درخت حوزه‌های تخصصی

هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، کسب بازده معقول است و بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل میشود. بنابراین، قیمت سهام (یا تغییرات آن) یکی از معیارهای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام است. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین متغیرهای حسابداری، ویژگیهای شرکت و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 92 شرکت در طی سال های 1380-1386 انتخاب شده است. متغیرهای حسابداری مورد بررسی شامل ارزش دفتری هر سهم، بازده داراییها، گردش داراییها، جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود هر سهم است. ویژگیهای شرکت های مورد بررسی شامل قیمت سهام دوره قبل، اندازه شرکت و مدت فعالیت شرکت است. در این پژوهش از روش برآوردیابی حداکثر درستنمایی با اثر تصادفی برای داده های تابلویی و روش بیز سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد، بین قیمت سهام و سه متغیر سود هر سهم، بازده دارایی و قیمت سهام دوره قبل رابطه ای مستقیم وجود دارد و سه متغیر جریان نقد عملیاتی هر سهم، مدت فعالیت شرکت و نسبت گردش دارایی بر قیمت سهام تأثیری ندارند، اما بین قیمت سهام و اندازه شرکت رابطه ای معکوس وجود دارد.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA, ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1381- 1386 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت ها، 57 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و از طریق محاسبه برای 4 نسبت ساختار سرمایه و 2 معیار حسابداری ارزیابی عملکرد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95% از آماره t و F استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین نسبت های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA,ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

"برون سپاری" یا تأمین خدمات از بیرون سازمان، سابقه طولانی دارد و تمام شرکت های تولیدی و صنعتی از انواع الگوهای برون سپاری یا پیمانکاری استفاده می کنند و با آن مأنوس هستند. با وجود این، تحولات سازمانی و مدیریتی نوین، برون سپاری در خدمات اداری و در جدیدترین شکل آن، برون سپاری آموزش سازمان را نیز مطرح و حتی ضروری ساخته است. در این مقاله، ضمن مطرح کردن مبانی نظری برون سپاری به اختصار، چارچوب مفهومی لازم برای برون سپاری آموزش سازمان مطرح و الگویی پیشنهادی نیز ارائه شده است. الگوی پیشنهادی این طرح حاصل مطالعات نظری و هم چنین اظهار نظر تخصصی 120 نفر از مدیران، کارشناسان، محققان و متخصصان مدیریت منابع انسانی کشور است. ابزار پژوهش پرسش نامه بوده است که اعتبار آن با روش «کرونباخ» محاسبه شده و برابر با 89/0 به دست آمده است. علاوه بر این، مراحل اجرایی برون سپاری و هم چنین برخی پیشنهادات کاربردی نیز ارائه شده است.

حمایت از حقوق ارتباطی، اندیشه حقوقی جدیدی در حوزه ارتباطات است. در مقاله حاضر کوشش شده است اندیشه نو پای «حقوق ارتباطی» مطرح شده در جهان، با عمری کمی بیش از یک دهه معرفی شود. بنابراین، تمرکز آن بر بحث و بررسی ابعاد مفهومی «حقوق ارتباطی» و ارائه یک مطالعه اسنادی درباره این مفهوم است و در کنار آن به عنوان روش مکمل، پژوهشی میدانی در قالب روش کیو اجرا شده است تا مشخص شود برخی از مسائل مهم در این حوزه مانند دسترسی، توانمندی و کاربری در خصوص اطلاعات، تا چه میزان مورد توجه و مداقه ایرانیان (کارشناسان و روزنامه نگاران) قرار دارد. بر اساس یافته های به دست آمده، دیدگاه های گروه افراد ایرانی مورد تحقیق درباره حقوق ارتباطی با دیدگاه های مطرح شده در عرصه جهانی شباهت قابل توجهی نشان می دهد.

