درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۹۶۱ تا ۱۵٬۹۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۵۹۶۱.

توسعه در مفهوم سرمایه:نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه گذاری با حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 227 - 250

کلید واژه ها: سرمایه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موافقت نامه حقوق مالکیت فکری دارایی های فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۲
نقطه عزیمت تمامی مباحث راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری خارجی، از مفهوم شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری است. بررسی این موضوع که حقوق مالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمایه مذکور در معاهدات سرمایه گذاری خارجی را شکل می دهد، نقطه آغازین همه مباحث مربوط به تعامل حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمایه گذار خارجی محسوب می شود. ظهور معاهدات سرمایه گذاری منجر به توسعه مفهوم سرمایه در حقوق سرمایه گذاری خارجی شد. معاهدات سرمایه گذاری با تحول در مفهوم سرمایه و احتساب حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از انواع سرمایه ، منجر به گسترش حمایت های معاهدات سرمایه گذاری به مالکیت های فکری شدند. با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، دولت میزبان متعهد به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری و تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری در قبال دارایی های فکری سرمایه گذاران خارجی می شود. در این مقاله ضمن بررسی این تحول صورت گرفته در مفهوم سرمایه، نوآوری های معاهدات سرمایه گذاری در این خصوص تبیین می شود.
۱۵۹۶۲.

مطالعه تطبیقی استصناع به عنوان عقدی معین و مستقل؛ در فقه، قوانین برخی کشورهای عربی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 57 - 73

کلید واژه ها: استصناع عقد مستقل فقه مقاوله کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
استصناع به عنوان قراردادی با دو اثر تملیک عین و تعهد سازنده به ساخت یا تغییر کالا از حیث ماهیت و صحت محل اختلاف است. گرچه اغلب حقوقدانان با توجه به ماده 10 قانون مدنی به بطلان چنین عقدی گرایش ندارند، اما با توجه به قوانین جدید در خصوص ماهیت استقلالی و معین بودن این عقد اختلاف دارند. در این مقاله تلاش شده تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از رهگذر مواد قانونی برخی کشورهای عربی و همچنین مذاهب فقهی خمسه در خصوص ماهیت آن تحقیق شود. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که عقد استصناع در حقوق کنونی عقدی مستقل است اما ذکر آن در بعضی قوانین سبب بازشناسی یک عقد معین نشده و هنوز بسیاری از قواعد خاص این قرارداد که نیاز به تببین و تفهیم دارد از محتوای قوانین دور مانده است. این نهاد حقوقی هر چه باشد در دنیای کنونی با یک سنجه بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ارزیابی می شود. در آخر پیشنهاد شده که قواعد خاصه این عقد در راستای حمایت از رابطه خاصی که به دلیل مهارت صنعتگران ایجاد می گردد و تحت پوشش مواد 513 و 338 قانون مدنی قرار نمی گیرد، باید حتی الامکان به عنوان عقدی معین در قانون مدنی درج گردد.
۱۵۹۶۳.

مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 317 - 344

کلید واژه ها: تقیه مشروعیت تقیّه مذاهب اربعه اجماع اتفاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۳
تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.
۱۵۹۶۴.

حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 7 - 30

کلید واژه ها: حد تبعید زنا قوادی محاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
یکی از ابهامات حد تبعید حداقل و حداکثر حد مدت تبعید است.مدت تبعید در زنای بکر، یک سال قمری است. مدت تبعید قواد از نظر قانون تا یک سال معین شده است ولی از نظر فقهی این دیدگاه فاقد مستند قابل دفاع است و دیدگاه مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید با حاکم است و حداقل آن باید به نحوی باشد که عرفا مجازات صدق کند و تعیین حداکثر آن نیز با حاکم است و بعد از تحمل صدق عرفی مجازات تبعید با توبه حد تبعید ساقط می شود. در مورد تبعید در محارب نیز از منظر قانون حداقل آن یک سال است و حداکثری برای آن در قانون بیان نشده و به اختیار قاضی است ولی بعد از گذشت یک سال اگر محارب توبه کند حد ساقط می شود اقوال فقها مختلف است و قول مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید محارب با حاکم است و حداقل تبعید محارب باید به گونه ای باشد که مجازات صدق کند و موجب وهن نباشد و هرگاه محارب تبعیدی توبه کند با تحمل صدق عرفی مجازات تبعید و احراز توبه، تبعید ساقط می شود.
۱۵۹۶۶.

زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن لا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 181 - 206

کلید واژه ها: تورم تلف منافع خسارت تأخیر تأدیه میانگین سود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظام های بررسی شده خسارت تورم به صورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمی گیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران می شود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّه 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظام های حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال می نمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه می دهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت به نحوِ مطلوب تری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه می کند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر بر اساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالی که خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا می برد، به طوری که بدهکار ترجیح می دهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.
۱۵۹۶۷.

بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 131 - 168

کلید واژه ها: شفعه اموال منقول اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم فقه شیعه فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۵۹۲
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.
۱۵۹۶۸.

منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 93 - 113

کلید واژه ها: اهداف قراردادی تعارض منافع قرارداد نفتی منافع قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
مقاله پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوزه های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرکت های بین المللی در مقابل اهداف و منافع آن ها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز پیمایشی با مصاحبه ساختاریافته با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهره برداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر می گیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرکت ها، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل می شود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است.
۱۵۹۶۹.

بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 29 - 53

کلید واژه ها: حقوق کشورهای آسیای جنوب شرقی حقوق کیفری اسلامی فقه جزایی فقه شافعی قانونگذاری شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
یکی از مسائل مهم در خصوص نظام کیفری کشورهای مسلمان به این موضوع بر می گردد که فقه اسلامی چه موقعیتی را در آنها دارا است و قانونگذاران چه رویکردی نسبت به این مسأله اتخاذ نموده اند؟ در راستای تبیین این مسأله در نوشتار حاضر در قالب مطالعه ای موردی و به روش تحلیلی توصیفی نظام کیفری و مقررات چهار کشور دارای جمعیت غالباً شافعی مذهبِ اندونزی، برونئی، مالزی و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالی که سابقه ی قوانین کیفری جاری در این کشورها نشان از آن دارد که تا دوره ای طولانی ملهم از خاستگاه های خارجی بوده اند، به مرور زمان به نهضت اسلامی سازی در قلمروی کیفری پیوسته اند، هر چند در این خصوص برخی قوانین شرعی در سطح کشوری و بعضی به صورت منطقه ای وضع نموده اند. افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازات های شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی می باشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کرده اند.افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازات های شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی می باشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کرده اند.
۱۵۹۷۰.

تعیین مسئولیت اشتراک در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 183 - 207

کلید واژه ها: ضمان نسبی قتل تعیین مسئولیت شرکت جنایت دیه قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص
۱۵۹۷۲.

اثر توافق خصوصی بر وظایف و تکالیف دارنده سند تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون ژنو 1931 و 1930(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 107 - 134

کلید واژه ها: اسناد تجاری وظایف و تکالیف دارنده توافق مسئولین پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۵۰۲
مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول می باشد. این اسناد تابع مقررات ویژه ای می باشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز می نماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد می گردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و تکالیف دارنده و یا حقوق مندرج در سند بموجب اصل حاکمیت اراده، در قالب شروط به توافقاتی دست یابند. نتیجه این توافق می تواند تغییر در هر یک از آن تکالیف یا وظایف باشد. آیا کلیه توافقات در این زمینه معتبر و لازم الاجراء تلقی می گردد؟در این مقاله با نگاه به مقررات یکنواخت کنوانسیون ژنو، راجع به برات و سفته 1930، و چک 1931 و برخی از نظامهای حقوقی دیگر به وضعیت و قلمرو اثر این توافقات خصوصی در اسناد تجاری و اعتبار یا عدم اعتبار آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
۱۵۹۷۳.

مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 31 - 50

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی تورم منفی دولت حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۷۰
حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شده اند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که به موجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمرده شده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمی باشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاست های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهده شده که در برهه هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه ای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.
۱۵۹۷۴.

واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطایی در مقایسه با نظریه تکلیفی؛ با رویکردی بر آرای امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 57-43

کلید واژه ها: وجوب وضعی دیه قتل خطایی وجوب تکلیفی عاقله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
زمینه و هدف: دست یابی به نحوه چگونگی فرآیند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنیان پژوهش و منشاء شکل گیری واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطائی در مقایسه با نظریه تکلیفی را پایه گذاری نموده است. تحلیل این جایگاه و واکاوی آن در آموزه های فقهی مکتب امامیه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد صاحب جواهر اولین فقیهی است که ضمان ابتدایی عاقله را نپذیرفته است. پس از او، آیت اله خویی این نظر را تقویت کرده است. یافته های پژوهش حکایت از دو رویکرد فقهی می نماید؛ امام خمینی قائل است حکم اولیه دیه قتل خطائی، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعی است. در حالیکه صاحب جواهر و آیت اله خویی معتقدند ثبوت دیه از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی . نتیجه گیری: نظر نگارنده بر آن است که کاوش های فقهی بر معتبر بودن وجوب وضعی تصریح دارد، گرچه برخی از بزرگان اصحاب بر وجوب تکلیفی بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.
۱۵۹۷۵.

مطالعه ی تطبیقی شرط مکتوب بودن ابرازاراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: قرارداد شرط ابراز کتبی اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۵
شرط مکتوب بودن ابراز اراده یکی ازشروط استاندارد به ویژه در قراردادهای تجاری است. به موجب این شرط، ابراز اراده در رابطه طرفین از قبیل تغییر، تمدید یا اصلاح قرارداد به شکل خاص ومعمولا کتبی منحصر شده، ابراز غیر کتبی اراده نامعتبر اعلام می گردد. اعتبارو اثر شرط، مسایل این تحقیق است. دلیل و هدف شرط ممانعت از اصلاح شفاهی نیست، بلکه ممانعت از ادعای تغییر نا معمول و بی پایه و تضمین قابلیت پیش بینی و اطمینان وتسهیل اثبات است.این شرط گاه به عنوان شکل انحصاری ابراز اراده های طرفهای قرارداد تلقی می شود که در این صورت، یکی از طرفها نمی تواند به نحو دیگری اراده ی خود را ابراز نماید؛ البته طرف ها می توانندباتوافق صریح یا ضمنی شرط را ساقط نمایند وابراز غیر کتبی را معتبر سازند. گاه این شرط تنها یک شرط اثباتی است وبه عنوان اماره ای بر عدم توافق تلقی می شود که خلاف آن قابل اثبات است. ممکن است طرفها همواره مطابق قرارداد مکتوب عمل نکنند. برخی تغییرات وتخلفات به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است مورداعتراض طرف مقابل قرارنگیرد، این ضرورتاً به معنی اصلاح و تغییر قرارداد نیست. شرط درنظامهای بررسی شده معتبر ودارای یکی از دوماهیت  فوق می باشد، اما همواره توافق بعدی طرفها برپذیرش ابراز غیر مکتوب، برتوافق قبلی حاکم است. در برخی از نظامها به استنادقاعده ی منع رفتار معارض واتکای یکطرف به رفتار طرف دیگر، حسن نیت، عدالت و انصاف، ابراز غیرکتبی اراده ی یکطرف با وجود شرط مکتوب بودن نیز معتبر است.
۱۵۹۷۶.

کاستی های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 171 - 211

کلید واژه ها: معاملات دولتی مناقصه مزایده پیشگیری فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایده ها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.
۱۵۹۷۷.

کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 229-252

کلید واژه ها: تروریسم دینی تحلیل روانکاوانه پیشگیری غیرکیفری درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.
۱۵۹۷۸.

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1003 - 1023

کلید واژه ها: اصل احتیاط تغایر اهداف چندپارگی یکپارچگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.
۱۵۹۷۹.

تعهدات عربستان سعودی درقبال زائران و حج گزاران در آئینه شریعت و حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۲ 7 - 40

کلید واژه ها: تعهدات عربستان سعودی حج شریعت حقوق داخلی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷
حقوق اتباع خارجی و بیگانگان، از کهن ترین مسائلی است که در عرصه روابط فراملی و بین المللی مطرح بوده است. دراین میان کسانی که برای مقاصد علمی، فرهنگی و مذهبی به کشورهای دیگر سفر می کنند، حرمت و احترام خاصی خواهند داشت؛ همچنان که مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی نیز که مرجع و ملجأ آدمیان از نقاط گوناگون جهان اند، شأن ویژه ای می یابند و مورد تعلق خاطر فراملی و بین المللی قرار می گیرند و بدین سبب جایگاهی بین المللی می یابند. امروزه برخی اماکن همچون بیت المقدس و مسجدالأقصی، از چنان موقعیتی برخوردارند که پیروان همه ادیان آسمانی نسبت به آن احساس علقه معنوی دارند. مکه مکرّمه نیز نزد همه ادیان ابراهیمی، مکانی قدسی شناخته می شود و امنیت، آرامش و آسایش ساکنان و زائران آن، موضوع دعای ابراهیم و اراده خداوند بوده است. چنین موقعیتی برای دولتی که این اماکن در قلمرو آن واقع شده است، تعهداتی به بار می آورد؛ هم در پاس داری و نگاه داری از آن و هم در تأمین دسترسی ایمن و مطمئن برای افراد و اشخاص ذی نفع از هر قوم و ملتی. بررسی تعهدات اولیه دولت عربستان سعودی دربرابر زائران و حج گزاران از منظر شریعت، حقوق داخلی و بین المللی، موضوع نوشتار حاضر است.
۱۵۹۸۰.

پیشگیری از تروریسم از طریق مبارزه با تأمین منابع مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 125-146

کلید واژه ها: تروریسم نقض صلح تأمین مالی پیشگیری از جرایم تروریستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
تروریسم عملی مجرمانه است که ناقض حقوق بشر بوده، همواره متضمن تعدی به حقوق انسان ها است. با توجه به میزان بالای وقوع این دسته از اقدامات در سطح جهان و نقض گسترده موازین حقوق بشر، مقابله با تروریسم اهمیت فراوانی دارد. وجود منابع مالی از ارکان اساسی وقوع تروریسم است و اهمیت فراوان منابع مالی در ایجاد و بقای سازمان های تروریستی، موجبات استفاده از تدابیر پیشگیرانه در رابطه با ابزارهای مالی مورد توجه تروریست ها را فراهم می کند. تأمین مالی از مقدماتی است که برای تحقق تروریسم ضروری می نماید و بدون وجود بودجه های لازم گروه های تروریستی توان اجرایی کردن اهداف نامشروع خود را ندارند. اهمیت این مؤلفه به اندازه ای است که گروه های تروریستی فعالیت های متعددی را در راستای تأمین بودجه انجام می دهند. با توجه به اساسی بودن نقش منابع مالی در وقوع تروریسم، این منابع نقش تعیین کننده ای در مبارزه با تروریسم ایفا می کنند و می توان با تنظیم تدابیر پیشگیرانه بر این رکن مهم، از طریق ایجاد مانع در مسیر تأمین مالی تروریست ها، امر مهم پیشگیری و کاهش تروریسم را به طور موفقیت آمیزی انجام داد. لذا اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر بانکی و غیربانکی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به مقابله با تروریسم می انجامد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان