درخت حوزه‌های تخصصی

بعلت کمبود پزشک در دو دهه گذشته رویکرد افزایش تعداد پزشک عمومی مد نظر مسئولان قرارگرفت اما این افزایشها بدون هیچ رویکرد علمی و فقط با توجه به نیاز آن زمان صورت گرفت و بدتر اینکه همان روند در طی سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. این مساله منجر به مشکلات عدیده ای برای پزشکان عمومی مانند بیکاری، کار غیر مرتبط با حرفه و غیره شده و همچنین هزینه های سنگینی را به دولت و بخش سلامت کشور تحمیل کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روشها و الگوهای اقتصادی و ریاضی به برآورد تعداد نیروی انسانی پزشک عمومی تا سال 1390 پرداخته است. بدینوسیله، با بکار گیری تابع تولید کاب داگلاس و مدل تعدیل جزیی، ابتدا به تخمین تابع تقاضای پزشک عمومی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته، آنگاه با بدست آوردن مقادیر رشد هر متغیر و میانگین رشد های سالهای پیشین آن متغیرها به پیش بینی تعداد مورد نیاز از پزشک عمومی اقدام شده است. برای سالهای 1385، 1386 ،1387، 1388، 1389 و 1390 به ترتیب تعداد پزشک عمومی مورد نیاز که بطور سالیانه باید به سیستم وارد شوند 3864 ،4507 ، 5282 ، 6224 ، 7383 و9011 نفر میباشد. کشش تقاضای پزشک عمومی نسبت به سه متغیر سرمایه گذاری کل در بخش سلامت، ارزش افزوده تولید و کل نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت منهای پزشک عمومی به ترتیب 035/0، 041/0 ،01/0 میباشد.

مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.

بخش‌ کشاورزی‌، یکی‌ از مهمترین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ در فرایند توسعه‌اقتصادی‌ جایگاه‌ خاصی‌ دارد. از یک‌ سوی‌، نزدیک‌ به‌ 85 درصد شاغلان‌ بخش‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ هستند، و از سوی‌ دیگر، حدود 50 درصد کل‌ شاغلان‌ مناطق‌ روستایی‌ دربخش‌ کشاورزی‌ مشغول‌ به‌ کار هستند. بنابراین‌، بخش‌ کشاورزی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ در ایجاداشتغال‌ برای‌ روستاییان‌ و جلوگیری‌ از تسریع‌ مهاجرت‌ روستا به‌ شهر دارد. بدین‌ روی‌،شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر برتقاضای‌ نیروی‌ کار در بخش‌ کشاورزی‌ از اهمیت‌ فراوانی‌ برخورداراست‌. در این‌ مطالعه‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کار بخش‌ کشاورزی‌ را شناسایی‌ کرده‌ایم‌ وسپس‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار این‌ بخش‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را تخمین‌ زده‌ایم‌. همچنین‌چشم‌اندازی‌ از عرضه‌ نیروی‌ کار روستایی‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را ارائه‌ نموده‌ایم‌ و با فرض‌اینکه‌ هدف‌ برنامه‌، کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ روستایی‌ به‌ سطح‌ رقم‌ مشابه‌ سال‌ 1375 باشد، سهم‌بخش‌ کشاورزی‌ و بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ در ایجاد اشتغال‌ در مناطق‌ روستایی‌ را برآوردکرده‌ایم‌. بخش‌ کشاورزی‌، به‌ تنهایی‌، قادر به‌ ایجاد اشتغال‌ کافی‌ در مناطق‌ روستایی‌ نیست‌ ولازم‌ است‌ بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ تقویت‌ شود و توسعه‌ یابد. در این‌ زمینه‌، سرمایه‌ گذاری‌ درصنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ در مناطق‌ روستایی‌ اهمیت‌ خاصی‌ دارد.

افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.

در این مقاله، سایت های کاریابی و مزایا و معایب آنها و چگونگی عملکرد و روش های نوین موجود در این حیطه مورد بررسی قرار گرفته است.

گسترش شهرنشینی و رشد نامتوازن شهری، توجه بسیاری از برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری را به مسائل و پیامدهای ناشی از رشد جمعیت شهری جلب کرده است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرها و بررسی نقش فقر در فرآیند رشد شهری است. برای تبیین مدل تحقیق، چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی، و زیرساختی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از داده های 336 شهرستان کشور طی دوره زمانی 1394-1385 مدل رشد جمعیت با استفاده مدل خطای فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. همچنین به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل فضایی، از برآوردگر کلجیان و پروچا (2010) در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل رشد جمعیت شهرستان های کشور است. از بین متغیرهای اقتصادی، شاخص فقر، نرخ بیکاری و شاخص تخصصی شدن و از بین متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، نرخ باروری، میانگین سنی و تحصیلات، به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرستان های کشور شناخته شده است.

هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند ، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند . پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است ، به این مفهوم که توسعه صرفاَ یک پدیده اقتصادی نیست . بسیاری از کشورها به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان می باشند. بر اساس مطالعات انجام متعدد آموزش و توسعه آموزشی یکی از مهم ترین ارکان توسعه می باشد ...

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.