درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۰۱.

تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری رشد اقتصادی روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM نااطمینانی تورمی روش PMG

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۲۲
در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی 2013-1995 در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد. بر این اساس، در ابتدا برآورد مدل های تحقیق در قالب مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تفاضلی دومرحله ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم کشورهای OIC شده است (تایید فرضیه کوکرمن- ملتزر 1986). همچنین سایر یافته ها حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها بوده است (تایید فرضیه برنانکه 1983 و پیندیک 1982و 1991). همچنین نتایج حاصل از مدل پانل میان گروهی در بلندمدت بیانگر تأثیر منفی نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده ولی اثرات آن در کوتاه مدت بسته به موقعیت هر کشور متفاوت بوده است. لذا استدلال می شود اجرای صحیح برنامه های تثبیت تورم و رشد شتابان قیمت ها، در نهایت به رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های حقیقی اقتصاد (و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی) در کشور منجر گردد.
۱۰۳.

ارائه مدل توام قیمت گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری الگوریتم ژنتیک زنجیره تامین حلقه بسته ناوگان حمل ناهمگن دریافت و تحویل همزمان الگوریتم تجمع ذرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۸۰
این مقاله مسئله قیمت گذاری محصول در زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره ای چند محصولی با تقاضای وابسته به قیمت را بررسی می کند. هدف، اختصاص مکان برای مرکز جمع آوری و دمونتاژ، مسیریابی وسایل نقلیه و سفارش دهی مواد به منظور به حداکثر رساندن سود است. در این مقاله یک مدل ریاضی غیرخطی برای حل مسائل در ابعاد کوچک ارائه شده است. از آنجا که مسئله حاضر دارای پیچیدگی سخت است، دو روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات برای حل مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ استفاده شده است. برای اعتبارسنجی این دو الگوریتم، نتایج آنها با نتایج به دست آمده از مدل ریاضی مورد مقایسه قرار گرفته است. نهایتاً، مقایسه عملکرد دو الگوریتم فراابتکاری از طریق تحلیل های آماری  نشان داده است که الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک دارد.
۱۰۴.

تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم، موردکاوی تجربی ایران ٩٠-١٣٥٣(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بیکاری GMM نااطمینانی تورم سیاست های پولی روش های GARCH

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۷۴۶
در این مقاله، به بررسی تأثیر سیاست   های پولی بر میزان بیکاری با وجود نااطمینانی تورم پرداخته شده، و در آن، داده   های سالیانه دوره   زمانی ١٣٥٣ تا ١٣٩٠ کشور ایران به کار رفته ، و مدل پایه تصریح شده این مطالعه بر اساس تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا انتخاب، و برای محاسبه نااطمینانی تورم از مدل   های خانواده ARCH شامل ARCH، GARCH، EGARCH و همچنین یک مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش   ها داده   های تولیدشده به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در نظر گرفته شده و در مدل قرار داده می   شود. برای برآورد مدل نیز روش GMM   به کار رفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورمی بر نرخ بیکاری اثری کاهنده دارد. تأثیر سیاست   های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم کاهش می   یابند و رابطه   مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد؛ یعنی افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می   گردد که تأییدکننده نظریه   فریدمن در این زمینه است.
۱۰۵.

تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از راهبرد مدیریت جهادی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی تحریم راهکار مبارزه جهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۰
این مقاله با هدف بررسی تأثیر مثبت و معنی دار مدیریت جهادی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، که راهبردی مناسب برای پاسخگویی به این مشکلات است، تدوین شد. در این پژوهش متناسب با نیاز روز (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) و مسائل مدیریتی کشور (مدیریت جهادی)، تحقیقی پیرامون مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی (توصیفی_پیمایشی) در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان متشکل از یک نمونه 70 نفره (مدیران و نخبگان)، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه ها در میان آنان توزیع گردید، صورت پذیرفت؛ پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار smart -PLS ، به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج معادلات ساختاری از آنها پرداخته شد؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب مسیر بین مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی 96درصد می باشد و مؤید این مطلب است که مدیریت جهادی (متغیرمستقل) به میزان 96 درصد از تغییرات اقتصاد مقاومتی (متغیر وابسته) را تشریح می نماید.
۱۰۷.

ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی نرخ بهره واقعی نرخ ذخیره قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
۱۰۸.

