درخت حوزه‌های تخصصی

پس از پیروزى انقلاب، گرایش علوم قرآن و حدیث ـ یکى از پنج گرایش رشته الهیات و معارف اسلامى ـ در دانشگاه ها، مؤسسات آموزشى، پژوهشى و حوزه هاى علمیه، به واسطه نیاز جامعه به علوم و معارف قرآنى و حدیثى، مورد استقبال چشمگیر علاقمندان قرار گرفت. اما متأسفانه، در طول دو دهه گذشته، به واسطه عدم تغییر جدى در برنامه، مواد و متون آموزشى، رفته رفته از همراى با نیازهاى جامعه بازمانده و در حال حاضر، ضعف ها و کاستى هاى گوناگونى بر آن سایه افکنده، که رفع آن، همفکرى و همکارى صاحب نظران را مى طلبد، در این نوشتار، نخست به صورت کلى به کاستى ها و ضعف هاى این گرایش اشاره شده و سپس به صورت خاص، کاستى ها و ضعف هاى درس تفسیر مورد بازبینى قرار گرفته است، در بخش سوم نیز متون تفسیرى و سر فصل هاى درس تفسیر به تفکیک مقاطع مورد نقد و بررسى واقع شده است.

ویژگی میان رشته ای بودن مطالعات «تمدن پژوهی»، دایرة نگاه به مسائل این حوزه را از حصر در یک یا چند دستة تخصصی خاص بیرون کرده و در گسترة وسیع تری قرار می دهد. این چالش به ویژه در تحلیل اصل مفهوم تمدن بیش از هر جای دیگر خود را نمایان می سازد، چراکه ما با واژه ای چندوجهی روبه رو هستیم که مفاهیم هم عرض دیگری را نیز در جنب خود قرار می دهد؛ مقوله های انسان، فرهنگ، جامعه، تاریخ، و دین، واژگان هم خانوادة مفهوم تمدن به حساب آمده و حل گرة فهم کرانه های ناپیدای این معنا، در گرو فهم پیکرة این خانواده است. از سویی پیراستن حوزة مفهومی هر واژه و از سوی دیگر در هم تنیدن نظام وارة آن ها با یک دیگر تا نسبت تأثیر هر کدام در دیگری آشکار شده و در نهایت به تعریف نظام مندی دست یابیم. در مقدمه، پس از اشاره به هدف مقاله در تعیین مؤلفه های مفهومی تمدن (به جای تعریف آن) به فرض های سه گانة «عدم تحقق تمدن اسلامی در دنیای معاصر» و «ضرورت ایجاد تمدن نوین اسلامی» و نیز «امکان تحقق تمدن نوین اسلامی» اشاره می شود و سپس در گام نخست و به جهت تحلیل روشمند مسئله، از مدل «مجموعه نگر» یاد می کنیم که مهم ترین ویژگی آن، نگاه به مفاهیم هم تراز به صورت سیستمی است و آن گاه با تحلیل نسبت مفهوم تمدن با چهار واژة دیگر به ارائة برداشتی جدید از تمدن دست خواهیم یافت. بیان امتیازات و مراحل پنج گانة مدل تحلیل، بخش دیگر مقاله را تشکیل می دهد و بر این پایه و با نظر به کاربرد واژة تمدن غربی در دنیای کنونی، نشان داده می شود که مدل مطرح با تحلیل مؤلفه های مورد نظر، علاوه بر رعایت اصل سازگاری درون منطقی، توان تحلیل وضعیت موجود تمدن غالب را نیز داراست و به همین سبب سخن از نمود یک تحلیل جامع می رود. در نهایت بر اساس مفهوم به دست آمده و با القای خصوصیت از معنای تمدن غربی، سعی در رونمایی مؤلفه های مفهومی تمدن خواهد داشت. بدین سان از مؤلفه های هشت گانه سخن به میان می آید: سیطرة فراملی، ارادة جمعی و انسانی؛ عنصر سرزمین و مهد؛ منحصرنبودن به مرزهای جغرافیایی؛ شمولیت در روابط انسانی؛ نفوذ و برتری طلبی؛ تعالی جویی؛ و تأثیر در تحولات تاریخی. دست آخر با تطبیق عناصر تحلیلی فوق، نیم نگاهی نیز به مفهوم تمدن اسلامی می اندازیم

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

یکی از مهم ترین شاخصه های سبک زندگی اسلامی که در سعادت و کمال دنیوی و اخروی انسان حائز اهمیّت است، اخلاق می باشد که در دو حیطه اهتمام به فضایل اخلاقی و اجتناب از رذایل اخلاقی ترسیم شده است. جستار پیش رو با رویکرد تطبیقی بایدها و نبایدهای اخلاقی را در سبک زندگی از منظر قرآن و امام حسین(ع) مورد مداقه قرار داده است و در این باره به مهم ترین شاخصه های اخلاقی در سیره علمی و عملی(ع) امام حسین(ع) اشاره نموده است؛ نتیجه آن که: بررسی فضایل اخلاقی امام حسین(ع) و انطباق آن با آیات قرآن، از یک سو ضمن معرفی مقام والای امام حسین(ع)، الگو محوری ایشان در زندگی را تقویت می نماید و از سویی دیگر با ترسیم بایدها و نباید های اخلاقی، به ارائه شاخصه های اخلاقی سبک زندگی و نقش آن در کمال و سعادت کمک می نماید.

شیخ اشراق به عنوان یک حکیم هستی‌شناس، هستی را ذومراتب می‌بیند و براساس همین رتبه‌بندی توصیفات متنوعی نیز ارائه می‌کند. این توصیف‌ها هم از لحاظ طولی متنوع‌اند و هم از لحاظ عرضی. بدین معنا که مثلاً توصیفات کشفی شهودی او اگرچه در عرض توصیفات تحلیلی منطقی او قرار می‌گیرند اما خود دارای یک نظام طولی و مترتّب برهم اند. بر این دو مورد توصیفات تجربی حسی و توصیفات تاریخی اسطوره‏ای را نیز باید افزود تا مجموعا ًبه چهار ضلعی انواع توصیفات او بتوان رسید. از طرف دیگر اگر چه قدما توصیف را متعلق به «مطلب هل» و تعریف را متعلق به «مطلب ما» می‌دانستند و آن دو را کاملاً جدا از هم مطرح می‌کردند اما در تفکر شیخ اشراق بین مقام تعریف و مقام توصیف اختلاف چندانی وجود ندارد. اولاً به دلیل آنکه موضعگیری او در بحث تعریف با رویکرد منطق دانان مشائی متفاوت است و ثانیاً به جهت آنکه توصیف‌های شیخ اشراق نیز ویژگی خاص خود را دارند به گونه‌ای که نمی‏توان آنها را در تقسیم‌بندی‌های رایج جای داد .

یکی از مهم ترین تحولات هزاره سوم در جهان کسب و کار را باید در ارتقای جایگاه هیأت مدیره و بازاندیشی در نقش ها، مسئولیت ها و وظایف امروزی آنها مشاهده کرد. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد و باعث بهبود عملکرد شرکت ها شود. صندوق های مشترک سرمایه گذاری وقف، همچون سایر شرکت ها، به رغم همه فرصت هایی که در اختیار قرار می دهند از چالش های مختلفی نیز رنج می برند. یکی از این چالش ها ناکارآمدی مدیریت در صندوق های وقفی است که منجر به کژمنشی مدیران می شود. در این مقاله به منظور رفع این چالش از مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی کمک گرفته شده است. از منظر حاکمیت شرکتی، برای ارتقای جایگاه صندوق های وقفی باید عملکرد مدیران را بهبود بخشید. بدین منظور می توان از یک بسته سیاستی شامل شفافیت، نظارت، اخلاق و مدیریت انگیزه ها بهره جست. بنابراین افزون بر تحریک انگیزه های معنوی و خیرخواهانه می توان با به کارگیری شفافیت و نظارت مناسب و با بهره مندی از سیاست های تشویقی و تنبیهی، تا حد مطلوبی از چالش های مربوط به مدیریت کاست. این مقاله با روش کتابخانه ای و به منظور تقویت جایگاه مدیریت در صندوق های وقفی جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف و گسترش منابع وقفی تدوین شده است.

یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می شود، ولی از مجموع این اختلاف ها سه نظریه جای بررسی دارد. دسته اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دسته دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی متعلق به دولت است، اما در صورتی که وصیت شخص بلاوارث مختص به امور خیریه باشد، وصیت مازاد بر ثلث او صحیح است، ولی در امور غیرخیریه چنین حقی برای او نیست؛ دسته سوم معتقدند شخص بلاوارث در وصیت آزادی کامل دارد و می تواند همه اموال خود را به هر کس بخواهد وصیت کند. به نظر می رسد در حقوق کنونی با توجه به فلسفه وجودی ثلث که همانا حفظ حقوق وراث است، در صورت نبودن چنین مانعی، باید قائل به نظر سوم شد. سیاق عبارات قانون مدنی در مواد مربوط به اجازه وراث در تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ترکه نیز مؤید همین مدعاست.