فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نمونه آماری پژوهش نیز در دوره زمانی بین سال های 1385 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر آزمون های دوربین-واتسون،کولموگروف-اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون، و اِل اِم آرچ(LM-ARCH) استفاده شده است. در نهایت هم برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر(F-test) و برای معنادار بودن ضرایب نیز از آزمونT-test))،استفاده شده است. علاوه براین، با بررسی های انجام شده در باره ادبیات موضوعی پژوهش حاضر، عوامل تعیین کننده سیاست پرداخت سود سهام به دو دسته عوامل مالی و اقتصادی تقسیم بندی شده است. به طوری که عوامل مالی شامل متغیرهای اهرم مالی، سررسید بدهی ها،سودآوری، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده صاحبان سهام، نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده، حاشیه سود ویژه و اندازه شرکت می باشند. عوامل اقتصادی هم شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و نسبت توبین به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. همچنین، سیاست پرداخت سود سهام شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در سطح اطمینان 95%، فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد
بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، داده های ماهانه دوره زمانی 1369 تا 1390 به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قوی تر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. سی. گاروی (1990) را تأیید می کند.
تحلیل آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بخش زیادی از نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین می شود. اوراق بهادارسازی یکی از ابزارهای جدید در عرصه تأمین منابع مالی با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. مطالعات اخیر در زمینه اوراق بهادارسازی، بهره گیری از این ابزار و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار به منظور تأمین مالی بانک های کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصیه نموده اند. این پژوهش، به بررسی آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل نظری در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. الگوی نظری استفاده شده، الگوی رشد اقتصادی دربردارنده ی واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر پایة الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) بنا شده است. برای تبدیل این الگو به الگوی مناسب برای پژوهش، نظام بانک داری سایه ای، و اوراق بهادارسازی به آن افزوده شده، سپس این الگو از روش کالیبراسیون و با استفاده از پارامترهای ساختاری واقعی اقتصاد ایران، شبیه سازی شده و تغییر و نوسان های کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از اوراق بهادارسازی به منظور تأمین منابع مالی بانک های داخلی، آثار اقتصاد کلان منفی شامل کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و نیز افزایش تورم به دنبال خواهد داشت.
بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های نفتی، تکانه های مالی (مانند تغییر نرخ مالیات ها) و تکانه های بهره وری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد یک تکانه مثبت بهره وری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود اما برعکس یک تکانه مثبت بهره وری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می شود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود.
نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی آثار تکانه های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته می شود. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت ای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در دارایی های ثابت که باعث کاهش قدرت وام هی بانک ها شده است، به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. علاوه بر این، توابع عکس العمل ناشی از تکانه های نسبت سپرده قانونی و مخارج عمرانی دولت و آثار آن بر ترازنامه بانک ها و بر رفتار کارگزاران اقنصادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهش نسبت سپرده قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می شود. همچنین تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که در نظر گرفتن بخش بانکی در مدلسازی اقتصاد کلان، به دلیل انتقال اثرات تکانه ها به ترازنامه بانک ها و بازخور اثرات آن در بخش حقیقی، اطلاعات بیشتری برای تحلیل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذار فراهم می نماید که در مدل های رقیب وجود ندارد
شبیه سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش بینی شبیه سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در جامعه می تواند تغییر نماید. نتایج مدل شبیه سازی شده نشان می دهد که عاملان اقتصادی با انتظارات تورمی برون گرا نقش مهمی در ماندگاری تورم دارند و تغییر پارامترهای رفتاری عوامل اقتصادی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین به دلیل امکان وجود پویایی درون زا در مدل، شایسته است سیاست گذاران چگونگی تغییر انتظارات تورمی را در اتخاذ سیاست ها مورد توجه ویژه قرار دهند.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد
تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران با بکارگیری روش بردار ویژه بر اساس نتایج جدول داده - ستانده سال 1390(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین و تشخیص بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها بتواند، محرک اقتصاد و رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش های نوین و مقایسه آن با روش های سنتی است. در این مطالعه از جدول 69 بخشی داده-ستانده که با ادغام بعضی بخش های جدول داده- ستانده 71 بخشی سال 1390 (تهیه شده توسط مرکز آمار ایران) به دست آمده، استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده می شود که با وجود ضریب همبستگی بسیار بالای روش راسمیوسن و روش بردار ویژه، تعداد 16 بخش، بر مبنای روش سنتی راسمیوسن و تعداد 4 بخش بر مبنای روش بردار ویژه به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران مطرح هستند.
بررسی آثار عوامل موثر بر شکاف تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به جایگاه تولید در اقتصاد، نوسانات آن بر بخش ها و عاملان اقتصادی تاثیر بسزایی داشته، از این رو شناخت علل ایجاد ادوار تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به استخراج ادوار تجاری و بررسی نحوه و اندازه تاثیر چرخه های متغیرهای تقاضای کل در ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات و سپس مدل مارکوف-سوئیچینگ به استخراج و بررسی ادورا تجاری پرداخته شده که نتایج حاکی از عدم تقارن در چرخه های تولید در ایران داشته، نتایج احتمالات رژیم های رونق و رکود نیز نشان از آن دارد که چرخه های رکود نسبت به چرخه های رونق هرچند با شدت کم، از احتمال بالاتر برخوردار بوده و در دوره طولانی تر اتفاق افتاده اند. در ادامه با استفاده از شاخص های مورد نظر و استفاده از آزمون علیت هیسائو به بررسی رابطه چرخه متغیرهای طرف تقاضا و ادوار تجاری پرداخته شده است. نتایج نشانگر آن است که سه متغیر مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت، همگی متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری بوده و رابطه علیت هر سه متغیر با ادوار تجاری دو طرفه بوده است. اما تراز تجاری متغیری موخر و خلاف جهت ادوار تجاری بوده و علیت تنها از سمت تراز تجاری به سوی ادوار تجاری وجود دارد.
تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیرات شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، نخست الگوی عوامل موثر بر مخارج دولتی بیان شده و شوک مخارج دولتی از طریق پسماندهای الگو استخراج می شود؛ سپس الگوی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1350- 1393 برآورد می شود. در تخمین مدل ها روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بکار رفته است. براساس نتایج تاثیر شوک مخارج دولتی جاری بر تولید ناخالص داخلی معنادار نیست؛ در حالی که شوک مخارج دولتی با یک وقفه، دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر GDP است. جمله تصحیح خطا منفی و معنا دار بوده و نشان می دهد در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 12 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. پیشنهاد می شود دولت مخارج خود را بیش از حد بالا نبرد؛ زیرا این امر باعث ایجاد رابطه معکوس بین اندازه مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
اثر تکانه های پولی و تکانه های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت به عنوان اساسی ترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان می دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانه های پولی و تکانه های نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند.
نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد می شوند. نتایج نشان می دهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن می شود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید می باشد. در مجموع نتایج توابع عکس العمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با داده های واقعی نشان می دهد مدل ارائه شده تا حد زیادی می تواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.
بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.
ارائه تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.
نقش مشاغل غیررسمی در تسکین اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: حصارامیر پاکدشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، نظریات نوین در توانمندسازی، بر نقش راهکارهای خودجوش حاشیه نشینان، معطوف شده است. یکی از راهکارهای عملی که ساکنین سکونتگاه های غیررسمی برای برون رفت از مشکلات حاشیه نشینی در پیش گرفته اند، روی آوردن به اقتصاد غیررسمی و مشاغل خودجوش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر روش پرسشنامه ای، در پی بررسی نقش این دسته از مشاغل به عنوان راهکاری برخاسته از درون این اجتماعات، برای تسکین مسئله اسکان غیررسمی در میان سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر در پاکدشت است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم جامعه آماری، ۲۵۳۰۳ نفر جمعیت کل حصارامیر در نظرگرفته شد. بر این اساس تعداد نمونه ها ۳۷۸ محاسبه شد. نتایج تکنیک SWOT نشان دادند که توسعه مشاغل خودجوش در سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر پاکدشت، نقاط قوت بسیار بالایی (33/3 امتیاز از نظر عوامل داخلی و 34/3 امتیاز از نظر عوامل خارجی) دارد. برای تحلیل پرسشنامه ها از آزمون های آماری تک نمونه ای خی دو و تی استفاده شده است. نتیجه آزمون خی دو نشان داد بین جنسیت افراد مورد مطالعه و گرایش به مشاغل خودجوش، رابطه معناداری در سطح احتمال ۹۵ درصد وجود دارد. آزمون تی و نیز کلموگروف- اسمیرنوف، برای نشان دادن تأثیر مشاغل خودجوش در بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شد. نتایج آزمون نشان می دهند که گرایش به این گونه اشتغال ها سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد گردیده است. آزمون ها نشان دهنده سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده که بیانگر تأثیر این مشاغل در بهبود وضعیت اقتصادی می باشد.
اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک ها در ایران
حوزه های تخصصی:
بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام دهی خود را چگونه تغییر می دهند. بدین منظور برای محاسبه عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ ( GARCH ) استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه ریزان اقتصادی برخوردار است. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تا تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد عرضه پول، نرخ تورم، نرخ رشد تولیدات صنعتی و تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر بی ثباتی بازار سهام بورس تهران را مورد مطالعه قرار دهد. جهت نیل به این هدف، از داده های فصلی بازه زمانی 1393-1382 و مدل های واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته با متغیرهای توضیحی ((GARCH-X و خودرگرسیون برداری (VAR) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نرخ رشد عرضه پول و تغییرات لگاریتم نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی بازدهی سهام داشته و نرخ تورم تاثیر مثبت ولی غیرمعنی دار بر بازدهی سهام دارد. همچنین تاثیر نرخ رشد تولیدات صنعتی بر بی ثباتی بازدهی سهام منفی و معنی دار بوده است. لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزان کشور جهت جلوگیری از عدم ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه، از اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی مدیریت نشده پرهیز نمایند.
آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست: رهیافت الگوی قیمتی ماتریس حسابداری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حذف یارانه های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب پذیری خانوارهای زن سرپرست، معیار جنسیتی می تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه های هدف باشد. آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست، به دلیل محدودیت ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب پذیرتر بودن خانوارهای زن سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن سرپرست برای سال های 1388 و 1390 به ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زن سرپرست بیانگر فقر بیشتر آن هاست.