محاسبه قاعده بهینه سیاست پولی با بررسی حساب جاری و نوسانات نرخ ارز (رویکرد بیزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست پولی بهینه حساب جاری نوسانات نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۵۸۰
این پژوهش به دنبال طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز می باشد که بتواند با توجه به پویایی های حساب جاری و با در نظر داشتن نوسانات نرخ ارز، قاعده بهینه سیاست پولی را در مواجهه با تکانه های درآمد نفتی و تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهد. در این مطالعه پس از طراحی مدل، حساب جاری استخراج شده و ضرایب الگوی پیشنهادی از طریق رویکرد بیزی محاسبه می شود. سپس سه قاعده سیاست گذاری به مدل معرفی شده و پویایی های متغیرها در قالب توابع واکنش آنی بررسی می شود. قاعده سیاست گذاری بهینه، قاعده ای خواهد بود که تابع زیان رفاهی را در مواجهه با هر تکانه به حداقل برساند. نتایج حاکی از آن است که قاعده سیاست گذاری بهینه در مواجهه با تکانه درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی به ترتیب؛ قواعد مرکب تورم توام با نرخ ارز و قاعده اکید تورم می باشد. نهایتاً استفاده از قاعده هدف گذاری مرکب تورم توام با نرخ ارز در مواجه با درآمدنفتی موجب افزایش بیشتر نوسانات آنی حساب جاری درمقایسه با حالت استفاده از دو قاعده دیگر می شود.
۱۰۹.

رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و متغیرهای بانکی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: تورم ریسک اقلام زیرخط ترازنامه کیفیت دارایی باز بودن اقتصادی آزمون یوهانسون- یوسیلیوس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۴۷۶
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک های ایران، طی سال های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون زای مدل، نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک ها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش هم انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درون زا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.
۱۱۰.

اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: ارزش افزوده نقدینگی رابطه غیرخطی الگوی استار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۵۹۵
در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار ( STAR ) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان طور که مشاهده می شود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.
۱۱۱.

بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد زیرزمینی توسعه مالی مدل علل چندگانه - آثار چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۷۶۳
یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست های نادرست شود. بنابراین، یکی از دغدغه   های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه   های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش شاخص چندگانه -  علل چندگانه استفاده شده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1391-1352)  معادل 68/20 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 05/0 درصد کاهش می یابد.
۱۱۲.

بررسی شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترینگ هودریک– پرسکات و باند– پس

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم خرداد و تیر ۱۳۹۶ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: تولید بالقوه شکاف تولید فیلتر هودریک - پرسکات فیلتر باند - پس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۹۷۳
با توجه به اهمیت بخش تولید در هر اقتصاد و اثرگذاری نوسانات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی یافتن از تولید بالقوه و شکاف تولید از اهمیت بسیار بالایی برای تصمیم گیران اقتصادی برخوردار است و بررسی شکاف تولید و پیش بینی های مربوط به آن، کارایی سیاست های اقتصادی را افزایش می دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی شکاف تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1363 تا 1394 است. ازاین رو در این مطالعه از دو روش فیلتر هودریک – پرسکات و روش فیلترینگ باند – پس که شامل دو فیلتر باکستر و کینک و کریستیانو فیتزجرالد است استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از این است که فیلتر هوودریک – پرسکات توانایی بهتری نسبت به روش فیلتر باند – پس، جهت نمایش صحیح تری از شکاف محصول در اقتصاد ایران را دارد.
۱۱۳.

تاثیر تکانه های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: رکود تورمی شوک مارک آپ تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۶۵۷
هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.
۱۱۴.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال دوازدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تاب آوری تورم داده های تابلویی بانک کفایت سرمایه تکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۵ تعداد دانلود : ۹۷۸
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
۱۱۵.

بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی برنامه ریزی پویا قاعده بهینه پولی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۸۵۴
از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید مکانیزم های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می دهد حساسیت سیاست گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال های 1394-1384، سیاست گذار پولی می تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه مدت حاصل کند.
۱۱۶.

نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی نظارت احتیاطی خرد نظارت احتیاطی کلان نظارت احتیاطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.
۱۱۷.

هدف گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک کالوم متغیر با زمان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: فیلتر کالمن هدف گذاری تورم الگوی فضای حالت قاعده تیلور و مک کالوم ضرایب متغیر با زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۴۸۵
هدف گذاری تورمی، نظام سیاست گذاری پولی است که استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سلطه مالی، وجود یک هدف مشخص و واحد و الگوی کارآمد پیش بینی تورم از مهمترین الزامات آن است. این در حالی است که استراتژی پولی باید به طور شفاف هدف را مشخص کرده و تداوم داشته باشد. همچنین در کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری در اقتصاد از جمله در بخش های عمومی و بانکی، نقش مهمی در کاهش تورم داشته است. این مطالعه سعی دارد که ضمن بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه هدف گذاری تورمی، یک قاعده سیاست پولی که در آن پارامترها در طول زمان ثابت نیستند، ارائه دهد. بر این اساس، سعی شده که دو قاعده سیاست پولی تیلور و مک کالوم برای اقتصاد ایران طی دوره ی ۱۳۹۳:۰۴-۱۳۷۸:۰۱ با استفاده از ویژگی متغیر بودن پارامترها طی دوره ی مورد نظر، از طریق روش تخمین الگوهای فضای حالت و فیلتر کالمن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی با توجه به دو قاعده تیلور و مک کالوم متغیر در طول زمان به نرخ تورم وتغییرات نرخ ارز و در مورد ضرایب غیرمتغیر در طول زمان نظیر شکاف GDP، متغیر مجازی و متغیر با وقفه سیاستی واکنش نشان داده است.
۱۱۸.

بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: ARDL سرمایه گذاری ارزش افزوده بخش کشاورزی شاخص Q توبین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۶۸۴
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و ساختار تابع سرمایه گذاری و Q توبین، در این مطالعه اثر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران با بهره گیری از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت متغیرهای شاخص Q توبین و اشتغال بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرگذارند. ضرایب برآورد شده برای این متغیرها در بلندمدت به ترتیب 557/0 و 615/0 به دست آمد که نشان دهنده رابطه مستقیم بین شاخص Qتوبین و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. لذا پیشنهاد شد که سرمایه گذاران بخش کشاورزی افزون بر سایر معیارها از این شاخص به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد، با توجه به نقش آن در سرمایه گذاری و سهولت محاسبه استفاده کنند.طبقه بندیJEL: Q1,E22,C5
۱۱۹.

Inflation Bias, Time Inconsistency of Monetary and Fiscal Policies and Institutional Quality(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۹, No. ۱, (۲۰۱۷)

کلیدواژه‌ها: Time Inconsistency Institutional Quality Inflation Bias

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۶۶۰
In developing countries, weak institutional quality can increase the probability of applying discretionary policies and can have a great impact on their double-digit inflation. Surico (2008) calculated inflation bias, but he considered just monetary policy and he did not pay attention to the institutions. Therefore, we design a model which considers the discretion in monetary and fiscal policies and the effect of the institutional quality. Then we calculate the inflation bias resulting from time inconsistency of monetary and fiscal policies by solving our model.
۱۲۰.

ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: نرخ تورم مخارج مذهبی پانل دیتای پویا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۵۸۶
مخارج مذهبی از جمله زکات، انفاق، خمس، کمک به ایتام و ... افزون بر در نظر گرفتن منافع جمعی در کنار منافع فردی در رفتار اقتصادی مسلمانان، باعث رشد روحی و حتی رشد اقتصادی جوامع می شود. لذا بررسی اثرات نرخ تورم و بیکاری بر این نوع مخارج خداپسندانه یکی از نیازهای سیاست گذاری اقتصادی در جامعه اسلامی برای گسترش و تقویت این کردارها به منظور افزایش سطح رفاه جامعه می باشد. روش پژوهش درمقاله حاضر از نوع تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش، اطلاعات مربوط به 28 استان ایران طی دوره 1393- 1376 به منظور بررسی اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی می باشد. به این منظور داده های مورد مطالعه از اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران استخراج شده است. نتایج برآورد بر اساس رویکرد داده های ترکیبی پویا نشان می دهد که اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی در دوره مورد بررسی منفی و معنادار است. لذا توصیه می شود سیاست گذاران اقتصادی قواعد و سیاست های نظارتی مؤثر به منظور کاهش نرخ تورم و بیکاری تدوین کنند تا زمینه مناسب تری برای افزایش مخارج مذهبی و بهبود رفتارهای خداجویانه فراهم گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان