فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۷۶۱.

حق بر تابعیت؛ از حقوق بین الملل خصوصی تا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تابعیت حق کرامت ذاتی فاعلیت اخلاقی حق- ادعا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۴۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۵۷
مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.
۷۶۳.

بررسی فقهی و حقوقی قاعده لاضرر در رویه قضایی کنونی

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده لاضرر نهی از اضرار قاعده تسلیط عدم النفع قاعده اتلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۲۳
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف-نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. همچنین از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است . اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند. در این مقاله بر آن شدیم قاعده لاضرر در رویه قضایی کنونی را از لحاظ فقهی و قانونی مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.
۷۶۴.

خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فسخ خیار تعذر تسلیم فقه امامیه خیار تخلف شرط خیار اشتراط خیار عدم وفا به عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۷۴۷ تعداد دانلود : ۲۵۰۶
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
۷۶۵.

مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در قانون اساسی ایران

کلید واژه ها: عمل حرام اصل قانون بودن جرم و مجازات ماده 638 قانون مجازات اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۵
اصل 167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه داده است که در موارد سکوت ، نقص ، اجمال ، تعارض یا ابهام قانون ، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند . قانونگذار عادی با تمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور و برداشت نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول مسلم حقوقی ، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است . این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام ، به منظور رفع ابهام از این ماده ، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند . اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد ، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد . لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری ، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود . بنابراین در مادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است . مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کند و در اصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده ، مراعات قانون اساسی ، ایجاب می‏کند که قضات نسبت به رفتارها و کیفرهای غیر مصرح در قانون ، رای بر برائت صادر کنند .
۷۶۶.

آسیب های ناشی از مجازات زندان

کلید واژه ها: زندانی نظام حقوقی زندان کیفری مجازاتهای زندان آسیب ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۷۱
موضوع نوشتار حاضر آسیب های ناشی از مجازات زندان می باشد. یکی از مسائل بسیار مهمی که در نظام حقوقی ایران مطرح است، زندان و مجازات های وارده بر زندانی است که بالطبع ممکن است آسیب ها و خسارت هایی اعم از جانی و مالی را برای شخص محبوس بر جای گذارد. آشنایی با این اسیب ها چه بسا بتواند از سویی در کاهش انجام امور زندان و علل و عوامل آن مثمرثمر باشد و از سوی دیگر نظام حقوقی- کیفری جامعه را نسبت به اتخاذ شیوه ها و راهکارهای مفید جهت بکارگیری مجازات های صحیح و همچنین نوع برخورد با زندانی تشویق نماید....
۷۶۹.

وضعیت حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی

نویسنده:

کلید واژه ها: جنین تلقیح مصنوعی رَحِم اسپرم تخمک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۷۶
این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبی می پردازد. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ای که این گونه متولد می شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع را در بر می گیرد. عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر اینکه در طریق اعمال این روش، عمل حرام و یا احیاناً جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در صحت عمل ندارد. فقهای بسیاری اصل تلقیح را عملی جایز دانسته و برای نزدیکی قائل به موضوعیت برای مشروعیت طفل نمی باشند. بین حقوق دانان نیز نظر مخالفی مشاهده نمی شود. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،(1) جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از طی تشریفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم شده است. لیکن چنانچه صرفاً از اسپرم مرد اجنبی استفاده شود قانون گذار در این خصوص ساکت است. از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی بایستی به فتاوی معتبر و آرای فقها مراجعه کرد. مضافاً آنکه در ماده 1167 قانون مدنی زنا استثناء شده است، با توجه به اصل تعمیم به قدر متیقن و تفسیر مضیق نمی توان موارد A.I.D را استثناء نمود. پس باید گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانونی است.
۷۷۰.

الحاق جدّ پدری و مادر به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند (مطالعه ای فقهی و حقوق)

کلید واژه ها: پدر جد پدری معافیت از قصاص ارکان تشکیل دهندهی حکم معافیت پدر از قصاص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۴۷۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۵۸
حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده ی این نهاد عنصر قانونی، مادی و معنوی است. در خصوص مبانی حکم معافیت پدر از قصاص دو نظر مختلف وجود دارد که استدلال گروه موافقین به معافیت قوی تر و مستدل تر می باشد. در فقه امامیه برای معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند به ادله ی الف) کتاب ب) روایات ج) کلمات فقها استناد شده است و در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد. این که آیا جد پدری و مادر نیز به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند ملحق می شوند یا خیر؟ میان فقها اختلاف نظر وجود دارد اکثریت قریب به اتفاق فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته و در خصوص الحاق مادر به حکم معافیت اختلاف نظر جدی وجود دارد که نظر موافقین به الحاق منطقی تر به نظر می رسد.
۷۷۲.

امکان یا امتناع تبیین مفهوم نظم عمومی در حقوق (مطالعه در حقوق کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق دولت حاکمیت نظم عمومی سیاست عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۵ تعداد دانلود : ۲۴۴۱
علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی را در راستای حقانیت نظر خود ارائه می کنند. از آن جا که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود، هدف، ممانعت از اجرای امری است که با منافع یا مصالح عمومی جامعه تعارض دارد، شناسایی و ارائه تعریف مفهوم نظم عمومی، موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی چشم پوشید. براساس این باور، نگارندگان با توجه به ادله طرفین، ارکان و معیارهای موجود، از نظریه ای دفاع کرده اند که ارائه تعریف را لازم، بلکه ضروری می داند. همچنین به عنوان امری انکارناپذیر تأکید گردیده که تبیین این مفهوم و رفع چالش های موجود به تلاش قانونگذاران و حقوقدانان در تبیین منافع و مصالح اجتماعی نیاز دارد.
۷۷۳.

بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه

کلید واژه ها: تعدد نتیجه تعدد معنوی جرایم مرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۷ تعداد دانلود : ۲۲۳۵
گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم.بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.
۷۷۵.

مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد اصل شخص ثالث حق عینی اثر نسبی طرفین قابلیت استناد اثر غیر مستقیم اثر مستقیم حق دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۳۰
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره میگیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنیفرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.
۷۷۷.

قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کرامت انسانی قاچاق انسان جرم سازمان‎یافته بهره‌کشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۴۴
امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به‌عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی،‌ وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته‌است. نقض کر‌امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان‌‌یافته، مانند پولشویی،‌ از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده‌است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بین‌المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌‌ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیش‌رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.
۷۸۰.

بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: توقیف اجرایی اموال توقیف شده غیر منقول محکوم علیه قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد رفع توقیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۳۱
مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان