درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۶۲۱.

بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 133 - 150

کلید واژه ها: اصل حسن نیت حفظ قرارداد رفتار منصفانه مدیریت اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۹۵
همواره انتظار می رود که مفاد قراردادها آیینه مقاصد طرفین قرارداد باشد و با پشتوانه اصول و شروط مندرج در قرارداد به درستی و در نهایت صحت و تکامل اجرا شود تا طرفین را در نیل به مقاصدشان یاری کند. یکی از این اصول، اصل همکاری متقابل است. این اصل، در صورت درج شدن در قرارداد، ممکن است طرفین قرارداد را به طور سلبی یا ایجابی به انجام یا عدم انجام اموری متعهد کند که ضامن صحت، بقا و اجرای تعهدات حاصل از قراردادها هستند. مسئله مهمی که ممکن است به معضلی تبدیل شود آن است که چنانچه شرط و اصل متعهدشدن به همکاری متقابل جهت ایفای مفاد قراردادی درج نشود و حتی به شکل تلویحی نیز مقرر نگردد که طرفین متعهد به داشتن همکاری متقابل با یکدیگرند و یا امری ناخواسته در حین اجرای قرارداد به وقوع بپیوندد که وقوع و نتیجه آن در قرارداد قید نشده است، برای ادامه روند اجرای انجام چه باید کرد؟ در پی یافتن پاسخ این پرسش، در مقاله حاضر، با بررسی مفهوم و جایگاه و نقش اصل همکاری متقابل در اسناد مهم بین المللی راجع به قراردادها و فقه اسلامی و حقوق ایران، راهکارهایی جایگزین مراجع صالحه قانونی برای حل و مدیریت اختلافات به منظور تعدیل و حفظ قراردادها و به ویژه قراردادهای نفتی که پیچیدگی خاصی دارند معرفی شده است
۵۶۲۲.

بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 128 - 145

کلید واژه ها: قانون سرمایه سرمایه گذاری خارجی قانون اساسی عراق قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۶
قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
۵۶۲۳.

طلاق در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق هندوستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 146 - 161

کلید واژه ها: طلاق حقوق هندوستان طلاق در هندوها طلاق در زرتشتیان طلاق در مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۴
طلاق ایقاعی است که در فقه شیعه آن را به عنوان حلالی مذموم پذیرفته اند. زیرا طلاق علاوه بر این که مورد پذیرش فقه اسلامی می باشد، اما از جمله اعمالی است که مورد استقبال بزرگان دین قرار نگرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز، دیدگاه سختگیرانه ای بر آن حاکم است تا حتی المقدور از هم پاشیدگی نهاد خانواده جلوگیری به عمل آید. طلاق در حقوق ایران به طلاق بائن و رجعی تقسیم گردیده و از میان این دو نوع طلاق، طلاق های خلع و مبارات نیز تاسیس شده است. با این وصف بر اساس دستور خداوند در قرآن و همچنین قوانین حاکم بر خانواده، طلاق در اختیار مرد بوده و او می تواند با احراز شرایطی زوجه خود را طلاق دهد، هر چند که قانونگذار نیز در جایگاه طلاق قضائی، شرایطی را برای تقاضای طلاق زوجه از زوج در قانون مدنی برای او مهیا نموده است. لذا نمی توان عنوان نمود که طلاق صرفا عملی یک طرفه است بلکه در وضعیت ایقاع بودن آن نیز، دلایل طلاق از سوی مرد نیاز به اثبات دارد. در حقوق هندوستان قوانین طلاق مربوط به جامعه هندوها، زرتشتیان، مسلمانان و مسیحیان می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوالات پاسخ می دهد: طلاق در نظام حقوقی ایران و هندوستان چه جایگاهی دارد؟  نقاط اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و هندوستان پیرامون طلاق چیست؟
۵۶۲۴.

مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 229 - 253

کلید واژه ها: کاداستر کاداستر دولتی برنامه ریزی شهری حقوق زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.
۵۶۲۵.