مقدمه: امروزه بسیاری از سازمان ها از جمله بیمارستان ها دریافته اند که به کارگیری مدل ها و سیستم های مدیریت کیفیت بهترین راه رقابت، بقا و توسعه ی آن ها است. در این راستا، در بیمارستان 515 تخت خوابی امام رضا(ع) با اجرای نظام آراستگی در سه بخش مدارک پزشکی، تغذیه و بخش بستری جراحی، تأثیر مدل 5S بر خدمات واحدهای مختلف ارایه ی خدمات بیمارستانی مورد سنجش قرار گرفت. روش بررسی: این پژوهش به روش نیمه تجربی و به صورت بررسی قبل و بعد، در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 1389 صورت گرفت. جامعه ی پژوهش، کلیه ی کارکنان سه بخش تغذیه، جراحی و مدارک پزشکی (در مجموع 81 نفر) بودند. ابتدا با استفاده از چک لیست ارزیابی نظام آراستگی و همچنین پرسش نامه ی رضایت سنجی بیماران، کارکنان بخش های مورد مطالعه و کارکنان سایر بخش ها از عملکرد واحدهای پیش گفت، که روایی آن با نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن از طریق تکرار آزمون (Test retest)تأیید شده بود، اقدام به انجام پیش آزمون گردید. سپس با آموزش کارکنان و اجرای 5S و استقرار آن در این واحدها، تغییرات لازم طی دو ماه اعمال گردید و پس از آن به کمک ابزارهای ذکر شده جهت جمع آوری اطلاعات، پس آزمون انجام شد. نتایج حاصل از مطالعه قبل و بعد از اجرای نظام آراستگی به کمک جداول و نمودارهای توصیفی ارایه گردید و تغییرات ناشی از اجرای 5S با استفاده از آمار تحلیلی (t مزدوج و Wilcoxon) به وسیله ی نرم افزار 15SPSS تحلیل شد. یافته ها: استقرار نظام آراستگی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و عملکرد سه واحد تغذیه، مدارک پزشکی و بخش بستری جراحی داشت؛ به طوری که میزان رضایت مندی کارکنان و بیماران در قبل و بعد از اجرای 5S در هر سه بخش تفاوت معنی داری را نشان داد (برای هر سه بخش 00/0 = P). همچنین تفاوت قبل و بعد از وضعیت آراستگی سازمانی (شامل سامان دهی، نظم و ترتیب و پاکیزه سازی محیط)، از نظر آماری برای بخش تغذیه با مقادیر 000/0 = P برای S1، 000/0 = P برای S2، 011/0 = P برای S3؛ و در بخش مدارک پزشکی 001/0 = P برای S1، 000/0 = P برای S2، 009/0 = P برای S3 و همچنین برای جراحی نیز به ترتیب مقادیر 001/0 = P برای S1، 003/0 = P برای S2 و 033/0 = P برایS3 معنیدار بود. نتیجه گیری: نظام آراستگی سازمانی، مدلی مؤثر و پایه ای در ارتقای کیفیت خدمات در بین بخش های مورد مطالعه بود و تأثیر این مدل همانند توفیق آن در بخش های صنعتی، تأیید می شود. بنابراین، پژوهشگران به کارگیری این نظام را در کلیه ی بخش های بیمارستانی و واحدهای ارایه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی پیشنهاد می کنند.

امروزه تمامی مدیران در همه سازمان‌ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف می‌باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به‌نظر می‌رسد. سازمان تامین اجتماعی نیز محق و علاقه‌مند است که در راستای ضرورت فوق، سعی و تلاشی در به‌کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی‌های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیشتر شعب کارا تدوین نماید. در این مقاله که تجربه‌ای از به‌کارگیری مدل تحقیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های فازی در ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران می‌باشد، سعی شده است در ابتدای امر میزان عملکرد شعب با استفاده از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مشتری، درون‌سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می‌باشد، محاسبه می‌شود. سپس کارایی این شعب با توجه به وجود داده‌های غیرقطعی در شاخص‌های طراحی شده توسط مدلBSC، با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی اندازه‌گیری خواهد شد.

این مقاله به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می‌پردازد. هدف از مقاله این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان‌بندی شناسایی جریان‌های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می‌شوند، انتظار می‌رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سال‌های 83- 77 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج نشان می‌دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) و جریان‌های نقدی رابطه معنی‌داری وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به‌کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند) رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.

از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.

مقدمه: کارت امتیاز متوازن یکی از الگوهای موفق و پرکاربرد در زمینه ی ارزیابی عملکرد در سازمان های بهداشتی و درمانی، به خصوص بیمارستان ها می باشد. این الگو یک چارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه ای از شاخص های عملکرد در راستای استراتژی سازمان می باشد. این پژوهش با هدف ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران با رویکرد کارت امتیاز متوازن انجام گرفت. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تطبیقی، 11 الگوی نظری و عملی کارت امتیاز متوازن بررسی شد. الگویی برای بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران طراحی شد. پرسش نامه ای مبتنی بر مدل پیشنهادی جهت جمع آوری داده ها تهیه شد. اعتبار آن به روش دلفی با استفاده از نظرات صاحب نظران تأیید گردید. ضریب پایایی پرسش نامه (Cronbach’s alpha) 94/0 بود. به منظور تعین معنی دار بودن پاسخ ها از آزمون اختلاف میانگین جامعه استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: میانگین نمرات حاصل شده از نظرسنجی خبرگان در الگوی پیشنهادی در رابطه با بیانیه ی رسالت پیشنهادی 02/4 (از 5 نمره)، نمره ی استراتژی بهبود مداوم کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی- درمانی 5/4، استفاده ی بهینه از امکانات و منابع موجود 66/4، تلاش مداوم و گروهی به منظور جلب رضایت مندی مراجعان 66/4 و مسؤولیت پذیری در خصوص بهداشت و ایمنی کارکنان و محیط زیست 32/4 بوده است. میانگین نمره ی منظر بالینی 66/11، منظر بیماران 5/11، منظر فرایندهای داخلی 66/11، منظر مالی 78/10 و منظر رشد کارکنان 46/11 بود. در کل، 27 شاخص برای 5 منظر ارایه شد که یکی از آن ها از الگوی نهایی حذف گردید. میزان معنی داری آزمون t در سطح 95 درصد کمتر از 05/0 بود. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی هم برای یک بیمارستان و هم برای مجموعه ی بیمارستان های تأمین اجتماعی کشور قابل اجرا بوده و امکان مقایسه ی عملکرد بیمارستان ها را نیز فراهم می آورد. این الگو به دلیل ماهیت پویای کارت امتیاز متوازن، چارچوبی قابل انعطاف است که می تواند برحسب شرایط واحدهای مختلف تعدیل گردد.

تا چندی پیش، برخی از منتقدان بر این باور بودند که ویژگیهای تکنولوژی نظیر سرعت، شتاب، تنوع و قدرتمندی موجب می شود که تکنولوژی در سازمانها جایگزین نیروی انسانی شود، اما هر روز این حقیقت بیشتر آشکار می شود که انسان در راس مسائل سازمان قرار دارد و در پی آنبه کارگیری نیروی انسانی دانش محور، سازمانها و بنگاهها را با چالشها و رقابتهای جدید روبرو کرده است.خوشبختانه در جامعه مدیریتی ما، میزان توجه به مقوله منابع انسانی روز به روز افزایش یافته و اهمیت خود را باز می یابد...

موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود انگیزه ی مدیران از مدیریت سود است که می توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه ی تقسیم بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه، شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 را در برمی گیرد. فرضیات با استفاده از دو رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بررسی ها نشان می دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.

ضرورت پژوهش و تحقیق در ارتقاء توسعه و توان علمی کشورها بر همگان آشکار است. به شرطی که این پژوهش ها با بررسی و مرور منابع اطلاعاتی و به گونه ای انجام گیرد که از دوباره کاری ها اجتناب کند. در این میان به جرات می توان گفت که اینترنت کاملترین و کار آمد ترین منتع اطلاعاتی است که دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات را جهت انجام تحقیقات در کوتاهترین زمان فراهم می کند. این مقاله سعی دارد با ارتقاء دانش و مهارت پژوهشگران در استفاده از خدمات این ابزار ، آنان را در انجام جستجو با صرف زمان کمتر اما دقیقتر و کاملتر یاری کند...

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته‌های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاَ روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده‌ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازیها و ادغامهای شرکتها در یکدیگر عده‌ای از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت منجمله ترک شغل ، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بررسی آن بی‌مورد است ...

هدف از مطالعه حاضر ارائه یک چارچوب نظری منسجم برای تعمق در ماهیت و تبیین مفهوم طراحی پایدار و مؤلفه های سازنده آن در ارتباط با مناطق خاص روستایی است. این مطالعه به بررسی آن دسته از تغییرات کالبدی روستاها می پردازد که با بهتر و مردمی تر کردن عملکرد روستا، زیان های کمتری را به محیط زیست محلی وارد می آورند و در صورت اجرا، به ایجاد یک ساختار پایدارتر در منطقه روستایی و محیط طبیعی اطراف آن کمک خواهند کرد. برای دستیابی بدین هدف، نخست، مقوله های «توسعه پایدار» و «اکوتوریسم پایدار» به کمک اندیشمندان مورد مطالعه قرار گرفت؛ و در گام بعد، با استفاده از نتایج به دست آمده و مروری بر ادبیات تخصصی مرتبط با موضوع، و به منظور تدوین یک چارچوب نظری برای تبیین مؤلفه های سازنده طراحی پایدار روستایی، مدلی به نام «مکان پایدار» توصیه شد. در واپسین گام، مفروضات زیربنایی، راهبردها و تدابیر مرتبط با موضوعیت پژوهش مطرح شد و بر اساس مؤلفه های عملکردی، زیست محیطی و تجربی- زیباشناختی، جمع بندی کیفی نتایج به دست آمده صورت گرفت. در این راستا، بهره گیری از نظریه ها، جستجوها و رویکردهای اندیشمندان مطرح در حوزه های معماری، معماری منظر و طراحی شهری راهگشای تحدید و تبیین هرچه بهتر موضوع بوده است.

این مقاله نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان را مورد تنقیح و بررسی قرار می دهد. از آنجا که سهام یکی از منابع اصلی تامین سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص است، قانونگذار پس از تعریف سهام در ماده 24 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و معرفی انواع آن، در تبصره 2 این ماده، سهام ممتاز را تعریف نموده است. ولی قانونگذار نظام حقوقی خاصی را برای سهام ممتاز مدنظر قرار نداده و شرایط آن را دقیقاً معین نکرده است. بر این اساس سعی شده با روش مطالعه کتابخانه ای، نظام حقوقی خاص این نوع سهام در قوانین ایران مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس (به عنوان یک کشور با سیستم حقوقی غیرمدون یا کامن لا) و کشورهای عربی پرداخته شده است.