بررسی اثر حجم تراکنش های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
نوسانات بازار سهام و سیاست پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود.
نتایج نشان می دهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم می شود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.
بررسی رابطه بین بهبود نگهداشت وجه نقد و ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی بر سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر ازحد و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط پینکوویتز و ویلیامسون به بررسی تعداد 127 شرکت در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت های بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها افزایش می یابد.
بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.
بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید می باشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانک های کشور (در سه دسته بندی بانک های تجاری، تخصصی و بانک های غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت داده های فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و داده های مورد استفاده از نوع داده های ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE می باشد، به این صورت که سه معادله برای بانک های تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانک های کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می کنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک های کشور در اجرای آنها تلاش نمی کنند
تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی در شاخص های اقتصاد مقاومتی یک نوع اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه گردد باعث خواهد شد که سیاست گذار با درک بهتری از شرایط، برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی اتخاذ نمایند. بنابراین در مقاله حاضر برای یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی شاخص های 24 گانه اقتصاد مقاومتی از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمودیم و وابستگی های موجود میان عوامل را با روش دیماتل بدست آوردیم و پس از آن عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر را بصورت مجزا مشخص کردیم. برای انجام این کار، کل شاخصهای 24 گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان عوامل بالقوه در پرسشنامه ای تهیه و با استفاده از نظر خبرگان و نرم افزار متلب نتایج تحلیل گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، «تاثیر گذارترین شاخص» در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد هماهنگی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و شاخص افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی در یک کشور «تاثیر پذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین تولید بالقوه و به تبع آن شکاف تولید برای اقتصاد ایران می پردازد. این روش ها را می توان به دو رویکرد اقتصادی (با استفاده از تابع تولید) و آماری (با استفاده از سری های زمانی) طبقه بندی کرد. به دلیل پیچیدگی روش های اقتصادی و به جهت در دست نبودن اطلاعات لازم، در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی (روش های فیلترینگ هودریک- پرسکات، کالمن و باند- پس) برای تخمین متغیرهای مورد نظر برای اقتصاد ایران در طی دوره 1345-1392 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی برای ایران، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده کردیم. به همین منظور میانگین تولید بالقوه بدست آمده از دو روش فوق را به عنوان تولید بالقوه ایران و تفاضل آن از تولید واقعی را به عنوان شکاف تولیدی در نظر گرفته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف تولید ناخالص داخلی ایران در طی دوره 1345-1392 می باشد. همچنین نتایج به خوبی تحولات اقتصاد ایران اعم از شوک های نفتی، انقلاب، جنگ تحمیلی و برنامه های و سیاست های کلی نظام اکه در راستای تحقق رشد مستمر اقتصادی، اجرا شده را نشان می دهد.
بازیابی و کاهش مطالبات معوق بانکی
حوزه های تخصصی:
افزایش نکول تسهیلات ارائه شده توسط نظام بانکی مونته نگرو به خاطر بحران مالی اخیر، سبد وام های این بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است که در نتیجه آن، ظرفیت ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی محدود می گردد و فعالیت اقتصادی بخش واقعی اقتصاد شامل بنگاه ها و مصرف کنندگان نیز مختل می شود. بیشتر بنگاه های تولیدی مونته نگرو با کمبود نقدینگی مواجه هستند و نکول وام آن ها تاثیر منفی روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرفی، کاهش مخارج مصرف کنندگان ناشی از کاهش قدرت خرید آن ها باعث کاهش تقاضای کل می گردد. لذا، یک رویکرد جدید برای بازیابی و کاهش این نوع مطالبات معوق بانکی مورد نیاز است تا آثار منفی این وام ها روی اقتصاد را کاهش دهد. مرکز مشاوره ای بخش مالی بانک جهانی ( FINSAC) که در وین مستقر است چندین شاخص و راهکار برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. این طرح از طریق حمایت و بازیابی بدهکاران بانکی، نقش زیادی در افزایش توانایی مالی نظام بانکی و بهبود رشد اقتصادی ایفا می نماید. نوآوری پروژه در این است که تسهیلات معوق شده بانکی را به صورت کمی مورد ارزیابی و شناسایی دقیق قرار می دهد و به واسطه یک فرایند تجدید ساختاری، تسهیلات معوق شده از حالت معوق خارج و به جریان مالی نظام بانکی وارد می شوند. همچنین جهت بهبود فرایند مذکور، مشوق هایی نیز برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده است.
تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد.
در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است.
نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.
بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد با تأکید بر ترکیب فعالیت های اقتصادی، مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.
بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته
حوزه های تخصصی:
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
مسیر ثبات قیمت ها
تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی های فضای قیمت ها، نشان داده می شود که این فضا یک «فضای برداری نرم دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می شود. در این فضا اثبات می شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل می گردد.
امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
رشد اقتصادی در ایران: دیدگاه پساکینزین ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیا رشد اقتصادی در ایران متاثر از نظریه اقتصاددانان پساکینزی است؟ آیا خروج از رکود اقتصادی در ایران با رهیافت اقتصاددانان پساکینزی ممکن می باشد؟ طبق دیدگاه اقتصاددانان پساکینزی رشداقتصادی یا سود محور است یا مزدمحور. به عبارت دیگر، توزیع عاملی درآمد مسیر تغییرات رشد اقتصادی را تعیین می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن سهم سود، استفاده از ظرفیتهای موجود، انباشت سرمایه و سهم خالص صادارت از تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1346-1392، مسیر رشد اقتصادی در ایران با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توجه به توابع واکنش آنی تعیین شده است. نتایج نشان داده است که افزایش سهم سود موجب افزایش انباشت سرمایه، افزایش سهم خالص صادرات و تقاضای کل یا رشد اقتصادی میگردد. بنابراین رژیم تقاضای کل یا رشد اقتصادی در ایران سود محور بوده است. این یافته نتایج نظری بهادوری و مارگلین (1990) را تایید میکند؛ با توجه به اثر توزیع درآمد بر تجارت خارجی در یک اقتصاد باز، احتمال رژیم رشد سود محور افزایش یافته و امکان خروج از رکود فراهم میگردد.