«بخشنامه یا «قانون» کدام را پیروی کنیم!؟: بخاطر اندکی درآمد اضافی، مانع أعمال خیر در راه مصالح اجتماعی نشوید! (3)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۷۰۱ تا ۱۴٬۷۲۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
تصمیمات محاکم: تصمیم دیوان عالی تمیز بر نقض
حوزه های تخصصی:
تصمیمات قضائی (جزایی)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کامن لا است. در حقوق کامن لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کامن لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی نتیجه است.
تأملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری ایران
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
17 - 33
حوزه های تخصصی:
خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.
نگاهی انتقادی به نقش مقام بین المللی بستر دریا در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
127 - 157
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نه تنها دارای کاستی ها و ابهام های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به ویژه آنکه «مقام بین المللی بستر دریا» به عنوان رکن صلاحیت دار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارش دهی و اطلاع رسانی» و «حفاظت» در خصوص اشیاء باستانی و تاریخی منطقه پیش بینی شده است و مقام صرفاً طرف اطلاع و مشورت قرار می گیرد، بدون آنکه بتواند در این زمینه اِعمال صلاحیت کند. با توجه به اختیارات گسترده این سازمان در خصوص اکتشاف و استخراج منابع منطقه و ارتباط تنگاتنگ میان «فعالیت ها در منطقه» و فعالیت های باستان شناسی، سؤال اساسی این است که نقش مقام در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب چگونه است؟ در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل تدابیر و سازوکارهای مقرر در اسناد یادشده به این سؤال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبق مقررات کنوانسیون های 1982 حقوق دریاها و 2001 یونسکو، در غیاب نقش آفرینی مؤثر مقام، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب بر عهده دولت های صاحب پرچم گذارده شده است. این در حالی است که تصمیم های اخیر این سازمان گویای ضرورت عملی بهره مندی و اِعمال چنین صلاحیت هایی از سوی آن است.
تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی
منبع:
تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱
33 - 56
حوزه های تخصصی:
جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم شناختی مترتب بر پذیرش نظریه ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.
نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
115 - 138
حوزه های تخصصی:
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.
قانون تجارت ایران به انگلیسی (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۸۹
حوزه های تخصصی:
تأثیرات عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶
169 - 193
حوزه های تخصصی:
توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد. اما مداقه در رویه قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی رغم اینکه به موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویه قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می ورزند. در این پژوهش برای نشان دادن عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزه جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده اند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش نامه ای (قبل از تصویب ماده واحده الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویه قضایی توسط مقنن دارد.
ورود ثالث در دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضایای صید نهنگ های قطب جنوب و آزمایش های اتمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله گر را تعیین نموده است. در این مقاله به طور اخص دو قضیه صید نهنگهای قطب جنوب و آزمایش های اتمی به منظور تبیین نظر دیوان بین المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده هایی با موضوعات محیط زیستی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله ، برقراری ارتباط میان تعهدات عام الشمول و مسایل محیط زیستی با تاکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ مورد بررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیط زیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پرونده ها به عنوان ثالث می باشد.
استقلال استخدامی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
333 - 350
حوزه های تخصصی:
از زمان شکل گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره های زمانی و مقررات تدوین شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه ای از استقلال اداری تلقی می شود، به صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوه قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوه مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف تر با قوه مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به طوری که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین نامه ای قوه قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.
سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴
9 - 9
حوزه های تخصصی:
یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
نقش دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه (جنگ22 روزه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
295-312
حوزه های تخصصی:
در جنگ 22 روزه غزه (27 دسامبر 2008) توسط رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز رخ داد، که در نتیجه 1400 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 6000 نفر که عمدتاً کودکان و زنان بودند مجروح شدند. منطق حقوق بین الملل کیفری و همچنین منطق اشغال گران که روزی خود را قربانی نژادپرستی می دانستند ایجاب می کند که اتهام آنان عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجرمان مؤاخذه و مجازات شوند. برای اولین بار ریچارد گلدستون، رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، در گزارشی مفصل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایاتی متهم کرده که این رژیم زمانی خود را قربانی آن می دانست. امروزه با ظهور دادگاه های بین المللی ِکیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی در حقوق بین الملل کیفری بیش از پیش فراهم شده است و اگر از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شود نتایج خوبی خواهد بود از تجربه عدالت کیفری بین المللی.
بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی
منبع:
دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
۱۶۰-۱۸۱
حوزه های تخصصی:
استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدلالات حقوقی است. استصحاب اجمالاً به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است. شرایط، ارکان، اقسام استصحاب با تلاش و موشکافی فراوان دانشمندان اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ها سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزه فقه و اصول و حقوق گسترش یابد. اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی، همچنان به قوت خود باقی مانده است. در این پژوهش، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و سعی در تطبیق معنی اصطلاحی و لغوی، به تطورات اصول عملیه – به طور عموم – و استصحاب است. هر چند واژه استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است. شاید اولین استدلال مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی می زیسته است – باشد. در بررسی تاریخ علم اصول، به عباراتی همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهی پیشینیان برمی خوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه، تفاوت آشکاری دارد. برای اماره و اصل عملی بودن استصحاب، نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر می شود. برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نائینی- نظریه ای به نام «اصل تنزیلی و احرازی» مطرح کرده اند تا برون رفتی جدید از پاسخ دوگانه «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد. صرف نظر از این راه حل، تحلیل دقیق تبیین راه حل مسئله، محتاج بررسی شاخص ها و ملاک های حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن، تاثیر آشکاری در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد. در پایان این پژوهش، ضمن کاوش در مبانی استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی، سه خاستگاه عقلی، شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان جمع بندی، بیان شده است.
مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷)
92 - 111
حوزه های تخصصی:
مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی، یکی از موضوعات حقوقی مهمی است که در تنظیم روابط بین دولت ها بسیار مؤثر است. ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی در حقوق بین الملل نشان می دهد، اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین المللی تأسیس رژیم مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک رژیم خود بسنده الزامی می داند، لیکن رژیم مذکور هنوز ایجاد نشده است و باید از قواعد عام مسئولیت بین المللی دولت در این زمینه استفاده کرد. در این رابطه مفهوم ایراد خسارت به محیط زیست در حقوق بین الملل آشکارا شناسایی شده است. حقوق بین الملل و حقوق داخلی در زمینه مسئولیت خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی نیازمند تکامل هستند اما این عدم تکامل مانع از برقراری رژیم مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تغییرات آب و هوایی نمی تواند باشد. استفاده از قواعد عام مسئولیت بین المللی دولت و عزم جامعه بین المللی در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای جلوگیری از خسارات همگانی تغییرات آب و هوایی، می تواند نقطه شروعی برای ایجاد رژیم های خاص در این زمینه باشد.
بررسی مفهوم رویه های اساسی در حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
99 - 127
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به جز متن مکتوب، لایه های دیگری نیز دارد که به آن ها اصول نانوشته قانون اساسی می گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می شوند که یکی از اساسی ترین آن ها مفهوم رویه های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می کند با طرح پرسش از مفهوم رویه های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم عرض را مورد بررسی قرار داده است.
الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعارض میان قاعده عرفی مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعده مصونیت را یک قاعده شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، استثنای شبه جرم سرزمینی را نیز برای لغو مصونیت دولت آلمان نپذیرفت. این مقاله با بررسی ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل، ضمن ارائه ملاحظاتی برخلاف استدلال دیوان اولاً، نشان داده که فرض تقدم قطعی شکل بر ماهیت به نتایج نامعقول منجر می شود؛ و ثانیاً، ادعا نموده که استدلال های دیوان در قضیه مذکور باید به طور مضیق مطالعه شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که تقدم قطعی شکل بر ماهیت، به منتفی شدن احقاق حقوق قربانیان منجر می شود و لغو دفعی قاعده مصونیت نیز تنش میان حاکمیت های سیاسی را افزایش می دهد. برای اجتناب از پیچیدگی های سیاسی، پیشنهاد شده که خود دولت ها از طریق تن دادن به صلاحیت مراجع داوری بین المللی برای این منظور، راه حلی مبتنی بر همکاری را در پیش بگیرند.
تصمیمات محاکم: تصمیم دیوان عالی تمیز بر نقض
حوزه های تخصصی:
مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
255 - 278
حوزه های تخصصی:
سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخّص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر»، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.