سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی میشد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحثها، مشاجرتها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پروندهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور میافتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری مینماید. در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بینالمللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولتها با اعمال شرطهای متعدد در ارتباط با این سند، واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادهاند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بینالمللی میباشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده میباشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت میباشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق میباشد، زیرا این مواد شانزده ـ یک، با بیش از بیست آیة قرآن کریم،[1]صدها مسأله فقهی،[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[3] قانون مجازات اسلامی[4]و قانون کار جمهوری اسلامی ایران[5]آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.