درخت حوزه‌های تخصصی

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به دلیل سهولت استفاده ترجیح می دهند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که مجموعه ای از عوامل بازاری و غیر بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می دهند. با این وجود، نشان می دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری و روانی تصمیم گیران نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل های اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد: کران دار بودن عقلانیت، کران دار بودن اراده انسانی و کران دار بودن منفعت طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه های دو رشته اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا کنون پیموده است را می توان به سه دوره اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست یافته ها در زمینه اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می پردازد.

بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه های اخیر علوم اجتماعی، به ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روان شناسان ادعا می کنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی کنند، این عاملان اغلب نمی دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار می کنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می گیرد. به علاوه، برای درک عمیق تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی های ذهنی انسان از یافته های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگرچه می توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت ها و قابلیت های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی کنند، اما نمی توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می کند، عقلانی تر عمل می کنند.

اقتصاد مرسوم، با وجود مخالفتهایی که با مباحث فلسفی و روششناسی میکند، مبتنی بر اصول روششناختی مخصوص به خود است. در واقع، همه تلاشهای علمی که در چارچوب این سنت فکری و برای دستیابی به شناخت و معرفت علمی انجام میشود، در قالب روشهای شناخت پذیرفته شده و مورد تأیید آن است، اما، نکتهای که ما را به تأمل وامیدارد، این است که آیا مبانی روششناختی اقتصاد مرسوم، میتواند به تحلیل مبتنی بر واقعیات از پدیدههای اقتصادی منجر شود؟ آیا میتواند اهداف مورد نظر اقتصاددانان مرسوم را تحقق بخشد؟ در پژوهش حاضر، تلاش کردهایم با استفاده از روش تحلیل متنی، به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم. بررسی ما در پژوهش حاضر، نشان داد که روششناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و فنی، ضعفها و کاستیهای اساسی (از جمله تضاد بین معرفتشناسی و روششناسی) دارد، به نحوی که نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت پژوهشهای اقتصادی باشد.

اقتصاد متعارف براساس فرضی هها و اصولی بنا نهاده شده که به تئور یها و مد لهای آن این امکان را م یدهد که پدید ههای اطراف خود را به صورت بسیار ساد هشد های تحلیل و بررسی کند. اما در این میان، بررسی این اصول و فروض در جهان واقع نشان م یدهد که بسیاری از این فروض و مد لهای ارائ هشده بر مبنای آن، در جهان واقع و بر اساس مطالعات تجربی رد م یشوند. این مهم زمینه انتقادهای گسترده و متفاوت را بر روی رویکرد اقتصاد متعارف فراهم آورده و سبب شده بازنگری اساسی در خصوص چارچو بهای کلی و ایدئولوژیک این اقتصاد صورت گیرد و رویکردهای بدیل در حوزه اقتصاد مطرح شوند. یکی از این رویکردهای بدیل، اقتصاد رفتاری است. براین اساس در این مقاله ضمن مروری گذرا بر رویکردهای اصلی سیاستگذاری در حوزه اقتصاد به اصول لازم جهت تبیین سیاستگذاری عمومی براساس رویکرد اقتصاد رفتاری نظیر توجه به تصمی مگیر یهای شهودی 2، اهمیت رفتارهای اجتماعی، اهمیت باورها و عقاید و... اشاره شده است و بیان م یشود که مد لهای سیاستگذاری در اقتصاد بسیار پیچید هتر و گسترد هتر از آن است که در مد لهای متعارف در نظر گرفته م یشود.

این مقاله، نخستین کوشش در مطالعات اقتصادی به زبان فارسی در تحلیل نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش شناسی اقتصادی است. در این مقاله، تفاوت های اساسی بین علوم اقتصادی و تجربی از منظر مقایسه تطبیقی این نظریه با رویکردهای اقتصاد متعارف بررسی شده است. نظریه بازتاب پذیری ریشه در مدل ابطال پذیری پوپر دارد اما در عین حال کاربرد ابطال پذیری را در تحلیل های اقتصادی به شدت نقد می کند. بازتاب پذیری در تحلیل های اقتصادی منجر به الگویی یکتا و غیرقابل بازگشت می شود و لذا رفتار اقتصادی را تحت شمول قواعد ثابت و تغییرناپذیر قرار نمی دهد. این امر با رفتار فعالان اقتصادی در اقتصاد متعارف تفاوت اساسی دارد زیرا که فعالان در اقتصاد متعارف به مشاهده کنندگانی تقلیل یافته اند که صرفاً به بررسی هزینه- فایده تصمیمات خویش بر اساس ارزیابی های عقلایی از بازار می پردازند. علی رغم کم توجهی اقتصاددانان به نظریه بازتاب پذیری، بر این نکته تأکید شده است که تلاش های سوروس به عنوان بزرگترین سفته باز تاریخ و ثروتمندترین معامله گر بازارهای مالی در نگارش چندین مجلد کتاب در تحلیل و نقد نظام اقتصاد سرمایه داری به ویژه از منظر کاستی های موجود در روش شناسی، می تواند جهت گیری های جدیدی را در نقد نظام اقتصاد سرمایه داری موجب شود.

