درخت حوزه‌های تخصصی

با پیروزی انقلاب اسلامی ، جهت توسعه صادرات ، حمایت منطقی از تولیدات داخلی در مقابل واردات محصولات خارجی با تعرفه های مناسب و تلاش به منظور هماهنگی میان صادرات و واردات ، در سرلوحه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی کشور قرار گرفت . در همین راستا و در جهت دستیابی به این اهداف دولت گامهای اساسی و بنیادین برداشت که متأسفانه به دلایل گوناگون سیاستهای حمایتی فوق نتوانست انتظارات مورد نظر را برآورده سازد. از این رو در اندک زمانی ، پوششهای حمایتی دولت به مرور کم رنگ تر شد و پیامد آن نیز اندک اندک به شکل حضور گسترده شرکتهای خارجی ، اشباع بازار داخلی از محصولات خارجی ، تقدم خرید مصنوعات سایر کشورها و عدم اعتماد نسبت به تولیدات داخلی آشکار شد. مشکل واردات محصولات خارجی در دوران بازسازی و سازندگی اقتصادی برای استقلال اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی یک زنگ خطر جدی است . نکته قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که این مهم تا به حال در کشورما به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است ، به گونه ای که در دو ، سه سال اخیر بر اثر اتخاذ سیاستهای جدید و متنوع اقتصادی و بازرگانی و همچنین بدون مطالعه بازار مصرف و حمایت از صنایع داخلی ، شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی بوده و هستیم . آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد علل تمایل بیشتر مصرف کنندگان داخلی به خرید محصولات خارجی است ؛ علی رغم آنکه محصولات مشابه ایرانی نیز در کنار محصولات خارجی عرضه شده و در بازارموجود است . جانمایه بنیاد این تحقیق بر این نظر استوار است که علت اصلی گرایش مصرف کنندگان ایرانی به محصولات خارجی تنها کیفیت نیست بلکه مجموعه عواملی است که بازاریابی برتر محصولات خارجی پیوند دارد . از این رو در این رابطه مهمترین عواملی که ممکن است در گرایش به محصولات مختلف از دیدگاه مصرف کنندگان با اهمیت تلقی شود ، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .

گروهی معتقدند که مشتریان هر سازمان در دو گروه زیرتعریف می شوند: الف: مشتریان داخلی ب: مشتریان خارجی وقتی سخن از مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی به میان می آید، این تصور ایجاد می شود که کارکنان، مشتریان درون سازمانی و مصرف کننده گان، مشتریان برون سازمانی هستند. این مقاله، لایه های درونی هر کدام از مشتریان مذکور را با توضیحات بیشتری شکافته است.

امروزه برای اینکه یک سازمان در محیط رقابتی کسب و کار باقی بماند، باید نرخ یادگیریش برابر یا بیشتر از نرخ تغییرات محیطی باشد. این پیش­نیاز به تصوّر سازمان یادگیرنده انجامیده است. در این میان بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و دیگر عناصر سازمانی، این امکان را فراهم می­سازد تا بتوان برای بهبود یادگیری و سرانجام تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، از ساز و کارهای مناسب بهره گرفت. تحقیق حاضر که از نوع همبستگی یا رابطه­ای و البتّه پیمایشی، میدانی و کاربردی است جهت تبیین رابطه سازمان یادگیرنده با فناوری اطلاعات به انجام رسیده است. جامعه مورد مطالعه شامل شرکت­های برتر صنعت پتروشیمی است که از بین این شرکت­ها نمونه­ای به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که بین فناوری اطلاعات و سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، این پژوهش نشان می­دهد که بین فناوری اطلاعات و دو بعد از ابعاد سازمان یادگیرنده ( از میان هفت بعد) رابطه معنادار وجود دارد؛ این ابعاد عبارتند از""توانمند­سازی"" و ""رهبری راهبردی

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق نظریة زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطة مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

برای تحقق اهداف سازمان مجموعه فعالیتهای ریز ، درشت ، اصلی و فرعی لازم بایستی تعیین و مقوله بندی و در قالب ساختار سازمانی مدون و ساماندهی شود . برای ساماندهی به فعالیتهای سازمان در ابعاد مختلف تولیدی ، فروش ، خرید ، منابع انسانی و خدمات فنی و مهندسی ساختارها و استراتژی‌های مختلفی وجود دارد . معمولا برای سازمانهای صنعتی و تولیدی پس از سازماندهی فعالیتهای راه اندازی و شروع بهره‌برداری تا زمان تسلط بر خطوط تولید ، عملیات ، نهادی شدن نسبی فعالیتهای سازمانی ، ایجاد نظامها ، بنیادهای قوی و اساسی ، ساختارهای وظیفه‌ای و عملکردی (Functional) مناسبتر است ...

