درخت حوزه‌های تخصصی

فضای سرمایه گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه گذاران شده و انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را از بین می برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش های مختلف فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال توسعه می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده های تابلویی [i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان [ii] FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین حال معنی داری بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند.   <br clear="all" /> [i]. Panel Data [ii]. Foreign Direct Investment

بانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها  به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها  تابعی از وضعیت  منابع،  میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری  و نوسان در سطح سود بانک ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ها می باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه  آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر  منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است.  نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل های گارچ  [i] EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل های خود توضیح برداری (VAR) و مدل های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان می دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنا دار و منفی است ،اما در  کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی  مثبت بوده است. Abstract Banks are strongest component and  pivotal player  in the Iranian economy. Banks that certainly must be profitable. Now if we suppose that bank profits is a function of variables such as resources, facilitate investment and … Naturally, each of them is changed, the bank's earnings will fluctuate. Economic policy makers of banks will have to choose a procedure and political factors and inflation.... at least for the banks make losses. In this study, the main objective is uncertainty of GDP and inflation on the sources and uses of Melli bank. For this purpose, uncertainty of GDP and inflation calculated by combination of models EGARCH and ARIMA. Then we will investigate relationship through Vector Autoregressive Models (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) and on sources and uses in the short-term and long-term. We will conclude that the effect of uncertainty of GDP and inflation on sources of Melli Bank is significant and negative in the short term and long term. And the effect of uncertainty of GDP and inflation on uses of Melli Bank is significant and positive in the short term and long term. <br clear="all" /> [i]. Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH)  

بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تلاش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و از طرفی کارآیی سیستم بانکی و همگرایی این کارآیی در بین بانکهای کشور ضرورت بالایی نزد متولیان امر برنامه ریزی دارد. در این پژوهش از آمار و ارقام 9 بانک کشور طی دوره زمانی 1391 – 1380 بر اساس نگرش واسطه ای و روش مرزی تصادفی (SFA) در چهارچوب تابع هزینه ترانسلوگ و مدل I باتیس و کوئلی بهره گرفته شده و نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین کارآیی بانکهای تجاری در ایران طی دوره 1391-1380، 95/78 درصد و میانگین کارآیی بانکهای تجاری 58/87 درصد بوده که این امر نشان می دهد میانگین کارآیی بانکهای تخصصی بیشتر از میانگین کارآیی بانکهای تجاری بوده است. همچنین فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده، با سرعت همگرایی کارآیی با استفاده از مدل مطلق 571% - و با استفاده از مدل شرطی 576% - به دست آمده است و متوسط رشد کارآیی، روند کاهشی و همچنین سرعت تعدیل کارآیی نیز همگرا می باشد.

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار عهده دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک ها می شود و بی توجهی در این زمینه می تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت قابل توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه ی ریسک اعتباری در بانک های دولتی و خصوصی طی دوره ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می شود نقدینگی بانک ها، بازده دارایی ها و سودآوری بانک ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک ها در بلندمدت به صورت قابل توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند

استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، افقهای جدیدی را به سوی فعالان این صنعت گشوده است. به کارگیری این فناوری باعث شده تا انتظار دقت و سرعت بیشتر در انجام امور از سوی فعالان صنعت ایجاد شود. در فرایند صدور بیمه نامه های عمر و سرمایه، یکی از گامهای اساسی، تشخیص ریسک است . بیمه گر تلاش می کند به کمک اطلاعات ارائه شده توسط بیمه گذار، تجارب کارشناسان بیمه، دانش پزشکی، و سوابق پرونده های موجود ، ریسک موجود در پس قرارداد بیمه را با دقت قابل قبولی شناسایی و بر اساس آن حق بیمه واقع بینانه ای را تعیین کند تا همراه با تأمین رضایت بیمه گذار، ریسک پیش رو را نیز مدیریت کند. در این مقاله تلاش شده است با کمک خبرگان، پزشکان معتمد بیمه، پارامترهای مؤثر بر ضریب ریسک بیمه شدگان سیگاری را محاسبه کرده و سپس برای محاسبه ضریب ریسک از سامانه های استنتاج فازی استفاده شود. در انتها بر اساس تجربه نخبگان در پرونده های موجود، عملکرد سامانه ارزیابی شده است.

یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در ایران که همواره بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت آن سرازیر می گردد، املاک و مستغلات است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد املاک و مستغلات در برابر سایر فرصت های سرمایه گذاری به بررسی تأثیر حضور آن در پرتفوی سرمایه گذاران پرداخته شده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1371 تا 1392ش است. از ارز (دلار آمریکا)، طلا، سهام و اوراق مشارکت به عنوان فرصت های سرمایه گذاری رقیب املاک و مستغلات استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر حضور املاک و مستغلات در پرتفوی سرمایه گذاران از روش میانگین- واریانس استفاده شده است. مرز کارآیی یک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار دیگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوی ترسیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوی، مرز کارایی را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ریسک و بازده پرتفوی های بهینه می گردد. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پایین ریسک و وزن بالای آن در سطوح بالای ریسک است.

کیفیت خدمات و رضایت مشتری، مفاهیم بسیار مهمی هستند که شرکتها به منظور حفظ و ارتقای موقعیت خود در بازار رقابتی باید به طور مناسب درک کنند و اقدامات اصلاحی را اتخاذ کنند. شناسایی خواسته ها و اندازه گیری میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح ارزیابی فعلی رضایت مشتریان، پیشنیاز درک مناسب از کیفیت خدمات است که در این مقاله برای خدمات بیمه عمر مطالعه می شود. ابتدا به صورت پیمایشی و با استفاده از نظرات مشتریان و خبرگان، نیازهای مشتریان مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از 3 پرسشنامه به ترتیب، اهمیت هر یک از خواسته ها شناسایی، نوع خواسته براساس مدل کانو تعیین و میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح کیفیت درک شده توسط مشتری با استفاده از مدل سرکوال اندازه گیری شد. همچنین، منطق فازی به منظور تبدیل متغیرهای زبانی پرسشنامه ها به مقادیر کمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تلفیقی فازی سروکوال- کانو مزیتهای قابل توجهی برای اندازه گیری کیفیت خدمات دارد و و اطلاعات مفیدی برای مدیران مرتبط فراهم می کند.

شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.

هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است  یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می باشند، به عنوان گزینه های پیش روی سرمایه گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می شوند. سرمایه گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی های بیشتر بوده و تمرکز آن ها در بازار هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار های دارایی یاد می شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی شود.

نقش اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است.  وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای بیمه و تعیین قراردادهای بهینه از طریق شناخت ریسک پذیری افراد و طبقه بندی صحیح آن ها امکان پذیر است . این پژوهش با استفاده از اطلاعات بیمه ای 20000 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران انجام شده است. بر اساس جدول مورگان 300 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران را به روش تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات  موجود  از طریق تماس تلفنی تکمیل شده است . الگوی پژوهشی بر اساس مدل پروبیت و متغیر ها شامل سن ، تجربه رانندگی، درجه تحصیلات، نوع اتومبیل، وجود تصادف وعدم تصادف در سال 1389 می باشد. با استفاده از تعاریف ریسک، پوشش بیمه ای با اقتباس از  مدل پروبیت و چیاپوری و همکاران(2006) به بررسی وجود پدیده اطلاعات نامتقارن از طریق نرم افزار Stata    پرداختیم.بر اساس یافته های تحقیق، این فرضیه که  افرادی با پوشش بیمه ای بالاتر با احتمال تصادف بیشتری همراه اند، رد شده است . همچنین در نمونه مورد بررسی رابطه معنا داری بین وجود اطلاعات نامتقارن و درجه ریسک پذیری افراد به اثبات نرسید، اما میان سطح  تحصیلات وتعداد تصادفات بیمه گزاران ارتباط مثبت و معنا دارمورد تایید قرار گرفت. Abstract This paper pays to the effect of asymmetric information in insurance markets contracts. Based on a sample survey consist of 2000 auto insurers in Tehran City , with using Morgan test, we select  300 insurers in automobile insurance  which are chosen randomly. We designed a model which  included insured age, driving experience, degree of education, automobile type and individual who  have an accident or have not an accident performances  in 2010. Via a  Probit model  estimation and risk functions of individuals  and coordinating with Chiappori (2006) ,we tested asymmetric information effect  by using of STATA software. The  findings  show that, people who chose higher insurance coverage, do not have higher likelihood accident necessarily. Besides this, we found out that there is no significant correlation between asymmetric information and degrees of risk in automobile insurance. However, we released that there is significant correlation between degrees of education and number of accidents.