یکی‌ از موضوعهایی‌ که‌ به‌ تازگی‌ در مطالعات‌ علمی‌ جای‌ خود را یافته‌ است‌، مقوله‌روش‌شناسی‌ به‌ طور کلی‌ و روش‌شناسی‌ علم‌ اقتصاد به‌ طور خاص‌ می‌باشد. اصولا امروزه‌،یکی‌ از مهمترین‌ بحثها در هر رشته‌، مسئله‌ روش‌شناسی‌ آن‌ است‌. این‌ بحث‌ در اوایل‌ بیشتر درعلوم‌ طبیعی‌ مطرح‌ بود، ولی‌ هم‌اکنون‌ به‌ میزان‌ وسیعی‌ در علوم‌ اجتماعی‌ نیز مطرح‌ است‌. ازهمان‌ آغاز که‌ به‌ روش‌شناسی‌ در علوم‌ اجتماعی‌ پرداختند، علم‌ اقتصاد به‌ عنوان‌ علم‌ پیشاهنگ‌در این‌ زمینه‌، مورد توجه‌ خاصی‌ قرار گرفت‌. در این‌ مقاله‌، اشاره‌ای‌ بر مراحل‌ تدوین‌ و توسعه‌روش‌شناسی‌ علم‌ اقتصاد داریم‌.

این مقاله به بررسی بحث نسبتاً جدیدی که دربارة خطابه و واقع‌گرایی در روش‌شناسی علم اقتصاد بین طرفداران اصلی آن یعنی دِردریو مک‌کلاسکی در طرف خطابه، تونی لاسـُن به عنوان جانبدار واقع‌گرایی انتقادی و اوسکالی ماکی به عنوان طرفدار ترکیبی از خطابه و واقع‌گرایی درگرفته است، می‌پردازد. حاصل این بررسی، اهمیت پیدا کردن زمینه‌ای است که در این بحث نادیده مانده و آن بازنگری نقادانة طرح و اندیشه شناخت‌شناسی است. در بحث‌های مربوط به روش‌شناسی علم اقتصاد، اینک ما با تغییری در علائق مواجه هستیم. جای مباحثاتی را که بر سر مزایا و معایب گزینه‌هایی از فلسفة علمی پوپر که از دهه 1970 تا اواخر دهه 1980 بر روش‌شناسی اقتصادی سایه انداخته بود، این سؤال ـ حداقل به طور ضمنی ـ اشغال کرده است: “خطابه یا واقعیت‌گرایی؟” فلسفه علمی پوپر با تأکیدی که بر قیاس‌گری و ابطال‌پذیر انگاری دارد، به درستی در سنت اثبات‌گرایی جای می‌گیرد. ویژگی اثبات‌گرایی در دل‌مشغولی آن نسبت به معیارهای شناخت‌شناسی ـ به عنوان نمونه، ابطال‌پذیرانگاری پوپر ـ است که معیار تشخیص اعتبار استدلال‌های علمی و از این طریق اعتبار دانایی به شمار می‌رود. خطابه و واقعیت‌گرایی به عنوان بدیل‌های اثبات‌گرایی به حساب آمده‌اند. این مقاله به ارائه یک بررسی تطبیقی از آثار و نوشته‌هایی می‌پردازد که اخیراً درباره خطابه و واقعیت‌گرایی به رشته تحریر درآمده‌اند. تمرکز اصلی مقاله بر شارحان اصلی خطابه یعنی دِر دریو مک‌کلاسکی در جناح خطابه و تونی لاسـُن و اوسکالی ماکی است که به شیوه‌های گوناگون به جانبداری از واقع‌گرایی علمی در اقتصاد داد سخن می‌دهند. خطابه در اواسط دهه 1980 هنگامی که مک‌کلاسکی مقاله “خطابه در علم اقتصاد” را نوشت و متعاقب آن کتابی با همین عنوان (McCloskey، 1983، 1985) منتشر کرد، به عنوان موضوعی در علم اقتصاد مطرح شد. همین طور در همان زمان، “مذاکره با اقتصاددان‌ها” اثر آرجو کلامر منتشر شد (Klamer،1984A). رویکرد خطابه، نقش اقناع جدلی را در گفتمان علمی برجسته می‌کند و میراث آن چیزی را که مک‌کلاسکی گاه‌ “نوگرایی” و یا “اثبات‌گرایی” در علم اقتصاد می‌نامد، مورد انتقاد قرار می‌دهد. این رویکرد، بین روش‌شناسی رسمی مبتنی بر معیارهای شناخت‌شناسی که معیارهای شناخت‌علمی را تشکیل می‌دهند، و روش‌شناسی غیررسمی، یعنی روش اقتصاددان‌ها در عمل، تفاوت ‌م

در گذشته، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه اى از دانشى سازمان یافته یا ایجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى شد، به طوریکه طى چندین قرن و با کوشش هاى دانشگاه ها و مراکز جدیدِ اغلب رشته هاى علمى از جمله اقتصاد، برنامه هاى درسى تخصصى و تک رشته اى به وجود آمد. اما امروزه، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى را توسعه داده اند و از روش هایى جدید استفاده مى کنند. در این روش ها، در فراسوى ساختار یک سویه نگر رشته هاى تخصصى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را جست وجو مى کنند و جزئى نگرى و محدودیت هاى تخصصى شدن و تقسیم علوم را، که در دهه هاى اخیر رایج بوده است، نقد مى کنند. مى توان این جریان را، «تلفیقى» » 2غیررشته اى» که در حوزه طراحى برنامه هاى درسى در رویکردهاى به اصطلاح تجلى یافته است، در انواع رویکردهاى درون رشته اى موازى 3، رویکرد میان رشته اى 4، رویکرد چندرشته اى 5، رویکرد چندرشته اى متقاطع 6، رویکرد چندرشته اى متکثر 7 و رویکرد فرارشته اى، در سه نوع افقى، قائم و مورب گونه شناسى کرد. این مهمْ انکارناپذیر است که مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد ماهیتاً، دانشى تلفیقى از چند حوزه معرفتى علوم اقتصادى، جامعه شناسى، تاریخ، فلسفه، روان شناسى، حقوق و مباحث اخلاقى و هنجارى دینى است. با توجه به این نکته، پرواضح است که اولاً، طراحى هاى آموزشى و برنامه هاى درسى این رشته نمى تواند فارغ از مباحث برنامه ریزى تلفیقى باشد. ثانیاً، بلاشک بهره مندى از ظرفیتها و یافته هاى علمى و تجارب آموزشى این رویکردها مى تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه هاى آموزشى را افزایش دهد و بالتبع، سرمایه هاى انسانى آن را مضاعف کند و توانمندى و کارآمدى این دانش را براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد. در این مقاله، در پى آن هستیم که ضمن معرفى این رهیافت ها، با طراحى نمونه هایى، امکان و دلالت هاى عملى استفاده از رهیافت هاى تلفیقى را در طراحى برنامه هاى درسى رشته اقتصاد و گرایش هاى تخصصى در مقاطع تکمیلى آن نشان دهیم؛ ا نشاءالله

از دهه 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. به طور دقیق تر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار برده اند. از آن جایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهایی گرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیان گذاران مشتاق تر بود، او در پس ریشه اصطلاح نئوکلاسیک قرار دارد. مارشال درصدد بود نوعی پیوند و پیوستگی را میان اقتصاد نهایی گرایی و کلاسیک نشان دهد. بالاتر از آن، مارشال در تلاش بود که نشان دهد اقتصاد نئوکلاسیک تداوم اقتصاد سیاسی کلاسیک است. در این مقاله با استفاده از مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی نشان خواهیم داد چنین انتسابی (نئوکلاسیک) به مفهوم پیوستگی میان اقتصاد کلاسیک و نهایی گرایی و به معنای ادامه راه کلاسیک، صحیح نیست. از همین رو، با رجوع به نظریات ارزش و توزیع، عدم پیوستگی بین نظریات ارزش و توزیع کلاسیک، نهایی گرایی و مارشال را نشان خواهیم داد. همچنین، با اشاره به دیگر وجوه متمایز کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، بر نادرست بودن چنین انتسابی تأکید خواهیم کرد.

این مقاله در مورد نظریه و عمل روش‌شناسی اقتصاد به رشتة نگارش درآمده است و به مسئله مستعمل و نخ‌نمای رایج مقایسة نظریه با عمل نمی‌پردازد. شناسایی روش‌شناسی که اقتصاددانان واقعاً در عمل به کار می‌بندند بسیار جالب‌تر از پرسش در مورد عمل آنها بدان چیزی است که از آن جانبداری می‌نمایند. به روشنی، این پرسش تا حدودی تجربی است و همچون تمام پرسش‌های تجربی، نیازمند چارچوبی نظری برای بررسی جزئیات تجربی است. بدین منظور به ارائة «نظریة روش‌شناسی» می‌پردازم که در بیش از 30 سال گذشته آن را به‌کار بسته‌ام. با توسل به این نظریة روش‌شناسی برخی از شیوه‌هایی را بررسی خواهم کرد که امروزه روش‌شناسی از طریق آنها به عمل در می‌آید.