فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
مقوله اثباتی و دستوری از موضوعات محوری و در عین حال جنجالی در حوزه متدلوژی اقتصاد است، همانطور که ملاحظه خواهد شد، مک لاپ با روش بسیار موثری به تحلیل آن مقوله پرداخته است. پس از ذکر یک مقدمه به مفهوم اثباتی و دستوری و تقابل یا عدم تقابل آنها اشاره می کند. مفاهیم علم و هنر و امور هنجاری و دغدغه اقتصاد دانان در این رابطه و هنجاری بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدی را تشکیل می دهند. مک لاپ در این بررسی با اعمال شیوه تتبع عالمانه، جزئیات موضوع را مورد کنکاش قرار می دهد. دیدگاههای مختلف را ذکر می کند و ابهامها و سو تفاهمها و خلطهای مربوط به موضوع یاد شده را، شفاف می سازد.
اقتصاد نئوکلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصطلاح اقتصاد نئوکلاسیک اولین بار توسط وبلن به علم اقتصاد معرفی شد و مراد از آن همان تفکرات مارژینالیستی حاکم در دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. هر چند وبلن روی خوشی به این پارادایم نشان نداد، ولی از این اصطلاح برای اشاره به پیشرفت های علمی که توسط گروهی از اقتصاددانان در آن زمان انجام شده بود استفاده کرد. سرشناس ترین این گروه از اقتصاددانان افرادی همچون آلفرد مارشال، ویلیام استنلی جونز، لئون والراس، کارل منگر و جان بیتس کلارک هستند. در سنت فکری اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد علمی است که به مطالعه و بررسی رفتار انسانی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق ابزارها و منابع کمیاب می پردازد. اقتصاد نئوکلاسیک برای تحلیل این مسئله از مدلی بهره گرفت که مبتنی بر مفهوم عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضا از ترجیحات ذهنی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به دست می آیند و قیمت ها را تعیین می کنند. در واقع، اقتصاد نئوکلاسیک به منظور فرار از نظریه ارزش عینی کلاسیک ها دست به دامن رجحان های ذهنی برای تعیین قیمت ها شد. برطبق نظریه ارزش عینی، ارزش کالاها توسط یک کالای پایه یا نیروی کار به کار رفته در تولید آن تعیین می شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک امیدوار بودند که با کنار گذاشتن ارزش عینی بتوانند اقتصاد را بر یک مبنای علمی تر استوار سازند، یعنی اقتصاد را به عنوان نظریه ای از رفتار انسان مطرح سازند که توصیفات و پیش بینی های خوبی ارائه میدهد. هرچند این تلاشها در ابتدای امر پیشرفت های خوبی به حساب آمدند، لیکن بعد از مدتی چنان رنگ انتزاع به خود گرفتند که گویی دیگر به هر چیز می ماندند به جز نظریه ای در خصوص رفتار انسان، چیزی که برای آن ساخته شده بودند. این موضوع موجب طرح انتقاداتی در برابر اقتصاد مرسوم گردید، لیکن این پارادایم بن مایه های خود را حفظ کرد و به حیات علمی خود ادامه داد. در این مقاله نگاهی گذرا به این حیات علمی و برخی از انحرافات موجود در بیان تاریخی آن خواهیم داشت و نشان خواهیم داد که متفکرین اولیه این سنت فکری آن چنان که تصور می شود نگاه ضد تاریخی و ضد نهادی نداشته اند.
روش شناسی اقتصاد اثباتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میلتون فریدمن یکی از مشهورترین اقتصاددانان معاصر است که از سوی محافل علمی و پژوهشی به دیدگاههای وی توجه جدی صورت میگیرد. وی در سال 1912 در آمریکا به دنیا آمد، مدرک دکترای اقتصاد را در دانشگاه کلمبیا در سال 1946 دریافت کرد. سالها در دانشگاههای شیکاگو و مینهسوتا به تدریس مشغول بوده است. در سال 1976 موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. از سال 1977 به بعد از محققان برجسته در مؤسسه “هوور” از مجموعه دانشگاهی استاندفورد بوده است. نظریات پولی وی به ویژه در قالب تفکر اقتصاد آزاد بسیار مشهور است. مقالهای که ذیلاً از فریدمن ترجمه میشود (روششناسی اقتصاد اثباتی) یکی از مشهورترین و درعینحال جنجالیترین مقالات در این زمینه است. نقدها و تحلیلهای فراوانی نیز از آن صورت گرفته است. اقتصاددانان مشهوری چون “پل ساموئلسون”، (پرفسور) “نیگل”، “پرفسور بولند”، “مارک بلاگ”، پرفسور “هازمن”، “بروس کالدول” و امثال آن به نقد و بررسی این مقاله پرداختهاند. نگارنده در جایی دیگر به نقطه نظرهای موافق و مخالف فریدمن و ارزیابی آنها پرداخته است.
نقد عقلانیت کلاسیک؛ رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی شده) سایمون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.
ارائه ی یک مدل مفهومی برای مطالعات میان رشته ای در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارائه ی یک مدل مفهومی مناسب برای شناخت نیروهای مؤثر در تصمیمات اقتصادی انسان می باشد، این مقاله نشان خواهد داد، که شناخت نیروهایی که در تصمیم سازی انسان نقش دارند بر پایه ی مطالعات میان رشته ای خواهد بود. به همین منظور در این مقاله چهار نیروی اقتصادی، اجتماعی، روانی و مذهبی ابتدا معرفی شده و سپس وزن هر کدام از این نیروها را بررسی می کنیم و با بررسی روابط علی و معلولی بین آنها برآیند این نیروها را تحلیل نماییم. ابتدا با استفاده از رویکرد نئوکلاسیکی ارتدکس، که از نظریه ی کیزِِر اقتباس شده سه نیرو را تحلیل نموده و با استفاده از تعلیمات اسلامی بخش چهارم را برای رفع نواقص آن نظریه تحلیل و بررسی می نماییم. در نهایت نتیجه ی این تلاش، ارائه ی یک مدل مفهومی کامل هم در سطح خرد و هم در سطح کلان می باشد که می تواند تصمیمات انسان ها را در حوزه ی اقتصاد هر چه دقیق تر و به واقعیت نزدیکتر پیش بینی کند و از آن می توان برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی استفاده نمود.
ضرورت مطالعات میان رشته ای و افق های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام (موردکاوی قضیه کوز، هزینه های مبادله)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.
ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید.
مولفه ها و شاخصه های الگوی اقتصاد سیاسی اسلام
حوزه های تخصصی:
نظریه اقتصاد سیاسی اسلام به صورت یک قرائت از اقتصاد سیاسی، مؤلفه ها و شاخصه های مربوط به خود را دارد. تبیین این نظریه، هم از نظر علمی ارزشمند است و هم از جهت سیاستگذاری اهمیت دارد. این مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلی به تحلیل موضوع مذکور بپردازد. هدف عمده مقاله این است که به ترسیم الگویی در این زمینه بپردازد. بخش اول، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختی و تاریخی را می پوشاند، و بخش دوم، عناصر کلیدی اقتصاد سیاسی مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار می دهد.این مقاله نشان می دهد که اقتصاد سیاسی اسلام (دست کم در ظرفیت نظری) ضمن آن که کارآمد است، اخلاق مدار نیز شمرده می شود، با این وصف، الگوی اقتصاد سیاسی اسلام می تواند با دیگر الگوهای اقتصاد متعارف رقابت کند و با آن ها مورد مقایسه قرار گیرد.
تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات تامل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته می شود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزه های این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارایه رهنمود های سیاستی می کنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا می تواند تبیین قابل قبولی از پدیده های اقتصادی ارایه کند یا اینکه با کاستی های فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روش شناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روش شناسی قیاسی ـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بی شک این موضوع می تواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایده ال گرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی
حوزه های تخصصی:
کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تأملی در ضرورت های فلسفی و کاربردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساساً چه نیازی به مطالعهی این مکاتب فکری وجود دارد، آن هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش تر دانشگاه ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم گیری بیش تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه های آن انجام میشود. پس، چرا مکاتب بدیل؟ این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح میشود. یکی این که از منظر فلسفهی علم، در علوم انسانی و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمیتوان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیاز ما در یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد. طبقه بندی JEL: B00، B21، B15، B41، B50
غفلت از نهادها : دلایل و اثرات آن بر مطالعات بین رشته ای در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شود. از این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصه های آن را دربر گیرد. از این رو بررسی علل فراموشی نهادها توسط اقتصاددانان، امری ضروری است. این موضوعی است که جای خالی آن در ادبیات بحث احساس می شود و این مقاله تلاشی است برای پر کردن این خلاء. در راستای تحقق این موضوع، دراین مقاله، با استفاده از شیوه های تحلیل متنی و محتوا، برخی از علل فراموشی نهادها شناسایی شده است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. علاقه شدید برخی از اقتصاددانان به علم فیزیک و الگو پذیری از آن، اشتباه آنها در تفکیک و جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم انسانی، تاثیر حوادث سیاسی، ومجموعه ای از دلایل روش شناختی و معرفت شناختی.
روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاربرد رهیافت های تلفیق در تبیین الزامات اسلام شناختی در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد اسلامی از جمله علوم تلفیقی محسوب می شود که در سالهای گذشته بر اساس روش های مدون جهت تلفیق دو رشته مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است . این روش ها که در قالب رهیافت های تلفیق دو رشته در محافل آکادمیک دنیا مورد استفاده قرار گرفته است را می توان به صورت های : رویکرد درون رشته ای موازی ، رویکرد چند رشته ای ، رویکرد میان رشته ای و رویکرد فرارشته ای تقسیم بندی کرد. البته پیش از این رهیافت های تلفیقی از سوی برخی صاحبنظران به عنوان بهترین مبنای طراحی اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. اما در این میان یک مسئله مهم وجود دارد و آن تفاوت ماهوی اقتصاد و اسلام به عنوان دو دیسیپلین تلفیقی است. به این معنا که اقتصاد یک علم بشری و اسلام یک دین الهی است و لذا روش های مذکور عیناً در رشته اقتصاد اسلامی قابل تطبیق نبوده و نیازمند عمق در فهم اسلام (یا قدرت اجتهاد) به عنوان عنصر تکمیل کننده خواهد بود.
از حیث روش، این تحقیق با مبنا قرار دادن رهیافت های تلفیق دو رشته در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، پس از بررسی و تطبیق رویکرد های مذکور با موضوع بحث، تحلیل خود را در باب ضرورت نیاز به عمق در فهم اسلام ارائه می دهد و نشان می دهد که علی رغم اختلاف در میزان دشواری در اتخاذ رویکردهای فوق ، عمق در فهم اسلام بالاخره در هر رویکرد ضرورت خواهد داشت و با توجه به اینکه این دو دیسیپلین از ماهیت های مشابه برخوردار نیستند ، در بسیاری از مواقع امکان پیوند مستقیم این دو دیسیپلین فراهم نبوده و این کار می تواند تنها به دست فردی واجد شرایط ، محقق گردد و آن شرایط چیزی نیست جز عمق در فهم اسلام یا اجتهاد در معارف دین. و این مسئله با توجه به سطوح مختلف اجتهادی در فقه شیعه ، یک شرط غیر ممکن و صوری نبوده و قابلیت به کار بستن را دارد.
رهیافت میان رشته ای در آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر اساس روشهای موثر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام میان رشته ای بحث می نماید. در این مقاله ابتدا ضرورت و اهمیت این روش را در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس روشهای غیر رشته ای معمول را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، به این ترتیب ، براساس یک پژوهش میدانی که بر اساس نظرات اساتید اقتصاد اسلامی جمع آوری شده است و نظرات و علایق مختلف مربوط به موضوع اقتصاد اسلامی در آن متمرکز شده است ، نتایج مورد مقایسه، بهره برداری و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به پیشنیازها وارتباطات مختلف کاربردی اقتصاد اسلامی در جنبه های مختلف براساس رهیافتی میان رشته ای، می توان سطح آموزشی و پژوهشی اقتصاد اسلامی را هم برای دانشجو و هم برای مدرس اقتصاد اسلامی ارتقاء بخشید. توجه به آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی به عنوان فرآیندی میان رشته ای ، با توجه به تازگی و قدرت نوآورانه آن می تواند تحرکی درسایرعلوم ایجاد کرده و علاوه بر نوعی الگوسازی ، موتور محرکه ای برای رشته های علوم انسانی باشد.
در این مقاله کوشش خواهیم نمود که با استفاده از تمرکز علایق گروهی با توجه به نتایجی که بر اساس احترام به همه نظرات مدرسین و محققین مربوطه صورت گرفته ، موضوع را بررسی نموده و نهایتا پیشنهادهایی را ارائه کنیم.
روش شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری آن در راستای نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد.
بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است.
این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.
تبیینی از چند مسأله فلسفی در علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش کلیدی است که چه نوع مسایل فلسفی در علم اقتصاد قابل طرح هستند؟ نویسندگان با تبعیت از مبانی نظری، فلسفه علم اقتصاد را به سه شاخه انتولوژی، اپیستمولوژی و متدولوژی تقسیم بندی نموده و مسایل فلسفی علم اقتصاد را در این سه شاخه احصا و تببین نموده اند. بر اساس بررسی استدلال محققان در نتایج مقاله، حاکی از آن است که عینیت پدیده های اقتصادی، علّیت، گرایش عمومی سازی در بین اقتصاددانان، منشأ رفتار اقتصادی مسأیل انتولوژیک علم اقتصاد هستند. مسایل اپیستمولوژیک آن شامل گرایش اقتصاد به عقل گرایی در مقابل تجربه گرایی، تردید در قانون بودن گزاره های علمی در اقتصاد، و مسأله جمع زنی به معنای تقابل خرد و کلان می باشد. از نظر متدولوژیک نیز امکان پذیری تمایز ارزش- واقعیت، ریاضی سازی و کمّی سازی روش های تبیین در علم اقتصاد، قابل استنتاج است.
اقتصاد چیست؟
حوزه های تخصصی:
اصول علم اقتصاد
منبع:
وحید اسفند ۱۳۵۰ شماره ۹۹
حوزه های تخصصی:
ریطوریقای علم اقتصاد در نگاه مک لاسکی: آنارشیسم روش شناختی یا پلورالیسم روش شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، ضمن معرفی یکی از بحث برانگیزترین رهیافت های دگراندیشانه در حوزه روش شناسی علم اقتصاد، به بررسی جایگاه شناختی و نظری آن در مقام یکی از شالوده های بحث برانگیز تحلیل روش شناختی مدرن می پردازیم. ریطوریقای علم اقتصاد، به عنوان روش شناسی ای توصیفی، به تحلیل این نکته می پردازد که بازیگران عرصه علم اقتصاد با بهره گیری از چه روش ها، ابزار و دلالت هایی، سخن خود را عرضه می دارند، از یکدیگر انتقاد یا یکدیگر را قانع می کنند. دیدگاه رادیکال مک لاسکی، درمقام مهمترین معرف تحلیل ریطوریقایی در روش شناسی علم اقتصاد، تا به حال چالش ها، نقدها، ردیه ها و مدحیه های بسیاری را از سوی اقتصادانان و به طور خاص متخصصان روش شناسی علم اقتصاد، به همراه داشته است. این جستار، در پی تقریر اجمالی موضع مک لاسکی، درمقام پیشاهنگ این رویکرد در علم اقتصاد، به دنبال تعریف جایگاه معرفت شناختی نگرش وی در متن ملاحظات نوین فلسفه علم، آن را به منزله دیدگاهی پلورالیستی و سازنده (و نه آنارشیستی و برهم زننده) در روش شناسی علم اقتصاد باز تعریف می کند و ضرورت توجه به چنین دیدگاهی را در پرتو ایده های روش شناسی مدرن، به بحث می گذارد.