درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین وقایع بعد از جنگ جهانی دوم در ایران، ملی شدن صنعت نفت به واسطه حضور مردم در صحنه سیاست و بحرانی است که سبب قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس شد؛ به همین دلیل جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران را می توان سرآغاز فصل نوینی درجهت مطالبات مردم مبتنی بر استقلال خواهی و استبدادستیزی به حساب آورد. تاکنون نویسندگان متعددی از ابعاد گوناگون، علل و عوامل شکل گیری و ناکامی جنبش ملی شدن صنعت نفت را بررسی کرده اند. مقاله پیش رو درصدد است تا ضمن افزودنِ زاویه جدیدی در تحلیل جنبش صنعت نفت با تمهید پشتوانه نظری مبتنی بر محرومیت نسبی، در مقام پاسخ گویی به این سؤال برآید که چه عواملی موجب شد تا مردم و رهبران ایران در برپایی جنبش ملی شدن صنعت نفت پافشاری و مشارکت داشته باشند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقاله های تخصصی و اینترنت بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، عناصر بین الاذهانی استقلال خواهی و استبدادستیزی موجود در فرهنگ سیاسی ایران، محرومیتی را که حاصل انتظارها و توانایی های مردم و رهبران ملی- مذهبی به منظور رسیدن به پیشرفت است، باعث شده تا ایرانیان بر حقوق خود اصرار ورزیده و زمینه های ملی کردن صنعت نفت را فراهم کنند.

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر اجتماعی وفرهنگی بر رفتار هنجارمند دانش آموزانپسر دبیرستان ها شهرستان ملایر است که با مقایسه دو گروه هنجارمند وغیر هنجارمند به تبیین آن می پردازد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان ملایر است، که نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی سیستماتیک و در دومرحله صورت گرفت ازدانش آموزان هنجارمند وغیر هنجارمند نمونه گیری شد. روش پژوهش، علی- مقایسه است که دو گرو مورد بررسی قرار گرفتند، دانش آموزان هنجارمند و مقایسه آن با دانش آموزان غیر هنجارمند که اطلاعات با ابزار پرسشنامه وبه صورت میدانی اطلاعات جمع آوری گردید. از نتایج بدست آمده مشخص شدکه باافزیش نظارت وکنترل والدین و انسجام بیشتر خانواده، پیوند عاطفی قوی بین والدین و فرزندان، تشویق به رعایت قانون در اطاعت ازهنجارهای جامعه در فرایند اجتماعی شدن و مشارکت فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان، میزان هنجارمندی افزایش یافته در نتیجه فرد با هنجار های جامعه همنوا می گردد و با کاهش درروابط هرکدام از متغیر های فوق شاهد احتمال بروز رفتار های غیر هنجارمند خواهیم بود.

"در سال هاى 1359 تا 1367 که جوانان روستایى همراه دیگر اقشار جامعه به جبهه هاى جنگ مى رفتند، اداره امور روستا عمدتآ به عهده زنان و سالخوردگان بود. مشاهدات نشان مى دهد که زنان روستایى علاوه بر همکارى در اداره امور روستا، به صورت خودجوش، تشکل هایى را ایجاد کرده بودند که براى پشتیبانى از جبهه ها و تامین بخشى از مایحتاج فرزندان، برادران و همسرانشان در جنگ، به تهیه و تدارک مواد غذایى و پوشاک مى پرداختند و بدون چشم داشت و با علاقه مندى بسیار، وقت و ثروت خود را براى پشتیبانى از جبهه هاى جنگ ارایه مى کردند. نوع مشارکت زنان روستایى در این دوره؛ از نوع مشارکت هاى خودجوش و فعال بود که مى توان آن را تجربه اى جدید در مجموعه مشارکت هاى مردمى کشور دانست، چیزى که احتمالا در طول تاریخ ایران در مورد زنان روستایى با این کیفیت مشاهده یا ثبت نشده است. دلایل این جوشش داوطلبانه و مشارکت فعال زنان روستایى نتیجه کدام تغییر ساختارى در فرهنگ کشور ما بوده است نیازمند انجام تحقیقات بسیار است. شواهد نشان مى دهد که مسئولان و پژوهشگران کشور از کنار این واقعه مهم فرهنگى ـ اجتماعى با کم توجهى گذشته و به آن عنایت بایسته نکردند. عدم توجه به این حرکت ارزشمند که خلاقیت و استعدادهاى فرهنگى زنان روستایى کشورمان را در به وجود آوردن مشارکت هاى مردمى به نمایش گذاشت، امکان دارد در آینده فراموش شده و آیندگان از شناخت آن محروم گردند. در ماه هاى پایانى سال 1379 انجام یک طرح تحقیقاتى با هدف شناخت و بررسى تشکل هاى خودجوش زنان روستایى در فاصله سال هاى 1359 تا 1367 در دانشگاه علامه طباطبایى به تصویب رسید که امکاناتى را هر چند محدود در اختیار محقق قرار مى داد تا در مورد زنان مشارکت جو در چند روستاى کشور یک مطالعه مقدماتى را به انجام برساند. این طرح در قالب یک پژوهش توصیفى در طول سال 1380 در 10 روستاى منطقه گرمسار اجرا شد و مقاله حاضر حاوى نتایج و دست آوردهاى آن تحقیق است که امید مى رود به عنوان مقدمه اى براى انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تلقى گردد."

این پژوهش با هدف شناخت جایگاه شهرداری در اعمال سیاست اجتماعی محلی در چارچوب قانونی موجود، به تمام شماری اسناد بالادستی و تمامی قوانین مربوط به شهرداری ها (به ویژه شهرداری تهران) پرداخته است. برای این منظور، از روش تحلیل محتوای کیفی- کمی و تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بسیاری از مأموریت ها در مقررات داخلی شهرداری آمده، اما در قالب قوانین فراسازمانی نیامده است؛ بنابراین، انجام آن ها را با ابهام همپوشی با سایر دستگاه ها مواجه می کند. در بعضی از حوزه های سیاستی نظیر «بهداشت عمومی»، «حمل ونقل» و «اوقات فراغت»، جایگاه مهمی برای شهرداری درنظر گرفته شده است؛ اما شهرداری در بعضی از محورهای رفاهی به ویژه «امور خانوادگی»، «حفظ سطح درآمد»، «مسکن»، «مراقبت اجتماعی» و «امنیت اجتماعی»، نقش رفاهی چندانی ندارد. همچنین بعضی از گروه ها (سالمندان و مهاجران) به روشنی به عنوان گروه هدف شهرداری معرفی نشده اند و به گروه های دیگر به ویژه کودکان و جوانان کم توجهی شده است. نکتة دیگر اینکه در این اسناد، جلب مشارکت شهروندان در زمینة سیاست های اجتماعی از سوی شهرداری، به طورعمده در سطح اجرا پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، علاوه بر کسب معرفت از جایگاه قانونی شهرداری در اعمال سیاست های محلی، به نهادهای قانونگذار رفاهی برای اصلاح موانع قانونی اعمال این سیاست ها یاری می رساند.

مقدمه: با گسترش نقش حرفه ای پرستاران، این گروه از کادر درمانی از جنبه های قانونی و اخلاقی، مسؤول تمام جوانب مراقبت های بهداشتی است، باید پاسخ گوی اعمال خود باشند و قانون را به عنوان عنصر اصلی کار خود بشناسند. در این مطالعه سعی شده است تا میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آیین نامه های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های وابسته به علوم پزشکی در مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان مورد بررسی قرار گیرد. روش بررسی: این پژوهش، تحلیلی- مقطعی بود که کلیه ی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان در سال 1389، با نمونه گیری به شیوه ی سرشماری با تکمیل پرسش نامه ای محقق ساز انتخاب شدند که با استفاده از روش اعتبار محتوی و آزمون Cronbach's alpha با 80 درصد اعتبار و اعتماد علمی آن تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و آزمون های آماری آنالیز واریانس، ضریب همبستگی Pearson و t-test استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها: اکثریت پاسخ گویان مؤنث (7/82 درصد)، متأهل (74 درصد)، لیسانس (3/97 درصد)، پرستار (7/88 درصد) و در وضعیت استخدامی پیمانی (3/31 درصد) بودند. میانگین نمره ی آگاهی پرسنل پرستاری 86/42 درصد در سطح متوسط بود. بین میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آیین نامه های مذکور به تفکیک جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، سمت سازمانی و وضعیت استخدام هیچ گونه رابطه ی معنی داری وجود نداشت، در حالی که بین میزان آگاهی پرسنل و سابقه ی کار آن ها رابطه ی مستقیم و معنی دار دیده شد (05/0 < P). نتیجه گیری: در شرایط و وضعیت کنونی مراقبت های بهداشتی، کادر پرستاری باید نسبت به آسیب پذیر بودن حرفه ی خود آگاه و حساس باشند. پرستاران موظفند تا ضمن کسب اطلاع از پیشرفت های پرستاری، بهترین و ایمن ترین مراقبت ها را برای مددجویان انجام دهند و در این رابطه به نظر می رسد که برگزاری دوره های بازآموزی مداوم توأم با کسب امتیاز مؤثر در ارتقای شغلی و اتخاذ عوامل انگیزشی کارکنان رده های مختلف پرستاری می تواند مؤثر باشد.

اغلب تحقیقات درباره بررسی اثرات صنعت بر مناطق روستایی دو ویژگی عمده دارند: الف) کمی­گرا هستند. ب) بیشتر اثرات اقتصادی (اشتغال و درآمد) را سنجیده­اند. این پژوهش با روش کیفی، اثرات و پیامد­های صنعت بزرگ پالایشگاه گاز را بر مناطق روستایی هم در بعد اقتصادی و هم در سایر ابعاد (اجتماعی و زیست محیطی) از منظر خود روستاییان دنبال کرده­­است. با توجه به یافته­ها توسعه صنعتی و پیشرفت­های تکنولوژی ناشی از راه­انداری پالایشگاه گاز پارسیان در دهستان خوزی از توابع شهرستان مُهر، پیامدهای متناقضی به دنبال داشته­است. از طرفی، با ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار و امکانات زیربنایی فرصت­ها و ظرفیت­های زیادی برای روستاییان فراهم­ و از طرف دیگر، تبعات اجتماعی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده که منجر به بروز آسیب­های اجتماعی مختلفی شده­است.

