درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۶۱.

عوامل مؤثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل بقا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلید واژه ها: رونق اقتصادی مدت زمان بقا رهیافت تحلیل های بقا کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 908
هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2014-1994 می باشد. برای دست یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از روش مدل های دوره ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر طول دوره رونق اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به افزایش ظرفیت تولید داخلی و در نتیجه احتمال بقای بیشتر رونق اقتصادی مبادرت نمایند.
۱۶۲.

آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: روش گشتاورهای تعمیم یافته متغیر ابزاری درونزایی نظریه پولی پساکینزی حداقل مربعات دومرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 952
نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.
۱۶۳.

بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: ساختار سرمایه فرصت های رشد دارایی های ثابت مشهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 332
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.
۱۶۴.

بررسی اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیر بخش های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۶

کلید واژه ها: داده های ترکیبی سرمایه گذاری شوک های پولی زیر بخش های کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 917
سیاست های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به شمار می آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرمایه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیربخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد. طبقه بندیJEL: E22، E52
۱۶۵.

تدوین الگوی پارادایمی حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش بر شبکه بانکی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی نظارت بانکی حکمرانی نظارتی استراتژی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 323
با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری های بین المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانک های کشورمان در عرصه های بین المللی بایسته می نماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکی و نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر، داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده از نرم افزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار می باشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینه ای و میانجی، ابتدا ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد می شود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگ سازی و نهادینه سازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود.
۱۶۶.

The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۸, No. ۱, (۲۰۱۶)

کلید واژه ها: Exchange Rate Pass-Through Inflation rate Threshold Regression Economy of Iran

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 470
There are various causes for inflation in macroeconomics. One of the important channels of experiencing inflation is through the international economy caused by external shocks. In this context, the impact of exchange rate volatilities on domestic prices known as Exchange Rate Pass-Through (ERPT) plays a vital role. The present paper deals with the impact of Exchange Rate Pass-Through on inflation in Iran. To do so, using a monthly time series data for the period 1983: 1-2014: 9, a Threshold Regression has been applied to estimate the relevant model. The results indicate a growth rate of monthly nominal exchange rate of 9.1 percent acts as a threshold rate. In other words, ERPT to domestic prices above the threshold is statistically significant whereas below the threshold, is not statistically significant. Therefore, due to the fact that one of the main functions of the central bank is to maintain a stable currency value it is very important to pay attention to the impact of Exchange Rate Pass-Through and its threshold effects in implementation monetary policies to curb inflation.
۱۶۷.

بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران به تفکیک گروه کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: اقتصاد زیرزمینی تابع تقاضای واردات روش منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 40
این مقاله به بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران برای دوره زمانی 1390 – 1350 پرداخته است. در این تحقیق، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی برآورد شده و همچنین معادلات تقاضای واردات به تفکیک و در سه گروه کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به ساختار اقتصاد زیرزمینی، اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات، برای سه گروه کالا دیده شده که علت آن، مشخص کردن تفاوت تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بخش های مختلف واردات بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که برای ده سال آخر دوره مورد مطالعه، متوسط اندازه اقتصاد زیرزمینی 64/20 درصد از تولید ناخالص داخلی است و اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای، منفی و بر تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و مصرفی مثبت است. همچنین تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت منفی، تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و تقاضای واردات گروه کالاهای مصرفی نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت مثبت می باشد.
۱۶۹.

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلید واژه ها: بازارهای مالی نظارت احتیاطی خرد نظارت احتیاطی کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 416
نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.
۱۷۰.

امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلید واژه ها: ضرر فقه امامیه غرر اوراق اجاره مصون از تورم اوراق مرابحه مصون از تورم اوراق مشارکت مصون از تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 371
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
۱۷۱.

بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385)

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی نوسانات تولید روش SURE داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 297
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید می باشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانک های کشور (در سه دسته بندی بانک های تجاری، تخصصی و بانک های غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت داده های فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و داده های مورد استفاده از نوع داده های ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE می باشد، به این صورت که سه معادله برای بانک های تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانک های کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می کنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک های کشور در اجرای آنها تلاش نمی کنند
۱۷۲.

تحلیل های سیاستی آثار حذف یارانه برق بر شاخص قیمت تولید کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: یارانه برق شاخص قیمت تولیدکننده رویکرد تحلیل مسیر ساختاری بخش خدمات بهداشتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی برق قیمت گذاری،سوبسید،مالیات
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 331
بررسی مصرف انرژی در بخش خدمات بهداشتی، نشان می دهد همراه با ورود تکنولوژی و دستگاه های پیچیده در شاخه مهندسی پزشکی به این بخش، مصرف انرژی بویژه برق افزایش می یابد. از این رو، یکی از مهم ترین بخش های خدماتی در اقتصاد ایران که در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت این حامل انرژی قرار دارد، بخش خدمات بهداشتی است. با توجه به اهمیت حوزه سلامت در جامعه، بررسی آثار و تبعات حذف یارانه برق بر شاخص هزینه تولید کننده در بخش خدمات بهداشتی ضروری می باشد. بنا بر این مطالعه حاضر، با استفاده از پایه های آماری ماتریس حسابداری اجتماعی انرژی سال 1385، تأثیر همه جانبه افزایش قیمت برق بر شاخص قیمت تولید کننده خدمات بهداشتی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور را نشان می دهد. علاوه بر این رویکرد تحلیل مسیر ساختاری الگوی هزینه ای ماتریس حسابداری اجتماعی، مسیر های تأثیر گذاری یک واحد کاهش یارانه بر پنج زیر بخش خدمات بهداشتی را مشخص می کند. براساس نتایج حاصل شده، این اثر گذاری در بخش خدمات بهداشتی دولتی بیش از خصوصی بوده است؛ به این صورت که با حذف ده هزار ریال یارانه برق، تولید کننده خدمات بهداشتی دولتی برای حفظ سبد تولیدی خود، باید به طور متوسط 123 ریال بیشتر هزینه کند. رقم مذکور برای بخش خدمات بهداشتی خصوصی 138 ریال است.
۱۷۳.

بازیابی و کاهش مطالبات معوق بانکی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی مطالبات معوق تسهیلات تجدید ساختار شده بازیابی بدهکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 911
افزایش نکول تسهیلات ارائه شده توسط نظام بانکی مونته نگرو به خاطر بحران مالی اخیر، سبد وام های این بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است که در نتیجه آن، ظرفیت ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی محدود می گردد و فعالیت اقتصادی بخش واقعی اقتصاد شامل بنگاه ها و مصرف کنندگان نیز مختل می شود. بیشتر بنگاه های تولیدی مونته نگرو با کمبود نقدینگی مواجه هستند و نکول وام آن ها تاثیر منفی روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرفی، کاهش مخارج مصرف کنندگان ناشی از کاهش قدرت خرید آن ها باعث کاهش تقاضای کل می گردد. لذا، یک رویکرد جدید برای بازیابی و کاهش این نوع مطالبات معوق بانکی مورد نیاز است تا آثار منفی این وام ها روی اقتصاد را کاهش دهد. مرکز مشاوره ای بخش مالی بانک جهانی ( FINSAC) که در وین مستقر است چندین شاخص و راهکار برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. این طرح از طریق  حمایت و بازیابی بدهکاران بانکی، نقش زیادی در افزایش توانایی مالی نظام بانکی و بهبود رشد اقتصادی ایفا می نماید. نوآوری پروژه در این است که تسهیلات معوق شده بانکی را به صورت کمی مورد ارزیابی و شناسایی دقیق قرار می دهد و به واسطه یک فرایند تجدید ساختاری، تسهیلات معوق شده از حالت معوق خارج و به جریان مالی نظام بانکی وارد می شوند. همچنین جهت بهبود فرایند مذکور، مشوق هایی نیز برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده است.
۱۷۴.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده قابلیت پیش بینی الگوی تقاضامحور لئونتیف الگوی عرضه محور گش بخش بلوغ یافته رشد عمقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 243
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۱۷۵.

بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد با تأکید بر ترکیب فعالیت های اقتصادی، مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلید واژه ها: تورم فساد ارزش افزوده بخش صنعت رهیافت داده های تابلویی ارزش افزوده بخش خدمات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 967
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
۱۷۶.

اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: بخش کشاورزی سرمایه گذاری تسهیلات بانکی تسهیلات بخش صنعت و معدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 724
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی  پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود. در طی سال هایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و مدل سنجی(SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنا خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنا دار خواهد بود. درنتیجه، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد. این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاست های کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخش های اقتصادی ندارد.
۱۷۷.

بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختارتأمین مالی شرکت ها بر سیاست های پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلید واژه ها: فرصت های سرمایه گذاری سیاست پرداخت سود بورس اوراق بهادارتهران ساختار تأمین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 923
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نمونه آماری پژوهش نیز در دوره زمانی بین سال های 1385 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر آزمون های دوربین-واتسون،کولموگروف-اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون، و اِل اِم آرچ(LM-ARCH) استفاده شده است. در نهایت هم برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر(F-test) و برای معنادار بودن ضرایب نیز از آزمونT-test))،استفاده شده است. علاوه براین، با بررسی های انجام شده در باره ادبیات موضوعی پژوهش حاضر، عوامل تعیین کننده سیاست پرداخت سود سهام به دو دسته عوامل مالی و اقتصادی تقسیم بندی شده است. به طوری که عوامل مالی شامل متغیرهای اهرم مالی، سررسید بدهی ها،سودآوری، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده صاحبان سهام، نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده، حاشیه سود ویژه و اندازه شرکت می باشند. عوامل اقتصادی هم شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و نسبت توبین به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. همچنین، سیاست پرداخت سود سهام شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در سطح اطمینان 95%، فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد
۱۷۸.

تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: تورم نرخ بهره فضای باناخ وجود تعادل سرعت همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 644
هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی های فضای قیمت ها، نشان داده می شود که این فضا یک «فضای برداری نرم دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می شود. در این فضا اثبات می شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل می گردد.
۱۷۹.

تأثیر رژیم های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: ایران تورم نااطمینانی تورم انتقال رژیم گارچ نامتقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 684
رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (۲۰۱۳:۰۷-۱۹۹۰:۰۳) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است
۱۸۰.

برآورد تابع مصرف آندو- مودیگلیانی با لحاظ انواع ثروت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: ایران مسکن اوراق بهادار پس انداز میل نهایی به مصرف و ثروت درآمد کار کالای بادوام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 79
هدف اصلی در این پژوهش، بررسی رفتار خانوارها در واکنش به انواع ثروت و تخمین میل نهایی به مصرف از انواع ثروت است. با استفاده از الگوی مصرف آندو- مودیگلیانی و با به کارگیری روش همجمعی انگل- گرنجر در دوره 1387-1361 میل نهایی به مصرف از انواع ثروت برآورد گردید. ثروت به عنوان کالای بادوام، مسکن، اوراق بهادار و پس انداز، ترکیبی و نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج معادلات برآوردی نشان داد که خانوارها به انواع ثروت واکنش های مختلفی را نشان می دهند. این بررسی نشان می دهد میل نهایی به مصرف از درآمد کار و ثروت به شکل کالای بادوام به ترتیب 93/0 و 012/0، به شکل مسکن به ترتیب 80/0 و 027/0، به شکل اوراق بهادار به ترتیب 67/0 و 055/0، به شکل پس انداز به ترتیب 58/0 و 081/0، به شکل ترکیبی به ترتیب 70/0 و 04/0 و به شکل نرمال به ترتیب 59/0 و 16/0 است. بررسی رابطه بلند مدت نشان می دهد که افراد جدای از اینکه کدام نوع از ثروت را نگهداری می کنند، دارای میل نهایی به مصرف در حدود 79/0 هستند. یکی از نتایج مهمی که از معادلات بالا به دست آمد، بررسی نقدینگی افراد در برخورد با انواع ثروت است. این بررسی نشان داد که ثروت به شکل پس انداز، بیشترین سرعت تبدیل به پول را دارا بوده و ثروت به شکل کالای بادوام از کمترین سرعت برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان