درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۲۱ تا ۳٬۹۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۹۲۱.

امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 16

کلید واژه ها: هوش مصنوعی عمومی مسئولیت مدنی ضرر جبران خسارت حقوق مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
هوش مصنوعیِ پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدف خود قصد کند و انجام دهد. در این مقاله، ابتدا به هویت و تعریف تکنولوژیِ خلق کننده هوش مصنوعی پرداخته می شود. سپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان می شوند و تحلیل می گردند. در صورتی که ضرری به واسطه آن افعال، به شخصی وارد شود، بنابه نظری می توان خودِ هوشِ مصنوعی را مسئول دانست، زیرا به نوعی آگاهانه بوده و همچنین نماینده شخص دیگری نیز نیست و مستقلاً ضرر وارد کرده است. در ادامه، نقش سازندگان، کاربران و مالکان و یا توسعه دهندگانِ هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان مسئولیت آنان مشخص گشته است. مطابق با نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی را نمی توان شخص نامید، زیرا نه مشمولِ تعریفِ کنونیِ شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ حقوقی را داراست. برای ایجاد مبنا در مسئولیت هوش مصنوعی، به مقایسه مسئولیتِ مدنیِ ناشی از خساراتِ منتسب به حیوانات و اموال مالکان، سرپرستان صغیر و مجنون پرداخته شده و نظریه نمایندگی تحلیل گشته است.
۳۹۲۲.

گستره ی ولایت در فقه و حقوق با تأکید بر کلام شیخ طوسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۱۳-۱

کلید واژه ها: فقه حقوق قانون اساسی ولایت فقیه شیخ طوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: ولایت فقیه پیشینه ای طولانی در متون فقهی و کلامی و عقیدتی تشیع دارد. تحلیل این جایگاه و اختیارات آن در کلام شیخ طوسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقیده شیخ طوسی قضاوت از جمله مناصب امام معصوم و همچنین فقهایی که از طرف معصوم برگزیده شده اند است. فقیه در غیاب معصوم می تواند، خمس و زکات و زکات فطره را دریافت کند، همچنین می تواند، امامت جماعت نماز عیدین و جمعه را برعهده داشته باشد و البته با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی زمان شیخ طوسی بسیاری از اختیارات فقیه به صورت تقیه محدود شده است. در قانون اساسی اصل هایی به اختیارات ولایت فقیه اشاره دارد که با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) تنظیم شده و در بازنگری هایی که در آن به وجود آمد، بر اختیارات رهبری افزوده شده است. نتیجه گیری: ولایت فقیه در اندیشه فقهای طراز اول تشیع از جمله شیخ طوسی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس متون و فقه اسلامی نگارش یافته است دارای اختیارات گسترده ای می باشد.
۳۹۲۳.

سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 28

کلید واژه ها: دادگاه کیفری بین المللی جنایات جنگی جرم انگاری مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متأسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره قواعد بین المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان کامل ترین سند بین المللی در زمینه جرم انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می باشد.
۳۹۲۴.

نگاهی تطبیقی به مفهوم و مصداق ایرادات آیین دادرسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 133 - 150

کلید واژه ها: ایراد ایراد آیین دادرسی شروط سماع دعوا دفاع ماهوی عدم پذیرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
«ایراد» که یک درخواست مربوط به آیین دادرسی (آیینیک) است را بیش از صد سال قبل نویسندگان قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 شمسی به حقوق کشور ما وارد نمودند و در این مدت همواره با همین عنوان در نوشته های قانونی و حقوقی پس از آن آمده است اما، هیچگاه مفهوم و مصداق آن موضوع بررسی و بازبینی قرار نگرفته و از دفاع ماهوی و چیزی شبیه آن که «عدم پذیرش» نامیده شده، متمایز نشده است. توجه به ریشه تاریخی چیزی که در حقوق ما به آن که در حقوق این کشور نیز تکثر معانی ایراد وجود داشته و از آن طریق به حقوق ما راه یافته است واژه فرانسوی «ایراد» صرف نظر از ایراد گفته میشود نشان میدهد معنای انحراف از قاعده (استثناء)، سه معنای نزدیک به هم دارد که در حقوق ما همواره، بدون توجه به این تنوع معانی، همگی به ایراد ترجمه شده اند. بنابراین، بایسته است که پیش از هر مقایسه و مطالعه تطبیقی، اشتباهی تاریخی در درک یک مفهوم اصلاح شود. همچنین، به لحاظ نظری و آثار عملی تقسیم بندی دوگانه جهات ناظر به آیین دادرسی به ایرادات و دفاع ماهوی بیان کننده تمامی جهات آیین دادرسی نبوده و برخی جهات میان این دو گروه قرار می گیرد. در حقیقت، جهات اخیر نه ایراد آیین دادرسی شمرده میشوند و نه دفاع ماهوی (بندهای 4، 6، 10 و 11). آنان مربوط هستند به وجود یا بقای حق دادخواهی نه درستی اعمال آن یا بی حقی در مبنای آن. این نوشته به دنبال بررسی این موضوع و بیان نیاز حقوق دادرسی ایران به این تحول است.
۳۹۲۵.

جایگاه قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 265 - 284

کلید واژه ها: داراشدن ناعادلانه رویه قضایی اسناد تجاری شرکت تجاری ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
مطابق قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسأله دیگر این است که با توجه به تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبه تکمیلی و فرعی دارد و نباید به گونه ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبه جبران زیان از زیان دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می افزاید. به علاوه، دعوای استفاده بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادله اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه های تجاری خارج است. باوجوداین، به جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه ها گنجانده شود.
۳۹۲۶.

مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 285 - 306

کلید واژه ها: اشخاص حرفه ای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارائه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارائه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
۳۹۲۷.

چالش های احقاق حق بزه دیدگانِ جرایم اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 181 - 201

کلید واژه ها: شخص حقوقی بزه دیده جرم چالش دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی با مشکلات و موانع تقنینی و دادرسی برخورد می کنند که همین مشکلات و چالش ها سبب عدم تحقق احقاق حقوق این افراد شده و در نتیجه راه را برای تکرار جرم شخص حقوقی باز خواهد گذاشت. جرایم اشخاص حقوقی به نحوی هستند که در بسیاری از موارد به دلیل نقص قانون، ایرادات دادرسی و عدم حمایت قانونگذار از قربانیان جرایم اشخاص حقوقی، این اشخاص یا مجازات نمی شوند و یا مجازاتی سبک برای آنها در نظر گرفته می شود و در مواردی نیز محکومیت آنها با تاخیر و روند طولانی دادرسی مواجه می شود در حالی که آثار سوء جرایم این اشخاص اگر بیشتر از آثار جرایم شخص حقیقی نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود لذا این اشخاص یقیناً باید مستحق مجازات سنگین تری باشند. پژوهش حاضر تلاش دارد به روشت نوصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به شناسایی و بررسی این موانع و چالشها بپردازد و در خصوص آنها اقدام به پیشهاد و ارائه راهکار نماید.
۳۹۲۸.

عوامل اجتماعی گرایش جوانان به جرم سرقت (مورد مطالعه سارقان محصور در زندان های استان تهران و البرز)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 91 - 118

کلید واژه ها: جرائم سرقت عوامل اجتماعی پیشگیری بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
زمینه و هدف: جرائم، امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و در قربانیان خود، عوارض روانی و اجتماعی به وجود می آورند. عوامل متعدد زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی در ارتکاب جرائم دخالت دارند که احصای آنها نقش مهمی در علت شناسی جرم دارد. این پژوهش به منظور بررسی عوامل بزه سرقت در مرتکبان سرقت محصور در زندان های استان تهران و البرز انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش 60 نفر از مجرمان جوان متهم به سرقت مقیمِ زندان های اوین، رجایی شهر و زندان قصر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده مستقیم در محیط تحقیق است. یافته ها: بیشترین جرائم ارتکابی زندانیان 26-32 ساله را جرائم مواد مخدر تشکیل می دهد. نیمی از سارقان در زندگی زناشویی با یکدیگر تفاهم نداشته اند که 33 درصد از آنها به طلاق ختم شده است. 60 درصد از سابقه داران در محله خود با افراد خلاف کار ارتباط داشته اند. 72 درصد از سارقان مورد مطالعه به محض آزادی از زندان، مرتکب سرقت مجدد شده اند. مقایسه آماری یافته ها در بیشتر موارد در آزمون تحلیل واریانس در سطح 1% معنی دار بود. نتایج: پرجمعیت بودن خانواده، بی سوادی والدین، اعتیاد به مواد مخدر، فرار از مدرسه و سایر ویژگی های شخصیتی همچون ضد اجتماعی و کم رنگ بودن اعتقادات دینی مذهبی با ارتکاب جرم سرقت رابطه تنگاتنگ دارد. با نگاه جامعه شناختی و با بهره جستن از راه های پیشگیرانه در رویکرد اجتماعی – دینی، به زمینه های شکل گیری جرائم و انحرافات اجتماعی می توان به پیشگیری از بسیاری از جرائم نظیر سرقت در جامعه اهتمام ورزید.
۳۹۲۹.

مبانی حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1115 - 1138

کلید واژه ها: پروتکل الحاقی دوم حقوق بشردوستانه صلاحیت قانونگذاری گروه های مسلح سازمان یافته ماده 3 مشترک مبانی الزام مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۳۰
درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.
۳۹۳۰.

نسبت شناسی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 263 - 283

کلید واژه ها: ارز رمزارز ارز مجازی قاچاق ارز پول رایج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
مقاله حاضر به دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوه ای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات می کند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به عنوان رمزارز شناخته می شود، قابل تطبیق نیست و رابطه مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطه ای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل خدشه است. اقدام فوری قانون گذار در جری قواعد مربوط به نقل وانتقال ارز بر نقل وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده گذاری مستقل و جامع در حوزه قواعد حاکم بر استخراج و نقل وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
۳۹۳۱.

جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو از منظر حقوق بین الملل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 119 - 148

کلید واژه ها: جنگ دریایی حقوق نرم دستورالعمل سان رمو عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
دستورالعمل سان رمو علیرغم اینکه یک سند الزام آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بین الملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو در حقوق بین الملل و اعتبار آن در بین حقوق دانان و دولت ها مبهم بوده و اختلاف هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از این رو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سان رمو از دو منظر حقوق بین المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارن رمو به عنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار می گیرد، حقوق نرم یا حقوق بین الملل عرفی؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سان رمو علاوه بر اینکه در بخش های سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینه هایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سان رمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بین المللی مورد استناد واقع شده است.
۳۹۳۲.

نقد و بررسی احتساب سابقه خدمت وظیفه به عنوان سوابق بیمه پردازی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 113 - 136

کلید واژه ها: احتساب سابقه دیوان عدالت اداری سخت و زیان آور خدمت وظیفه کسورات بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۸
مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شوند، از مسائل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تأمین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه پردازی ضروری به نظر می رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به عنوان سنوات خدمت و بیمه پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی با نقد و تحلیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.
۳۹۳۳.

ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 1 - 18

کلید واژه ها: اصول کلی حقوق کیفری تخلفات اداری حقوق بشر دادرسی عادلانه عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۷۱
اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
۳۹۳۴.

نقش دستگاه قضایی در نظارت بر تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 53 - 78

کلید واژه ها: شرایط اضطراری حقوق بشر تعلیق نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.
۳۹۳۵.

بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 351 - 384

کلید واژه ها: استقلال قاضی اجتهاد شورای فقهی شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.  
۳۹۳۶.

تحلیل مفاد و آثار نظریه جعل و تقریر در تبیین ماهیت شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 245 - 274

کلید واژه ها: شرط جعل تقریر الزام قید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
نظریات گوناگونی در تبیین ماهیت و مفهوم شرط پدید آمده که قبول هرکدام تاثیر مستقیمی بر احکام و آثار شرط برجای می گذارد و از جمله مهمترین آنان نظریه ای است که اولین بار توسط سید محمدکاظم طباطبایی یزدی بنیان گزارده شده و به نام «جعل و تقریر» شناخته می شود.هدف از این نوشتار نیز شرح و بسط این نظریه، بیان وجوه تمایز، نقدها و همچنین آثاریست که بر پذیرش آن از حیث فقهی و حقوقی مترتب می گردد. در نهایت مشخص می شود که ماهیت شرط صرفا اشاره به جعل و قراری دارد که اشخاص آن را می سازند و ادله شرعی بر اعتبار آن دلالت می کند. جعل مزبور در اقسام گوناگون شرط صورت متفاوتی به خود می پذیرد که به ترتیب عبارت است از جعل الزام و التزام، جعل تقییدی و جعل تقییدی توام با التزام. متناسب با این ماهیت و اقسام آن حقوق مشروط له بر مشروط علیه در شروط صحیح و همچنین وضعیت معامله مشتمل بر شرط فاسد تعیین می شود.
۳۹۳۷.

موانع احیای حقوق عامه در حقوق ایران و راهکارهای تحقق مطلوب آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 111 - 140

کلید واژه ها: احیای حقوق عامه اصل ۱۵۶ قانون اساسی حقوق عمومی دادستان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۵۴۲
در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم ترین آن ها عبارت اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود. 
۳۹۳۸.

ورود مفهوم حقوق ملت به ایران و نقش نوگرایان و شرع گرایان عصر مشروطه در بومی سازی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 125-146

کلید واژه ها: انقلاب مشروطیت مفاهیم مدرن حقوق ملت نوگرایان شرع گرایان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع گرایی برای تکوین این اصل مدرن می باشد. از این رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ بنای اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوی نوگرایان و شرع گرایان نهاده شد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع و اسناد کتابخانه ای بدنبال پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسلامی، جدال هایی میان نوگرایان و شرع گرایان وجود داشته است. چنانچه در این دوران در رابطه با بهره گیری و یا عدم بهره گیری مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسلامی مباحث قابل توجهی از سوی نوگرایان و شرع گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی ایران شد؛ ولی باید اذعان داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیری نشأت گرفته از جدال هایی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع گرایان بر سر بومی سازی آن رخ داده است.
۳۹۳۹.

تأملی بر نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش و قلمرو آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 145 - 177

کلید واژه ها: اوصاف قرارداد پیش فروش تملیک تدریجی داوری داوری اجباری قرارداد پیشفروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
با انعقاد قرارداد پیش فروش، بخش ى از عرصه یا زمین به نسبتِ سهم خریدارى ش ده به پیش خریدار منتقل مى ش ود.نظر به ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیش فروش به عنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانون گذار در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلاف ات ناش ی از ق رارداد پ یش ف روش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدوده صلاحیت آن مرجع را نیز صرفاً تعبی ر، تفس یر و اج رای مف اد ق رارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم ماده 20 قانون در قرارداد پیش بینی شده است که سکوت قانون گذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویه قضایی گردیده است. همچنین نبود اراده طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع ماده 20 قانون می شود. نگارندگان مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیش فروش هستند.
۳۹۴۰.

توثیق حقوق ناشی از قرارداد اعطای مجوز بهره برداریِ مال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29-56

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری قرارداد مجوز بهره برداری وثیقه گذار حق بهره برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
پیشرفت فناوری موجب تدوین مقرراتِ حاکم بر توثیق اموال فکری به عنوان یکی از باارزش ترین دارایی های شرکت ها در اقتصادِ معاصر شده است. جلوگیری از متروک شدنِ مال فکری، درآمدزایی و افزایش نفوذ در بازار، از عواملِ مؤثر بر ترویج قراردادهای تجاری سازیِ اموال فکری نظیرِ مجوزهای بهره برداری و توثیقِ مال فکری به شمار می آیند. گسترش روابط تجاریِ بین المللی و اهمیتِ تأمین مالیِ بنگاه ها به علاوه محدودیت های اموال مادی، توجهی بی سابقه در نظام حقوقیِ کسب حق وثیقه در اموالِ فکری و حقوق ناشی از قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری به همراه داشته است. چالشِ مطرح درخصوص این قراردادها، عدم کمالِ حقوق هریک از طرفین آن جهت توثیق است. بدین منظور قوانین کشورها، صِرف قابل انتقال بودنِ حقوق ناشی از قراردادهای مجوز بهره برداری را کافی دانسته اند. در کشور ایران که در نظام عقود وثیقه ایِ خود معتقد به رویکردِ عملکردگرا بوده و عقود وثیقه برخواسته از اصل آزادی قراردادی را برمی تابد، می توان از هر سه قسم قرارداد وثیقه مرتبط با مجوز بهره برداریِ مال فکری یعنی درج توثیق در این قراردادها، توثیق حقوق ناشی از آن و ایجاد حق وثیقه در حقوقِ مجوزگیرنده بهره جست. تنها مسأله باقی مانده، تأثیر متقابلِ حقوق متعددِ موجود در این قراردادها بر یکدیگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعیِ مضاعفِ حق وثیقه گیر در حقوقِ مجوزگیرنده، باید قائل بر این بود که درصورت قابلیت انتقال حقوق و عدم منعِ وی از توثیقِ حقوق خود از سوی مجوزدهنده و طلبکار دارای وثیقه وی، می توان هم زمان در یک قرارداد مجوز بهره برداری و با رعایت سلسله مراتب، حقوق وثیقه متعددی برای اشخاص مختلف به وسیله وثیقه گذارهای متفاوت تصور کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان