ابعاد فقهی بازاریابی شبکه ای
حوزه های تخصصی:
بازاریابی شبکه ای یکی از اشکال نوین بازاریابی است که سطح قابل توجهی از معاملات امروزی را به خود اختصاص داده است. در نظر اول، بازاریابی شبکه ای با شرکت های هرمی یکی است؛ اما نظر صواب در این زمینه این است که بازاریابی شبکه ای به دو نوع سالم و غیرسالم تقسیم می شود، و شرکت های هرمی در نوع دوم می گنجد. طرح فروش در بازاریابی شبکه ای دو صورت دارد؛ مستقیم و غیرمستقیم. در طرح فروش مستقیم، شرکت اقدام به جذب بازاریاب کرده و بازاریاب اقدام به فروش محصول به مصرف کننده می کند؛ اما در فروش غیرمستقیم، بازاریاب سرشاخه، باید بازاریاب جدیدی را جذب کند و کالا از سوی آن بازاریاب به فروش برسد. از دیدگاه فقه، بازاریابی شبکه ای در فروش مستقیم، قابل انطباق بر عقود شرعیه ای چون بیع، اجاره، جعاله، وکالت و مصالحه می باشد و لذا صحیح است و مشروع. اما در فروش غیرمستقیم، بازاریابی شبکه ای به دو اشکال اساسی تعلیق در عقد و غرر دچار می شود که باعث غیرشرعی شدن آن می شود. البته در این بین کسانی نیز، وجود دارند که اساساً با بازاریابی شبکه ای مخالفت می کنند و معتقدند برای رسیدن به صحت بازاریابی شبکه ای، تنها تطبیق آن بر یکی از عقود شرعیه کفایت نمی کند؛ بلکه باید اثرات و پیامدهای آن را در زمینه های مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد بررسی نمود و من حیث المجموع، حکم به صحت آن داد؛ در حالیکه در این صورت نمی توان حکم به صحت و شرعی بودن آن داد.