فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳٬۴۴۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت
حوزه های تخصصی:
اگرچه امروزه گسترش تجارت به عنوان یکی از عوامل مهم زمینه ساز رشد اقتصادی کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته و در صدر برنامه دولت ها قرار دارد، اما چگونگی تأثیر این پدیده بر بخش های دیگر کشور نیز می بایست مورد توجه واقع شود. اشتغال به ویژه اشتغال بخش صنعت که به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره در بیشتر اسناد توسعه مورد توجه بوده است، یکی از بخش هایی است که با توجه به مشکل بیکاری در جامعه چگونگی تأثیرپذیری آن از تجارت از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه آنکه شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال یکی از راهکارهای مناسب در حل این معضل به شمار می رود. از این رو، اهمیت تجارت و اشتغال بخش صنعت موجب شده تا بررسی تأثیر تجارت بر سطح اشتغال صنایع تولیدی ایران هدف اصلی این پژوهش قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی [1] نرم افزار STATA به بررسی شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنعتی پرداخته و مانند مطالعات دیگر این حوزه، نسبت صادرات به ارزش افزوده، نسبت واردات به ارزش افزوده و همچنین نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده را مبنای شاخص های آزادسازی تجاری قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنا دار شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنایع تولیدی ایران، رابطه مثبت اشتغال با نسبت هزینه های تبلیغات و تحقیقات بر مجموع پرداخت های غیرصنعتی و همچنین با نسبت پرداخت های عمرانی به کل پرداخت هاست. [1] . Panel Data
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران و با استفاده از چارچوب ذهنی عدم اطمینان مدل به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در چارچوب عدم اطمینان مدل و با برآورد نه میلیون و ششصد هزار رگرسیون، 6 متغیر نرخ ارز آزاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و بی ثباتی نرخ ارز، به عنوان متغیرهای موثر (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها حفظ کرده و با معنی شده اند) شناخته شدند.این نتایج نشان می دهد به دلیل احتمال پسین بالا می بایست در برآورد مدل صادرات غیرنفتی و همچنین با هدف اثرگذاری بر صادرات غیرنفتی کشور به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد.
بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه تعهدات خدمات خرده فروشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات خرده فروشی می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات خرده فروشی کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات خرده فروشی آنها می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات خرده فروشی ایران قرار خواهند داشت.
بررسی تاثیر نرخ ارز بر تولید با استفاده از رهیافت همجمعی داده های تلفیقی: مطالعه موردی کشورهای منتخب رقیب ایران در سند چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای منتخب است. به این منظور مدل ادواردز (1986) برای بررسی این اثر در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از اطلاعات بانک جهانی(WDI)، داده های تلفیقی دوره ی 1993-2010 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح و برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی پدرونی و کاوُ به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون ها وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در این کشورها را تأیید کردند. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت برای داده های تلفیقی در برآورد مدل استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای منتخب تأیید کرد. اما برای اقتصاد ایران این رابطه معنی دار نبوده است. نتایج تحقیق نشان داد که اثر سیاست های مالی و پولی بر تولید مثبت ارزیابی شده است.
تورم و باز بودن تجارت در ایران: یک تحلیل تجربی (1386-1344)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی رابطه سببی بین تورم و باز بودن تجارت در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در فاصله سال های (1386-1344) می باشد. به این منظور درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان شاخص اندازه گیری نرخ تورم و مجموع صادرات و واردات گمرکی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی جهت اندازه گیری درجه باز بودن تجارت به کار گرفته شد. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد که در طول دوره مشاهده یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها برقرار بوده و تورم اثر مثبت و معناداری بر درجه باز بودن تجارت در ایران داشته است، به طوری که یک درصد رشد در نرخ تورم موجب 12/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در یک دوره بعد و 19/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در 2 دوره بعد گردیده است.
بررسی رابطه هم جمعی میان آلودگی هوا، تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی و تجارت باز در ایران (کاربرد نظریه محیط زیستی کوزنتس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تخریب محیط زیست به یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین اقتصاددانان محیط زیست تبدیل شده است. با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن، جهان با خطر گرم شدن کره زمین، افزایش سطح آب دریاها و همچنین تغییرات عمده ای در اکوسیستم های طبیعی روبه رو می باشد. در پژوهش حاضر، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای دی اکسید کربن، شدت انرژی، رشد اقتصادی و تجارت باز، در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال-های
1965–2011 برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت رابطه درجه سوم (حالت N شکل) فرضیه محیط زیستی کوزنتس تأیید شده است. علاوه بر این، متغیر تجارت باز در بلندمدت معنی دار نشده ولی در کوتاه مدت اثر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن داشته و باعث افزایش آلودگی شده است. همچنین، متغیر شدت انرژی در بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و ضریب این متغیر (86/0) بدست آمده که بیانگر این است که به ازای یک درصد افزایش در میزان شدت انرژی به اندازه 86/0 درصد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود. از این رو، باید اقدامات لازم جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور صورت پذیرد تا سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن شود.
امکان سنجی ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای گروه بریکس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. دراین پژوهش تلاش شده است با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکملی در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح می باشند، فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیمات لازم ارائه شود. دوره بررسی مربوط به سال های (2010-2000) و اطلاعات با استفاده از آماره منتشر شده از بانک جهانی و بانک اطلاعات تجاری بانک جهانی Wits استخراج می گردد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از شاخص های درایسدل برای تجارت مکملی روش پیشنهادی آنکتاد برای محاسبه شاخص پتانسیل تجاری (POT) و شاخص مزیت نسبی (RCA) می باشد.
بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، اثرات بلندمدت بهره وری نسبی، هزینه های دولت، قیمت نفت و رابطه مبادله تجاری بر نرخ واقعی مؤثر ارز را با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای اصلی تجاری ایران در دوره زمانی 2011-1980 به کمک روش خودتوضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس نتایج برآورد ضرایب الگو به روش ARDL ، تغییرات بهره وری نسبی در بلند مدت بر نرخ واقعی ارز تأثیرگذار بوده و علامت مثبت ضریب برآوردی سری زمانی بهره وری نسبی در الگوی تصریح شده مطابق با اثر بالاسا [1] ساموئلسون [2] است. ضریب برآوردی بیانگر وجود رابطه مستقیم میان بهره وری نسبی و نرخ واقعی مؤثر ارز است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت رابطه مبادله تجاری، هزینه های دولت و قیمت نفت بر نرخ واقعی ارز مؤثر بوده و علامت ضرایب نیز مطابق با مبانی نظری است. [1] . Balassa [2] . Samuelson
اثر جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده در جهت کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. مطالعه چگونگی اثر گذاری جهانی شدن بر توزیع درآمد مبحثی است که اتحاد نظری بر آن وجود ندارد. در همین راستا، مطالعه کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های سرمایه گذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص آزادسازی تجاری (جهانی شدن) طی دوره زمانی (1390-1353) و با روش خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که نظریه کوزنتس در رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی صادق است؛ به این معنا که بین رشد درآمد سرانه و توزیع درآمد رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری نابرابری درآمدی به موازات افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی کاهش می یابد.
خدمات عمده فروشی و الحاق ایران به WTO: پیش نویس جدول تعهدات ایران و تجربه کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به موضوع تعهدات آزادسازی خدمات عمده فروشی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) می پردازد. برای این منظور با توجه به تجارب کشورهای ملحق شده به این سازمان، سناریوهای متفاوت تعهدات آزادسازی تجارت خدمات بخش مذکور شناسایی می شود. سپس اقدامات سیاستی موثر بر تجارت خدمات عمده فروشی ایران مورد بررسی قرار داده و براساس این اقدامات، پیش نویس جدول تعهدات آزادسازی ایران در بخش خدمات عمده فروشی ارائه می شود.
بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. نظر به این که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش های اقتصادی ایران، با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمی باشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر رشد بخش های اقتصادی دارد و این تأثیر در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخش ها بوده است.
نفوذ سیاسی کشورهای توسعه یافته و فرایند استانداردگذاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
رژیم های ارزی و فشار بازار ارز در یک اقتصاد صادرکننده نفت (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه برای اندازه گیری نوسانات نرخ ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی برای مدیریت این نوسانات، از یک مدل انعطاف پذیر فشار بازار ارز استفاده می کند. سپس این مدل را با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ-خودرگرسیون برداری M SMH(2)-VAR(2) با داده های فصلی و در دوره92-1362مورد برآورد قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد افزایش درآمد صادرات نفت موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. در حالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تضعیف ارزش پول ملی و افزایش فشار نرخ ارز همراه بوده است. نتایج، بزرگتر بودن احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را نسبت به احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی نشان می دهد. طبق این نتایج در شرایط کنونی اقتصاد ایران و افزایش فشار بازار ارز، بی انضباطی پولی، گسترش اعتبارات از طریق خلق پول و گسترش پایه پولی به شدت موجب افزایش انتظارات در بازار ارز و انتظارات تورمی می گردد. این مورد از کانال افزایش نااطمینانی ارزی و تورمی نه تنها سرمایه گذاری در تولید را تشویق نمی کند، بلکه با کاهش انگیزه تولیدکنندگان به رکود تورمی در کشور دامن می زند.
موضوع استفاده از نرخ های ارز انعطاف پذیر در کشورهای صادرکننده نفت
حوزه های تخصصی:
گزارش حاضر به بررسی رژیم های ارزی کشورهای صادرکننده نفت پرداخته است و نشان می دهد که اغلب این کشورها، پول ملی شان را به دلار آمریکا میخکوب کرده اند. مهم ترین مزیتی که برای میخکوب کردن پول ملی کشورهای صادر کننده نفت به دلار عنوان می شود پیروی از سیاست های پولی یک اقتصاد با ثبات تر جهت کنترل نوسانات قیمت نفت است. با این حال نویسنده معتقد است که این کشورها مرتکب یک اشتباه سیاستگذاری می شوند. گزارش حاضر معایب متعددی را برای میخکوب شدن به دلار برمی شمرد که از مهم ترین آنها نیاز کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت به سیاست های پولی متفاوت، دشواری تعدیل نوسانات قیمت نفت، تورم یا رکود شدید در طول دوره تعدیل، تشدید مشکلات مالی با نوسان در قیمت نفت و عدم تعدیلات لازم با اقتصاد جهانی است. نویسنده در پایان به روش های جایگزینی برای میخکوب شدن به دلار از جمله میخکوب شدن به پول یک کشور پیشرفته بجز ایالات متحده، میخکوب شدن به سبدی از ارزهای خارجی، میخکوب شدن به سبدی شامل قیمت نفت و رژیم ارزی شناور مدیریت شده اشاره می کند و مزایا و معایب هر یک را بر می شمرد.
اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش پتروشیمی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران طی دوره ی 1389-1349 است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل (1و0)EGARCH تخمین زده شده است و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی سوئیچینگ مارکوف، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تخمین مدل سوئیچینگ مارکوف (MS-AR) حاکی از آن است که بی ثباتی نرخ ارز واقعی (در هر سه رژیم) و قیمت کالاهای صادراتی (در رژیم 1)، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای پتروشیمی دارد. هم چنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (در رژیم های 1 و 2)، تولید ناخالص داخلی ایران (در رژیم 1) و درجه باز بودن تجاری (در هر سه رژیم) دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات کالاهای پتروشیمی می باشند.
ارزیابی و تحلیل تأثیر مدیریت گردشگری بر کاهش بیکاری در ایران
حوزه های تخصصی:
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگاهی به عملکرد حساب خدمات تراز پرداخت های کشور طی دوره زمانی (1390-1386)
حوزه های تخصصی:
با توجه به مشکلات آماری در حوزه خدمات کشوری و سهم بیش از 50 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور، ارائه تصویری از این بخش جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بررسی وضعیت تجارت خدمات می تواند بخشی از نقاط قوت و ضعف این بخش را نمایان کند. از این رو تحلیل تراز پرداخت های خدمات طی دوره زمانی (1390-1386) و مقایسه آن با وضعیت تجارت خدمات در دنیا نشان داد حساب خدمات کشور طی این مدت همواره با کسری قابل ملاحظه ای روبرو بوده است. از سوی دیگر تحریم ها از طریق فشار بر حمل و نقل بین المللی و توقف طرح های مشارکتی با پیمانکاران خارجی، تجارت خدمات را تحت تأثیر قرار داده است. مقایسه تجارت خدمات کشور با تجارت خدمات در جهان نیز بیانگر اختلاف آشکار در ترکیب آن می باشد که این امر بر مواردی چون ضعف خدمات ارتباطی، استفاده معکوس از ظرفیت های جهانگردی، سهم بالای دولت در تجارت خدمات، اقتصاد منابع پایه در حوزه خدمات و ... دلالت دارد.