سمیرا گلکاران مقدم

این مقاله به چالش های ابزارهای تشویقی صادراتی و اولویت بندی آن ها می پردازد. در این راستا، از روش بررسی تطبیقی میان ایران و کشورهای مالزی، هند، ترکیه و چین و تحلیل سه مرحله ای(ساختار و فرایند، رفتار و زمینه) و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که وجود محیط و بستر اقتصادی مناسب در کشورها، انسجام نهادی در امر صادرات، دیپلماسی مناسب و به کارگیری سیاست خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید، اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان و ایجاد محیط مناسب جهت کسب وکار می تواند از مهم ترین دلایل اثربخشی ابزارهای حمایتی صادراتی باشد.

ایران طی دهه های اخیر همواره درچارچوب سیاست رشد وتوسعه اقتصادی در پی افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده است. از این رو برقراری همپیوندی های جدید و بررسی امکان توسعه روابط تجاری دو یا چندجانبه ایران با سایر کشورها و شناسایی فرصت ها و تعیین اولویت ها برای گسترش روابط تجاری با این کشورها مورد هدف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی امکان پذیری گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب آسیا است. این کشورها شامل افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، هند، مالدیو، بوتان و نپال می باشد. از اینرو در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکارشده امکان پذیری توسعه تجارت و با استفاده از روش ساده تعیین پتانسیل تجاری در سطح کدهای 6 رقمی HS میزان پتانسیل تجاری ایران به این کشورها مورد توجه قرار می گیرد. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران از هر یک از کشورها جهت اخذ ترجیحات تجاری تعیین می گردد. در پی محاسبه شاخص مزیت نسبی در سطح کدهای دو رقمی HS این نتایج حاصل گشت: ایران در زمینه صادرات 14 فصل دارای مزیت نسبی صادراتی است. ظرفیت وارداتی هر یک از کشورهای عضو سارک در ارتباط با کالاهایی که ایران در آن ها دارای مزیت نسبی صادراتی است مشخص گردید. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران برای دریافت تعرفه ترجیحی از هر یک از کشورهای عضو سارک"" که برای هر کشور شامل سه فهرست می باشد، ارائه شد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تعرفه کشورهای افغانستان، بنگلادش و بوتان بر صادرات ایران ارائه فهرست کالاهای ترجیحی در رابطه با این کشورها امکان پذیر نبود. همچنین از آنجایی که حجم مبادلات تجاری ایران با برخی از کشورهای عضو سارک از جمله سریلانکا، مالدیو و نپال چندان قابل ملاحظه نمی باشد لذا فهرست کالاهای ترجیحی نیز بسیار محدود گردید.

بحث کالاهای حساس سابقه نسبتا قدیمی در ادوار مذاکراتی wto دارد. معمولا کشورها در مذاکرات تجاری و به هنگام دادن امتیازات مختلف از جمله کاهش تعرفه ها و موانع تعرفه ای و افزایش دسترسی به بازار برای طرف تجاری خود ملاحظاتی را در مورد کالاهایی که آنها را بسیار پر اهمیت و حساس می دانند رعایت می کنند. با توجه به اهمیت تعیین این قبیل کالاها در مذاکرات تجاری مقاله حاضر به ارائه روش پیشنهادی برای تعیین کالاهای حساس کشور پرداخته است. جهت نیل به این مقصود از روشی مبتنی بر مجموع شاخص های عملکردی و اطلاعات آماری موجود به تفکیک کدهای شش رقمی HS از جمله تعرفه، ارزش صادرات و واردات، شاخص های تخصص در صادرات و واردات، شاخص مبادله استفاده نموده است. همچنین از روش انکتاد که در مطالعه ای نیز جهت ارائه کالاهای حساس در کشور هند به کار گرفته شده استفاده گردیده و امکان ارائه فهرست کالاهای حساس کشور فراهم گردیده است.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

اطلاع از رفتار ریسکی کشاورزان در فرایند سیاست گذاری مفید است. لذا این مطالعه با هدف بررسی ریسک تولید زعفران و ارزیابی عوامل مؤثر بر گرایش به ریسک زعفرانکاران شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر با استفاده از داده های مقطعی سال 1389 شکل گرفت. به این منظور، 91 پرسش نامه در میان کشاورزان زعفرانکار به روش نمونه گیری تصادفی تکمیل شد. در این راستا، از الگوی جاست و پاپ (1979) به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید استفاده شد. شاخص ریسک گریزی بهره برداران از طریق پارامتر ریسک ارائه شده موسکاردی و دیجانوری (1977) محاسبه گردید. همچنین شاخص های فقر با استفاده از شاخص FGT محاسبه شد. بر اساس نتایج، عوامل سطح زیر کشت، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر ریسک تولید زعفران تأثیر منفی دارند. همچنین اکثریت کشاورزان زعفرانکار منطقه ریسک گریزند. نتایج محاسبه شاخص سرشمار نشان داد که حدود 55 درصد نمونه مورد مطالعه فقیرند و اغلب آنان رفتاری ریسک گریز دارند. شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که با کاهش درجه ریسک گریزی زعفرانکاران فقیر، شکاف فقر کاهش خواهد یافت. شاخص شدت فقر هم مبین آن است که با افزایش درجه ریسک پذیری زعفرانکاران فقیر آن ها کمتر از فقر رنج خواهند برد. بر اساس نتایج، سن و سطح تحصیلات به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در ضریب ریسک گریزی کشاورزان زعفرانکار دارند. همچنین تأثیر متغیرهای نسبت سطح زیر کشت زعفران به کل سطح زیر کشت و نسبت درآمد حاصل از زغفرانکاری به کل درآمد کشاورزی بر متغیر ریسک گریزی زعفران کاران منفی است. قرارگیری کشاورزان در هسته فقر نیز باعث افزایش سطح ریسک گریزی آنان می شود. طبقه بندی JEL: D1, D81