درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای موجود اعم از داخلی و خارجی به دنبال تبیین و تشریح فروض مختلفی است که در آن ها مدافع علی رغم داشتن امکان فرار می تواند در برابر تهاجم صورت گرفته ایستادگی کرده و به دفاع از خود یا دیگری مبادرت نماید. با تأمل در منابع فقهی و همچنین قوانین کشورهای دیگر معلوم می گردد که هیچ کدام رویکرد جواز یا سلبی مطلق به مسئله حق فرار در دفاع مشروع نداشته و تلاش داشته اند که علی رغم اینکه «اصل» را بر وجوب فرار در صورت داشتن امکان آن قرار دهند اما هرکدام به فراخور وضعیت مکانی و زمانی و حتی شخصیتی مدافع و مهاجم قائل به استثنائاتی نیز شده اند. به علاوه در هیچ کدام از متون فقهی و یا منابع خارجی مدافع زمانی مکلف به فرار بوده که شرایط یک «فرار ایمن» برای وی وجود داشته باشد. شایسته است قانون گذار ایرانی ضمن اصلاحاتی در وضعیت قانونی دفاع مشروع، فروض و موارد مختلف امکان سنجی فرار را مورد تصریح قرار داده و حکم قانونی هریک را معلوم نماید.

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعاً متفاوت خواهد بود. بعضاً یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب مأموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت مأموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تأمین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها( اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلاً در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقباً یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضاً به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تأخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضاً گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجراً به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضاً از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

دیپ فیک ها یکی از محصولات تحولات در جامعه انسانی در دهه های اخیر محسوب می شوند. این فناوری به افراد این اجازه را می دهد تا اقدام به تولید فیلم ، تصویر یا صوت هایی نمایند که واقعی نیستند. با توسعه فناوری کیفیت این محصول نیز ارتقا می یابد. با این وجود این فناوری می تواند چالش زا باشد. این فناوری می تواند در تشخیص واقعی یا جعلی بودن اثر ایجاد تردیدهای جدی نماید. بنابراین این سوال مطرح می شود که سیاست جزایی دولت ها در قبال این فنامری باید چگونه باشد. دولت ها در چارچوب تعهدات حقوق بشری خود موظفند تا احترام به این حقوق را در اتخاذ هر اقدام محدود کننده ای مورد توجه قرار دهند. این مساله در رابطه با هرگونه سیاست کیفری نسبت به دیپ فیک ها نیز به همین صورت است. این مقاله در صدد بررسی این امر است که با در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری دولت ها ، چه واکنشی نسبت به فناوری مذکور و تولیدات آن باید اتخاذ شود. این تحقیق نتیجه می گیرد ، در مواردی که دیپ فیک ها تعرض به حقوق اشخاص و جامعه محسوب می شوند ، با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای حقوق بشری، دولت ها می توانند و در مواردی موظفند که آنها را جرم انگای نمایند.

اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، می داند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیش ازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملاً شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد می سازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، می تواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.

حقوق عامه مشتمل بر حق های اجتماعی ملت یا حق های شخصی فراگیر، نیازمند مشارکت کنشگران غیردولتی و مردمی جهت شناسایی، تبیین، گسترش، مطالبه و احیای حقوق عامه به عنوان اصلی ترین وظیفه نظام قضائی در اصل (156) قانون اساسی و طرح تحول قوه قضائیه است. به عبارت دیگر هر میزان که مشارکت عمومی در شناسایی، مطالبه و نظارت بر اجرا و اصلاح هنجارها بیشتر باشد می توان انتظار تحقق واقعی و موثر حقوق عامه را داشت. با درک این واقعیت سوال این مقاله عبارت است از اینکه «سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه چیست؟». برای پاسخ به این سوال، با هدف شناسایی نهادهای مشارکت غیردولتی مرتبط با دادگاه که از آنها ذیل اصطلاح نهادهای دوست دادگاه (Amicus Curiae) یاد می شود، نقش و سازوکار مشارکت هر یک را برای احیای حقوق عامه با روش توصیفی_تحلیلی مورد بحث قرار می دهیم. این سازوکارها که از یک سو ناظر به ترویج و مطالبه حق های شناسایی شده و اصلاح برداشت ها از حق های موجود و جدید در زندگی جمعی از طریق اصلاح و توسعه رویه های قضائی است، و از سوی دیگر مستلزم استفاده از فناوری حقوق و وضع و بازنگری قوانین علی الخصوص در شناسایی و حمایت از نهادهای دوست دادگاه مربوط می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و از رویکرد مطالعه تطبیقی نیز استفاده شده است.

همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.

در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکننده خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری را در عرض سایر دلایل اثبات زنای موجب حد قلمداد نموده اند. اختلاف رویکردهای فقهی مزبور در نظام های حقوق کیفری کشورهای اسلامی اثر خود را بر جا گذاشته است، به گونه ای که برخی از کشورها متأثّر از فقه مالکی بارداری را در عرض اقرار و شهادت به عنوان یکی از دلایل حدّ زنا قلمداد نموده اند؛ بعضی نیز هر چند بارداری را موجب ثبوت حد ندانسته اند، در این فرض متّهم را مشمول تعزیر قرار داده اند. دسته دیگر به طور کلّی بارداری را از عداد دلایل معتبری که بتوانند مجازاتی اعم از حدّی و تعزیری را برای متّهم به دنبال آورند خارج دانسته اند. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی ضمن تبیین آرای فقهی مطرح در این زمینه و ارزیابی دلایل آنها، موضع نظام تقنینی و قضایی تعدادی از کشورهای مسلمان را کاویده ایم.

بررسی دیدگاه های افلاطون تنها جنبه بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکل دهی اندیشه های معاصر نیز دارای نفوذ زنده ای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزله خوان پهناوری می داند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسائلی مطرح می شود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسائلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیه نسل و ... . این مسأله در زمینه جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونه ای که برخی فمینیست های رادیکال در هر برنامه ای که جهت آزادی زنان ارائه می کنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار می دهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریه پرداز فمینیست می دانند و او را در زمره مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر می شمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد می کنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درمانده اند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظائف آنان در جامعه، نشان می دهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم می خورد

تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح نموده اند، دیگر نظام ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح ننموده اند. حال سؤال مهم این است که در نظام های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می توانند موارد صلاحیت انحصاری بین المللی دادگاه ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه می رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را به صورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آن ها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانون گذار از وضع یک قاعده صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.

طی سال های اخیر استفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجّه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند آن را نپذیرفته اند، علیرغم ایرادات و چالش های موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّه قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.

آیین دادرسی کیفری در سال 1392 به تصویب رسید اما بر این قانون اشکالات عمده وارد بود به طوری که این قانون تازه تصویب اجرا نشده در سال 1394 مورد اصلاحاتی قرار گرفت تا ایراداتی که نسبت به آن وارد بود برطرف شده و قانونی که برای نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی تصویب شده بدون ایراد وارد سیستم قضائی کشور گردد اما با وجود این اصلاحات صورت گرفته قانونگزار نتوانست به طور کامل ایراداتی را که در این قانون بود را برطرف سازد به طوری که وقتی قانون ایین دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد با ایرادات اساسی روبه رو هستیم این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده به بررسی اشاکات وارد شده در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 می پردازد.

فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.

اصل بر برابری و تساوی افراد در قبال قانون ولزوم بهره مندی آحاد جامعه از حقوق برابر است ؛ اما در مواردی تفاوت های حقیقی میان زن و مرد وجود دارد که در این گونه موارد برای رعایت عدالت حتمی، پذیرش این تفاوت ها و افتراقات جنسیتی موجود وهمچنین وضع احکام مناسب با آن ها ضروری است.قانونگذار در چنین مواردی از اصل تساوی میان زن ومرد عدول نکرده است، بلکه به تناسب تفاوت موضوع، حکم متفاوت وضع کرده است. عامل افتراقات جنسیتی یکی از این موارد تفاوت می باشد. با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی مشخص شد که تاثیر تفاوت های حقیقی جنسیتی موجود بین زن ومرد در جرم انگاری موجب ایجاد دو دسته از جرائم (جرائم مختص زنان و جرائم مختص مردان ) می شود.به عبارتی در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار داده می شود که از جهت عقلی و منطقی امری مقبول است و این به معنای رعایت عدالت و در نظر گرفتن تفاوت های حقیقی جنسیتی است و اصلا به معنی پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نمی باشد. به همین جهت تاکید اسناد و مقررات ملی و بین المللی بر تساوی حقوق زن ومرد جهت نفی تبعیض های منفی یا مثبت را شامل نمی شود.

تحریم های بین المللی که اشکال خاصی را در بر می گیرند، می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرائم بالاخص جرائم مالی و اقتصادی موثر باشند.پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت های غیرقانونی برای مجرمان می باشد.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی می باشد.با توجه به نتایج پژوهش تحریم ها موجب ارتقای فساد شده و راه حل مبارزه با آن افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی، حکمرانی خوب می باشد.

گمرک پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود، این کمبودها را تاحدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامه های توسعه ای کشور نیازمند عنایات ویژه ای به خصوص در این بخش ها است. مسئولین در رده های مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعه ای کشور و نظام خواهند نمود اما آنچه که محرز است گمرک با تمام کمبودهای موجود همچنان سعی بر آن دارد در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های موثرتری را جهت ارائه خدمت به مردم شریف کشور و فعالان این عرصه در جهت توسعه و تسهیل تجارت خارجی را بردارد. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی بپردازیم و خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.

قراردادها می توانند از قالب نوعی و شخصی خودشان خارج شوند، از این رو، قانون گذاران و مفسران قوانین و تجربه-گرایان به خوبی می دانند که اصل بر عدم خروج از قالب های تعیین شده است، زیرا رعایت نکردن این اصل سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیر به علاوه قابل جبران می گردد. از سوی دیگر، قابلیت بیرون رفت از آن چهارچوب ها بالقوه وجود دارد و باید مانع از بالفعل شدن آنها گشت. در نتیجه، اتخاذ تدابیر نظارتی و کنترلی می تواند در این باره بهترین راه حل باشد، تا از ماهیت اثر قراردادی محافظت شود و از تبدیل آن به اثری دیگر جلوگیری گردد.

اجرای عدالت یکی از اهداف اصلی دولت و دستگاه قضائی می باشد. یکی از خصوصیات دستگاه قضائی اجرای عدالت توسط برگزاری دادگاه می باشد. و یک دادگاه ایده ال باید به صورت سریع و با دقت دادرسی را انجام دهد. از یک طرف اطاله دادرسی موجب کم اعتبار شدن حکم قضائی و نارضایتی دادخواه می شود. از طرف دیگر یک دادرسی خوب نیاز به زمان کافی برای رسیدگی دقیق پرونده و تمام جوانب قانونی پرونده را دارد. و نمی توان گفت که تاخیر موجب بی عدالتی وتسریع دادرسی موجب اجرای عدالت می شود. به هر حال اطاله دادرسی از مشکلات اصلی یک رسیدگی عادلانه است. مقاله حاضر ابتدا به تعریف اطاله دادرسی می پردازد و بعداً در تلاش است تا دلایلی که موجب اطاله دادرسی می شوند را مشخص کند و در نهایت سعی می کند تا راهکارهایی را برای مبارزه و حل این مشکل از جمله مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی بدهد. یقیناً انجام دادرسی سریع یک دادرسی واقع بینانه و منطقی نیست و نیاز به زمان است تا مراحل دادرسی انجام شود و همچنین نمی شود مدت زمان مشخص برای دادرسی تعیین کرد. تا به حال تلاشهایی برای حل این مساله شده است اما این تلاشها برای حل مساله و ایجاد یک دادرسی عادلانه و با سرعت و منطقی کافی نبوده است. اهداف اصلی این مقاله موارد ذکر شده می باشد.

سلامت (اعم از جسمی و روانی ) از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و تامین آن برای اقشار جامعه از مسایل اساسی هر کشوری است که باید از سه بعد جسمی،روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد. سلامت بر پایه تحقیقات علمی روان شناسی بنانهاده شده است. درصورتی که انسان از این نوع سلامت برخوردار نباشد و دچار بیماری روانی گردد، بایستی وی را از دیگران متمایز دانست. به عبارت دیگر، در جوامع متمدن بشری، انسان ها نیازمند حمایت در تمامی دوران زندگی خود می باشند؛ به طوری که در حین تولد یک شخص دارای حقوق می باشد. در عالم واقع انسان هایی هستند که از وضعیتی ویژه برخوردار می باشند و برای نائل شدن به حقوق واقعی خود اعم از حقوق فطری و یا اکتسابی نیازمند تدابیری هستند. مبتلایان به اختلالات روانی نیز از این امر مستثنا نیستند .آن ها عضوی از جامعه به شمار می روند که باید موردتوجه و حمایت قوانین قرارگرفته و همچنین به عنوان بیمار در معرض حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی قرار گیرند. در حقیقت آن ها با مجرمینی که قوانین اجتماعی را زیر پا می گذارند تفاوت هایی دارند و از طرفی ممکن است دچار حالت خطرناک باشد و به افراد جامعه و آزادی های آن ها لطمه بزنند.

برخی از شبهات مطرح شده در دوره معاصر درباره نقص عقل و ایمان زنان در شرع اسلام است که به جنبه عقیدتی و نظری حقوق زنان مربوط می باشد. به دلیل پاسخگویی به همین شبهات به بررسی الگوهای مناسب برای حقوق زنان در زمینه های عقیدتی و به ویژه قرآنی پرداخته شد. آیات متعددی از برابری مرد و زن از نظر ایمان و اعتقاد نازل شده است و فضلا و صاحب نظران زیادی در این زمینه بحث کرده و قلم زده اند. از الگوهایی که قرآن کریم برای زنان مؤمن و متقی مشخص فرموده است تا فراروی زنان و مردان با ایمان تمام اعصار باشد و محققین نیز مفصل به آن پرداخته اند، می توان به حضرت مریم و آسیه زن فرعون اشاره نمود. اما در میان زنان مؤمن، عاقل و مدبر در قرآن، کمتر به بررسی سرگذشت ملکه سبأ از دو بعد ایمان و تدبیر پرداخته شده است. خصوصیت مهمی که در این بانوی مؤمنه به چشم می خورد، تدبیر و هوش سرشار اوست که موجب شد نمونه ای مناسب برای هر دو موضوع، عقل و ایمان زنان، باشد. درایت این بانو در مواجهه با سختی تهدید سلیمان نبی، تیزهوشی در مواقع گوناگون و بیان ایمان راسخ به پیامبر الهی زمانش، مثال زدنی برای هر مرد و زن با ایمان است. روایات داستان های حضرت سلیمان علیه السلام و خصوصاً جریان ملکه سبأ، دارای جعلیات و اسرائیلیات می باشد و درباره ی جزئیات زندگی اش افسانه ها و اساطیر فراوانی گفته اند که گاه تشخیص آن ها از حقایق تاریخی برای توده ی مردم مشکل می شود، و اصالت آن را مخدوش می کند. از طرف دیگر، آیات مورد بحث روشن بوده و آیه متشابه و مبهمی دیده نمی شود. لذا از بیان روایات و بررسی صحت و سقم آن ها صرف نظر کرده و بررسی آن را به اهل فرهیخته اش واگذار نموده ایم، باشد که توفیق و تأیید الهی در این راه ناصرشان باشد.

زمینه و هدف: با توجه به کاربرد فراوان اینکوترمز در تجارت بین الملل و گرایش پیش رونده ی تجار در به کارگرفتن این مقررات در معاملات بین المللی، در جهت رفع تشتت تعهدات متعاملین، بایستی تعهد و تکالیف مشتری در اینکوترمز و حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد تا بدین منظور از بروز اختلافات بعدی پیشگیری شود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی به تجار ایرانی در عرصه بین المللی و داخلی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تکالیف و تعهدات مشتری در هر یک از روش های اینکوترمز متفاوت می باشد و این تعهدات و تکالیف در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه حقوق ایران است و در حقوق ایران، با امکان توافق طرفین می توان تفاوت حقوق ایران و اینکوترمز را برطرف نمود. نتیجه گیری: در مقام مقایسه ی تعهد و تکلیف مشتری بر تحمل ریسک در حقوق ایران و اینکوترمز 2010 با توجه به پژوهش باید گفت در خصوص نقطه انتقال ریسک اینکوترمز تابع نقطه تسلیم مبیع است و حقوق ایران در نقطه مقابل، تابع نقطه قبض مبیع می باشد؛ از این جهت این دو مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. از این رو با لحاظ نقطه تسلیم در هریک از روش های اینکوترمز، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می گردد.