استراتژی فناوری، خصوصا در صنایعی که فناوری محور به شمار می روند و فناوری نقش مهمی در رقابت پذیری آنها دارد، عموما، یکی از مهم ترین اجزای جهت گیری استراتژیک شرکت ها به شمار می رود. لذا پژوهشگران به ارتباط میان استراتژی فناوری و استراتژی کسب وکار شرکت ها و اثری که این ارتباط بر عملکرد شرکت ها می گذارد توجه نموده اند. در این تحقیق بر اساس داده های یک پیمایش و در چارچوب نظریه پیکربندی به بررسی ارتباط میان این دو استراتژی و عملکرد کسب وکار در صنایع الکترونیک ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داده است که خصوصا در مورد استراتژی های کسب وکار تمایز و تمرکز، استراتژی فناوری نقش پشتیبان استراتژی کسب وکار و فراهم آورنده قابلیت های رقابتی لازم را بر عهده دارد و در صورتی که استراتژی فناوری از سازگاری و قوت لازم برای ایفای این نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت ها ضعیف خواهد بود.

دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها چنان چه دولت الکترونیک به درستی اجرا شود ارباب رجوع قادر خواهد بود که به راحتی وارد سایت دولت شده و اطلاعات یا خدمات مورد نیاز خود را از آن جا دریافت کند در طراحی یا استخدام دولت الکترونیک آن چه قبل از هر چیز باید مورد برسی قرار گیرد شناسایی وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی نمود در این مقاله مدلی تحت عنوان مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران معرفی شده است که با دید استقرایی ابتدا تمامی سازمان ها و معاونت های تابعه یک وزارتخانه را مورد بررسی قرار داده و سپس از طریق جمع بستن بلوغ دولت الکترونیک در این واحدهای تابعه بلوغ وزارتخانه را استخراج میکند در این مدل واحدهای تابعه بر اساس دو مورد خدمت رسانی الکترونیکی و برنامه ریزی و پشتیبانی الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرند در این مقاله فقط مدل مفهومی تشریح می شود

بخش مهمی از برنامه های رسانه ای، مصاحبه هایی است که با اشخاص مختلف، از گروه های مختلف انجام می گیرد. بدون شک، مصاحبه شوندگان از حقوقی برخوردارند که از جانب رسانه ها باید رعایت شود. در این مقاله، مهم ترین حقوق مصاحبه شوندگان مورد بررسی قرار گرفته است. آزادی در انجام مصاحبه، شامل حق اعلام رضایت در شروع و ادامه مصاحبه؛ رعایت حریم خصوصی مصاحبه شونده در قالب حق افشا نشدن هویت یا پخش نشدن صدا، تصویر و سایر اطلاعات مربوط به هویت؛ حق مالکیت فکری بر مصاحبه در قالب حق فروش محتوای آن، حق اصلاح، سانسور و جلوگیری از پخش قسمت هایی از مصاحبه؛ و در نهایت، بحث استناد قضایی به محتوای مصاحبه از جمله این حقوق است. البته ضمانت اجرای برخورداری از کلیه این حقوق، «حق اعلام حقوق مصاحبه شونده» است. انتظار می رود، خلا ها و نواقصی که از نظر قانونی و همچنین از نظر رویه عملی رسانه ای، در رسانه های عمومی وجود دارد با وضع قوانین خاص ناظر بر عملکرد رسانه ای و هم زمان، پایبندی عملی ارباب رسانه ها به موازین دینی و اخلاق حرفه ای، تا حدود زیادی کاهش یابد.

استراتژی، تکنولوژی، اندازه، محیط ارزش های جامعه، اسطوره های نهادی، یا فشارهای نهادی. آیا سبک رهبری می تواند عامل تعیین کننده ساختار سازمانیباشد؟ تبیین آن در قالب محتوایی چگونه خواهد بود؟ این مقاله بر آن است تا اثرات سبک رهبری روی ساختار را مشخص کند. شناسایی روابط بین سبک های رهبری متفاوت و ساختارهای متنوع حائز اهمیت است. وقتی یک مدیر با سبک اتو کراتیک در ساختار ارگانیک قرار می گیرد چه اتفاق می افتد؟ سبک رهبری خود را تغییر می دهد یا ساختار سازمانی را؟ عدم تجانس بین سبک رهبری و ساختار ازمانی پیامدهای منفی به دنبال دارد. انتخاب و انتصاب مدیران با سبک رهبری متناسب با ساختار سازمانی واحدهایی که در آن مشغول فعالیت می شوند، موجب موفقیت و اثر بخشی سازمان است. با این فرض به بررسی روابط بین سبک رهبری و ساختار رسمی در بستر تاریخی و از لحاظ جامعه شناختی در قالب مفاهیم استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی تحلیل خواهد شد.

اقتصاد جهانی تغییرات ساختاری اساسی کرده است. و این تغییرات هم ناشی از جهانی شدن اقتصاد و هم انقلاب اطلاعاتی و تکنولوژی ارتباطات است. مسلما حال به هزاره ای وارد شده ایم که این تکنولوژی قدرتمند را در دست داریم و به صورت اساسی در حال انتقال روشی هستیم که در تجارت و اقتصاد در سطح جهانی پی گرفته شود...

اصلاحات سیاسی و اداری در کشورهای اروپایی به موازات پیشرفت در سطح ملی و اتحادیه اروپا، در قلمرو سازمانهای محلی و شهرداری ها که نزدیکترین واحد سازمانی به شهروندان هستند، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. اصلاحات سیاسی در قلمرو محلی بر ارتقاء مشارکت سیاسی شهروندان، انتخابی بودن مقامات محلی و مراجعه به آراء عمومی و اصلاحات اداری که مقاله حاضر به تفصیل به آن پرداخته، بر رقابت شهرداریها و سایر سازمانهای محلی بر احیاء ارزش های کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و حکمرانی مطلوب متمرکز است.این مقاله به روند اصلاحات اداری در سطح شهرداری ها و سازمان های محلی کشورهای آلمان، هلند و سوئیس می پردازد و نشان می دهد که چگونه در واپسین سالهای قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میلادی، گفتمان اصلاحی نوین حکمرانی محلی و شهری مطلوب در دستور کار این کشورها قرار گرفته است.

ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. بااین همه، وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به ویژه در دنیای غرب، با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی، باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد، این قرارداد را بر دیگر روش های سرمایه گذاری ترجیح دهند. رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایره حرمت ربا، رواج قراردادهای ترکیبی با ماهیت قرض ربوی و نیاز به طراحی قراردادهای جدید در چارچوب نظام مالی اسلام از جمله مهم ترین دلایلی است که ضرورت تحقیق و تبیین فلسفه تحریم ربا را بیش ازپیش نمودار ساخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات و روایات و استفاده از متون فقهی و تجزیه و تحلیل عقلی، فلسفه تحریم ربا را استخراج کرده و به دنبال اثبات فرضیه های زیر است: یک. ربای قرضی نه به جهت تعبد، بلکه به جهت ظلم تحریم شده است. دو. علت ظالمانه بودن ربای قرضی،انتقال ملکیت در قرارداد قرض است. سه. ربا به صورت سیستمی موجب اختلال فعالیت های مفید و خیر خواهانه اقتصادی می شود.

هدف از این مطالعه، بررسی انگیزه های مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. انگیزهای مورد بررسی شامل اندازه شرکت، مالیات بر درآمد، نسبت بدهی به کل دارایی ها (قرار دادهای بدهی)، انحراف در فعالیت های عملیاتی، و نوسان پذیری سود می باشد. برای آزمون مدل ارتباط بین رفتار هموارسازی سود و پنج عامل که فرض می شود روی رفتار هموارسازی سود تاثیر می گذارند، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برای دوره تحقیق داده های جمع آوری شده به دو صورت 1) مقطعی برای هر یک از سال های 1380 تا 1383 و 2) تجمعی چهار ساله برای سال های 1380 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفته است.

اکثر مدیران ترجیح می دهند به جای مدیریت یک پرتفوی بسیار بزرگ، پرتفوی کوچکی از دارایی های موجود را اداره نمایند. این امر را می توان به وجود محدودیت های کاردینال یعنی محدودیت هایی در مورد حداقل و حداکثر تعداد دارایی های موجود در پرتفوی تشبیه نمود. با اعمال این گونه محدودیت ها، الگوریتم های معمولی نظیر برنامه ریزی درجه دو، قادربه حل مساله بهینه سازی پرتفوی نخواهند بود. در این تحقیق به حل مساله بهینه سازی پرتفوی با محدودیت های کاردینال با استفاده از الگوریتم مورچگان پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطابق نظر برخی از اندیشمندان مالی، می توان پرتفوی کوچکی از دارایی ها را تشکیل داد که عملکردی به خوبی پرتفوی های بسیار متنوع داشته باشند. به علاوه نتایج تحقیق نشان دهنده نزولی بودن مشارکت نهایی سهام اضافی در تنوع پرتفوی می باشد به این معنی که بعد از رسیدن به حدی معین، افزودن سهام جدید تاثیر چندانی در تنوع پرتفوی و افزایش عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک آن ندارد.