خصوصی سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید. مسئله بنیادین این نوشتار نیز مرتبط با چرایی شکست تدابیر نظارتی در حوزه ی پیشگیری از رسوخ فساد در فرآیند خصوصی سازی است. این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاست های مبتنی بر خصوصی سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاست های مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.