رشد سریع شهر و شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری در کشور یکی از مشکلات شهرها می باشد. یکی از راه حل های که امروزه، می تواند از مشکلات شهری بکاهد تقویت نقش سرمایه های اجتماعی در جوامع شهری می باشد این مفهوم به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده روابط جمعی، شبکه ها و انسجام بخش «میان انسان ها»، «انسان ها و سازمان ها» و «سازمان ها با یکدیگر» در توسعه شهری محسوب می شود و زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان شهر و حتی یک کشور را تشکیل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه شهر زنجان می باشد و در پی پاسخ گویی به این سوال می باشد:آیا سرمایه اجتماعی توانسته است منجر به بهبود کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه شود. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های (t تک نمونه ، فریدمن، اسپیرمن و تحلیل مسیر)استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل های اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی به عقیده مردم بیشترین تاثیر بر توسعه شهری و کیفیت زندگی شهر زنجان داشته است که در این بین بیشترین تاثیر مربوط به میزان اعتماد اجتماعی با 63/38 درصد و کمترین عامل مربوط به ناهنجاری های اجتماعی با 2/4 درصد بوده است.

"فجایع طبیعی و بحران‌های اجتماعی بدون اطلاع قبلی حادث می‌شوند و نظم جاری جامعه را برهم می‌زنند؛ فقدان اطلاعات کافی، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده وضعیت بحرانی است و از این‌رو نقش اطلاع‌رسانی در مدیریت بحران، نقشی راهبردی در دوره‌های پیش از وقوع، وقوع و پس از وقوع بحران است. برای رویارویی با بحران دو رویکرد قابل اتخاذ است، رویارویی برنامه‌ریزی شده (تلاش برای پیش‌بینی و کنترل پیش از وقوع حادثه بحرانی) و برخورد، پس از غافلگیری. در مقاله حاضر، بر استفاده از نظام برنامه‌ریزی سلولی چندلایه برای رویارویی با بحران که اثربخشی آن به‌شدت در گرو حمایت رسانه ملی است، تأکید شده است. رسانه ملی به سه صورت می‌تواند به این فراگرد کمک کند: ایفای نقش به‌مثابه بانک اطلاعاتی و ذخیره دانش مدیریت بحران؛ تدوین برنامه‌ای برای همراهی با مدیریت بحران از طریق بازیابی و ارائه به‌موقع اطلاعات و تدوین برنامه‌های گوناگون به‌منظور هدایت مناسب کمک‌های مردمی به سوی مناطق بحران‌زده، برحسب نوع و شدت وضعیت بحرانی. " بحران، نظام برنامه‌ریزی سلولی چندلایه، رسانه ملی، مدیریت بحران، نظام‌های اجتماعی

موج انقلاب ها و شورش های مردمی که از دسامبر 2010 اکثر کشورهای عربی را در برگرفت از رخدادهای نادر تاریخی محسوب می شود. در این رخداد، چهار رژیم اقتدارگرا در تونس، مصر، لیبی و یمن یکی پس از دیگری به واسطه انقلاب های مردمی در سال 2011 از هم فروپاشیدند و بسیاری دیگر نیز با چالش های جدی مواجه شدند. در این تحقیق تلاش شده است تا در پرتو دستگاه نظری برآمده از مهم ترین سازه های نظریه های مطرح انقلاب ها، به این پرسش پاسخ دهیم که: چه عللی و با چه ترکیب یا ترکیب هایی، به وقوع انقلاب در کشورهای عربی منجر شده است؟ بدین منظور، روش تطبیقی تاریخی (کیفی)، با تکنیک اختلاف میل و جبر بولی انتخاب شد و شش کشور عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن به مثابه موردهای انقلابی، و الجزایر و مراکش به مثابه موردهای غیرانقلابی) در یک دوره زمانی شش ساله (2005 تا 2010) تحت[U1]  مطالعه [DU2] قرار گرفت. با مطالعه این کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر، بسیاری از سازه های مهم نظریه های انقلاب، شأن علّی خود را از دست دادند و نتوانستند تمایزی میان موردهای انقلابی و غیرانقلابی ایجاد کنند. این مطالعه نشان می دهد که انقلاب های عربی محصول ترکیب متفاوتی از شروط علّی هستند و عوامل علّی مشترک میان آنها اندک بوده است. حتی نظریه های متأخر انقلاب، که به واسطه وقوع انقلاب اسلامی به عناصر تبیینی جدیدی مجهز شده بودند، [DU3] نمی توانند تبیینی مجاب کننده از واقعه انقلاب در کشورهای عربی ارائه دهند.