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است. واژه های کلیدی:   Abstract Capital is an important component of bank funding, allowing the bank to hedge against the undesired economic fluctuations and circumvent default risk, continuing to gain profit. The banks that have excess capital (defined as bank’s required capital minus the risky assets) in the face of economic fluctuations have better performance. In this paper, we study the impacts of the nominal and real shocks through the behavior of excess capital on bank lending in a panel of Iranian banks during the period of 1385 - 1393, using GMM approach. The results show the positive effect of the interaction between nominal shocks and excess capital on bank lending, as well as interaction between real shocks and the excess capital having negative effect on the bank lending in Iran. In other words, in a tight monetary regime, the excess capital has negative effect on bank lending and restricts the lending power of the banks. However, in expansionary monetary regime, this impact is smaller.  On the other hand, more excess capital increase the positive impact of nominal shocks on bank lending, while decrease the impact of real fluctuations on lending.  

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک های نفتی بر تغییرات مهم ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران، یعنی شاخص کل قیمتی است. بررسی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و به تبع آن بررسی و کنترل بازار سرمایه که بخشی مهمی از بازارهای مالی در هر کشور است، به عنوان عامل پر اهمیتی در سیاست گذاری و اعمال سیاست های کلان اقتصادی نقش دارد. این بازارها با کنترل و هدایت پس اندازها و نقدینگی موجود به بخش های مختلف اقتصاد ملی، سبب سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به شرکت ها، بنگاه ها و فعالان اقتصادی شده و چشم اندازه آتی این سازمان های اقتصادی را نشان می دهند. با توجه به اینکه در کوتاه مدت شوک و شدت جابجایی نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی و افراد جامعه از بخش های اقتصادی به غیراقتصادی بسیار بالاست، لذا شناسایی و معرفی اطلاعات، ساختار و پیش بینی این بازار کوتاه مدت جهت تعیین سیاست های مناسب بسیار حیاتی است. در این مقاله سعی شده است با نگاهی بر داده های آماری ماهانه ۱۳۸۰:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس بپردازد که در اینجا با استفاده از آزمون غیرآشیانه ای مدل بهینه و مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس انتخاب شده و رابطه موجود برمبنای روش خود توضیح برداری VARتخمین زده می شود. از طرفی با توجه به اینکه از طریق پیش بینی این گونه بازارهای مالی و سرمایه ای که با ثبات و کارآمد هستند، می توان چارچوبی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرد. این مقاله به بررسی ثبات ساختاری و پیش بینی این بازار بر مبنای فرایند خودتوضیح جمعی با میانگین متحرک ARIMAپرداخته و بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست های کاربردی پیشنهاد می گردد.

هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعه ای از دارایی های مشخص با بازدهی های مختلف در وضعیت های معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته می شود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم می کند. در نهایت مشخص می شود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایه گذار – مصرف کننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده می توان تابع مصرف و انفاق را استخراج نمود.

نقدشوندگی یکی از ویژگی های مطلوب بازارهای رقابتی و عبارت از قابلیت خرید و فروش دارایی درکمترین زمان و هزینه ممکن است. یکی از مسائل اساسی در سرمایه گذاری، میزان نقدشوندگی دارایی هاست. پژوهش حاضر به بررسی نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی پرداخته است که در این راستا به بررسی بازار سرمایه در دو سطح درون شرکتی و برون شرکتی پرداخته شده است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، یافتن تاثیر و رابطه بحران مالی بر روند نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. فرضیه های پژوهش به واسطه روش های اقتصادسنجی و به وسیله نرم افزار STATA و روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آزمونهای رگرسیون چند متغیره برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده یک رابطه منفی معنی دار بین محدودیت مالی و نقدشوندگی بازار سهام می باشد. همچنین بین بحران مالی و نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود ندارد.

بازارهای مالی، یکی از مهم ترین مکانیسم های جذب سرمایه و توزیع کارای سرمایه به وسیله انتقال پس انداز ها به سمت سرمایه گذاری می باشند. با توجه به اهمیت بیمه در فعالیت های اقتصادی کشور، به بررسی اثر توسعه صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع اثر ضریب نفوذ بیمه و درجه باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از مدل تعمیم یافته آورام (2010) استفاده شده است. وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون جوهانسون-جوسیلیوس تأیید شد. یافته های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در چارچوب داده های سری زمانی پویا، نشان دهنده اثر مثبت ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.