توسعه حقوق بشر در پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره «اخراج بیگانگان»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۲۹۳-۳۱۰

کلید واژه ها: بیگانگان اخراج حقوق بشر پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل توسعه تدریجی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
رفتار با بیگانگان در حقوق بی نالملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یکسو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخههای اصلی مبحث کلی نحوۀ رفتار با بیگانگان در حقوق بینالملل میباشد که تحت تأثیر انسانمحور شدن حقوق بی نالملل و همراه با توسعۀ تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه بهنحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بی نالملل به تازگی، پیشنویس موادی ر ا در خصوص همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح مادۀ 3 » اخراج بیگانگان « موضوع پی شنویس اشاره شده است که مواد پی شنویس شامل تدوین و توسع ۀ تدریجی حقوق بی نالملل است. مقالۀ پیش رو به بررسی برخی مواد پی شنویس، از منظر توسعۀ حقوق بشر پرداخته و مواد پی شنویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بی نالملل مورد ارزیابی قرار م یدهد.
۵۶۲۶.

بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان گردان در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 133 - 157

کلید واژه ها: ضمانت اجرا اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان قانون مبارزه با مواد مخدر سیاست جنایی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از ناهنجاری های اجتماعی و معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود و می توان از آن به عنوان دغدغه ای جهانی یاد کرد. حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه است. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با این جرایم سیاست های خاص خود را دنبال می کند. در کشور ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یکی از مهم ترین آنها، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان است، مبارزه کند. حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه با رویکردی به نظر افتراقی حکایت دارد. در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات تنها به منظور آزار بزهکار و انتقام جویی به کار نمی رود بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مدّنظر است. ازاین رو در سیاست جنایی ایران، ضمانت اجراهای کیفری اعم از مجازات ها و اقدامات تأمینی تربیتی در نظر گرفته شده است تا نسل های آینده در محیطی سالم شکوفا شده و رشد فضایل اخلاقی در سایه ایمان و تقوا به خوبی تحقق یابد. مقاله حاضر درصدد بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان گردان با تأکید بر اصلاحیه سال 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر است و بدین منظور باتوجه به جنبه نظری پژوهش، از روش تحقیق توصیفی تحلیلی داده ها به شیوه استقرایی قیاسی استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش های موجود دراین زمینه، به بیان نظر قانونگذار و مقایسه دیدگاه های مختلف حقوق دانان پرداخته است.
۵۶۲۷.

بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی و فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 107 - 126

کلید واژه ها: ورشکستگی فرامرزی کنوانسیون ورشکستگی اروپا دعاوی اصلی و ثانوی شناسایی دعاوی و اختیارات مدیر تصفیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
حوزه تجارت بین الملل دارای ویژگی هایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهم ترین مباحث در قلمرو ملی و بین المللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت ها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی می گردد که می تواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بین المللی خصوصی و ارتقای آن باشد.
۵۶۲۸.

بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 127 - 138

کلید واژه ها: دعوای طاری دعوای اضافی متقابل ورود ثالث جلب ثالث و تشریفات دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
عوای اضافی در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی ایران چندان مطرح و معرفی نشده است و در نشریات و محافل حقوقی نیز مباحث اندکی در این خصوص بیان شده است. حسب بیان مقنن در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اضافی یکی از انواع دعاوی طاری است و بر آگاهان روشن است که طرح و دفاع نسبت به چنین دعوایی مستلزم رعایت تشریفات مندرج در قانون صدرالاشاره است. در مقررات دادرسی مدنی برخلاف سایر دعاوی طاری (تقابل، جلب ثالث و ورود ثالث)، آثار و احکام آن تفصیلاً و مستقلاً بررسی نشده است. پرسش مطروحه در این مقاله بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق دادرسی ایران است که منطقاً باید با منشأ واحد دعوای اصلی، مرتبط باشد. تقدیم دادخواست و ارائه برخی استنتاج های نوین با رعایت قانون و الهام از رویه قضایی، امکان طرح دعوای اضافی توسط خوانده دعوای اصلی (متقابل) و پذیرش دعوای اضافی پس از پایان مهلت قانونی منوط به رضایت خوانده، دستاورد این مقاله است. نویسنده با بررسی مفهوم، ضرورت، شرایط، احکام وتحلیل این دعوا کوشیده است با پرتوافکنی بر نقاط مبهم، گامی هرچند کوچک بردارد.
۵۶۲۹.

اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶ 128 - 153

کلید واژه ها: دین ترکه عقد معوض فوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۶
در صورتی که شخصی مال خود را در قالب عقد معوض به دیگری انتقال می دهد و قبل از دریافت طلب خود، انتقال گیرنده فوت می کند، مشهور فقیهان در صورت بقای عین و کفایت ترکه برای تأدیه دیون میت، برای طلبکار حق خیار تحت عنوان «خیار طلبکار میت» قائل شده اند. برخی از فقیهان، خیار مزبور را حمل بر موردی کرده اند که میت با حالت ورشکستگی فوت کرده است. بعد از ارزیابی دیدگاه فقیهان و مستندات خیار مزبور این نتیجه حاصل شد که دلیل اصلی خیار طلبکار میت از دیدگاه مشهور فقیهان صحیحه ابی ولاد است. با وجود این، از آنجا که این صحیحه برخلاف عموم برخی از آیات قرآن، صحیحه عمر بن یزید، اصول حقوقی و روح قانون است، نمی توان به آن عمل کرد و خیار مزبور را معتبر دانست.
۵۶۳۰.

نقدی بر قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 9 - 40

کلید واژه ها: حقوق کیفری اتحادیه اروپا اصل صلاحیت کیفری حمایت از بزه دیده قرار حمایت اروپایی یکسان سازی قوانین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.
۵۶۳۱.

واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 255 - 276

کلید واژه ها: طفل نوجوان تعدد جرم مجازات اقدامات تأمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر 18 سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سٶال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تأمینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، دلالت مفهوم مخالف ماده 148 این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده 91 قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل...» در قسمت صدر ماده 88، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.  
۵۶۳۲.

حقوق کشورهای در حال توسعه در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 63-85

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
عصر کنونی را قبل از اینکه عصر تکنولوژی و تحولات بدانیم، می بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است. از جمله می توان به تحول در موضوع امنیت، تامین و یا تهدید آن از طریق فناوری های جدیدی همانند هسته ای اشاره نمود. حق توسعه در این مفهوم بخشی ای «حق تصمیم گیری فردی» است، به این معنا که همه مردم آزادند که وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را دنبال کنند، و اختبار کامل تمام منابع و ثروت های طبیعی خود را داشته باشند. در این پژوهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه حقوق کشورهای در حال توسعه در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای بررسی و بتوان در جهت بالابردن ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت.
۵۶۳۳.

Blackness in America and the Presumption of Innocence: How the American Police and Mass Media Poisoned Everything(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 153 - 174

کلید واژه ها: Black people racism Presumption of Innocence mass media police brutality Prison protests

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۸۸
In American history, the ‘Black body’ has been commodified both during the slavery era and in the contemporary period whereby the private management of prisons has partly resulted to mass Black incarceration. The abolition of slavery some 150 years ago is still fairly recent compared to the 400 years it was practiced: thus some of the heinous treatments by slave owners were carried over into the criminal justice system, causing the police, jury, judges, etc., to treat Black people unequally and unfairly compared to their White counterparts. From the ‘proceedings of the rebellious negroes’ in the slavery era to the racialized media coverages of police brutality against Black people, Black protests, treatment of criminal suspects, etc., the American mass media have been identified as playing a major role in the maintenance of the deep racist structures that perpetuate mass Black incarceration. This paper links up some historical practices against Black people with the contemporary racist practices in order to show that slavery is still functionally alive in America and manifests concretely through the justice system: this paper aims at amplifying the ongoing debates toward obliterating the remnants of slavery in America.
۵۶۳۴.

عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 159 - 182

کلید واژه ها: فقه امامیه قاعده ی فقهی عدالت قاعده ی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده ی فقهی دستمایه ی برخی از پژوهشگران عرصه ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف اند که از عدالت قاعده ای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعده ای فراگیر که تمام ابواب فقه را در می نوردد و حتی به پندار برخی می تواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات می کند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه می تواند آن را وسیله ی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه می باشد عدالت عبارت است ،مسئله عدالت دربسیاری از امور ریزو درشت زندگی بشر به عنوان شرط مطرح شده است. از این رو است که مومنان در انتخاب امام جماعت و هم چنین در تنظیم سند دین و مطالبات ، اقامه شهادت و گواهی نسبت به خودو دیگری و اموری از این دست موظف به رعایت شرط عدالت می باشند.به سخن دیگر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زندگی خویش در همه امور خرد و کلان، شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعات کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند .
۵۶۳۵.

آسیب های تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 9 - 29

کلید واژه ها: منظومه فکری امام خامنه ای انقلاب اسلامی آسیب های تحقق جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۳
از منظر امام خامنه ای به مثابه یک متفکر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به جامعه اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی،نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در مسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی )جمهوری اسلامی( که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی متجلی است و البته هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرده است، عبور از سه گام دیگر در زنجیره تمدن سازی فرآیندی پیچیده است. بررسیبیانات ایشان نشان می دهد که برای تحقق این سه مرحله از زنجیره تمدن نوین اسلامی،پیمودن چهار گام لازم است که عبارتند از: تولید نظریه توسط حوزه علمیه؛ تولید علم توسط دانشگاه؛ کاربست در سطح خرد توسط گروه های خودجوش نخبگانی و گفتمان سازی که نهایتاً به تطبیق دولت و چارچوب های آن با چارچوب های دینی می انجامد؛ تفوق گفتمانی که منجر به ریل گذاری و تعیین مسیر حرکت می شود. با شکل گیری جامعه اسلامی اسوه، زمینه برای الگوگیری و آغاز تمدن اسلامی که تجلی کامل آن در عصر ظهور خواهد بود فراهم می گردد. مسئله اصلی این نوشتار تببین نظر امام خامنه ای در الزامات تحقق دولت، جامعه اسلامی است.
۵۶۳۶.

نقش و جایگاه سازمان ها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی،آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 120 - 139

کلید واژه ها: جامعه اسلامی نهادهای آموزشی و اجتماعی امنیت مشارکت سیاسی اعتماد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۱
هر دولت و جامعهای براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمانهای خود نیاز به نهاد روحانیت قوی، نیروىهای مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان های خود نیروهاى مسلحى رافراهم نموده است که از جمله آنها میتوان به ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی اشاره کرد که هر یک وظایف و مأموریتهای مشخصی را در نظام اسلامی به عهده دارند. هدف این تحقیق، نقش و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی از منظر امام خامنهای )مدظله العالی( است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میرود. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی وفرهیختگان استان سمنان است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد 811 نفربه عنوان حجم نمونه تعیین شد. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیفلیکرت استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که امنیت، نهادهای آموزشی و اجتماعی، حفظ آبرو و حیثیت افراد، اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی بر تحقق جامعه اسلامی تأثیر مثبت و معناداری دارند
۵۶۳۷.

محشا، تحلیل و تفسیر ماده 34 قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 465-476

کلید واژه ها: حمل مبیع فروش حیوان توابع مبیع ماده 34 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
طبق حکم ماده 34 قانون مدنی نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود. حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد. در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط و مبانی حقوقی و قانونی ماده 34 قانون مدنی به بررسی و تشریح و تفسیر بپردازیم.
۵۶۳۸.

تاملی بر ایجاد محدودیت یا سلب حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر، چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 779-800

کلید واژه ها: حق حقوق ذاتی بشر محدودیت در حقوق ذاتی سلب حقوق ذاتی کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
وضع و تحمیل کیفر، براساس یک توافق پیشینی میان حاکمیت و شهروندان، برای حفظ نظم و مجازات متخلف ایجاد شده است، دامنه سلب حق به واسطه وضع کیفرها، همواره محدود و استثنایی بوده و سلب حق شهروندان به واسطه آن، حدود و ثغور معینی داشته است. اما امروزه به سبب تحولات حقوق کیفری، سلب حقوق به موجب کیفر، دیگر از امری استثنائی به قاعده ای متداول تبدیل شده و قانونگذار بدون در نظر گرفتن توافق پیشینی با شهروندان، سلب حق آنها به واسطه کیفر را به عنوان یک حق طبیعی تلقی کرده و حتی دامنه آن را به ساحت حقوق ذاتی بشر نیز سرایت داده است. در این خصوص اصولاً به دو روش عمل می شود، در روش اول، برخی از حقوق، ولو حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر سلب می شود، اما به واسطه گذشت زمان و لحاظ مصالح و طبق همان مبنای توافق حاکمیت با شهروندان و البته نص قانون، امری قابل دفاع به شمار می رود، مانند محدودیت در حق ذاتی آزادی بیان برای جلوگیری از توهین و نژادپرستی که امروزه مقاومتی علیه آن صورت نمی گیرد و کاملاً پذیرفته شده است. اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب و محدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش و توجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذاتی تابعیت یا سلب حق ذاتی تحصیل یا استفاده بی رویه از سلب حق ذاتی حیات در غیر از موارد حدود و قصاص. بنابراین، تاکید این پژوهش بر این است که وضع و تحمیل کیفرها، امروزه نیازمند یک تلنگر جدی و بازبینی فلسفی از نظر اهداف وضع کیفر و احترام به حقوق ذاتی بشر از نظر فقهی و حقوقی است، بدین معنا که باید تاکید کرد که اصل بر عدم کیفر است و این، وضع کیفر است که جنبه استثنایی داشته و اعمال آن نیازمند دلیل است و نباید به غیر از موارد خاص، به ساحت حقوق ذاتی بشر و سلب آنها وارد شود، امری که به نظر می رسد با غفلت قانونگذار از فلسفه حقوق ذاتی و فلسفه وضع کیفر، چالش هایی را به وجود آورده است. نتایج پژوهش نیز بیانگر این است که می توان از ظرفیت کیفرها بهره مند شد، اما نباید دامنه شمول آن را بی محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچک و بزرگی که جرم ا نگاری شده است یا حتی در جرم انگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارد، به حقوق ذاتی بشر گسترش داد.
۵۶۳۹.

تحلیل حقوقی شیوه ی دریافت وجه التزام در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 7 - 30

کلید واژه ها: وجه التزام خسارت از سود خسارت تأخیر تأدیه کاهش ارزش پول قراردادهای بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
بانک ها، تحت عنوان وجه التزام اقدام به دریافت خساراتی می نمایند که گاه بیش از اصل تسهیلات است. در قراردادهای بانکی فرمولی گنجانده می شود که علاوه بر تعیین نرخ های بسیار بالا، از سود و جریمه ی تأخیر تسهیلات نیز وجه التزام دریافت می کند. در این پژوهش ابتدا مرزهای وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول تعیین می شود و متعاقبا انطباق اصطلاحات به کار رفته در قوانین، با مفاهیم مذکور مورد بررسی قرار می گیرد. در مهمترین بخش این مقاله، با تبیین رابطه ی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء، بر ممنوعیت دریافت وجه التزام به میزانی بیش از نرخ تورم استدلال می شود و شمول وجه التزام به سود و خسارات تسهیلات دریافتی مورد نقد قرار می گیرد. به نظر می رسد بانک ها حداکثر می توانند تا سقف کاهش ارزش پول، آن هم فقط از اصل تسهیلات، جریمه دریافت دارند و اضافه بر این مبلغ تحت هیچ عنوانی در نظام حقوقی کنونی ایران وجاهت قانونی ندارد.
۵۶۴۰.

ظرفیت های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1095 - 1116

کلید واژه ها: آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست فرصت ها قانون اساسی مراجع قضایی معاهدات حقوق بشر نقاط قوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
به رغم گذشت ده ها سال از وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران که اولین نمونه جامع آن، آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354 و آخرین نمونه آن قانون هوای پاک مصوب 1396 است، معضل آلودگی هوا در ایران همچنان جدی است. بقای معضل آلودگی هوا در ایران، تا حدودی ناشی از نقص قوانین و مقررات و تا حدودی ناشی از عملکرد ضعیف نهادهای حکومتی در اجرای صحیح این قوانین و مقررات است. با وجود این، مراجع قضایی ایران به عنوان آخرین ملجأ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، می توانند نقشی اساسی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشند، به ویژه اگر در این مسیر از نقاط قوت و فرصت های موجود به نحو شایسته استفاده شود. در این نوشتار با استناد به قوانین و مقررات ایران و به شیوه ای توصیفی تحلیلی، به معرفی این نقاط قوت و فرصت ها می پردازیم با این امید که: 1. غفلت مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت، و تردیدشان در بهره مندی از آنها در مبارزه با آلودگی هوا، برطرف شود، و 2. آگاهی اشخاص و نهادهای مؤثر در طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا، از فرصت های موجود افزایش یافته و بهره مندی آنها از این فرصت ها ارتقا یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان