درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به خلأ ادبیات موجود و عدم تأمل در باب مباحث پایه ای، این مقاله درصدد گسترش مباحث روش شناختی در حوزه مطالعات آینده می باشد. مسئله اصلی مقاله بررسی ضوابط ارزیابی محصولات و یافته های تحقیقات آینده نگری و نیز ملاک های ارزیابی و تمیز تکنیک های مختلف رایج در مطالعات آینده می باشد تا از قِبل آن امکان تشخیص توانمندی های ذاتی هر کدام از تکنیک های رایج و نواقص موجود در هر کدام فراهم آید. بر این اساس، پس از بررسی جایگاه مطالعات آینده در بین سایر روش های تحقیق، مهم ترین و رایج ترین تکنیک های آینده پژوهی مرور اجمالی شده است. آنگاه توقعات و انتظارات مشتریان محصولات مطالعات آینده که شامل تصمیم گیرندگان ارشد دولتی، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی می شود، معرفی شده و در نهایت مهم ترین ملاک های روش شناختی به منظور ارزیابی روش های آینده شناسانه شامل ارائه انواع آینده ها، تعیین اولویت ها به آینده ها، تعیین نیروهای پیش ران، تشریح مکانیسم علّی، معرفی و تشخیص بازیگران و کنشگران، ابتناء بر چارچوب نظری و قوانین علمی، قابلیت اعتباربخشی به یافته ها و پویایی روش توضیح و تشریح شده است. در نهایت طی ماتریس دوبعدی تک تک روش ها با ملاک ها مقایسه و تصریح شده که هر کدام از روش ها دارای مزیت های نسبی خاص خود هستند که در هنگام انتخاب تکنیک، بایستی به آن مزیت ها و نیز توقعات و انتظارات خاصی که از هر کدام از روش های مطالعات آینده انتظار می رود، توجه شود. همچنین پیشنهاد شده است تا محققان در هنگام اجرای طراح های آینده شناسی دست به ترکیب انواع روش های آینده پژوهی بزنند.

ارزشهای اخلاقی به عنوان نیرومندترین عوامل بازدارنده در مقابل رفتارهای انحرافی در محیطهای مختلف و به ویژه در محیطهای کاری عمل می کنند. به معنای دیگر با حاکمیت درونی ارزشهای اخلاقی،‌ انسانها به خود اجازه رفتارهای انحرافی در محیط کار نظیر رفتارهای ضدتولید را نمی دهند. بر همین مبنا پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی رفتارهای ضدتولید از دیدگاه سرپرستان و مدیران سازمانها و صنایع در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد.روش کار: در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از بین مدیران و سرپرستان برخی سازمانها و صنایع داخلی شهر اصفهان تعداد 55 سرپرست و مدیر به شیوه تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده یک پرسشنامه رتبه بندی سی گویه ای بوده که برای این پژوهش ساخت و آماده اجرا شده است. گویه های مطرح در این پرسشنامه، شامل مجموعه رفتارهای ضدتولید بوده که از بیشینه تحقیقات استخراج شده است. مدیران و سرپرستان بایستی سی گویه را برحسب اهمیت تاثیر بازدارنده بر عملکرد و اهداف سازمان از رتبه یک تا سی رتبه بندی می نمودند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون خی دو، جدول رتبه درصدی و تحلیل خوشه ای مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های حاصل، حاکی از آن بود که مهمترین رفتارهای ضدتولید از نظر اولویت بندی برای اولویت یکم تا دهم بدین شرح هستند: (1 افشای اطلاعات محرمانه (مشترک با دزدی پولهای متعلق به سازمان و همکاران)، (2 انجام رفتارهای شبه جنسی یا جنسی نسبت به همکاران (به ویژه جنس مخالف)، (3 برداشتن اموال و داراییهای سازمان، (4 مصرف مواد مخدر در طول حضور در سازمان، (5 خرابکاری در تولید محصولات و ارایه خدمات و کالاها، (6 حاضرشدن در سر کار در حالت مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی، (7 خرید و فروش مواد مخدر در سازمان، (8 استفاده از مشروبات الکلی در حین کار، (9 بی توجهی نسبت به اموال و داراییها، (10 همراه داشتن مواد مخدر در زمان حضور در سازمان.نتیجه گیری: شواهد حاصل از این پژوهش، گویای آن است که مدیران وسرپرستان سازمانها در درجه اول برای رفتارهای معطوف به تخریب و دزدی اموال، انحراف در روابط و مسایل مربوط به مواد مخدر نسبت به دیگر رفتارهای انحرافی اهمیت بیشتری قائل هستند.

مطالعات میان رشته ای گونه ای از علوم است که بعد از آشکارشدن ضعف ها و کاستی های تخصصی شدن و شعبه شعبه شدن علم به رشته های تخصصی ریز، ضرورت یافته است. این اندیشه و طرح بر وحدت و یکپارچگی علوم در حوزه های فلسفه، علوم طبیعی، علوم ریاضی، و علوم انسانی تاکید می ورزد. فلسفه پیدایش علوم میان رشته ای از سویی، در واقعیات عینی و ظهور پدیده های منفرد، اما چند وجهی و پدیده هایی ریشه دارد که تبیین همزمانی، مشکل شناسی میان رشته ای، راه حل شناسی میان رشته ای، و اقدام همگانی و فراگیر را می طلبید. از سوی دیگر، در مجادلات نظری و نقد روش شناسی تجزیه و ترکیب و علوم پوزیتیویسمی ریشه دارد. این گونه مطالعات هم محدودیت ها و کاستی های روش تجزیه گرایی و تخصصی محوری را برطرف می کند، هم ظرفیت ها و امکانات پژوهشی جدیدی برای حوزه های مختلف علوم فراهم می آورد.

یکی از مشخصات هر پارادایم علمی، موضع آن در قبال چیستی پدیده های اجتماعی و به تعبیر دقیق تر، ماهیت شناسی و هستی شناسی امور اجتماعی به مثابه یکی از پیش فرض های بنیادین علوم انسانی است. در این نوشتار، ضمن بازخوانی پاسخ سه پارادایم عمده در علوم انسانی به این پرسش، به پاسخ «پارادایم اجتهادی دانش دینی» (پاد) پرداخته، آن را تحلیل و تبیین و ویژگی های آن در پرتو پارادایم های رقیب بیان می کنیم.از دیدگاه این نوشتار، در پارادایم اجتهادی، پدیده های اجتماعی برخلاف دیدگاه پوزیتیویستی (که آنها را عینی و مستقل می شمارد.) و برخلاف پارادایم انتقادی (که آنها را بر پایه زیرساخت های غیرعینی و غیرثابت تحلیل می کند.) و برخلاف پارادایم تفسیری (که آنها را ذهنی و غیرمستقل می خواند)، اموری عینی و حقیقی اما غیرمستقل اند. پارادایم اجتهادی ضمن توجه به برخی عوامل انسانی و اجتماعی تاریخی بر آن است که تا حد امکان، عوامل انگیزشی انسانی، اجتماعی و تاریخی را در پژوهش علمی کنار گذارد تا به واقعیت عینی مستقل از آدمیان دست یابد.به نظر می رسد نوشتارهایی از این دست، زمینه عرضه پارادایم جدیدی از دانش را فراهم می سازد و وجوه امتیاز آن را می نمایاند و در نهایت، به تبیین بهتر و مقبول تری از امور انسانی و اجتماعی می انجامد.

نظریه کارکردگرایی یکی از چند نظریه کلاسیک در جامعه شناسی است که چارچوب روش شناختی آن را امیل دورکیم پایه گذاری کرده و گستره آن از فرانسه، به کل اروپا و آمریکا بسط یافته است. این مقاله ابتدا به بازسازی، نقد و بررسی ساختار منطقی تبیین کارکردی پرداخته، سپس تفاوت این نظریه را با تبیین غایت شناسانه، فایده گرایی و پراگماتیسم بیان می کند. ابهام در واژگان کلیدی این نظریه (وضعیت بهنجار، کارکرد و نظام اجتماعی)، نقدناپذیری، ماهیت غیرتاریخی و ناتوانی آن در تبیین مناسب برخی از پدیده های اجتماعی از جمله نقدهای وارد شده بر این دیدگاه هستند که در این مقاله بحث و بررسی شده اند. در پایان پیشنهاد شده است که در هنگام استفاده از تبیین کارکردی، به مشکلات روش شناختی آن و چگونگی تاثیرپذیری مطالعات اجتماعی از این مشکلات توجه شود.

متناسب سازی تولید علم با نیازهای بخش های مختلف هر کشوری از خصوصیات جهان امروز است که می تواند به پایداری آن کشور منجر شود. این کار تنها از طریق تبیین الگوی متناسب روش تحقیق امکان پذیر است. به همین دلیل، برای بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق، به منظور تولید علم و در راستای تحقّق توسعه پایدار کشور، پژوهشی با روش ترکیبی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه این تحقیق، دانش آموختگان مقطع دکتریِ ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه های شیراز و تهران هستند. نتایج تحقیق نشان داد که در هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسیِ آموزش روش تحقیق به این دانش آموختگان، به عنوان محققان آینده کشور، نارسایی هایی وجود دارد. در این تحقیق به نتیجه گیری شد که رعایت 14 ویژگی در آموزش روش تحقیق برای تحقّق توسعه پایدار امری ضرروی است؛ این ویژگی ها، که اجزای الگوی متعالی آموزش روش تحقیق را تشکلیل می دهند، در سه دسته هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی تدوین شده اند.

جامعه شناسی بومی و مسئله شناسی در آن به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی در این مقاله مورد سؤال و بررسی واقع شده تا از آن طریق و با ذکر نمونه جامعه شناسی کانادایی نشان دهیم که مسائل و مشکلات درونی کانادا توانسته جهت گیری علمی جامعه شناسی را با مقتضیات بومی هماهنگ سازد . با این وجود و به لحاظ مفهومی ونیز با در نظر گرفتن اصول معرفت شناسانه حاکم بر شکل گیری علم جامعه شناسی هنوز نمی توان بومی گرایی علمی را منطقأ معتبر دانست ‘چراکه تعدد جهت گیری موضوعی (نظیرعلاقه مندی نظریه پردازان کانادایی به مسائل اقتصاد سیاسی ‘مطالعات فرهنگی و فمینیسم ) تنها نقطه تمرکز پژوهش علمی را تعیین می کند و نه اصول موضوعه و قضایای علمی که قرار است با بکارگیری آنها فضای معرفتی نظریه پردازی ونهایتأ قوانین عام حاکم بر کنشهای اجتماعی ‘جهان اجتماعی و واقعیت اجتماعی تبیین و یا کشف شوند . البته تجربه اقتصاد سیاسی در کانادا نشان میدهد که شکل گیری پارادایمهای جامعه شناسی متأثر از تجربه های بومی است و به همین دلیل نمی توان جامعه شناسی بومی را تمامأ تجربه نامعتبری تلقی کرد .

در این مقاله به تعریف رشته و میان رشته و تاریخچه این دو پرداخته و این سؤال مطرح می شود که به رغم میل و یا تکرار عده ای که مشتاقانه و رضایت مندانه کتابداری و اطلاع رسانی را یک میان رشته می دانند، نویسنده استدلال می کند که تا رشته ای نباشد میان رشته مفهومی ندارد. او تاکید می کند که میان رشتگی، پاسخی به یک سونگری پوزیتیویسم و فروکاهی مسائل اجتماعی و انسانی به علوم طبیعی است؛ زیرا از زمانی که نارسایی تحقیق در علوم انسانی با محوریت پوزیتیویسم مطرح شد، مسئله میان رشتگی نیز قوت گرفت. در واقع بحث بر روی مسائل انسانی و اجتماعی جز از طریق نگاه های همه جانبه میسر نیست؛ بنابراین میان رشتگی نفی رشته بودن نیست بلکه نقد آن است؛ ازاین رو اگر کتابداری و اطلاع رسانی بخواهد به عنوان یک حوزه علمی مطرح شود، در آغاز باید رشته باشد تا سپس بتواند با سایر رشته ها به ویژه رشته های علوم انسانی و یا دیگر رشته ها تعامل کند. در عین حال اثبات رشته بودن کتابداری و اطلاع رسانی با تعاریف موجود امکان پذیر نیست و باید با تعریف جدیدی از آن، این مسئله را حل کرد. نویسنده معتقد است تعریف جدید او می تواند این مشکل را حل کند.

