگذاری پیچیدگی اقتصاد بر نابرابری درآمد در این کشورها، پیشنهاد میشود که از سیاستهای بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.
ارزیابی اثرگذاری نااطمینانی ناشی از تورم و رشد اقتصادی بر مصرف نفت و گاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
47 - 74
حوزه های تخصصی:
نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های گسترده آن بر رشد اقتصادی در دوره 1399- 1360 می پردازد.در قالب یک الگو، نقش نااطمینانی بر رشد اقتصادیو تغییرات مصرف نفت و گازبا به کارگیری مدل گارچ ((GARCHبرآورد شده است.یافته ها نشان می دهدنااطمینانی ناشی از تورم،سطوح مصرف نفت و گازرا به صورت معنادار ولی اندککاهش می دهد.شوک نااطمینانی ناشی از تورم در تعامل با متغیرهای واقعی،آثارخود بر کاهش مصرف نفت و گاز را نمایان می سازد. در بلندمدت اثر نااطمینانی بر مصارف نفت و گاز به دلیل اصلاح متغیرهای اسمی و عملکرد متغیرهای واقعی کاهش یافته و به سمت صفر متمایل می شود. تغییر در میزان مصارف نفت و گازدر نتیجهنااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت آنورشد اقتصادی پایین ترشده است.باشکل گیری و گسترش نااطمینانی ناشی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان مصرف نفت و گاز در اقتصاد اثر پذیرفته است.علاوه بر عوامل فوق، گسترش شهرنشینی،ارتقای فعالیت های صنعتی و روند رو به توسعه فعالیت های مدرن در اقتصاد بر سطوح مصرف نقش داشته است. سیاست های ثبات بخش اقصادیاز طریق کاهش نااطمینانی تورمینقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی ناشی از آن به بار خواهد آورد.
تأثیر سیاست پولی بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)
213 - 232
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته است. روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019 - 2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین دلیل این امر می تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست. نتیجه گیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.
تأثیر سرعت تغییرات سود بر نوسانات پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)
233 - 252
حوزه های تخصصی:
هدف: سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به کارگیری استراتژی هایی هستند که به مدد آن، بتوانند بر چالش های موجود در بازار فائق آیند. از جمله عوامل مطرح، سرعت تغییرات سود است که عدم شناسایی آن، زمینه ساز تضعیف تحلیل صورت های مالی، واکنش افراطی سرمایه گذاران، عدم تخصیص بهینه پرتفوی توسط آن ها و به تبع، افزایش نوسانات پرتفوی سهام است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرعت تغییرات سود و نوسانات پرتفوی سهام است. روش : با توجه به ویژگی ها و اطلاعات قابل دسترس، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1399 مهیا گردید. برای اندازه گیری متغیر نوسانات پرتفوی سهام، از مدل وانگ و همکاران ( 2010 ) و متغیر سرعت تغییرات سود، از مدل کورونن ( 2013 ) استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج حاصل مؤید این است بین سرعت تغییرات مثبت و منفی سود با نوسانات پرتفوی سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیر ی: نوسانات پرتفوی سهام موردتوجه بسیاری از سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. افزایش دامنه نوسانات پرتفوی سهام منجر به تضعیف کارکردهای بازارهای مالی می شود به نحوی که تغییرات در قالبی ناپایدار و نامنظم صورت می پذیرند و در نهایت، شرایط نامطمئنی بروز می یابد که تصمیم های اقتصادی با مخاطره و هزینه بیشتری همراه خواهد بود.
رویکرد تحلیل ساختار در الگوی رتبه بندی مؤسسات حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
171 - 194
حوزه های تخصصی:
صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را ازجنبه اقتصادی تأمین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نقشی حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درحفظ منابع اقتصادی فراهم نماید که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضرالگوی رتبه بندی موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد تحلیل ساختار است. بدین منظور از تعداد 307 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی جهت تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ابتدا عوامل مؤثر بر رتبه بندی به 6 گروه اصلی ویژگی های فردی حسابرسان، عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی، عوامل فرهنگی ، عوامل زمینه های اجتماعی ، عوامل اقتصادی ، سایر عوامل مرتبط تقسیم بندی گردید و در مرحله اول آزمون گردید که از 51 شاخص 24 شاخص آن تحت 4 عامل با اجماع اکثریت خبرگان حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله دوم 24 شاخص در سطح کلیه حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت براساس اولویت و میزان اهمیت 24 شاخص تحت 4 عامل اقتصادی، اجتماعی، ویژگی های فردی، ساختاری اولویت بندی و رتبه بندی گردید.بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر آماره t برای همه بارهای عاملی مرتبه دوم بالای 1.96 است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت تمام ابعاد موردبررسی تأثیر معنی داری در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دارند. به طوری که با توجه به ضرایب مسیر عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر و عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی کمترین تأثیر را در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دا
تجزیه وتحلیل بهرهوری با استفاده از شاخص مالم کوئیست در شرکتهای خصوصی بیمه استان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
109 - 127
حوزه های تخصصی:
ارتقای بهره وری سبب پیشرفت و توسعه یافتگی می شود و اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش های ارتقای آن، سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نحوه جمعآوری دادهها، کتابخانهای و غیرتعاملی است. جامعه ی آماری موردبررسی در این پژوهش، شامل کلیه شامل شرکتهای بیمه خصوصی استان زنجان طی سالهای 1396-1394 میباشد که به تعداد 23 شرکت میباشد و با توجه به ماهیت پژوهش نمونه گیری انجام نمی شود و روش سرشماری است. شاخصهای مورداستفاده در این تحقیق کمی و تکنیک مورداستفاده نیز شاخص بهرهوری مالمکوئیست و روش تحلیل پوششی دادهها است. بر اساس نتایج مربوط به سنجش بهرهوری با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها مبتنی بر شاخص مالمکوئیست، در محاسبات کارایی میانگین کل تغییرات تکنولوژی سال 96 نسبت به سال 94 نشان از رشد 3 درصدی در تغییرات فنآوری میباشد و بهرهوری کل با افت رشد 51 درصد برخوردار میباشد. همچنین در بررسی اثربخشی تغییرات تکنولوژی سال 96 نسبت به 94 رشد 119 درصدی داشته است که اکثریت واحدها دارای تغییرات تکنولوژی مثبت بوده که این باعث افزایش بهرهوری کل عوامل در شرکت های بیمه خصوصی استان زنجان می شود.
