درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد» ؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.

بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد. بنابراین در حالی که وجود رابطه بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت به دلیل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قیمت ها توسط بعضی از اقتصاددانان مورد قبول واقع می شود، بی ثباتی منحنی فیلیپس به دلیل وجود شکست ساختاری (ناشی از شوکهای برونزا یا تغییر رژیم سیاست گذاری) مانع بزرگی برای استفاده از منحنی فیلیپس برای سیاست گذاری می باشد. هدف این مقاله آزمون ثبات ساختاری ماندگاری تورم و پارامتر های منحنی فیلیپس در قالب مدل بای و پرون در دوره (1387-1340) می باشد. نتایج نشان می دهد تورم در ایران ضمن داشتن نوسانات زیاد، از ماندگاری بالایی نیز بر خوردار است. پارامتر های منحنی فیلیپس در طول زمان در حال تغییر بوده و منحنی فیلیپس بلندمدت در طی دوره زمانی مورد مطالعه خطی نیز نمی باشد

در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می‎شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی‎رغم وجود «نااطمینانی‎های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک‎گریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانی‎هایی پورت فولیوی خود را می‎سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره‎ و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می‎گیرند. لذا نویسندگان با به‎کارگیری مدل‎های خانواده‎ی ARCH/GARCH، شاخصی را به‎عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به‎کار می‎برند، که ‎این شاخص، ترکیبی از بی‎ثباتی‎های موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، ‎این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ‎های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم‎گرایی خود توضیحی با وقفه‎های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون‎های ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می‎شود.

دولت با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی در ایران گامی در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازی مجدد این بازار در سال 1368 به تلاش برای گسترش آن پرداخته است. از آنجا که بازار بورس اوراق بهادار اصلی ترین نهاد بازار سرمایه به حساب می آید، گسترش این بازار می تواند به افزایش کارایی بازارهای مالی و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراین بررسی جنبه های مختلف اثرات گسترش آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بازدهی اوراق سهام می تواند به عنوان هزینه فرصت نگه داری پول در نظر گرفته شود اما از طرف دیگر فراریت این بازدهی می تواند بر تصمیم گیری های عوامل بازار نقش تعیین کننده داشته باشد. بنابراین یکی از عواملی که در ایران می تواند منجر به بی ثباتی تقاضا پول شود وضعیت کنونی بازار سهام است. از این رو اهداف اصلی انجام این تحقیق، تعیین میزان اثر فراریت بازار سهام بر تقاضا برای پول در ایران است. بر مبنای آزمون های به عمل آمده در این تحقِق ، معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعریف محدود پول در ایران دارای روابط همجمعی و تعادلی بلند مدت می باشند. و بر اساس روابط تجربی برآورد شده، تقاضای پول در ایران تحت تاثیر درآمد ملی، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ریسک بازار سهام است. با توجه به ملاحظات مربوط به ریسک، علیرغم اینکه ضرایب مذکور برای ایران با مبانی نظری همخوانی دارد اما دارای آماره های معنی داری نیستد که میتواند نشان از عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی در ایران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش این نوع نهاد ها باید تسریع گردد. همچنین تنها تعریف محدود پول به عنوان هدف میانی برای سیاستهای اقتصادی قابل کاربرد و دارای روابط تعادلی می باشد

در یک نظام تصمیم گیری، سیاست گذاران بر اساس یک نظام اطلاعاتی حاوی شاخص های آماری تصمیم گیری می کنند. اگر نظام اطلاعاتی تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی باشد، سیاستگذاری ها نیز نتایج موردنظر را نخواهند داشت، زیرا از طرفی منابع و از طرف دیگر نتایج با خطا مورد ارزیابی قرار می گیرند. این بخش از اقتصاد با تاثیر گذاری بر شاخص های مهمی مانند توزیع مجدد درآمد، اشتغال، درآمد دولت و غیره، نهایتا رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو شناخت کامل تر این بخش و نحوه تاثیرپذیری دیگر قسمت های اقتصاد از این بخش، دولت ها را در کنترل آثار آن کمک خواهد نمود. در این مقاله سعی گردیده با استفاده از دادگان پانل مربوط به 17 کشور توسعه یافته OECD بین سال های 1994 تا 2007 تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر دیگر بخش های اقتصاد، به ویژه بازار نیروی کار این کشورها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پیشنهادهایی جهت تسهیل در کنترل این بخش ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که در بازار نیروی کار، نرخ مشارکت اثر معنادار و منفی و نرخ بیکاری اثر معنادار و مثبتی بر گسترش اقتصاد زیرزمینی خواهد داشت و بار مقررات نیز رابطه مستقیمی بر این بخش از اقتصاد بر جای می گذارد. در ارتباط با مالیات نیز، بار مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد زیرزمینی دارد ولی در مقابل، تغییر در بار مالیاتی اثر معناداری بر این بخش از اقتصاد کشورهای مورد بررسی ندارد.