به طور کلی، به نظر می رسد که عامه مردم بیشتر از نظام های پژوهشی به عملکرد نظام های آموزشی اعتماد دارند. یکی از دلایل این اعتماد، اثربخشی و کارآمدی بیشتر نظام های آموزشی، از حیث تاثیر صریح بر زندگی عامه است. با توسعه پژوهش های مساله محور، این احتمال وجود دارد که نهادهای پژوهشی نیز به سطح مشابهی از اعتبار نظام های آموزشی دست یابند. توسعه پژوهش های مساله محور مستلزم تجدید نظر در طرح های پژوهشی و شیوه های برنامه ریزی و اجرای آنهاست و فراگرد پژوهش را به پرهیز از پیش گویی و تقلید و جدیت در جلب همکاری متخصصان رشته های گوناگون بر می انگیزاند. از این رو، تاکید می شود که توسعه پژوهش های مساله محور مستلزم تشکیل گروه های فرا رشته ای و توسعه سبک ها و ساختارهای جدید مدیریت در فراگرد پژوهش است.

قانون ""اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و نوعی تغییر خط مشی در این حوزه محسوب می شود و هدف مقاله تبیین نحوه تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی) شیوه های پژوهش بسیاری وجود دارد. یکی از راه های متداول، تبیین یک پدیده به کمک نظریه ها است. برای این منظور، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از چارچوب جریان های چندگانه کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است. براین اساس پژوهش نشان می دهد که چگونه جریان مسائل، جریان خط مشی ها و جریان سیاسی در شکل دهی تغییر خط مشی فوق به هم پیوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجه این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دریچه خط مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط مشی شد. در نهایت مقاله ادعا می کند که این نظریه علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری و تحلیل داده ها، محققان از روش های کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ماهیت دانش و به تبع آن، تحلیل ضرورت مطالعات بین رشته ای از منظر دریدا، نماینده مشهور فلسفه پست مدرن است. دریدا بر آن است که در طی تاریخ اندیشه غرب، حوزه هایی ازدانش، همچون فلسفه، ریاضیات، و منطق، خردمندانه و در نتیجه، مهم معرفی شده است و در مقابل، ادبیات، شعر، و هنر نابخردانه انگاشته شده و به حاشیه رانده است. او با بهره گیری از ساخت شکنی نتیجه می گیرد که حوزه های گوناگون دانش، جلوه ها و نظام های گوناگون زبانی است و از آنجا که زبان ذاتا استعاری، تفسیری، تاریخی، و تغییرپذیر است. با توجه به یافته های پژوهش، طراحی دانش بر مبنای ارتباط افقی رشته ها، به جای ارتباط عمودی، طراحی بین رشته ای و چند رشته ای و طراحی دانش بر مبنای موضوعات، به جای طراحی بر مبنای رشته ها، به متخصصان و سیاست گذاران پیشنهاد شده است.

برنامه محوری پژوهش در رویکرد نظام های نوآوری مطالعه تفصیلی و میان رشته ای بر روی نهادهایی است که تعاملات آنها با یکدیگر، عملکرد نوآورانه در سطح بخشی، منطقه ای یا ملی را معین می کند. رویکرد مفهومی نظام های نوآوری در سال های میانی دهه 1980 میلادی از درون حوزه مطالعات نوآوری و سیاست گذاری علم و فناوری سر بر آورد و با سرعتی حیرت انگیز در یک مقیاس جهانی در محافل سیاست گذاری و حلقه های دانشگاهی جای خود را گشود و موقعیت خود را تثبیت نمود. در این رویکرد کمتر به علوم و فناوری های نرم پرداخته شده است و به بیان دیگر، مفهوم نوآوری در این رویکرد به طور تلویحی به ابداعات تجاری شده در قلمرو علوم طبیعی و مهندسی اشاره دارد و علوم انسانی و نوآوری در این علوم را بیرون تصویر می گذارد. در مقاله حاضر تلاش می شود تا ظرفیت های رویکرد نظام های نوآوری را برای تحلیل موضوع نوآوری در علوم انسانی جستجو کنیم و ببینیم که این رویکرد چه کمکی در دست یابی به درکی بهتر از چالش های نوآوری در قلمرو علوم انسانی می تواند به ما بکند

اخلاق پژوهش، شاخه ای از اخلاق حرفه ای است و به اصول اخلاقی ای که پژوهش را از آغاز تا پایان کار هدایت می کنند، می پردازد. تاکنون، بیشترین توجه به اخلاق پژوهش در حوزه پزشکی بوده است، در حالی که به نظر می رسد اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، به این دلیل که یافته ها و نتایج این گونه پژوهش ها، هم به فرد و هم به محیط فراتر از جامعه علمی مربوط می شود و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط است، اهمیت بیشتری دارد. از این رو، هدف مقاله حاضر، پرداختن به اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی و تاکید بر لزوم تدوین انجمن هایی یا کمیته هایی به منظور نظارت بر مسایل اخلاقی پژوهش است.روش کار: پژوهش به روش کتابخانه ای و با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی به انجام رسیده است.نتیجه گیری: پس از بررسی اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی از سه بعد: ارتباط با مشارکت کنندگان در پژوهش (آزمودنی انسانی)؛ ارتباط با جامعه (انتشار نتایج پژوهش) و ارتباط با پژوهشگر، می توان نتیجه گرفت: با توجه به این که پژوهش های حوزه علوم اجتماعی، در حوزه موضوع، روش ها و رویکردهای روش شناسی متنوع هستند، انجام گام به گام پژوهش، زیر نظر کمیته های اخلاق پژوهش (که از سوی دانشگاه ها، موسسات و نهادهای مرتبط با حوزه پژوهش و انجمن های علمی در رشته های علوم اجتماعی ایجاد شده اند)، ضروری به نظر می رسد. در پایان، ایجاد چنین انجمن هایی به منظور سر و سامان دادن به وضعیت اخلاق پژوهش در ایران نیز پیشنهاد می شود.

موضوع مقاله تبیین مبانی معرفت شناسی و بر آن اساس، بررسی نظام مند فرآیند فهمیدن و تفسیر متن است. تغییر مبانی معرفت شناسی دانشگاهی در قرن بیستم تحت عنوان چرخش زبان شناختی معرفی شده که به معنای دور شدن از معرفت شناسی سنتی فلسفی و شروع معرفت شناسی زبان شناختی است. در معرفت شناسی زبان شناختی، که با آثاری همچون هستی و زمان مارتین هایدگر و دوره زبان شناسی عمومی فردینان دو سوسور به صورت دانشگاهی شروع می شود، شناخته شدن نقش زبان همواره جنبه محوری داشته است. علاوه بر آن، مفهوم معنا نیز بررسی می شود و مسألة تعلق معنا به نویسنده، متن و یا خواننده مورد بحث قرار می گیرد و معنا منطقاً به زبان نسبت داده می شود. حوزه معنا و تفسیر حوزه ای کاملاً زبان شناختی است که تنها در حیطه شبکه زبان رخ می دهد. زمینه تحقیقاتی علم ارائه شده متد شناسی مطالعات ادبی است که خود تابعی از معرفت شناسی دانشگاهی دانسته میشود. آگاهی از این مباحث به فهم متدهای رایج مطالعات ادبی در چند دهه اخیر کمک می کند.

در این مقاله ابتدا، با اشاره به ضرورت ورود به عرصه علوم میان رشته ای و نیاز به ارایه تبیین دقیق نظری از آن، هدف مقاله در همین راستا ارزیابی می شود. سپس موقعیت مساله ای علوم میان رشته ای، در آموزش عالی ایران و جهان توضیح داده می شود. از آنجا که تبار و پیشینه مباحث تلفیق در برنامه های درسی مقطع پیش از دانشگاه، یعنی حوزه آموزش و پرورش، است، بر ضرورت آشنایی سیاست گذاران آموزش عالی با این پیشینه تاکید شده و در بخش بعد، از طریق باز پردازش این پیشینه، شکل متفاوتی از تیپ شناسی تلفیق (سه وجهی) عرضه شده است. آنگاه منطق های متفاوتی تشریح شده است که در پس استفاده از رویکرد تلفیقی در آموزش پیش از دانشگاه، در مقایسه با آموزش دانشگاهی، وجود دارد و بر این مهم تاکید می شود که منطق تلفیق (و علوم میان رشته ای) در آموزش عالی، علی الاصول، پاسخ گویی به نیازهای معرفتی و اجتماعی نوظهور بشر از طریق خلق و تکوین رشته های جدید است. متعاقبا، در بخشی که می توان آن را مهم ترین بخش این نوشتار دانست، با ارایه بررسی های نمونه ای و اجمالی درباره تکوین علوم میان رشته ای، قواعدی که در جیان تکوین رشته های جدیدی باید به آنها ملتزم بود، توضیح داده شده است. در بخش نتیجه گیری، پیش از بخش پایانی، پنج گزینه سیاستی در توسعه علوم میان رشته ای توضیح داده شده است و بالاخره، در بخش پایانی یک گونه شناسی تلفیق در برنامه درسی آموزش عالی نقد و ارزیابی شده است.

دستگاه عدالت کیفری همه روزه با جرایمی مواجه است که نمی تواند هیچ رد و نشانی از مرتکبین آنها بیابد. در دهه گذشته پزشکی قانونی ژنتیک توانسته است با استفاده از روش تحلیل داده های ژنتیکی از یافته های برجای مانده در صحنه جرم، امکان شناسایی بهتر و رسیدگی مطمئن تری را به دست آورد. اما از طرف دیگر جمع آوری و استفاده ناروا از داده ها ممکن است اصول اخلاقی و حقوقی رضایت آگاهانه، احترام به حریم خصوصی فردی و اصل رازداری را خدشه دار سازد.قوانین برخی از کشورها استفاده بدون رضایت آگاهانه از داده ها را به تصویب رسانده اند. برخی انجام این کار را در زمینه تحقیقات جنایی صراحتا غیر قانونی اعلام کرده اند. برخی از کشورها نظیر ایران نیز صراحتی در این باره ندارند.روش کار: با توجه به اهمیت موضوع، با مطالعه کتب و نیز برخی مقالات مرتبط معتبر از سال 1998 به بعد با جستجوی واژه های مرتبط و مشورت با صاحب نظران این نوشتار تهیه شده است.نتیجه گیری: اگرچه هدف نهایی جمع آوری داده های ژنتیکی ارتقا دادرسی است، ولی امکان بروز عواقب منفی یا ناخواسته، منتفی نیست. این امر ممکن است به نقض آزادی فرد و حریم خصوصی یا اعمال تبعیض اجتماعی منجر شود. مطابق اصول اخلاقی و حقوقی استفاده از این گونه داده ها باید با رضایت آگاهانه پژوهش شونده انجام شود و در امر پژوهش بر این داده ها نمی توان به تجسس های ناروا دست زد. از سوی دیگر شاید بتوان گفت، اخذ رضایت آگاهانه از متهمان و مجرمان با توجه به شرایط ارتکاب جرم آنها غیرضروری و بعضا غیرممکن است. اما در این راه نمی توان به افراط گری دست زد و ضروری است اصولی در این رابطه وضع شود.