ارائه و تحلیل مدل تامین مالی سبز شرکت ها از طریق صنعت بانکداری در راستای استقرار محیط زیست پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
215 - 232
حوزه های تخصصی:
حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار زیست محیطی یکی از دغدغه های جوامع انسانی و اصلی غیرقابل تردید است که در این میان بانکها با در نظر گرفتن ریسک زیست محیطی در تامین مالی شرکتها ، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و حرکت به سوی اقتصاد سبز دارند . تامین مالی سبز بعنوان یکی از ابعاد بانکداری سبز ، از ابزارهای نوآورانه مالی است که تلاش میکند تا تعادل زیست محیطی را با توسعه صنایع و رشد اقتصادی بهبود بخشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تحلیل مدل تامین مالی شرکتها از طریق صنعت بانکداری ایران در راستای استقرار محیط زیست پایدار ، انجام و رویکردی سه مرحلهای دارد. ابتدا با استفاده از تکنیک داده بنیاد ضمن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان و انجام کدگذاری ، تعداد 77 مولفه در قالب 21 مقوله شناسایی و مدل مربوطه طراحی و فرضیهها مشخص گردید سپس به منظور بررسی برازش مدل و آزمون فرضیهها از روش مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد که نتایج مبین معناداری مدلهای اندازهگیری و ساختاری، برازش مطلوب مدل و همچنین تائید فرضیهها بوده است. آنگاه به منظور اولویتبندی مولفههای تامین مالی سبز از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد، در این مرحله تعداد 20 مولفه دارای بیشترین فراوانی کد ، وارد شدند که نهایتآ اولویت مولفهها در 6 سطح احصاء گردید.
ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مؤلفه های مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
257 - 280
حوزه های تخصصی:
صنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی می تواند توسعه پایدار ایجاد نموده و خود نیز از مزیت آن برخوردار گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار در این صنعت است که موجب تحولی اساسی در این صنعت چه به لحاظ ارائه خدمات و چه به لحاظ ساختار و نقش ها خواهد شد. در این پژوهش بر اساس مؤلفه های تاثیرگذار مدل بانکداری سبز که با استفاده از روش دلفی فازی بدست آمده است، مدل بانکداری سبز ارائه و برای سنجش برازش مدل و تایید فرضیه های 5گانه پژوهش، از 6 پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (انفیس)، تحلیل های لازم بر روی داده های بدست آمده از 310 پرسشنامه توسط نمونه تصادفی از میان مدیران ارشد، میانی و کارکنان بخش نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بانکداری انتخاب شده، انجام شده است. پس از اجرای مدل، نتایج نشان داده است که افزایش مؤلفه مدیریت نوآوری موجب افزایش میزان مزیت رقابتی پایدار می شود. افزایش متغیر مدیریت نوآوری و نیز افزایش بانکداری سبز موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. همچنین افزایش قوانین و مقررات مربوط به بانکداری سبز از طریق افزایش متغیر بانکداری سبز، موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. افزایش توامان مقدار مؤلفه بانکداری سبز و میانجی دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد، مزیت رقابتی پایدار را به حداکثر رسانده و در آخر، افزایش مدیریت نوآوری و افزایش دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد موجب افزایش امتیاز رقابتی پایدار می گردد.
احساس سرمایه گذاران از بازده بازار و تأثیر آن در شکل گیری رفتار جمعی با رویکردی مبتنی بر تبعیت جمعی از بتا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: این پژوهش تأثیر احساس سرمایه گذاران از بازده بازار در شکل گیری و بروز رفتار جمعی را با رویکردی مبتنی بر تبعیت از بتا در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می دهد. به عبارتی این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اصول بنیادی تصمیم گیری می کنند، یا اینکه با نادیده گرفتن اصول علمی و تأثیرپذیری از عملکرد بازار اقدام به خرید و فروش و در صورت تأثیرپذیری از بازده بازار، اندازه ضریب بتا تا چه حد بر شدت این تأثیرپذیری می تواند نقش داشته باشد. روش: این پژوهش با استفاده از مدل هوانگ و سالمون (2009) در یک دوره 120 ماهه (از اول فروردین 1388 تا آخر اسفند 1397) به بررسی تأثیر احساس سرمایه گذاران در شکل گیری رفتار جمعی پرداخته است. یافته ها: نتایج حاصل نشان دهنده این است احساس سرمایه گذاران از بازده بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار بوده به گونه ای که باعث شکل گیری رفتار جمعی از سوی آنها می شود. علاوه بر این، نتایج بدست آمده نشان می دهد سهام با ضریب بتای بزرگ و کوچک به یک میزان از بازده بازار تأثیر نمی پذیرند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاران بدون توجه به متغیرهای بنیادی و بیشتر بر اساس شرایط حاکم بر بازار تصمیم گیری می کنند که نتیجه این گونه تصمیمات می تواند عدم کارایی بازار را به دنبال داشته باشد.
ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران های موثر روی آینده صنعت بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
175 - 194
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین تک ها با نوآوری های مالی گسترده باعث ایجاد مدل های کسب و کار جدید، کاربردها، فرایندها و محصولات جدیدی می شود که روی بازارهای مالی و صنعت خدمات مالی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی است. تحقیق حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، آمیخته است. در این پژوهش، دو روش کیفی (فراترکیب) و کمی (بهترین-بدترین فازی) برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت، به همین خاطرپژوهش دارای مبانی فلسفی پراگماتیستی است.پیشران ها عواملی هستند که آینده موضوع مورد نظر را شکل می دهند و روی آن اثر دارند.در مرحله اول، پیشران های موثر با استفاده از مرور سیستماتیک پیشینه استخراج شدند. 17 پیشران تحقیق در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک BWM فازی و اخذ نظرات خبرگان، اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان بخش بانکی، فین تک ها و استارتاپ های فین تکی کشور هستند که 15 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. نهایتا پیشران های یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، رشد استارتاپ های بانکی، تغییر سلایق نسل های جدید در مورد خدمات بانکی و عملکرد پارک های فناوری و مراکز رشد در تسریع ورود نوآوری به فضای کسب و کار دارای بیشترین اولویت بودند.در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای مهم ترین پیشران ها ارائه شد
آزمون تجربی مالی رفتاری: ارزیابی مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
23 - 44
حوزه های تخصصی:
در قرون جدید علم روانشناسی در حیطه کار اقتصاد و مالی به فعالیت های چشمگیری پرداخته است از اوایل دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری تبدیل شده است از همین جا نقش فرد و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او در جامعه و شرکت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است .هزینه سهام عادی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می شود.از آنجا که تیپ های شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد ، قضاوت و تصمیمات آنان را متأثر می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر به آزمون تجربی مالی رفتاری برای مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها پرداخته است. برای دستیابی به هدف پژوهش ، داده های 87 شرکت نمونه در سال 1397جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها (Dea)و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شده است. با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هر یک از مدل ها ، می توان گفت دو مدل اولسون جونتر وگوردون در سطوح اطمینان مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.بر اساس نتایج ، سطح ابعاد تیپ های شخصیتی بر شمرده در پژوهش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، ارتباط قوی برتفاوت معناداربین کارایی مدل های هزینه سهام عادی( مدل گوردون و مدل اولسون جونتر ) دارد.
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر گسترش تجارت الکترونیک: مورد مطالعه شرکای عمده تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
201 - 225
حوزه های تخصصی:
هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تجارت الکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران برای دوره زمانی 1395 - 1390 است. این مطالعه بینشی از مکانیزم های گسترش فناوری های تجارت الکترونیکی B2B ارائه می دهد. روش: متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و توسعه اقتصادی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقالات و پایان نامه ها و کتب گوناگون به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های ترکیبی انجام شده است. یافته ها : روابط تجاری منسجم، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دسترسی به اینترنت، توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و معناداری با میزان گسترش تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) دارند. نتیجه گیری: فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر میزان اننتشار تجارت الکترونیکی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش وابستگی به صادرات، میزان گسترش تجارت الکترونیکی افزایش می یابد. هم چنین دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و معناداری روی گسترش تجارت الکترونیک دارد. روابط منسجم تجاری مابین کشورها، اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش تجارت الکترونیک مؤثر است و معنادار است. دانش مشترک جهانی نیز، اثر مثبتی بر میزان گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تحمیلی باعث انطباق با قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور می شود.
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
195 - 212
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد. این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.